شفقنا افغانستان_یک گروه مستقل حقوق بشر در ماه ژوئیه ۸۴۴ مورد نقض فاحش حقوق بشر در بحرین را ثبت کرده است، چنانکه رژیم حاکم آل خلیفه همچنان به سرکوب فعالان حقوق بشر و طرفداران دموکراسی در پادشاهی کوچک خلیج فارس ادامه میدهد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، انجمن حقوق بشر بحرین (BFHR) روز شنبه در بیانیهای اظهار داشت که ۵۰ مورد از این موارد، دستگیریهای خودسرانه و مستبدانه را شامل میشده است، درحالیکه در ۵۴ مورد دیگر از شکنجه استفاده کردهاند. نیروهای این رژیم همچنین ۹۴ هجوم غیرقانونی و بدون مجوز به خانههای شخصی صورت دادند.
BFHR چنین اضافه کرد که در طی ماه ژوئیه نیروهای رژیم بحرین در ناپدید شدن اجباری ۱۸ نفر در هفت شهر و روستای مختلف مشارکت داشته اند.
افزون بر این، دادگاههای بحرینی در مجموع ۲۰ سال زندان برای مخالفان سیاسی در نظر گرفته اند.
گروه حقوق بشر خاطرنشان کرد که متهمان در ۷۰ مورد ــ یعنی برای آنچه که «نقض آشکار آزادی بیان و حق تجمعات مسالمتآمیز» تعریف میشود ــ تحت محاکمه قرار گرفتند.
در این میان، مرکز بینالمللی حمایت از حقوق و آزادیها (ICSRF) ــ عضوی از دیوان بینالمللی کیفری ــ از مقامات بحرینی خواسته است تا عبدالوهاب حسین علی احمد اسماعیل، رهبر اپوزیسیون جنبش اسلامی الوفا را که در وضعیت بحرانی سلامتی قرار دارد آزاد کنند.
ICSRF همچنین مصرانه با رژیم منامه به بحث و گفتگو پرداخت تا اطمینان حاصل کند با همهی افرادی که در بازداشتگاههای بحرین حضور دارند بهطور انسانی رفتار میشود و اینکه قوانین حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (SMRs) مشهود میباشد.
به علاوه این مرکز بر این موضوع تأکید ورزید که حسین از التهاب مفاصل، قند خون بالا، فشار خون، فتق دیسک گردن و پشت و نیز از زخمهای پاهایش رنج میبرد.
از زمان آغاز قیام مردمی در کشور بحرین در اواسط فوریه ۲۰۱۱، هزاران معترض ضد رژیم تقریباً بهطور روزانه در تظاهرات این کشور شرکت جستهاند.
ایشان خواستار ترک قدرت از سوی رژیم آل خلیفه و اجازهی تشکیل یک نظام عادل با نمایندگانی از جانب همهی بحرینیها هستند.
منامه برای سرکوب هرگونه نشانهای از مخالفت به اندازهی کافی و وافی رشد کرده است. در ۱۴ مارس ۲۰۱۱، نیروهای نظامی عربستان سعوی و امارت متحده عربی برای کمک به بحرین در سرکوب مخالفانش در این کشور مستفر شده و به حالت آمادهباش درآمدند.
در اثر سرکوب توسط رژیم آل خلیفه، تعداد زیادی از مردم جان خود را از دست دادهاند و صدها تن دیگر متحمل جراحاتی شده یا دستگیر گشتهاند.
در ۵ مارس ۲۰۱۷، مجلس بحرین در اقدامی که مورد انتقاد شدید فعالان حقوق بشر قرار گرفت، محاکمهی غیرنظامیان را در دادگاههای نظامی تصویب نمود، که این مصوبه به مثابهی اِعمال قانون نظامیِ اعلام نشدهای در سراسر کشور بود.
حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، در ۳ آوریل سال گذشته این اصلاحیهی قانون اساسی را به تصویب رساند.