زمان انتشار : ۱۰ عقرب ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۵:۰۲ | کد خبر : 297268 | چاپ

دیدبان شفافیت: مشاوران غنی قانون مبارزه با فساد را دستکاری کرده ‌اند

شفقنا افغانستان_نهاد دیدبان شفافیت افغانستان مدعی شده است که مشاوران رئیس جمهور غنی و افرادی نزدیک به ارگ ریاست جمهوری قانون مبارزه با فساد را بعد از تصویب آن در کابینه، تحریف و دستکاری کرده اند.

کرام افضلی، رییس نهاد دیدبان شفافیت افغانستان امروز پنجشنبه (۱۰ عقرب) در نشست مشترک خبری نهادهای مدنی در کابل، مدعی شد که قانون مبارزه با فساد پس از تصویب از سوی کابینه دستکاری شده است.

 افضلی گفت که شماری از مشاوران آقای غنی و افرادی که به ارگ ریاست جمهوری نزدیک اند برخی مواد قانون مبارزه با فساد را پس از تصویب کابینه دستکاری و یا حذف کرده اند و سپس نسخه تحریف شده آن را در جریده رسمی کشور به نشر سپرده اند.

وی، تغییر ماده نهم این قانون که به تشکیل کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اشاره دارد، حذف برخی صلاحیت‌های کمیسیون از جمله نظارت ازعملکرد نهادهای عدلی و قضایی و گنجایش صلاحیتی به رییس جمهور مبنی برعزل اعضای کمیسیون مستقل مبارزه با فساد را در این قانون از عمده ترین مواردی دانست که پس از تصویب کابینه دستکاری شده اند.

به گفته او، اعضای غیر حکومتی علاوه بر نمایندگان قوای سه گانه حکومت که مجموعا ۱۳ تن را شامل می‌شدند در مسوده قانون مبارزه با فساد و نیز نسخه تصویب شده آن از سوی کابینه اعضای کمیته گزینش مسئولان کمیسیون مبارزه با فساد دانسته شده بودند اما تشکیل این کمیته پس از دستکاری قانون، به سه عضو حکومتی خلاصه شده است.

بر بنیاد گفته‌های آقای افضلی در نسخه تصویب شده قانون مبارزه با فساد در کابینه صلاحیتی مبنی برعزل و نسب اعضای کمیسیون مبارزه با فساد به رییس جمهور داده نشده بود اما مشاوران ارگ، این مورد را در قانون یاده شده پس از پروسه تصویب ذکر کرده اند.

رییس نهاد دیدبان شفافیت تاکید کرد که تمام میکانیزم‌های ضامن استقلالیت کمیسیون مستقل مبارزه با فساد از قانون مبارزه با فساد اداری حذف شده و بستر قانونی برای تشکیل یک کمیسیون غیر مستقل و وابسته به حکومت که گردانندگان آن تماما حکومتی خواهند بود بر اساس این قانون مساعد شده است.

او عملکرد یاد شده حکومت را خیانت به مردم افغانستان و تلاش برای فریب جامعه جهانی در نشست بین المللی ژنو در پر دستاورد جلوه دادن حکومت وحدت ملی عنوان کرده ازحکومت خواست که عاملان دستبرد این قانون را پیگرد نماید وگرنه شهرت تحریف کنندگان از سوی نهادهای مدنی نشر خواهد شد.

گفتنی است که مسوده قانون مبارزه با فساد اداری در اوایل تشکل حکومت وحدت ملی تهیه شده بود، پس از چهارسال تاخیر به گونه پرسش برانگیز در چهاردهم سنبله امسال در کابینه به تصویب رسیده و در روز گذشته در جریده رسمی به نشر رسید.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام