شفقنا افغانستان- در روزهای اخیر لیستی از برخی افراد که سابقه وکالت در پارلمان را دارند از سوی کمیسیون انتخابات منتشر شده است که واکنشهای متفاوتی را در بر داشته است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، کمیسیون انتخابات با توضیح اینکه افراد نامبرده حق کاندید شدن و رای گرفتن از مردم را ندارند، اتهاماتی نیز به این افراد وارد کرده است.
این اقدام باعث شده تا طرفداران کاندیداهای نامبرده واکنشهایی را از خود بروز دهند.
احمد بهزاد، نماینده مردم هرات در یک یادداشت انتقادی این اقدام را خلاف قوانین نافذ کشور دانسته و گفته است : صلاحیتی فراتر از احکام ماده هشتاد و پنجم قانون اساسی در تثبیت شرایط و اوصاف نامزدهای انتخابات پارلمانی ندارید.
بهزاد در ادامه می افزاید : برخورد حذفی با کاندیداها بر اساس شک و گمان ها، شایعات و اتهامات ثابت نشده در محاکم ذیصلاح، همچنان که نقض صریح فقره ۲ ماده هشتاد و پنجم قانون اساسی است؛ بیانگر تسویه حساب های سیاسی حکومت با منتقدین بوده و یکی دیگر از علایم بازسازی نظام استبدادی در کشور است.
این نماینده پارلمان اضافه می کند : بر اساس اخبار دریافتی، در میان نامزدهای که تصمیم به حذف شان گرفته شده، بعضی از چهره های منتقد و عدالتخواه نیز مشاهده می شوند که توسط کمیسیون ویژه امنیتی و به اتهام واهی «داشتن گروپ مسلح غیر مسؤل» از فهرست نامزدها حذف شده اند.
بهزاد معتقد است که قانون اساسی ضمن تاکید بر «برائت ذمه» بودن به عنوان حالت اصلی (متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود. / ماده بیست و پنجم قانون اساسی) در ماده هشتاد و پنجم خود نیز تمامی موضوعات جرمی که مانع از نامزدی افراد برای عضویت در شورای ملی می شود را موکول به حکم محکمه کرده است.
وی در ادامه می گوید : بنابراین فیصله فلان کمیسیون ویژه، مخصوص، امنیتی، اداری و … در مورد هر نامزدی، بدون استناد به حکم قطعی محاکم ذیصلاح، غیر قانونی و نشانه اعمال سلیقه سیاسی در عرصه انتخابات است.
وی تصریح می کند : این سخن نباید به معنی باز گذاشتن درها به روی جنایتکاران تفسیر شود؛ بلکه این سخن دقیقا به معنای تثبیت مجرم با سازوکار قانونی و شفاف و سپس بستن روزنه های نفوذ بر روی اوست. از این رو هر نهاد امنیتی، کشفی، اداری و … اگر ادعا و مستنداتی پیرامون اشخاص دارد، نه تنها خوبست، بلکه لازم و ضروری است که آن ادعا و مستندات در محاکم ذیصلاح طرح شده و پیگرد عدلی و قضایی تعیین کننده نتایج کار باشد.
احمد بهزاد عنوان می کند : در یک نظام قانونمند، هیچ کمیسیونی نمی تواند بر مستند قضاوت قرار گیرد و کار محکمه را انجام دهد. ماده یکصد و بیست دوم قانون اساسی در این زمینه صراحت دارد:
(هیچ قانون نمی تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه ئی را از دایرهٔ صلاحیت قوهٔ قضائیه به نحوی که در این فصل تحدید شده، خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند.)
وی در پایان ابراز می دارد : با توجه به این موضوعات، نباید در برابر رفتار دیکتاتورمآبانه از هر آدرسی که باشد سکوت کنیم؛ به ویژه اینکه تصمیم رفتن و ماندن نامزدهای انتخاباتی به دست نهادهای امنیتی بیفتد. این رویه اگر معمول شود، حکومت به جای مردم، نمایندگان را از همان ابتدا تعیین خواهد کرد. در این حالت دیگر نیازی به زحمت دادن گوسفندان هم نخواهد داشت!
انتهای پیام
