مجلس نمایندگان افغانستان طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات را با اکثریت آرا تصویب کرد.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از بی بی سی؛ در جلسه روز دوشنبه ۹ سرطان/تیر نمایندگان حاضر در مجلس طرح قانون حق دسترسی را به بحث گذاشتند و آن را در شش فصل و ۳۲ ماده با اکثریت آرا تصویب کردند.
طرح این قانون که از حدود سه سال به این سو در نهادهای حکومتی زیر بررسی قرار داشت و حدود دو ماه و نیم پیش برای تصویب به مجلس فرستاده شد.
طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات از میان ۱۵۶ عضو حاضر مجلس، تنها سه رای مخالف آورد و مجلس چهار مورد را در سه ماده آن تعدیل کردند.
این طرح که قرار است برای طی مراحل بعدی و توشیح به مجلس سنا و ریاست جمهوری فرستاده شود، در مادههای پانزدهم، شانزدهم و هفدهم تعدیل شدهاست.
موادی که حذف شد
مجلس نمایندگان روی هر ماده اختلافی طرح پیشنویس رایگیری کرد و سه فقره را در دو ماده حذف کرد و یک فقره را در ماده هفدهم تغییر داد:
ماده پانزدهم
در فقره اول پیشنویس قانون حق دسترسی به اطلاعات حکومت پیشنهاد کرده بود که دولت اطلاعاتی که سبب نقض حقوق بشری شهروندان افغان میشود را در دسترس همگان قرار نمیدهد. مجلس این فقره را حذف کرد.
در فقره ششم این پیشنویس حکومت پیشنهاد کرده بود که دولت اطلاعات در مورد سایر کشورها را که سبب قطع روابط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… با کشور مربوط شود را با همگان شریک نمیکند. مجلس با اکثریت آرا این فقره را حذف کرد.
ماده شانزدهم
در پیشنویس در فقره چهارم این ماده آمده بود که رئیس کمیسیونی که در فقره اول و دوم این ماده پیش بینی شده باید از میان اعضای کمیسیون انتخاب شود. اما اعضای مجلس تصویب کردند که رئیس کمیسیون وزیر فرهنگ باشد.
ماده هفدهم
در فقره ششم ماده هفدهم متن پیشنویس آمده بود که حداقل تجربه کاری افرادی که عضویت این کمیسیون را میگیرند، باید سه سال باشد. مجلس نمایندگان تجربه کاری اعضای کمیسیون را به پنج سال تغییر داد.
کمال ناصر اصولی رئیس کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان افغانستان که روی بررسی این طرح و پیشکش آن به جلسه عمومی کار کرده به بیبیسی گفت که به اساس تعدیلات جدید، فقرههای اول و ششم در ماده پانزدهم، فقره چهارم در ماده شانزدهم و فقره چهارم در ماده هفدهم از طرح ارسالی حکومت حذف شد.
آقای اصولی گفت که “طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات در دو ماه گذشته یکی از موضوعات جنجالی” بود که بالاخره با اتفاق آرا به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس میگویند که انتظار دارند با تصویب مصوبه مجلس نمایندگان از سوی مجلس سنا و توشیح این قانون، افغانستان بعد از چندین دهه جنگ برای نخستین بار صاحب قانون حق دسترسی به اطلاعات شود.
عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان گفت که روی هر سه ماده اختلافی رای گیری کردند و هر پاراگراف را پس از رای گیری با اکثریت آرا حذف کردند.
مخالفان طرح کنونی با تعیین وزیر فرهنگ به عنوان رئیس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات مخالفت داشتند و می خواستند که یکی از اعضای جوان کمیسیون به اساس رای سایر اعضا به ریاست این کمیسیون برسد. روی سایر پاراگراف ها هم بین بعضی از اعضای مجلس اختلاف نظر وجود داشت.
طرح این قانون در حالی تصویب مجلس نمایندگان افغانستان را گرفت که در سالهای اخیر گروه های حامی رسانه ها و آزادی بیان دولت را در تصویب این قانون متهم به سهل انگاری کرده و از وزارت عدلیه/دادگستری خواسته بودند که طرح قانون را به مجلس بفرستد.
در همین حال دفتر “نی” از نهادهای حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان از تصویب طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات استقبال میکند و آن را “گامی موثر برای چرخش آزاد معلومات در افغانستان” میداند.
قانون حق دسترسی به اطلاعات، نهادهای دولتی را مکلف به ارایه معلومات به شهروندان و خبرنگاران میکند
در یک خبرنامه این نهاد که به رسانه ها فرستاده شده آمده است که این قانون بر اساس ماده پنجاهم قانون اساسی که دسترسی به اطلاعات را حق شهروندان دانسته “باید سالها پیش نافذ می شد که به دلیل کم کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ” مسوده این قانون در نهادهای حکومتی کلیک سرگردان بود.
نی می گوید که به اساس این قانون در کنار رسانه ها و شهروندان عادی سایر نهادها از جمله ادارات مبارزه با فساد اداری میتوانند به مدارک لازم برای جلوگیری از گسترش فساد دست یابند.
این نهاد از مجلس سنا خواسته که “به مواد اصلی این موصبه دست نزند که سبب مخدوش شدن معانی و صراحت مصوبه قانون دسترسی به اطلاعات شود.”
پیش از این در افغانستان هیچ قانونی در زمینه دسترسی به اطلاعات وجود نداشت و رسانهها نمیتوانستند نهادهای دولتی و خصوصی را برای ارائه اطلاعات تحت فشار قرار دهند.
نهادهای حامی رسانه های آزاد افغانستان گفته اند که خبرنگاران در زمینه به دست آوردن اطلاعات با کلیک مشکلاتی روبهرو بوده اند در حالی که مقام های حکومتی از ارایه اطلاعات به رسانهها سرباز زده اند.
پیش از این، طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات حدود کلیک سه سال پیش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ آماده و به وزارت عدلیه فرستاده شد. از آن زمان به بعد این طرح تا دو ماه و نیم پیش، کلیک نزد وزارت عدلیه برای بررسی بود.
انتهای پیام