شفقنا افغانستان-برد و باخت در هر انتخابات دموکراتیک یک امر معمولی و طبیعی است. نامزد و یا نامزدان بازنده حتا با افتخار شکست خود را پذیرفته و به رقیب برنده تبریک میگویند. افزون بر آن بازنده انتخابات بدون اتهامزنی، خصومتورزی و تبرئهجویی در جستجوی دلایل شکست خویش شده و از شکست خویش درس گرفته و برای بهدست آوردن حمایت مردم، کمر به مبارزات برای آینده میبندد. بدین ترتیب چرخه دموکراسی و مردمسالاری ادامه یافته، ثبات، مشروعیت و پیشرفت تداوم مییابد. اما این رویکرد در کشورهای موسوم به دولتهای ناکام و بحرانزده بعضا با کشمکش و خشونت همراه است.
یکی از معایب دموکراسی که قاعده بازی را نقض میکند، تقلب است. تقلب حتا در پیشرفتهترین کشورها هم اتفاق میافتد و از راهکارهای قانونی حل میشود. بهگونه مثال ادعای تخلفات در انتخابات ۲۰۰۴ میان جورج بوش و جان کری از راه قانونی بر طرف شد. اما در بسیاری کشورهای عقبمانده، تقلبات بعضا باعث خشونت و شکست روند دموکراسی میشود. در برخی از این کشورها برای بیرونرفت از بحران، حکومت وحدت ملی بهحیث ابزار سازش تجربه شده است؛ بهگونه مثال کینیا در سال ۲۰۰۸ .
افغانستان که تازه دموکراسی را در تحت حمایت نظامی، سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی تجربه میکند در ۱۳ سال اخیر سه انتخابات ریاستجمهوری، شوراهای ولایتی و دو پارلمانی را تجربه کرده است که همه با ادعاهای تقلب و تنش میان رقیبان همراه بوده است. چنانکه در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۰۴ میان حامد کرزی و محمدیونس قانونی و در ۲۰۰۹ میان کرزی و داکتر عبدالله باعث تنش شده و در نتیجه فشارهای خارجی هر دو نامزد به نفع حامد کرزی شکست را پذیرفتند و بدون اینکه به برنده انتخابات تبریک گفته باشند.
چرا نتایج انتخابات ۲۰۱۴ ترسناکتر است؟
انتخابات ۲۰۱۴ ریاستجمهوری افغانستان نسبت به دو انتخابات قبلی از بسیاری جهات تنشآفرین و سرنوشتساز شده است. چنانکه کشمکش دو نامزد رقیب داکتر عبدالله و اشرفغنی در دور دوم انتخابات تا حال دوبار پای جان کری، وزیر خارجه امریکا را به افغانستان کشانیده است ولی چشمانداز روشنی برای سرنوشت انتخابات افغانستان هنوز دیده نمیشود. یکی از دلایل اصلی تداوم بحران انتخاباتی افغانستان ترس هر دو نامزد رقیب از باخت است. باخت در فرهنگ افغانستان به مثابه ننگ و شرم شمرده میشود و هنوز باخت در قاعده بازی انتخابات نتوانسته تفکر ترس از شکست را تغییر بدهد. دومین عامل ترس از باخت این است که مطابق به نظام متمرکز سیاسی افغانستان، برنده صاحب هر چیز میشود و بازنده حتا نمیتواند برایش جایگاه شایسته بهحیث اپوزیسیون سیاسی در نظام سیاسی افغانستان پیدا کند. زیرا نظام متمرکز افغانستان تحمل اپوزیسیون مشروع را ندارد و به اپوزیسیون ارزش قایل نیست.
سومین دلیل ترس از باخت این است که با توجه به دو انتخابات قبلی، بازنده نه تنها از لحاظ سیاسی منزوی میشود، بلکه از لحاظ فزیکی هم زندگی شخصی وی زیر تهدید قرار میگیرد. بهگونه مثال یک تعداد فرماندهان برجسته و رهبران سیاسی اپوزیسیون در یک سلسله قتلهای زنجیرهای و مرموز در ۵ سال اخیر ترور شدند تا رقیب سیاسی باقی نماند.
انتخابات ۲۰۱۴ برای هر دو نامزد رقیب حیثیت ناموسی و مبارزه برای بقا را گرفته است. تصور میشود ترس از باخت برای اشرفغنی و طرفداران او از چندین جهت قابل بحث است:
• در افکار عامه داکتر اشرفغنی بهحیث مسوول تقلبات و بحران انتخابات شناخته خواهد شد. افزون بر آن باخت اشرفغنی به حیثیت و اعتبار حامد کرزی که مدیریت انتخابات را در دست دارد و گفته میشود از اشرفغنی حمایت سیاسی و تباری میکند نیز ضربت وارد خواهد کرد.
• اشرفغنی که در برابر داکتر عبدالله بهحیث نمادی از هویت پشتونها تلقی میشود، باخت او بهدست یک غیرپشتون برای بسیاری ناسیونالیستهای پشتون که طرفدار تداوم حاکمیت سنتی قبایل پشتون هستند غیرقابل تحمل است.
• برخی کشورهای غربی مثل امریکا و بریتانیا و متحدین آنها مثل پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه که از لحاظ منافع ژیوپلیتیک طرفدار یک حکومت پشتونتبار در افغانستان هستند، نیز از باخت داکتر اشرفغنی ناراحت خواهند شد.
تصور میشود برای داکتر عبدالله و طرفداران او عواقب باخت خیلی ترسناک است.
• بسیاری طرفداران عبدالله تصور میکنند که اشرفغنی احمدزی گرایش به دیکتاتوری و تکروی دارد، امکان دارد طرفداران سیاسی و تباری داکتر عبدالله را بعد از پیروزی سرکوب کند و یا تصفیه از دستگاه دولت بهویژه در ارتش افغانستان کند.
• یک تعداد طرفداران عبدالله فکر میکنند باخت عبدالله باخت تمام غیرپشتونهاست و دیگر هیچ غیرپشتونی جرات نخواهد کرد که در آینده خود را نامزد ریاستجمهوری افغانستان کند.
• عدهای هم فکر میکنند باخت عبدالله بهمعنای مرگ سیاسی اوست و در نتیجه او مسوول بحران انتخابات و ادعای بیاساس تقلبات به نفع اشرفغنی شناخته خواهد شد. این در حالی است که طرفداران دموکراسی نگران آن هستند اگر تقلب در این انتخابات پیروز شود و رییسجمهور نامشروع قدرت را غصب کند در آینده هیچ کسی به انتخابات بهحیث یک رویکرد صلحآمیز و ابزار مشروع دستیابی به قدرت اعتماد نخواهد کرد، تقلب و سازش و تصمیم بیرونی تعیینکننده خواهد بود.
اختلافات بر سر تقسیم قدرت
جامعه جهانی بهویژه امریکا بهحیث یک ابرقدرت تاثیرگذار در سیاست جهانی تجارب زیادی در عرصه تقسیم قدرت در چارچوب دولت وحدت ملی در کشورهای دیگر دارد. افغانستان در پی سقوط حکومت طالبان اولین حکومت وحدت ملی را در کنفرانس بن در تحت حمایت جامعه جهانی تجربه کرد و قدرت میان گروههای رقیب تقسیم شد. بن بست انتخاباتی اخیر نیز پای امریکا و سازمان ملل را به افغانستان کشاند و در نتیجه دو نامزد رقیب توافقنامه حکومت وحدت ملی را امضا کردند. ولی بهنظر میرسد تا حال هر دو تیم رقیب تفسیرهای متضاد از تقسیم قدرت دارند و در نتیجه سرنوشت حکومت وحدت ملی تا هنوز روشن نیست.
داکتر اشرفغنی حکومت وحدت ملی را بهمعنای تقسیم قدرت میان برنده و بازنده نمیداند. از نگاه او قانون اساسی افغانستان حدود صلاحیتها و وظایف رییسجمهور را مطابق به نظام سیاسی ریاستی افغانستان تعیین کرده است. او مخالف کاهش و انتقال بخشی از صلاحیتهای رییسجمهور به رییس اجراییه در حکومت وحدت ملی است. همچنان برای احمدزی حکومت ایتلافی یک «شرکت سهامی» بیش نیست و به باورش برای افغانستان مضر است.
داکتر عبدالله مطابق به برنامه انتخاباتیاش طرفدار نظام پارلمانی و انتخابی بودن مقامات محلی است، ولی مطابق به توافقنامه جدید او طرفدار تقسیم قدرت براساس فورمول ۵۰/۵۰ با رقیبش است و خواهان کاهش صلاحیتهای رییسجمهور و انتقال آن در ابتدا به رییس اجرایی و بعد از اصلاح قانون اساسی به نخستوزیر اجرایی است. از نظر بسیاری آگاهان تقسیم قدرت میان برنده و بازنده انتخابات در چارچوب حکومت وحدت ملی نظام فعلی ریاستی افغانستان را به مودل شبهنظام ریاستی نظیر زمان داکتر نجیبالله مبدل میسازد. در واقع این یک نوع نظام توافقی خواهد بود که در مغایرت با نظام ریاستی داکتر اشرفغنی و هم نظام پارلمانی داکتر عبدالله قرار دارد. روی تصادفی نیست که طرفداران رادیکال هر دو تیم مخالف چنین سازشیاند و آن را زیر پا گذاشتن اصول و باورهای سیاسی تیمشان میدانند. افزون بر آن حامد کرزی نیز مخالف تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و یا شبهریاستی است. این در حالی است که اخیرا داکتر اشرفغنی نظام شبهریاستی را یک تجربه ناکام در دولت سابق مجاهدین میداند زمانیکه رییسجمهور برهانالدین ربانی با نخستوزیرش گلبدین حکمتیار بر سر تقسیم قدرت جنگیدند.
تفتیش آرا؛ یک راهحل و یا یک نمایشنامه سیاسی؟
یکی از عناصر اساسی توافقات سیاسی میان اشرفغنی و داکتر عبدالله تفتیش آرا در تحت نظارت سازمان ملل متحد است. اما بهنظر میرسد که از تفتیش آرا هر دو تیم رقیب برداشتها و توقعات متضاد دارند. تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله که مدعی تقلبات گسترده در انتخابات به نفع تیم رقیبش است، تفتیش و بازشماری آرا را در تحت سرپرستی سازمان ملل یک فرصت طلایی برای اثبات ادعاهایشان میداند. چنانکه ناظران تیم اصلاحات و همگرایی تا حال مدعیاند که به ژرفا و ابعاد تقلبات منسوب به تیم رقیب دست یافتهاند و امیدوارند با باطل شدن تقلبات در تحت نظارت سازمان ملل براساس فورمول توافقی میان هر دو تیم، داکتر عبدالله برنده انتخابات ۲۰۱۴ خواهد شد. اما تیم تحول و تداوم به رهبری داکتر اشرفغنی احمدزی از موجودیت تقلبات انکار کرده و باور دارند که فرآیند انتخابات به نفع آنهاست و اتهامات تیم رقیبشان بیاساس ثابت خواهد شد. بدین ترتیب هر دو تیم مدعی برنده انتخابات هستند. تصور میشود که نتیجه نهایی را بازنده انتخابات نخواهد پذیرفت و در نتیجه بحران انتخاباتی وارد مرحله خطرناکتری خواهد شد.
آیا حکومت موقت یک راهحل است؟
برخی آگاهان پیشنهاد میکنند اگر کشمکش هر دو نامزد رقیب ادامه پیدا کند، برای جلوگیری بیشتر از آسیبهای امنیتی، اقتصادی، تنشهای اجتماعی و مشکلات با جامعه جهانی، نتایج انتخابات لغو شود و برای مدیریت کشور دولت موقت با توافق نامزدان رقیب، دولت افغانستان و جامعه جهانی تشکیل شود و همزمان با انتخابات پارلمانی سال آینده دور جدید انتخابات ریاستجمهوری در تحت مدیریت کمیسیون جدید مستقل و شکایات انتخاباتی افغانستان برگزار شود. این در حالی است که برخیها ادعا میکنند این سناریوی اصلی رییسجمهور کرزی است که از همان آغاز انتخابات در سر داشت و میخواست انتخابات پیروز نشود و با ایجاد کشمکش میان نامزدان رقیب عمر حکومت خویش را تمدید کند.
برخی دیگر این طرح را یک کودتا علیه دموکراسی میشمارند. این در حالی است که کرزی در سالروز استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا، گفت: «امیدوارم توافقات دو نامزد در مورد انتخابات نتیجه دهد.» منتقدان تصور میکنند هدف کرزی این است که توافق میان آنها نتیجه نمیدهد پس مردم و افکار جهانی را آماده پذیرش حکومت موقت میسازد. اما دولت افغانستان اخیرا خبرنگار نیویارکتایمز را بهخاطر نشر مقالهاش در مورد اینکه برخی عناصر قدرتمند در دولت کرزی برای ساختن دولت موقت تلاش میکنند از کشور اخراج کرد.
پرسش اساسی این است پس راهحل چیست: توافق بر سر حکومت وحدت ملی و یا آمادگی برای یک بحران غیرقابل پیشبینی؟
منبع هشت صبح
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com
