- خبرگزاری شیعیان افغانستان | Afghanistan – Shia News Agency - https://af.shafaqna.com -

احمد بهزاد : آقای غنی مردم سند بردگی نمی خواهند! فرمان تقنینی شما غیرقانونی است

شفقنا افغانستان- یک عضو پارلمان گفت : متاسفانه حکومت در مورد ثبت احوال و نفوس فرمان تقنینی غیر قانونی صادر کرده است.
احمد بهزاد، نماینده مردم هرات در پارلمان در گفتگو با خبرگزاری شفقنا افغانستان اظهار داشت : ریاست جمهوری بر خلاف موازین قانونی کشور عمل کرده، حکومت نمی تواند در موجودیت قانون نافذ مبادرت به صدور فرمان تقنینی بکند.
وی خاطرنشان کرد : قانون ثبت احوال و نفوس در همین دوره پارلمان به تصویب رسیده و جهت توشیح در دوران آقای کرزی به ریاست جمهوری ارسال شد و آقای کرزی در ماه آخر دولت خود آن قانون را نه توشیح کرد و نه به شورای ملی بازگرداند و بر اساس قانون اساسی مدت پانزده روزه برای توشیح یک قانون تمام شده و آن قانون توشیح شده محسوب می شد.
بهزاد یادآور شد : وقتی آقای غنی به قدرت رسید همان مصوبه شورای ملی را توشیح کرد و قانون احوال و نفوس نافذ بود، اما متاسفانه حکومت در حال حاضر به قانون توشیح شده خودش هم عمل نکرده و فرمان تقنینی صادر کرده که این مساله از اساس غلط و زیر پا گذاشتن موازین قانونی در افغانستان می باشد.
عضو مجلس نمایندگان عنوان کرد : قانون اساسی به حکومت تحت شرایطی اجازه داده که فرمان تقنینی صادر کند، در صورتیکه پارلمان تعطیل باشد و ضرورت و فوریت ایجاب بکند به استثنای امور مالی و بودجه، حکومت مجاز است که مبادرت به صدور فرمان تقنینی بکند، اما حکومت در موجودیت قانون نافذ یک فرمان تقنینی صادر کرده است.

مسئول بحران شمایید آقای غنی!
احمد بهزاد در بخش دیگر سخنانش تاکید کرد : نکته دیگر اینکه تصمیم حکومت در مورد توزیع تذکره های الکترونیکی سبب بروز یک بحران در میان جامعه افغانستان شده، با اینکه قانون ثبت احوال و نفوس با مشارکت نمایندگان تمام اقشار و اقوام در شورای ملی نهایی شده بود، دوباره مطرح کردن این بحث و زیر پا گذاشتن قانون نافذ یک بحران را در کشور خلق کرده و مسئولیت این بحران نیز بعهده شخص رییس جمهور است.
شاحسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور قبلا گفته بود : “مهم ترین دلیلی که امروز برای آغاز توزیع تذكره الکترونیک انتخاب گردیده، حادثه تروریستی اخیر بود. امکان بسیار وجود دارد که حمله کننده انتحاری تذکره جعلی داشته باشد. مهم ترین فیصله برای من تامین امنیت شهروندان است. باید بدانیم که کی افغان است”. آقای بهزاد در این باره گفت : اگر چنین نظری را از آقای غنی یا سخنگوی ایشان بپذیریم و بگوییم که واقعا توزیع تذکره ها بر این اساس شکل گرفته، پس مسئول نابسامانی ها در سالهای اخیر شخص آقای غنی و تیم ایشان است، اگر بشود با صدور شناسنامه برقی جلوی انتحاریها را گرفت، خب چرا قانون شورای ملی افغانستان را چرا عملی نساخته است؟ اگر آن زمان طبق قانون نافذ کشور تذکره توزیع میشد تا کنون همه تذکره داشتند. اینکه سه سال قانون نافذ شورای ملی را توقیف بکنی و با کارشکنی برخلاف ساز و کارهای قانونی یک فرمان تقنینی غیرقانونی صادر بکنی و در روز آخر مدعی شوی که برای جلوگیری از انتحاری این کار را کرده ای، من فکر می کنم که یک طنز است و بیشتر از اینکه حکومت را از ا تهام مبرا بکند، حکومت را در معرض اتهامات جدی تری قرار می دهد.

فرمان تقنینی روی قانون نافذ؟
این عضو مجلس نمایندگان درباره ساز و کارهای مسایل ملی اظهار داشت : پروسه هایی که مربوط به کل مردم افغانستان است باید مورد توافق همه مردم باشد، دقیقا مانند آنچه در قانون ثبت احوال و نفوس پس از ماهها بحث در کمیسیونهای 18 گانه مجلس نمایندگان و بعدا در مجلس سنا و سرانجام در کمیسیون مختلط هر دو مجلس صورت گرفت.
وی اذعان داشت : نمایندگان مردم افغانستان ماهها وقت گذاشتند و ماده به ماده و کلمه به کلمه طرح قانون ثبت احوال و نفوس را تصویب کردند، هر یک از نمایندگان مردم تا حدی از خواستهای خود کوتاه آمدند و سرانجام طرحی را برای توشیح به ریاست جمهوری فرستادند.
بهزاد گفت : اجرایی کردن همان قانون می تواند مشکلات را برطرف کند اما اگر ارگ ریاست جمهوری بخواهد با دیکتاتوری چیزی را بر مردم افغانستان تحمیل کند، مانند آنچه این روزها شاهدش بودیم که نیمی از دولت با این مساله مخالفت کردند، حکومت با چالش مواجه خواهد شد.
وی در پایان تصریح کرد : مردم افغانستان علاقمند هستند که شناسنامه برقی داشته باشند، اما مردم افغانستان به هیچ عنوان مایل به گرفتن سند بردگی خود نیستند، آقای غنی می خواهد که با دیکتاتوری سند بردگی به مردم بدهد و این قطعا با مقاومت مردم روبرو خواهد شد.

انتهای پیام