قانون منع خشونت علیه زن؛ از تنفیذ تا عمل

شفقناافغانستان-قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان به‌منظور دفاع از حقوق زنان و حمایت قانونی از حیثیت و منزلت اجتماعی، خانوادگی و شخصیتی زن افغانستان پس از سال‌ها جنگ و مشقت از طرف حکومت اسلامی افغانستان طی یک فرمان تقنینی در چهار فصل و ۴۴ ماده با شماره مسلسل ۹۸۹ مورخ 10 /5/ 1388تنفیذ گردیده و در جریده رسمی منتشر شده‌است.
قانون منع خشونت علیه زن، شاید یکی از رویدادهای فاخر و برجسته تقنینی است که علیه تجاوز به حقوق زن به‌عنوان مهم‌ترین گروه اجتماعی کشور که تجاوز و حق کشی علیه آنان به عنوان پدیده پذیرفته شده تاریخی و فرهنگی شمرده شدهمی‌شود، قد برافراشته است. بدون تردید خلق قانون منع خشونت علیه زن در کشور که دارای اعوجاج ‎های بزرگ چون نارسایی‌های اجتماعی، عدم اجرای قوانین، فرهنگ پایین، جهل و بیسوادی، چالش‌های مذهبی وغیره از شاخص های اصلی آن به حساب می‌آید، دست‌آورد بزرگ ملی محسوب می‌گردد.
الف. ضرورت وضع
تجاوزجنسی، مجبورنمودن به‌فحشا،آتش‌زدن و یا استعمال موادکیمیاوی، خودسوزی و خودکشی، جراحت ومعلولیت، لت و کتک، خرید و فروش زن به ‌منظور یا بهانه ازدواج، بددادن، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج، نکاح قبل از سن قانونی، دشنام‌گویی، تحقیر و تخویف، آزار و اذیت، تبادل با حیوانات، زمین یا پول، انزوای اجباری، مجبور نمودن به اعتیاد، بخش از جرایمی است که علیه زن افغانستانی اعمال می‌گردد. منع تصرف زن از ارث، منع تصرف زن در اموال خود، ممانعت از تعلیم، تحصیل، کار و دسترسی به خدمات صحی، ازدواج با بیش از یک زن و نفی قرابت از عناوین دیگری است که در قانون منع خشونت علیه زن مورد جرم انگاری قرار گرفته است.
برهمین اساس وضع قانونی که ظرفیت جرم انگاری ناهنجاری‌های اعمال شده علیه زن را در محیط خانه و اجتماع داشته باشد ضرورت جدی یافته و به یکی از مطالبات اساسی شهروندان کشور و جامعه بین المللی تبدیل شده بود. برهمین مبنا و در پاسخ به استبداد تاریخی علیه زن قانون منع خشونت علیه زن توشیح گردیده و تا هم اکنون به عنوان قانون مستقل و جدا از کود جزا از اعتبار و مشروعیت اداری و قانونی برخوردار می‌باشد. هرچند این قانون از سوی مجلس شورای ملی به دلیل تعارض برخی از مواد آن با برخی از تفاسیر شریعت مورد تایید قرار نگرفته است.
ب. چالش‌های فرارو
1. ابهام در اعمال قواعد حقوق کیفری
از اولین چالش‌های که قانون منع خشونت علیه زن گرفتار آن شده است ابهام در اعمال قواعد و اصول قواعد کیفری می‌باشد. به‌عنوان نمونه قاعده که در ماده پنجاه و نهم کود جزا مبنی بر مجازات معاون به جزای یک درجه پایین‌تر از مجازات فاعل مباشر جرم که در قانون منع خشونت علیه زن در نظر گرفته شده است، رعایت نگردیده و برای مسبب ارتکاب جرم، عین مجازات را در نظر گرفته است که برای مرتکب مباشر در نظر گرفته است. ماده ششصد و سی و هفت کد جزا مجازات مرتکب جرم تجاوزجنسی را حبس طویل در نظر گرفته در حال که عین همین مجازات را برای مسبب جرم، در ماده بیست و یکم قانون منع خشونت علیه زن در نظر گرفته است.
این در حالی است که مسبب، از نظر ماده پنجاه و نهم کد جزا معاون محسوب گردیده و معاونت درجرم به معنی دخالت در عمل مجرمانه به شکل سببیت تلقی شده است که در ارتکاب عمل مادی جرم دخالت مستقیم نداشته و به عنوان معاون جرم عمل نموده است. بنابراین تحلیل، عدم رعایت قواعد و اصول حاکم بر قوانین جزایی کشور به صورت کلی و از جمله قانون منع خشونت علیه زن، مجازات گرایی بی قاعده و غیر اصولی را ترویج نموده و سبب درهم ریختگی ولجام گسیختگی در عرصه تقنینی کشور و ازهمه مهمتر ایجاد محدودیت‌ برای آزادی‌های اساسی شهروندان و قرار گرفتن شرافت، حیثیت و کرامت‌های بشری آنان در معرض مجازات ‎های سخت و سنگین می‌باشد که بسیار شکننده و غیر قابل توجیه خواهد بود.
2. حبس و زندان گرایی شدید
قانون منع خشونت علیه زن شاید یکی از قوانین پرجنجال باشد که تاکنون با آن مواجه شده ایم. این قانون، هم از نظر حقوقی و هم از نظر طی مراحل قضایی دچار ابهامات و چالش‌های زیادی می‌باشد. مهم‌ترین مشکل قانون منع خشونت علیه زن، حبس و زندان گرایی این قانون است که بسیاری از موارد را به مجازات جرم جنایت محکوم کرده و مجازات حبس‌های طویل المدت را در نظر گرفته است. البته این اشکال از اشکالات عمومی نظام کیفری افغانستان می‌باشد که مجازات‌های شدید و آن هم از نوع حبس و زندان در قوانین جزایی ما و از جمله کد جزا منظور شده است. به عنوان نمونه مجازات جرایم جنسی از نوع تعزیر در جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، زندان و حبس‌های طولانی مدت را در نظر گرفته است که بدون تردید اثرات روانی و اخلاقی آن بسیار منفی تر از اصل عمل تبارز نموده و مجرم به سمت اصلاح و باز اجتماعی شدن باز نخواهد گشت.
محمد فرید حمیدی در سیمینار «مبارزه با خشونت علیه زنان و رسیدگی به تخلفات کودکان» که به منظور بالا بردن آگاهی سارنوالان کشور(20/5/1397) در کار تحقیق دایر شده بود، در مورد تاثیرات زندان و موثریت آن در جهت اصلاح و تربیت جامعه و بازگشت زندانیان به هنجارهای اجتماعی و اخلاقی اظهار داشت که؛ زندان نتوانسته است گزینه خوبی برای اصلاح و تربیت جامعه باشد. ایشان در ادامه اظهار داشته است که زندان تاثیرات روانی مخربی بر روان مجرم یا متخلف می‌گذارد و برزندگی افراد تاثیرات سؤ خواهد گذاشت. بنابراین، زندان گرایی قانون منع خشونت علیه زن از چالش‌های بسیار جدی است که نه تنها درکاهش خشونت علیه زن نمی‌تواند موثر باشد که باعث فروپاشی نهاد خانواده گردیده و در موارد زیادی موجب بی سرپرستی اطفال خانواده‌ها گردیده است.
خانواده که زنان آن خودکشی می‌کنند و مردان آن در زندان ها به سر می برند، اطفال بی سرپرست را به جا می‌گذارند که در مدت چندین سال از موهبت‌های لازم خانواده بی بهره گردیده و مردان و زنان پر از عقده ببار خواهدآمد که این بار از زن و مرد جامعه انتقام خواهد کشید. بنابراین لازم است که قانون منع خشونت و سایر قوانین جزایی کشور بربنیاد استراتژی تلفیقی خانواده محور که هم سلامت و مصئونیت زن تامین گردد وهم سلامت و مصئونیت کودکان، اطفال و مردان خانواده مورد توجه قرار بگیرد، تدوین و اصلاح گردد.
به نظر می‌رسد که قانون منع خشونت علیه زن عکس العمل و احساسات فروخفته در برابر حق کشی‌های تاریخی و مستمر زن بوده است که بدون در نظرداشت مصالح و حیثیت ذاتی زن و مرد و اطفال جامعه تدوین گردیده و در صدد انتقام کشی از متجاوزین به حقوق زنان برآمده است تا با روی کرد اصلاح گرایانه و مستمر که جامعه را به سمت رأفت، مهربانی، مدارا و انصاف تدوین شده باشد. بنابراین، حبس گرایی قانون منع خشونت علیه زن باید به نحوی تعدیل و اصلاح شود تا جامعه به سمت آرامش و محبت، احترام و حق مداری رهنمون گردد. زندان گرایی و خشونت در این قانون به حدی موج می‌زند که مجازات محکومین جرایم خشونت علیه زن مورد عفو، تعلیق و یا تخفیف هم شناخته نشده است.
اصولا جرایم خشونت علیه زن ریشه در فرهنگ قبیله ای جامعه افغانستان دارد که راه حل آن مجازات گرایی و به خصوص زندان گرایی نمی‌باشد. بلکه نیازمند راه حل‌های فرهنگی است که لازم است حکومت افغانستان در این زمینه اقدامات لازم و موثر را روی دست گرفته و موقعیت انسانی و برابر زن را در ذهنیت جامعه بارور و شکوفا نموده و مجازات مرتکبین خشونت علیه زن را نه با زندان که با مجازات های بدیل دیگر جرم انگاری نماید تا هم مرتکبین چنین جرایم شوق بازگشت به ارتکاب این نوع جرایم را ازدست دهد و هم مصئونیت خانواده و به خصوص اطفال و کودکان مورد توجه قرار بگیرد.

3. تعارض با تفاسیر رسمی از آموزه‌های دینی
دومین چالشی که قانون منع خشونت علیه زن را در اسارت گرفته و مانع تطبیق آن می‌شود، داشتن تعارض با قرائت رسمی‌تر از آموزه های دینی می‌باشد. به همین دلیل دیدگاه و اختلاف نظرهای قابل توجهی در میان نمایندگان پارلمان کشور بوجود آمده و فرمان تقنینی حامد کرزی؛ رئیس جمهور، در مورد منع خشونت علیه زنان به تصویب نرسید.
تعیین سن ازدواج در ماده ۳۷ طرح قانون منع خشونت علیه زن و جرم دانسته شدن عقد قبل از تکمیل سن 18 سالگی، عدم نیاز به اجازه والدین در ماده ۲۷ و جرم انگاری ممانعت از ازدواج زن و سلب حق انتخاب زوج، جرم انگاری تعدد زوجات در ماده ۳۷، ایجاد خانه امن و مراکز حمایتی برای زنان در ماده 6، شرط اکراه و اجبار برای جرم انگاری ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ و یا ارتکاب آن با زن نابالغ و یا تجاوز به عفت و ناموس زن در ماده 17 از عمده ترین محورهای مورد اختلاف نمایندگان قرار داشته است که به گفتۀ آنان در تعارض با آموزه های دینی قرار دارد.
بنا برفهم و برداشت کارشناسان وآگاهان امور رسمی دینی، این قانون نه تنها منع خشونت علیه زنان نیست، بلکه آشکارا حکم به قانونی بودن فحشا می‌دهد و اصول مسلم شریعت اسلامی در مورد ازدواج را نقض نموده و در مواردی حتی حق انسانی زن را زیر سؤال می‌برد و او را به مثابه یک کالای ارزان برای کام پرستان و لذت جویان، تقلیل می ‎دهد.
هرچند این قلم دیدگاه و نظریه قرائت رسمی از آموزه‌های دین و تعارض آن با قانون منع خشونت را به صورت کلی نمی پسندم ولی در عین حال یکی از چالش ‎های جدی است که فراروی قانون منع خشونت علیه زن قرار گرفته و مانع تصویب آن در شورای ملی گردیده است. به نظر می‌رسد که نه تنها در این مورد، بلکه در بسیاری از موارد دیگر، تعارض‌های جدی میان موضوعات نوپدید حقوقی و قرائت‌های رسمی دینی بروز یافته است که به‌صورت کلی نیازمند اجتهاد نو و فهم نو از آموزه های دینی می‌باشد تا هم به نیازهای عصری جامعه و کشور پاسخ گفته شود و هم ذهن و ضمیر جامعه دین دار و مسلمان کشور از جهت رعایت احکام و عقاید دینی و عمل به شریعت، آرامش یافته و جامعه از اظطراب و نگرانی‌های این چنینی رهایی یابد.
4. چالش‌های اداری و قضایی
ولی مهم ‎ترین چالش که قانون منع خشونت علیه زن با آن روبرو است چالش قضایی و طی مراحل دقیق و اصولی قضایای خشونت علیه زنان می‌باشد. موارد بسیاری وجود دارد که قضایای خشونت علیه زن بدون دادرسی و طی مراحل عادلانه و قانونی به مرحله حکم و اجرا رسیده است. رابطه سببیت و استناد جرم به مرتکب و کشف موجودیت عناصر مادی، روانی و حتی قانونی جرم و اثبات انتساب آن به متهم، در بسیاری از قضایای جرمی خشونت علیه زن مبهم و ناروشن بوده ولی درعین حال بربنیاد ظواهر ماده‌های قانون منع خشونت علیه زن، اشخاص زیادی به حبس و زندان‌های طولانی محکوم گردیده و اطفال بجا مانده در چنین خانواده‌های بدون قییم و سرپرست باقی مانده است.
هرچند این مشکل را نباید به قانون منع خشونت علیه زن نسبت داد به دلیل اینکه کشف رابطه استنادی جرم به مرتکب در حوزه مکلفیت‌های قوانین ماهوی چون قانون منع خشونت علیه زن نمی‌باشد، بلکه مسئولیت چنین مواردی را قوانین شکلی چون قانون اجراآت جزایی و مانند آن به عهده دارد، ولی درعین حال نقش قانون منع خشونت علیه زن را در موارد این چنینی نباید فراموش کرد. در ماده بیست و یکم قانون منع خشونت علیه زن آمده است که:«هرگاه زن به اثر خشونت مجبور به خود سوزی یا خود کشی و یا استعمال مواد کیمیاوی و یا زهری و یا سایر مواد ضررناک به خود گردد، عامل خشونت در صورت مجروحیت و معلولیت مجنی علیها به حبس متوسط و در صورت مرگ مجنی علیها، حسب احوال به حبس طویل که از ده سال بیشتر نباشد محکوم می‌گردد». بربنیاد ظاهر همین ماده حوادث خودکشی که در خانواده‌ها اتفاق افتاده و به مردان نسبت داده شده است، حکم تنفیذی حبس‌های دراز مدت برای آن در نظر گرفته شده است.
برهیمن اساس، آیا لازم نبود که در این قانون راهکارهای پیش بینی می‌گردید که جلو سوء استفاده از ظواهر این ماده‌ها گرفته شده و روند اداری و قضایی دوسیه‌های خشونت علیه زن در مسیر دقت، انصاف و عدالت سوق داده می شد؟دوسیه ای از خود کشی زنی وجود داردکه با ارایه استشهاد محلی مبنی بر بی‌گناهی شوهر و مصاب بودن زن به اختلالات روانی و برائت شوهر از سوی ورثه مقتوله، باز حکم حبس چندین ساله تنفیذی از سوی محاکم کشور با استناد به همین ماده صادر و شوهر را روانه محبس کرده است. این درحال است که فرزندان یتیم این خانواده هم، مادر را ازدست داده است و هم پدرش راهی محبس شده است.
ج. جمع بندی و نتیجه گیری
در اخیر باید گفت که؛ قانون منع خشونت علیه زن بربنیاد یک پالیسی نامتعادل در چارچوب حمایت از حقوق زن
تدوین گردیده و برهمان اساس تعارض ‎های آن با برخی از قرائت‌های دینی حل نگردیده و به چالش‌های عدلی و قضایی آن توجه صورت نگرفته است. براساس چنین فهمی از قانون منع خشونت علیه زن پیشنهاد می‌گردد؛
1. این قانون بربنیاد پالیسی خانواده محور دوباره مورد مطالعه قرار گرفته و مصالح حقوقی، اخلاقی و تربیتی زن، شوهر و فرزندان به عنوان پیکره اصلی خانواده مورد توجه قرار گرفته و به اصلاح این قانون اقدام شود.
2. حبس و زندان گرایی قانون منع خشونت علیه زن به مجازات‌های بدیل تغییر یافته و عفو و تخفیف برای این مجازات در نظر گرفته شود.
3. تعارض این قانون با تفاسیر رسمی از آموزه های دینی را با اجتهادات نوین فقهی، برداشته و عقبه‌های دینی و شریعتی آن را برجسته و استدلال پذیر نماید.
4. راهکار ویژه ای برای دادرسی قضایی و طی مراحل دوسیه‌های خشونت علیه زن تدوین گردیده و برای سارنوالان و قاضی‌های دوسیه ‎ خشونت علیه زن آموزش ویژه خانواده محور جهت رسیدگی به قضایای خشونت علیه زن ارایه گردد.

محمد اسحاق عارفی-روزنامه افغانستان

انتهای پیام

www.af.shafaqna.com