زمان انتشار : ۲۳ جدی ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۷:۱۹ | کد خبر : 309861 | چاپ

دانش: کمیسیون های انتخاباتی حکومت را شرمنده کرده اند

شفقنا افغانستان -سرور دانش، معاون دوم رئیس‌جمهور گفت که کمیسیون‌های انتخاباتی با اعمال تقلب و تخلف در روند انتخابات، در حق شهروندان ظلم کرده و اعتبار دولت را زیر سؤال برده‌ اند.
وی تأکید کرد که مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی باید بدانند که صبر شهروندان و حکومت اندازه‌ای دارد و با اعمال رویکردهای خلاف کشور را به سمت بحران نکشانند.
معاون دوم رئیس‌جمهور بیان داشت که باید اصلاحات جدی در کمیسیون‌های انتخاباتی به وجود بیایند؛ زیرا با مدیریت این مسئولان انتخابات ریاست جمهوری به طرف بحران خواهد رفت.
وی در مورد نظام‌مساعدت‌های حقوقی گفت که در کشوری که عدالت تحقق نه‌یابد و قانون تطبیق نشود، هیچ برنامه حکومتی موفقیتی نخواهد داشت.
به گفته وی با وجود جنگ‌های طولانی در کشور و آسیب دیدن نظام عدلی و قضایی کشور، با آن‌هم این نظام در طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های خوبی داشته‌است.
آقای دانش موانع چون فساد گسترده اداری، ناامنی، عدم هماهنگی نهادهای مرتبط با نظام عدلی و قضایی، نظام اداری فرسوده، نبود امکانات و نبود کادر متخصص را چالش جدی فراراه دسترسی شهروندان به سیستم عدلی و قضایی مبتنی بر عدالت دانست.
معاون دوم رئیس‌جمهور تأکید کرد که وکیل مدافع یکی از موارد اساسی نظام عدلی و قضایی به‌شمار می‌رود و می‌تواند عدالت را در این نظام تطبیق کند.
اما وی بیان داشت که با وجود تصویب قوانین جدید در نظام عدلی و قضایی کشور، این نظام همچنان با ضعف‌ها و چالش‌های فراوانی مواجه است.
او در عین حال خاطرنشان ساخت که با تمام تلاش‌های صورت گرفته، وکلای مدافع ما با مشکلات چون نبود فرهنگ وکیل مدافع، اهمیت ندادن نهادهای عدلی و قضایی به آنان، کمبود وکلای مدافع نسبت به تقاضای شهروندان، ظرفیت پایین علمی و مسلکی آنان و کمبود بودجه و پایین بودن معاشان آن‌ها، رو به رواند.
آقای دانش خاطرنشان ساخت که در حال حاضر ۴۸۰۰ وکیل مدافع در کشور وجود دارد که بسیار پایین‌تر از معیار جهانی آن است؛ زیرا براساس معیارهای جهانی برای ۲۰۰۰ نفر یک‌وکیل مدافع ضرورت است و افغانستان با جمعیت ۳۰ میلیونی به ۱۵ هزار وکیل مدافع نیاز دارد.
معاون دوم رئیس‌جمهور از برخی وکلای مدافع نیز انتقاد کرد و گفت که براساس قانون هر وکیل در یک سال تا سه قضیه را باید رایگان انجام دهند؛ اما در بسیاری ولایت‌ها، آنان از این کار خودداری می‌کنند.
در همین حال عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه نیز گفت که در حال حاضر ۱۵۱ بست مساعدت حقوقی در این وزارت وجود دارد که جوابگوی نیازمندی‌های فعلی نیست.
وی افزود که در سال‌های گذشته به تعداد ۷۷ بست مساعدت‌های حقوقی از سوی بانک جهانی تمویل می‌شد که آن نیز در حال حاضر متوقف شده‌است.
آقای انور تأکید کرد که داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل پرونده، یک امری ضروری می‌باشد
همچنان ذکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه نیز گفت که پالیسی ملی مساعدت‌های حقوقی مطابق به نیازمندی‌های شهروندان تدوین خواهد شد.
این در حالی است شهروندان همواره از وجود فساد گسترده در نظام عدلی و قضایی کشور شکایت دارند و این نهادها را منبع فساد هنگفت اداری می‌خوانند.

منبع: پیام آفتاب

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here