داکتر رنگين دادفر سپنتا مشاور امنيت ملى، “حکومت وحدت ملى” را يگانه راه بيرونرفت از مشکلات سياسى موجود در کشور مى داند.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از پژواک،به گفته وی قرار است به اساس توافقى که صورت گرفته است، بعد از بازشمارى تمام آراء، شخصى که بيشترين آرا را از آن خود کند، رييس جمهور و نامزد دوم و يا شخصى که ازطرف او معرفى مى شود، به حيث رييس اجرايى حکومت وحدت ملى کار کند.
اسپنتا که در یک نشستی در کابل صحبت می کرد، افزود: “در مورد اينکه جايگاه مجرى امور چگونه به شکل قانونى صورت مى گيرد و چگونه صلاحيت به وى تفويض مى شود، تفاهم شده است که در چهارچوب قانون اساسى صورت گيرد.”
نظام سياسى افغانستان، نظام رياستى است و رئيس جمهور در راس هرسه قوه قرار دارد و دو نوع صلاحيت را منحيث رئيس دولت و به عنوان ریيس حکومت يا قوه اجرائيه اعمال می کند.
اما داکتر سپنتا خاطرنشان کرد که قرار است به اساس توافقات صورت گرفته بين دو نامزد، در دو سال آينده قانون اساسى تعديل شود.
وى علاوه کرد: “آرزوى ما اين است که در دو سال آينده، براى تعديل قانون اساسى يک گفتمان وسيع ملى راه اندازى شود؛ تا قانون اساسى زير نظر آگاهان و متخصصين تعديل شود.”
موصوف گفت که متخصصين و آگاهان امور، بايد کمبودهاى قانون را جستجو و در آن اصلاحات لازم وارد کنند.
سپنتا اظهار اميدوارى کرد که در تعديل قانون، ارزش هاى دموکراتيک، حقوق بشرى و حقوق شهروندى حفظ شود.
وى بر تحکيم وحدت ملى تاکيد کرده گفت که در حال حاضر، گرايش هاى قومى وجود دارد که خيلى خطرناک براى افغانستان بوده مى تواند.
موصوف گفت که رهبران سياسى آيندۀ کشور، بايد به رفع اين معضل و تحکيم وحدت ملى توجه داشته باشند.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com