شفقنا افغانستان – وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده که عواید ملی در سال جاری، نسبت به هدف تعیین شده، نُه درصد، نسبت به عواید ملی سال گذشته، ۱۲ درصد و نسبت به حکومت قبلی، ٨۵ درصد افزایش داشته است.
قبل از این صندوق بین المللی پول برای حکومت افغانستان هدف تعیین کرده بود که عواید ملی خویش را در سال ١٣٩٧ خورشیدی به ١٧٢ میلیارد افغانی برساند.
محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه افغانستان، میگوید که عواید ملی کشور در سال جاری به ١٨٩ میلیارد افغانی رسیده که به گفتۀ آقای قیومی، بیش از ٧۶ میلیارد افغانی از بخش گمرک ها و بیش از ١١٢ میلیارد افغانی از بخش عواید مالیاتی و غیرمالیاتی به دست آمده است.
وزارت مالیه افغانستان، دلیل افزایش عواید را ساده سازی پروسه های پرداخت مالیات، گمرکات، مبارزه با فساد و همکاری سکتور خصوصی دانسته است.
به گفته سرپرست وزارت مالیه، با وجود خشکسالی، افزایش عواید سبب شده که در دو سوم مساحت کشور، رشد اقتصادی از ١.٣ درصد به ٢.٣ درصد افزایش پیدا کند.
اما با وجود ادعای حکومت افغانستان مبنی بر افزایش عواید سالانه، شماری از تحلیلگران اقتصادی به این باوراند که وضعیت اقتصادی مردم در سال ۲۰۱۸ میلادی خوب نبوده است.
رضا فرزام، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل، به رادیو آشنا – صدای امریکا گفته است که وضعیت اقتصادی در سال جاری، چندان مساعد نبود.
استاد فرزام افزوده است که:”وضعیت زیاد جالب و مناسب نیست و هنوز هم اقتصاد افغانستان، همان شوک وارده از کاهش کمکهای نظامی – خارجی، پس از ٢٠١۴ را در واقع تحمل میکند.”
اما رضا فرزام گفته است “در بُعد برنامههای منطقوی دولت و در بعد برنامه های که در عرصه سیاست اقتصادی خارجی و تجارتی طراحی شده بود، میشود گفت که سال پُردست آوردی بود، پروژههای بزرگی افتتاح شد از راه لاجورد گرفته تا کنفرانس ریکا و بعضی پروژههای منطقوی دیگر”.
حکومت افغانستان و نهادی بین المللی با نشر گزارش ها گفته اند که میزان بیکاری در این کشوربیش از ۴۰ در صد است.
