شفقنا افغانستان (خبرگزاری شیعیان افغانستان)
بخش اول: مدیریت توقعات و عبور از رسوبات تاسیسی
انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۴ و بنبستی که بهمیان آمد و شکسته شد، آزمونی دشوار برای سنجش قوام و دوام دموکراسی و میزان استحکام نهادهای دموکراتیک در افغانستان بود. نظم جدید سیاسی مبتنی بر مردمسالاری مشارکتی و توافقی که از موافقتنامه بن در سال ۲۰۰۱ مایه گرفت، در این آزمون نشان داد که هنوز نیمهجانتر از آن است که بتواند از تنگناهای سنتی سیاست در افغانستان به آسانی عبور کند. بنبست انتخاباتی هرچند، سرانجام با توافق بر سر کلیات یک میکانیزم مختلط سیاسی- تخنیکی با میانجیگری ایالات متحده امریکا شکست، اما عوامل رسوبی بحران همچنان در بستر دموکراسی افغانی باقی ماند. برعلاوه، توافق بر سر ایجاد یک دولت وحدت ملی، سوال فروریزی نظم تاسیسی ۱۳ سال گذشته و به تبع آن سوال توانایی و ظرفیت نهادهای سیاسی و اساسی در افغانستان را برای غالب آمدن بر پیچیدگیها و دشواریهای ایجاد نظم متفاوت سیاسی و باز تعریف کردن جایگاه گروهها و مجموعههای سیاسی مطرح کرد. در این نوشته تلاش شده تا این تنگناها و گسستها واکاوی شود.
بسترهای سیاسی موجود
دموکراسی در افغانستان همدوش جنگ و در یک بستر ناآرام اجتماعی شگل گرفت و در تنگناهای مدیریتی و آشفتگیهای بحران بهصورت هایبرید یا دورگه، آمیزهای از آرزشها و روشهای دموکراتیک و سنتی، توسعه خزندهای یافت. هرچند چارچوبهای کلان این نظم دموکراتیک در شکل توافقی یا (Consociational ) در بن طرح شد اما در جزییات و نوع چیدمان ساختاری و مسیری که پیمود، حامد کرزی، در نقش رهبری فرایندهای سیاسی در ۱۳ سال گذشته نقش اساسی و اصلی را ایفا کرد.
کرزی بهعنوان مهندس اصلی دولتداری جدید، دموکراسی پدرسالاری را پرورش داد که از پدر خواندههای جهاد تا طالبانِ «خوب» و کمونیستان میانهرو و تکنوکراتهای از غرب آمده، همه جای پایی در آن یافتند. ارگ ریاستجمهوری به همان میزان که در این مدت پذیرای مهمانان نکتاییدار غربی و شرقی بود، میزبان مشران و معززین قبایل و گردانندگان بخش سنتی جامعه نیز بود. آنان که فاقد تخصص و تحصیل رسمی بودند اما نیروی موثر و جهتدهنده در بسترهای رسوبی جامعه پنداشته میشدند، با بهرهوری از امتیازات سیاسی و اقتصادی یا در نهادهای خاصی مانند شورای علما و شورای صلح جابهجا شدند و یا در صف طویل مشاورین ریاستجمهوری قرار گرفتند. ایجاد یک دولت کلان با وزارتخانهها و ادارات و کمیسیونهای مستقل، ظرفیتهای خوبی برای شامل ساختن نیروهای سیاسی فراهم میآورد با آنکه از لحاظ بودجوی و تامین مالی دولت را به کمک کشورهای خارجی و دونر وابستهتر میساخت. در کنار این تعاملات سیاسی و اجتماعی، کرزی عوامل اقتصادی را بهصورت گستردهای در تنظیم موازنه قدرت در گستره سیاست خارجی و داخلی استفاده کرد.
تقسیم فرصتهای اقتصادی میان بسیاری از نیروهای پرخاشگر و مقاوم داخلی، آنان را از نیروهای مخالف به نیروهایی در جستجوی فرصتهای اقتصادی تبدیل کرد که سخت به منافعی از این دست گره خوردند و دیگر حادثه ۸ جوزای ۱۳۸۵ تکرار نشد. این مجموعه از سیاستها در یک نقشه کلانتر سیاست مصلحتجویانه اعمال شد تا نظم سیاسی هرچند شکنندهای را میان نیروهای متضاد و چالشگر داخلی و خارجی حفظ کند. در یک دید اکادمیک این پیکربندی از دموکراسی در افغانستان، فرایند عبور از بحران و تکمیل شرایط گذار و ورود به مرحله استحکام دموکراتیک را نشان میداد و خوشبینیهای زیادی را بر پایه آمار و ارقام و شاخصهای توسعه در زمینههای مختلف فراهم میآورد.
شاید این نظم سیاسی، نظم کمالیافته و مطلوبی نبود اما کرزی، جامعه و سیاستمداران و همه عناصر فعال سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در افغانستان را به این نوع نظم سیاسی و صورتبندی از دموکراسی عادت داد. اکنون که قرار است دولت جدیدی میراثدار این نظم سیاسی و اجتماعی گردد، با چالشهای نفسگیری روبهرو خواهد شد که مهمترین آن بازتنظیم نوع و سطح توقعات احزاب و گروههای ذینفوذ، توقعات اجتماعی و نیز توقعات بینالمللی و مدیریت مطلوب و موثر آن خواهد بود.
مدیریت سطح توقعات فردی و حزبی در سازه دولت وحدت ملی
مهمترین اصل در شکلگیری این نظم سیاسی تاسیس شده اصل مشارکت ملی و حضور اقوام در لایههای بالایی دولت بود که در قدم اول در وجود رییسجمهور و معاونین پرقدرت او متبلور میگشت. اهمیتیافتن دولت و ساختارهای رسمی بخش اعظمی از رقابتهای قومی و سیاسی را به درون دولت کشاند و این رقابتها به رقابتهای عمدتا بیروکراتیک تبدیل شد. در این ساختار مصلحتگرای سیاسی، توازن میان نیروهای سیاسی و اجتماعی با توزیع وزارتخانهها و مسوولیت ادارات مرکزی و محلی برقرار میشد و این مناصب در طی سالهای گذشته میان نمایندگان گروههایی سیاسی که ادعای نمایندگی از اقوام را داشتند، دست بهدست میشد.
عادت کردن به چنین ترتیبی در توزیع قدرت و تبدیل شدن آن به بخش جداناپذیر فرهنگ حکومتسازی، اولین و مهمترین چالش را در برابر دولت وحدت ملی قرار میدهد که قرار است تغییرات ساختاری را نیز بر ساختارهای رسمی دولت تحمیل کند و پست ریاست اجراییه که صلاحیتهای شبیه نخستوزیر را دارا است، در آن اضافه شود. واضح است که صلاحیتهایی باید برای پست جدید فراهم ساخته شود که تنها از طریق منفی کردن بخشی از صلاحیتهای اجرایی معاونین رییسجمهور و نهاد ریاستجمهوری بهشمول ریاست عمومی اداره امور و دفتر ریاستجمهوری ممکن است. چنین اقدامی در اولین قدم مثلث تعریفشده قدرت در تیمها (رییسجمهور و معاونین) را با سوال میزان صلاحیت دو معاون که در مدل موجود از دو قوم نمایندگی میکنند، مواجه خواهد کرد تا به عناصر «اِشتپنی» و ریزرفی در حکومت تبدیل نشوند.
در ضمن هر دو تیم مجموعهای از گروههای سیاسی قدرتمند و اشخاص صاحبنام و نفوذیاند که براساس ترتیبی نوشته یا نانوشته در توزیع قدرت در حکومت آینده دورهم گرد آمدهاند. اگر همه این گروههای سیاسی در ساختار دولت وحدت ملی سهیم ساخته شوند، دولت بر آمده از آن «سالاد چینیی» خواهد بود که درهمریختهتر از یک شرکت سهامی است و بازتعریف اصلاحات و تحول هردو در سایه همگرایی و تداوم ناممکن خواهد شد. و اگر این نیروها کنار گذاشته شوند و رهبران دو تیم به شامل ساختن حلقههای محدودتری در قدرت توافق و بسنده کنند، نتیجه آن جز فروپاشی تیمها بهخصوص تیم اصلاحات و همگرایی و فردی شدن بحث ایتلاف در دولت آینده خواهد بود. فروریزی داخلی تیمها، اپوزیسیون پراکنده و غیرقابل مدیریتی را برای دولت آینده ایجاد میکند که سخت چالشگراند و برای دولت وحدت ملی توانفرسا.
بهدلیل فروپاشی نظم حزبی در ساختار سیاسی کشور و فقدان احزاب کلان ملی دارای برنامه، پدید آمدن یک نظام صدارتی پارلمانی در آینده نزدیک متصور نیست و دولت وحدت ملی نیز قادر نخواهد بود تا از بحث توافقات فردی عبور کند و به احزاب سیاسی و تیمهای کلانتری تکیه کند و بر همکاری آنان دل ببندد. در نتیجه دولت وحدت ملی یا مجبور خواهد شد تا طابقالنعل باالنعل از مدل دولتداری رییسجمهور کرزی پیروی کند در ضمن اینکه خود رییسجمهور و حلقه اصلی او را نیز در آن شریک کند و سر از فردای اعلان نتایج تفتیش آرا به توزیع وزارتخانهها و مناصب میان نیروها و گروههای سیاسی و افراد ذینفوذ اقدام کند و یا محوریت ایتلافی اما محدودی را شکل دهد و برای مواجهه با پراکندگی سیاسی و نارضایتیهای گستردهی گروههای سر خورده آماده شود. در هر دو صورت آنچه در کار نخواهد تحول و اصلاحات بنیادیتر برای کار آمد ساختن نظام سیاسی است.
البته راهحلی که میتواند مطرح شود و ظاهرا ریشه در برنامههای تیم تحول و تداوم دارد، تفکیک میان بخشهای اجرایی و پالیسی است. در این طرح وزارتخانهها و ادارات بهعنوان نهادهای اجرایی محض میان اعضای اصلی تیمها توزیع خواهد شد و دولت وحدت ملی تلاش خواهد کرد تا بخش پالیسی را در ساختار نهادهای جداگانهای بهشکل کمیتههای پالیسی در دست گیرد و توان ایجاد تغییرات و اصلاحات را برای تیم رهبری دولت (رییسجمهور و معاونین) حفظ کند. در این طرح رهبری دولت وحدت ملی از طریق برنامهسازی و طرح پالیسیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مدیریت اجراات دولت را نیز در اختیار خود میگیرد، هرچند در عمل پروسیجر روان و راحتی نخواهد بود.
چنین اقدامی امر بیسابقهای نیست و با تفاوتهای در قوت و ضعف توسط روسای جمهور ایالات متحده امریکا و در مدل اتوکراتیک آن توسط رهبران چین اعمال شده است. در ۱۳ سال گذشته رییسجمهور کرزی نیز همواره برای فرار از تنگناهای ساختاری دولت به تشکیل ادارات و کمیسیونهای مستقل دست یازید که نه پاسخگو به نهادهای مققنه بودند و نه هم سایر نهادهای اجرایی صلاحیت نظارتی و کنترول بر آنان را دارا بودند. وجود این نهادها با معوق ماندن قانون تشکیلات اساسی دولت جایگاه تعریف شدهای در نظام دولتی افغانستان ندارد. دولت وحدت ملی میتواند در اولین اقدام اصلاحات اساسی را در قانون تشکیلات اساسی دولت وارد کرده و این نهادهای اجرایی مستقل را با نهادهای پالیسیساز مستقل جایگزین کند بدون اینکه برای حل مشکل به اقدامات بنیادیتری مانند تعدیل قانون اساسی روی آورد.
مدیریت توقعات اجتماعی و عبور از مرزهای قومی
در سیاست بهشدت قومی افغانستان، چالش دیگری که بر سر راه دولت وحدت ملی قرار دارد و تنگناهای اجتماعی فراوانی را برای آن پدید میآورد، مدیریت توقعات نسبتا قومیشده اجتماعی است. هرچند انتخابات امسال در مقایسه با انتخاباتهای قبلی همگرایی اجتماعی گستردهتر و کمرنگ شدن مرزهای قومی را به نمایش گذاشت اما تفاوت اندک حمایتهای اجتماعی از دو تیم و تلاشهای انتخاباتی دو تیم بهطور ناخواستهای انتخابات را در بستر قومی قرار داد. بحثهای داغ اصل و نسب قندهاری داکتر عبدالله عبدالله و در مقابل تلاش داکتر اشرفغنی احمدزی برای بسیج نیروهای فکری و سیاسی پشتونها و در نتیجه بسیج شدن احساسات قومی در دو سمت رقابت سیاسی، نشاندهنده بستر ناآرام و اما قومی سیاست بهطور عام و فرایند انتخابات بهطور خاص بود. هرچند هر دو تیم تلاش کرد تا مرزهای قومی را عبور کنند و در سطح کلان ملی رقابت کنند اما در واقعیت امر حضور خزنده اما خطرناک عنصر قومیت انکارپذیر نیست.
لغزیدن انتخابات در چنین بستر رسوبی هرچند بهشکل ناخوانده و غیررسمی، فرصتهایی را برای عناصر قومگرا و راسیست نیز فراهم کرد تا در جهتدهی انتخابات و باز تعریف نتایج و برایند آن در چارچوب دینامیزم تاریخی تغییر و تحول در جامعه افغانی سهم و نقش خود را ایفا کنند.
انحراف جهتهای سیاسی و اجتماعی به این سمت ولو بهصورت خفیف، از آن جهت مهم است که میتواند بر برایند انتخابات و نوع واکنشهای احتمالی سهامداران سیاسی اثر بگذارد. اول اینکه زمینههای مناسبی را برای نیروهای سیاسی فراهم میسازد تا در صورت شامل نشدن در ساختارهای رسمی و سهم نبردن از قدرت، به پایگاههای قومی خود عقبنشینی کنند و بسترهای اجتماعی را ناآرام بسازند. و دوم اینکه با وجود چنین مرزبندیهای عینی یا مجازی و یا شناسایی پتانسیلهای قومی برای بسیج اعتراض در قالب و قامت قومی و سمتی و محلی آن، افراد و گروههای سیاسی میتوانند نا رضایتی شخصیشان را رنگ قومی و سمتی دهند و از «کارت قومی» در درجات مختلف و متفاوت استفاده کنند.
مدیریت توقعات بینالمللی
در کنار این بسترهای سیاسی و اجتماعی و زمینههای تعارض و همگرایی داخلی، مدیریت توقعات بینالمللی بهشمول متحدین استراتژیک افغانستان، همسایهها و قدرتهای ذینفع در سیاست و اقتصاد افغانستان چالش دیگری بر سر راه دولت وحدت ملی خواهد بود. جای تردید نیست که سیاست جنگ و صلح در افغانستان شدیدا متاثر از سیاستهای بینالمللی و منطقهای بوده و هست. نظام جدید سیاسی در طی ۱۳ سال گذشته در سایه حمایت این نیروهای سیاسی بینالمللی شکل گرفته و روابط خارجی افغانستان در سالهای جنگ و صلح در طول روابط میان- قومی و میان- حزبی داخل کشور توسعه یافته است. وجود روابط پاترون- کلاینت میان بسیاری از حلقات داخلی با نیروهای موثر بینالمللی یا منطقهای وضوح انکارناپذیری در سیاست افغانستان دارد. حضور چراغ خاموش این نیروهای بیرونی در انتخابات افغانستان و توقعات معطلمانده منطقهای و بینالمللی از این انتخابات و حکومتی که در نتیجه آن روی کار خواهد آمد تنگناهای زیادی را در برابر دولت آینده قرار میدهد.
کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده امریکا مهمترین متحدان افغانستاناند که پس از ۱۳ سال تلاش و سرمایهگذاری در افغانستان علاقه ندارند پس از ۲۰۱۴ این کشور را دودستی به ایران و روسیه و چین واگذار کنند. و در مقابل کشورهای یادشده نیز در تلاشاند در شرایط جدید جای پای محکمتری در سیاست افغانستان پیدا کنند و حوزه نفوذشان را در این کشور استحکام ببخشند. احتمال همسویی غالب هر دو تیم با یکی از این بلوکها، در صورت ناتوانی در مدیریت روابط بینالملی کشور، رقابت خزنده اما کُشندهای را برای افغانستان فراهم میسازد.
روابط سرد رییسجمهور کرزی و رییسجمهور اوباما در سالهای اخیر که به سردی روابط افغانستان با کشورهای غربی در مقایسه با سالهای قبلتر انجامید، زمینهها را برای حضور ایران و چین و هند در چارچوب سیاست «نگاه به شرق» رییسجمهور کرزی بهعنوان ابزار موازنه در برابر فشارهای غرب ایجاد کرده است. چالش اصلی در سوال توانایی مدیریت سالم و متوازن و معطوف به منافع روابط خارجی افغانستان نهفته است تا نوع تقابل یا تعامل این کشورها در افغانستان که اصولا امر جدیدی نیست. اگر دولت وحدت ملی نظام دیپلوماسی موثر و کارامدی را بهوجود آورد، همآیی دو تیم انتخاباتی میتواند به همگرایی بینالمللی و منطقه در خصوص قضیه افغانستان کمک کند و چالشها را تبدیل به فرصتهای بیبدیل برای تقویت روابط و خارج شدن از سایه سنگین رقابتهایی کند که تاکنون در سادهترین شکل آن مانع تجهیز و تقویت نیروهای دفاعی و بهخصوص نیروی هوایی کشور شده است.
در نتیجه دولت وحدت ملی بهعنوان میراثدار نظم تاسیسی و سیاسی ۱۳ سال گذشته و جانشین دولت رییسجمهور کرزی مسوولیت سنگین مدیریت این توقعات داخلی و خارجی را به عهده دارد. ناتوانی در مدیریت این توقعات و تنظیم سطح تعامل یا تقابل در هر سه گروه درون تیمی، اجتماعی و بینالمللی میتواند برای کشور بحرانساز باشد. کنار آمدن با متضادهای سیاسی و نیروهای چالشگر داخلی و خارجی آزمون بزرگی برای رهبران دو تیم است که قرار است ساختاری سیاسیی را به نام دولت وحدت ملی رهبری کنند. با وجود این، در قاعده اما موفقیت دولت وحدت ملی وابستگی تام به نوع نگرش و دید رهبران هر دو تیم به دو اصل اساسی و بنیادی «دولتسازی» و «ملتسازی» و تلفیق موفقانه «کارآیی» و «همگرایی» دارد که در بخش بعدی بررسی خواهد شد.
ادامه دارد …
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com