شفقناافغانستان- در جلسه فوق العاده کمیته قوانین کابینه به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد، چهار طرح قانونی و طرح تعدیل برخی از مربوط به قوانین بررسی شد.
به گزارش شفقناافغانستان، در این جلسه کمیته، طرح قانون اجراآت اداری، طرح قانون تنظیم ترانسپورت جاده، طرح قانون جرایم نظامی، طرح قانون افلاس و همچنین طرح تعدیل برخی از مواد قانون کارکنان خدمات ملکی، طرح تعدیل برخی از مواد قانون تشکیل صلاحیت ثارنوالی و طرح ضمیمه شماره 2 قانون اصول محاکمات تجارتی در یک بحث فشرده مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفت که در نظام حقوقی افغانستان جای این قانون خالی بود و پس از تأیید و تصویب این قانون خلای موجود در نظام حقوقی کشور بر طرف می گردد.
به گفته معاون رئیس جمهور با تصویب قانون اجراآت جزایی مسوولیت ادارات دولتی در حوزه خدمات اداری و حقوق و امتیازات شهروندان و عامه مردم روشن شده و انتظار می رود که در سال پیشرو، طرح قانون محاکمات اداری نیز تهیه گردد.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه در مورد ضرورت و حوزه حاکمیت قانون اجراآت اداری به جلسه کمیته قوانین گزارش داد که برمبنای آن، این قانون به منظور تنظیم امور مر بوط به اجراآت اداری، تأمین روابط میان اداره عامه و شهروندان، حمایت از حقوق افراد و منافع مشروع در تصمیمات اداری، تقویت اداره سالم و تأمین حاکمیت قانون تهیه شده است.
اعضای جلسه کیمته قوانین، پس از توضیحات رئیس کمیته و گزارش وزیر عدلیه، این طرح قانون را مورد بررسی قرار داده و ضمن ارائه دیدگاه و پیشنهادات خود به منظور رفع کاستی های موجود، قانون اجراآت اداری را مورد تأیید قرار دادند.
طرح قانون افلاس که توسط وزارت تجارت و صنایع و در همکاری با وزارت عدلیه آماده شده است، مورد بررسی قرار گرفت.
دانش معاون رئیس جمهور با توجه سند تقنینی نافذ در زمینه افلاس که حدود 75 سال پیش تهیه شده بود گفت که آن سند نمی تواند پاسخگوی نیازمندی های شرایط اکنون باشد. معاون رئیس جمهور این طرح قانون را یک گام به جلو در زمینه مربوطه عنوان کرد.
راجع به ضرورت این طرح قانون مبنی بر تعهدات حکومت افغانستان در برابر همکاران بین المللی آن، وزرای عدلیه وتجارت توضیح بیشتر دادند که براساس آن، طرح قانون افلاس، به منظور فراهم نمودن زمینه مناسب پرداخت دین های تاجر مفلس، تأمین شفایت در مدیریت تجارت دین تاجر مفلس، گزارش به داینین و توزیع مساویانه اموال تاجر مفلس براساس حقوق تقدم، ترتیب و تهیه شده است.
با توجه به اهمیت موضوعات مندرج دراین طرح قانون به خصوص در موارد چون شرایط افلاس، تعیین متولی، شرایط و صلاحیت آن، رسیدگی به قضایای افلاس، رسیدگی و پرداخت طلبات، قرار داد قسط و سایر موضوعات مطرح شده در قانون، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
پس از بحثی که راجع به محتوا و شکلیات این قانون انجام شد، کمیته طرح قانون افلاس را به تأیید رسانده و از وزارت عدلیه خواست تا قبل از ارئه طرح مذکور به کابینه حکومت وحدت ملی، دیدگاه های اصلاحی شرکت کنندگان جلسه را شامل طرح اصلی قانون نماید.
انتهای پیام
www.af.shafaqna.com
