شفقناافغانتسان- دیروز رییس جمهور غنی حکم بازنشستگی 164 تن از مقامات عالی رتبه نظامی کشور را امضا کرد.
بدین ترتیب تعدادی از جنرالان و نظامیان کشور به طور مستقیم از کار در بخش امنیتی کشور کنار گذاشته می شوند و جای آن ها را نیروهای جوان و کدرهای تحصیل کرده در بخش نظامی می گیرند. این تصمیم یک رخداد بی سابقه در بخش نظامی و امنیتی کشور است.
روشن است که این تعداد جنرال به طور کلی و همیشه از بخش امنیتی خداحافظی نخواهند کرد و در عرصه های مختلف آموزش، مشوره دهی و تدوین استراتژی های جدید نظامی فعال خواهند بود. زیرا آنان هرکدام دنیایی از تجربه و دانش نظامی را در طول سال های خدمت خویش اندوخته اند و نباید به بهانه بازنشستگی به فراموشی سپرده شود. اما حرکت فعلی به عنوان بخشی از اصلاحات در نیروهای امنیتی یک ضرورت اساسی بود که احساس می شد. اکنون که این اقدام نیک از سوی رییس جمهور صورت گرفته است، باید از آن استقبال کرد و به فال نیک گرفت.
بازنشسته کردن 164 جنرال به یک باره از صفوف نیروهای امنیتی به خصوص وزارت دفاع ملی گامی است که تا پیش از این امکان نیافته بود.
مداخلات مقامات عالی رتبه حکومت و مقاومت مقامات نظامی در برابر رهبری حکومت از مهم ترین عوامل عدم تطبیق اصلاحات در این بخش بود. اما اکنون پس از تعدیل قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان و تغییرات مهم قانونی در این عرصه، امضای حکم بازنشستگی 164 نفر از مقامات عالی رتبه نظامی از سوی رییس جمهور، نخستین گام در راستای اصلاحات به شمار می رود. این تصمیم به معنای آغاز پروسه اصلاحات در بخش امنیتی از بعد منابع بشری این سکتور است و بیانگر آن است که رهبری حکومت شروع اصلاحات از این زاویه را در اولویت تصمیمات خویش قرار داده است.
به تقاعد سوق دادن بخشی از رهبری ارگان دفاعی و امنیتی کشور، نخستین گام در راستای اصلاحات سکتور امنیتی و اصلاحات در منابع بشری و کارگزاری های امنیتی است. این موضوع که چرا حکومت تصمیم بر اصلاحات در بخش کارگزاری های امنیتی گرفته است و اصلاحات ساختاری را به آینده موکول کرده است، مربوط به برداشت و درک امنیتی رهبری حکومت است.
حتما مصلحتی را که رهبری حکومت و تصمیم سازان بخش امنیتی کشور در نظر گرفته اند، مطابق با واقعیت ها و شرایط امنیتی کشور است. اما چنان که گفته شد این نخستین گام است و در سخنان مقامات عالی رتبه کشور نیز بارها تاکید گردیده است که اصلاحات گسترده و همه جانبه در سکتور امنیتی در راه است.
حال که اصلاحات از کارگزاری های امنیتی شروع شده است، گام بعدی اصلاحات در ساختارهای امنیتی خواهد بود. بدون تردید ساختارها و میکانیزم های تامین امنیت در کشور ما کهنه و فرسوده است. ساختارهای امنیتی از نوع دیدگاه ها و برداشت ها از امنیت شروع تا پالیسی ها و استراتژی ها و سازوکارهای امنیتی و نحوه تعامل با تهدیدات و مقابله با دشمنان را شامل می گردد. به همین خاطر اصلاحات در سکتور امنیتی از زاویه ساختار بسیار مهم و اساسی است. طبیعی است که اصلاحات از این نگاه بسیار کند خواهد بود و زمان زیادی را در بر خواهد گرفت. کم ترین اشتباه در این عرصه پیامدهای ناگوار و خطرناکی را در پی خواهد داشت.
به همین خاطر باید به تدریج و با آگاهی کامل باید در این زمینه تصمیم گرفت. از سوی دیگر اصلاحات در ساختارهای امنیتی نیازمند کارگزاری های متخصص و مسلکی است که باید به مرور جایگزین افراد و منابع بشری فعلی گردند. شاید به همین دلیل هم اصلاحات از نیروهای انسانی سکتور امنیتی شورع گردیده است.
علاوه بر بخش ساختاری و کارگزاری سکتور امنیتی، اصلاحات در تامین امکانات و تجهیزات نظامی و تامین معیشت آبرومند نیروهای امنیتی از مهم ترین عرصه های دیگر این بخش است.
متاسفانه در طول سال های گذشته مبالغ هنگفتی در بخش امنیتی مصرف گردیده است و سکتور امنیت تقریبا نزدیک به نصف بودجه افغانستان را به خود اختصاص می دهد. ولی هنوز مشکلات زیادی در بخش تادیه معاشات و اکمالات نیروهای نظامی و هم چنین در بخش تجهیزات و مهمات وجود دارد.
در هر صورت وضعیت امنیتی کشور نشان می دهد که اصلاحات در بخش امنیتی از ضرورت های اصلی امروز جامعه ما است. این اصلاحات از هر زاویه ای که شروع شود باید از آن استقبال کرد. امید می رود که اصلاحات در این بخش متوقف نشود و هم چنان به صورت پیوسته ادامه داشته باشد.
محمد هدایت، روزنامه افغانستان
