محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان در برنامهای به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد، بر مبارزه جدی با فساد در این کشور تأکید کرده و میگوید که حکومت وحدت ملی در این راستا کارهای بزرگی کرده و این حرکت همچنان ادامه پیدا میکند.
به گزارش شفقناافغانستان؛ وی گفت که باید ریشههای فساد خشکانیده شود؛ “حکومت وحدت ملی اراده قاطع برای مبارزه با این پدیده دارد، قضاوت وضعیت قبل از ما به عهده مردم است، اما مبارزه با فساد دوام خواهد داشت”.
رییسجمهور غنی هم چنین از اصلاحات گسترده در بخشهای قراردادهای دولتی، گماشتن افراد مسلکی در ادارههای دولتی و مبارزه با فساد در نهادهای عدلی و قضایی خبر داده است.
غنی گفت: «۲۲ هزار مقرری به گونهی شفاف انجام شده است و این در منطقه بیسابقه است. قراردادها در وزارتهای دفاع و داخله در کمیسیون تدارکات ملی به سمت الکترونیکی شدن پیش رفته است.»
رییسجمهور تصریح کرد، با وجود اینکه جامعه جهانی میلیاردها دالر پس از یازدهم سپتامبر به افغانستان کمک کرد، اما به خاطر اینکه مدیریت پول وجود نداشت، این پولها به صورت مؤثر به مصرف نرسیده است.
در این مراسم رییسجمهور غنی همچنان گفت که در گذشته کانکور مملو از فساد بوده و به دلیل این فساد، بسیاریها از کانکور ناامید شدهاند. وی افزود، قیمت بیعدالتی و فساد در روند کانکور را «اولاد غریب» میپردازد و حکومت وحدت ملی در راستای اصلاحات گسترده در کانکور تلاشهای زیادی انجام داده است.
این در حالی است که طرح مشترک وزارت تحصیلات عالی و معارف که از سوی کابینه تصویب شده است، ۲۵ درصد داوطلبان پنج رشته تحصیلی به منظور انکشاف متوازن مناطق محروم سهمیهبندی شده که با واکنش تند شهروندان کشور مواجه شده است.
رسیدگی به ۳۹۰ دوسیه قضایی
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز در برنامه روز جهانی مبارزه با فساد در کابل، اقدامات حکومت در راستای مبارزه با فساد در طول چهار سال را مثبت توصیف کرده است.
آقای دانش تأکید کرده که ایجاد شورای عالی قانون، تأسیس مرکز عدلی و قضایی جرایم سنگین، اقدامات مهمی بود که طی دو سال گذشته صورت گرفته است.
او افزود که حکومت در سال جاری چهار قانون مهم دیگر را هم تصویب کرده است. یکی از این قانونها حق دسترسی به اطلاعات است که در صورت اجرایی شدن آن، آزادی بیان و آزادی مطبوعات گسترش یافته و فساد از چشم کسی پنهان نخواهد ماند.
آقای دانش تاکید کرد: «در طول چهار سال گذشته تنها در دفتر معاونت دوم، بیش از ۳۹۰ مساله عدلی و قضایی حل و فصل شده است.»
معاون دوم رییس جمهوری افغانستان تاکید کرد که هنوز هم چالشهای زیادی برای مبارزه با فساد وجود دارد. او به گونهی نمونه به پایین بودن ظرفیت کارمندان دولتی و نبود بودجه کافی اشاره کرده و تاکید کرد که این موارد فرا راه مبارزه با فساد وجود دارد. بااین حال آقای دانش تاکید کرد که مبارزه با فساد باید به یک فرهنگ ملی تبدیل شود.
فساد عامل چالشهای موجود افغانستان
تادامیچی یاماماتو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان هم در روز جهانی مبارزه با فساد اداری، از حکومت افغانستان خواست که در راستای مبارزه با فساد اداری اقدامات جدیتری روی دست بگیرد.
او گفت: «هیچ مشکل مهم و چالشزا در افغانستان نسبت به فساد اداری نیست. فساد تهدیدی در بخش امنیت ملی و دیگر بخشها میباشد. کمک کنیم تا افغانستان آینده بهتر داشته باشد. مهار ساختن فساد به شکل فراگیر و راهبردی کار شود.»
از سوی دیگر، جان بس، سفیر امریکا در افغانستان در این مراسم گفت که فساد باعث تولید ناامنی و بیثباتی میشود و اعتماد مردم به حکومت را از بین میبرد.
او افزود: «فساد اعتبار بالای دموکراسی را ضعیف میکند. قوانین در راستای مبارزه با فساد تطبیق شود. تخطیکنندگان از قانون باید حساب بدهند.» به گفته او، افراد حکومتی که داراییهایشان را در افغانستان ثبت نکردهاند، باید پاسخگو باشند.
آموزش و قضا؛ فاسدترین ادارهها
اما یک گزارش دیدبان شفافیت افغانستان که همزمان با فرا رسیدن روز جهانی مبارزه با فساد در کابل اعلام شد، ضمن تأیید کاهش ۱۴ درصدی فساد در افغانستان، نشان میدهد که دادگاهها، معارف و دادستانی کل این کشور در صدر “فاسدترین” ادارهها قرار دارند.
در این گزارش آمده که ۱۴ درصد از مصاحبهشوندگان معتقدند که دادگاهها فاسدترین نهاد در افغانستان اند، ۱۰ درصد نیز وزارت عارف را فاسدترین نهاد دانسته و ۹ درصد نیز معتقدند که دادستانی از فاسدترین ادارههای افغانستان است.
بر اساس این گزارش، یک چهارم افغانها معتقد هستند که فساد در بعضی از نهادهای اداری افغانستان کاهش یافته است.
دیدبان شفافیت افغانستان افزوده که ارزیابی آنان بر اساس مصاحبه با بیش از ۸۰۰۰ نفر در ۳۴ ولایت و ۱۴۰ ولسوالی تدوین شده که هدف آن “سنجش حجم کلی فساد در کشور و تشخیص فاسدترین و پاکترین نهادهای دولتی” است.
این نهاد در گزارش تازه خود نوشته که ۶۱ درصد از مردم افغانستان از وضعیت کنونی کشور رضایت دارند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۶ تنها به ۵۴ درصد میرسید.
یافتههای دیدبان شفافیت افغانستان نشان داده که میزان فساد نسبت به ارزیابی قبلی از ۴۷ درصد در سال ۲۰۱۶، به ۳۳ درصد کاهش یافته، ولی این کاهش به معنی از میان رفتن فساد در افغانستان نیست.
این نهاد افزوده که نبود امنیت به نگرانی اصلی مردم افغانستان تبدیل شده و پس از آن، فساد و بیکاری نگرانی عمده به حساب میآید.
در این گزارش آمده که فساد گسترده و کارا نبودن استراتژیهای بلندمدت حکومتداری در افغانستان، از نظر شهروندان این کشور مشکلات عمده به حساب میآیند.