شفقنا افغانستان – استرالیا از رسانه های این کشور خواست از پوشش خبری فساد مالی چند میلیارد دلاری که ردپای رهبران کشورهای مالزی، اندونزی و ویتنام نیز در آن مشاهده می شود خودداری کنند.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ˈمالزی اینسایدرˈ، اتهام رهبران کشورهای اندونزی، مالزی و ویتنام و برخی کشورهای دیگر، همکاری با بانک مرکزی استرالیا برای مسائل مالی از جمله چاپ اسکناس برای یک دوره طولانی است.
استرالیا احتمال تخریب روابط با کشورها را دلیل ممنوع کردن پوشش خبری این فساد مالی عنوان کرده است.
ˈنجیب تون رزاقˈ نخست وزیر فعلی مالزی، ˈماهاتیر محمدˈ نخست وزیر اسبق مالزی، ˈترونگ تان سانˈ رییس جمهور فعلی ویتنام، ˈسوسیلو بامبانگ یودهویونوˈ رییس جمهوری فعلی اندونزی و ˈمگاواتی سوکارنوپوتریˈ رییس جمهوری اسبق اندونزی از جمله 17 مقام ارشد دولت های مختلفی هستند که مورد اتهام فساد مالی قرار دارند.
ˈجولیان آسانگˈ رییس ˈویکی لیکسˈ این اقدام استرالیا را نه تنها محدودکننده رسانه های این کشور، بلکه مخفی کردن واقعیات از افکار عمومی استرالیا دانست.
وی تاکیدکرد تهدید ملی نباید به ابزاری برای مخفی کردن فسادهای مالی که مقامات ارشد دولت نیز در آن دست دارند، تبدیل شود.
این اقدام استرالیا و ممانعت از انتشار خبر فساد مالی در رسانه های این کشور در 20 سال گذشته بی سابقه بوده است.
استرالیا در مورد مشابهی در سال 1995 میلادی، رسانه های این کشور را از پرداختن به عملیات جاسوسی مشترک آمریکا – استرالیا علیه سفارت چین در کانبرا منع کرده بود.
اتهامات مالی چاپ اسکناس به دوران نخست وزیری ˈعبدالله احمد بداویˈ در سال 2003 میلادی باز می گردد که طبق قرارداد مالزی با بانک مرکزی استرالیا، حدود 100 میلیون رینگیت (33 هزار دلار) برای عقد قرارداد به واسطه ها پرداخت شده بود.
کمیسیون مبارزه با فساد مالزی در سال 2009 با پیگیری این موضوع، هشت نفر از جمله شش نفر از مدیران اجرایی بخش بانک مرکزی استرالیا و یکی از دستیاران پیشین رییس بانک مرکزی مالزی را دستگیر کرده بود.
عبدالله احمد بداوی پیش از این طرح چنین اتهاماتی علیه خود را بی پایه و اساس خوانده بود.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com