شفقنا افغانستان_نهادهای جامعه مدنی ملی و بین المللی نسبت به دو قرارداد استخراج معادن که قرار است حکومت افغانستان آن را به زودی امضا کند، و به نظر می رسد که نقض صریح قوانین افغانستان باشند، نگرانی های جدی خود را ابراز کرده اند.
نهادهای جامعه مدنی ملی و بین المللی نسبت به دو قرارداد استخراج معادن که قرار است حکومت افغانستان آن را به زودی امضا کند، و به نظر می رسد که نقض صریح قوانین افغانستان باشند، نگرانی های جدی خود را ابراز کرده اند. قانون معادن وزیران را از گرفتن قرارداد معادن برای یک دوره معین پس از ترک وظیفه منع کرده است.
سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت و یکی از اعضای شبکه دیدبان معادن افغانستان گفت: “دولت افغانستان بارها بر تعهد خود برای ایجاد شفافیت و حاکمیت قانون در بخش معادن تاکید کرده است. وقتی نخستین قراردادهای کلان معادن که به تایید حکومت میرسند در بردارنده مسایل سوال برانگیز مانند تضاد منافع باشند، این امر هشدار بسیار نگران کننده برای آینده سکتور معادن خواهد بود.”
دو قرارداد معادن کلان طلا در بدخشان و معدن مس بلخاب در ولایت سرپل، بزرگترین قراردادهای اند که در دوره حکومت وحدت ملی نهایی شده اند. آقای سعادت منصور نادری، تاجری که از حمل ۱۳۹۴ الی جوزای ۱۳۹۷ وزیر شهرسازی و مسکن بود، رئیس شرکت معدنکاری افغان کرستال است؛ ایشان شریک اصلی در هر دو قرارداد با شرکت سهامی طلای افغان که در انگلستان ثبت است، میباشند. ماده ۱۶ (۵)قانون معادن سال ۱۳۹۳ افغانستان یک محدودیت پنج ساله [پس از انفصال از وظیفه] را برای وزیران و اقارب مستقیم شان برای کسب قراردادهای معادن تعیین کرده است.
شرکت نادری معتقد است که قراردادها در زمانی تحت کار بوده که ایشان وزیر نبوده اند و شرکت او بخشی از کنسرسیوم شرکت های مورد نظر برای اشتراک در مزایده این معاملات در سال ۱۳۹۱ بوده است. اما نهادهای مدنی به این نظر اند که تغییرات چشمگیری در امور نظارت و مواد قرارداد بعد از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۷ که در این دوره آقای نادری وزیر بوده است، صورت گرفته است. یک مورد مهم آن کاهش فیصدی رویالتی در هر دو قرارداد است. اما شورای عالی اقتصادی این قراردادها را در ماه اسد سال ۱۳۹۷ تأیید کرده و به زودی امضا خواهد شد.
«استفن کارتر» مسوول دادخواهی افغانستان در موسسه گلوبل ویتنس، نهاد جامعه مدنی بین المللی متمرکز بر معادن و منازعات، گفت: “صرف نظر از اینکه آیا این یک قراردادها برای افغانستان خوب است یا خیر، تصویب قراردادی که در مغایرت آشکار با قانون معادن قرار دارد، تعهدات حکومت را مبنی بر آوردن حاکمیت قانون به این سکتور، زیر سوال میبرد.” “شورای عالی اقتصادی هم در دوران وزارت آقای نادری و هم پس از آنکه او حکومت را ترک کرد، در مورد این قراردادها تصمیم میگرفت. قانون برای جلوگیری از شک و تردید تضاد منافع که در چنین وضعیتها بصورت اجتناب ناپذیر ایجاد میشود طرح شده است. ممکن است در مواردی تخلفی هم صورت نگرفته باشد”
نهاد های جامعه مدنی نگرانی های دیگری را در مورد این قراردادها ابراز کردند؛ اینکه اعطای امتیاز استخراج معادن طلا در بدخشان ساحات معدنی ای را تحت پوشش قرار می دهد که عمدتا تحت کنترل شورشیان قرار دارند. هیچ جزئیاتی در خصوص نحوه تأمین امنیت از سوی شرکت ها در ساحه و تاثیر آن بر اقتصاد پروژه و عواید حکومت منتشر نشده است.
کارتر اضافه کرد: “ناامنی می تواند پروژه را جدی به تاخیر بیاندازد، آن را برای شرکت غیر اقتصادی بسازد و یا برای حکومت هزینه هایی را ایجاد کند که به مراتب بیشتر از عواید حاصله باشد. و حداقل این عوامل را باید به صورت جدی و شفاف ارزیابی کرد.”
قرار است قانون جدید معادن برای ارسال به پارلمان به زودی نهایی شود که شرکت ها را ملزم می سازد قبل از اینکه بتوانند قرارداد معادن بگیرند، صاحبان حقیقی و مالکین ذینفع خود را نشر کنند. این یک معیار اساسی برای جلوگیری از سوء استفاده است. اما نهاد های جامعه مدنی ابراز نگرانی کردند که ممکن است حکومت چنین معیارهایی را در خصوص این قراردادها اعمال نکند.
«یاسین ستیز» هماهنگ کننده جامعه مدنی برای شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی گفت: “حکومت افغانستان در قانونی که احتمالا چند هفته با انفاذ آن فاصله داریم، تعهدات بسیار مهم سپرده است تا شرکت های سکتور معادن را به نشر مالکیت ذینفع شان مکلف سازد.” او همچنان گفت: “این پروژه ها فقط بعد ازینکه مالکین ذینفع شرکت های دخیل در آن واضح گردید میتواند عقد شوند، نه قبل از آن.”
نهادهای جامعه مدنی به ویژه نگران این هستند که این معاملات ممکن است ناشی از فشارها برای ادامه مشارکت و حمایت شرکای بین المللی از حکومت افغانستان باشد.
دکتر اشرف نعمت اورځلا، رئیسِ واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و عضو شبکه دیدبان معادن افغانستان می گوید: “ما از انکشاف ثروت معدنی افغانستان کاملا حمایت می کنیم، اما باید بصورت شفاف و منصفانه باشد و به مردم افغانستان نفع برساند؛ و به هیچ قیمتی ناشی از فشارها نباشند”
او همچنان گفت: “در غیر این صورت، کل سکتور معادن بیش از آنکه نفع برساند ضرر خواهد رساند، هم برای سرمایه گذاران و هم برای مردم افغانستان.”
