شفقنا افغانستان – “شاید در میان 90 میلیون شهروند مصری، تنها شخصی که نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دچار شک و تردید بوده و همچنان انتظار معجزه را می کشد، شخص حمدين صباحی باشد، در سوی مقابل ارتشبد عبدالفتاح السيسی نیز به دلیل آنکه سابقه هیچ گونه فعالیت سياسی را ندارد، با پرسش های بزرگی روبرو است، اما اصلی ترین پرسشی که در انتظار وی می باشد این است که در مقابل حمایت های مالی 20 میليارد دلاری عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت از نظام حاکم بر مصر طی 10 ماه گذشته، این نظام باید چه کاری انجام دهد و چه اقدامات سیاسی را برای جبران آن صورت خواهد داد.”
به گزارش “شفقنا”، “فهمی الهویدی”، ستون نویس و روزنامه نگار سرشناس مصری در مقاله ای تحلیلی که تحت عنوان “پرسش بزرگی که رئیس جمهوری جدید مصر با آن روبرو است” روی پایگاه اینترنتی شبکه خبری “الجزیره” قرار گرفته، با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر و قطعی بودن پیروزی ارتشبد “عبدالفتاح السيسی” در این انتخابات، تاکید کرده که پرسش های زیادی انتظار رئیس جمهوری آینده مصر را می کشند از جمله اینکه چگونه می خواهد حمایت های مالی و رسانه ای گسترده برخی کشورهای عرب حوزه خلیج (فارس) همچون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت را جبران کند، جایی که در مقاله خود آورده است:
«هیچ رئیس جمهوری را نمی شناسم که قدرت در مصر را در دست گرفته باشد و با چالش ها و خطرهایی همانند آنچه در انتظار ارتشبد “عبدالفتاح السيسی” در سمت جدیدش است، روبرو شده باشد.
این مقاله پیش از اعلام نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری مصر نوشته شده و اگر اطمینان نداشتم که دوره معجزه های الهی به پایان رسیده، نمی توانستم آن را بنویسم، چرا که یک معجزه الهی تنها عاملی است که می توان روی آن شرط بندی کرد تا نتیجه غیر سری انتخابات، تغيیر کند.
شاید در میان 90 میلیون شهروند مصری، تنها شخصی که نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دچار شک و تردید بوده و همچنان انتظار معجزه را بکشد، آقای “حمدين صباحی”، نامزد رقیب و طرفدار ارتشبد “عبدالفتاح السيسی” باشد، واژه “شاید” را نیز از روی حسن نیت و همچنین با هدف تبلیغات مجانی برای وی در انتخابات ریاست جمهوری آینده و یا پس از آن، به کار بردم.
به دلیل آنکه ارتشبد “عبدالفتاح السيسی” پرونده ای در زمینه فعالیت سياسی دست کم علنی ندارد، پرسش های بزرگی در انتظار وی هستند، اما من به یک پرسش اساسی بسنده کرده و آن را در پایان این مقاله مطرح می کنم.
با وجود آنکه ارتشبد “عبدالفتاح السيسی” تلاش کرد طی چند هفته اخیر برخی پاسخ ها را ارائه دهد، اما با این حال بیشتر این پاسخ ها از پیش آماده شده و مورد بازنگری و ویرایش قرار گرفته و افراد شنونده این پاسخ ها نیز گزینش شده بودند، علاوه بر این ما به خوبی می دانیم که حرف های دوران مبارزات انتخاباتی، حرف آخر نامزدها نبوده و این مسئله در سراسر جهان و حتی در کشورهای دارای نهادهای آماده رویارویی با رئیس جمهوری و کنار زدن وی نیز صورت می گیرد، چه برسد به کشور ما (مصر) که از نهادهای حسابرسی و نظارت برخوردار نبوده و اگر رئيس جمهوری کشورمان هم عملا فرعون نباشد، تیم “فرعون سازی” همواره آمادگی انجام کارهای لازم را دارد.
پیش از آنکه مهم ترین پرسش را از رئيس جمهوری جديد و در رابطه با مقصدش بپرسیم، شاید مفيد باشد در ابتدا مشخص کنیم وی روی چه زمینی ایستاده، منظورم تشخیص وضعیت کنونی مصر و حالتی است که می توان آن را محضر تحویل قدرت نامید، اگر این اجازه را داشته باشم که وضعیت کنونی را در چندین واژه توضیح دهم، احتمالا می گویم که وضعیت در سطح داخلی از نظر سياسی و اقتصادی بحرانی بوده و بحران در هر طرف شدیدتر از طرف دیگر می باشد، شاید یکی از دوره های نادر در تاريخ مصر باشد که این کشور با هر دو بحران سياسی و اقتصادی در یک زمان واحد و با شدت و حدت یکسانی دست و پنجه نرم می کند.
بحران سیاسی کنونی مصر (در اینجا ما در مورد وضعیت داخلی مصر صحبت می کنیم و وضعیت خارجی به تاخیر افتاده است) شاخص های زیادی دارد که عبارتند از: تحلیل و ناتوانی احزاب سياسی، مسئله ای که باعث شد این احزاب نتوانند نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند؛ نبود نهادهای کشوری مستقل که توانایی مشاركت در تصمیم گیری و یا نظارت بر آن را داشته باشند و یا اینکه دست کم در برابر فشارهای سیاسی مستحکم باشند؛ سیطره قدرت مركزی و هدر دادن ایده جدایی میان قوا؛ تسلط نهاد امنيتی و باز گذاشتن دست آن یا با قانون و یا از طریق تعامل با آن به عنوان نهادی بالاتر از قانون؛ تخلیه دموکراسی از محتوای شغلی آن و باقی گذاشتن ساختارهای آن با هدف زیباسازی و حفظ شكل (به عنوان مثال شورای حقوق بشر)، ممانعت از فعالیت سازمان های جامعه مدنی و به حاشیه بردن نقش آن ز طریق قانون ممنوعیت برگزاری تظاهرات، قطب بندی شدید در جامعه و تقسیم بندی آن به صورتی بی سابقه.
هر چند که بدون شک کارشناسان می توانند مسائل دیگری را در این باره بیان کنند، اما همین اندازه ای که من ذکر کردم اگر درست باشند، جامعه را دچار شکنندگی و ضعف ایمنی خواهند کرد، مسئله ای که پیامدهای خطرناک آن به داخل مصر محدود نبوده و به اندازه حجم، نقش و منافع این کشور، در خارج نیز نمایان خواهد شد.
در همین حال، نیازی به این ندارم که به صورت مفصل به بحران اقتصادی مصر بپردازم، بحرانی که سخن گفتن در مورد آن تبدیل به کار هر روز مسئولان کشور شده و محوری مهم و اساسی در اظهارات ارتشبد “عبدالفتاح السيسی” و همچنین در اطلاعات به دست آمده از برنامه وی به شمار می آید.
این در حالی است که نشانه های بحران اقتصادی در مصر در حوزه عمومی نمایان شده، به گونه ای که هر شهروند معمولی می تواند از افزایش وحشتناک قیمت ها، آمار بالای بیکاری و رکود بازار کار که بیشتر خانواده ها را مورد تاثیر قرار داده، تاثیرات ویرانگر و تنش زای این بحران را ملاحظه کند و هر بازدید کننده ای از شهرهای توریستی “الاقصر” و یا “شرم الشيخ” نیز با دیدن هتل ها و بازارهای بسته و همچنین کشتی های تفریحی تبدیل شده به ویرانه های متروک، می تواند محنت ملت مصر را احساس کند.
در واقع توضیحی کافی در مورد بحران اقتصادی مصر را در پژوهش اخير دكتر “ابراهيم العيسوی”، کارشناس برجسته موسسه برنامه ریزی ملی در “القاهره” پیدا کردم، جایی که وی در این پژوهش از اختلال های مزمن در اقتصاد مصر سخن گفته و نشانه های تشدید این اختلال ها پس از انقلاب “25 ژانویه” سال 2011 میلادی و افزایش شاخص های این تشدید در پی تغییر به وجود آمده در 30 ژوئیه سال 2013 را برشمرده، تغییری که بعد دیگری به این بحران افزوده که همان مشکل کاهش نرخ پس انداز و سرمایه گذاری و به دنبال آن، ضعف رشد اقتصادی، کسری شدید و پی در پی بودجه کشور، کاهش حقوق و افزایش بدهی عمومی داخلی و خارجی به صورتی بی سابقه می باشد.
بنا به گفته دكتر “ابراهيم العيسوی”، اهميت و خطر بحران اقتصادی رو به وخامت مصر در این است که به افزایش تکیه به کشورهای خارجی به ویژه در زمینه واردات مواد غذایی و فرآورده های نفتی و همچنین تامین سرمایه گذاری ها منجر شده است.
در همین راستا، در حالی که تراز تجاری مصر در زمینه نفت (صادرات و واردات فرآورده های نفتی) در سال مالی 2009 – 2010 مثبت بوده و بیش از پنج میلیارد دلار مازاد داشته، این مازاد در سال مالی 2010 – 2011 به دو میلیارد و 900 میليون دلار کاهش یافته و در دو سال مالی 2011 – 2012 و 2012 – 2013 نیز معکوس شده و به کسری تقریبا نیم میلیارد دلاری تبدیل گشت، بدین معنی که مصر از صادر کننده فرآورده های نفتی به وارد کننده این فرآورده ها تبدیل شد.
با وجود کمک های مالی و نفتی سه کشور عضو شورای همکاری خلیج (فارس) یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت به مصر، کسری در تراز نفتی این کشور و روند منفی آن طی سه ماه نخست سال مالی 2013 – 2014 نیز همچنان ادامه یافت.
همان گونه که همگان می دانند، کمبود منابع نفت و گاز در مصر، به وجود آمدن بحران هایی در زمینه تامین سوخت خودروها و همچنین تامین گازوئیل و نفت کوره مورد نیاز کارخانجات و نیرگاه های تولید برق را در پی داشت و این بحران ها نیز باعث ایجاد اختلال در حمل و نقل و افزایش هزینه های آن و همچنین قطع مكرر جریان برق شدند، مسئله ای که بر عملکرد در زمینه تولید و بخش خدمات و در مجموع بر کیفیت زندگی شهروندان مصری، تاثیراتی منفی به دنبال داشت.
در نتیجه این اوضاع نابسامان، رتبه اعتباری مصر بیش از 16 بار کاهش یافت، جایی که این کشور در حال حاضر در میان کشورهای پرخطری که در معرض ناکامی و یا ناتوانی در پایبندی به تعهدات مالی خارجی در زمان از پیش تعیین شده هستند، قرار گرفته است.
تمامی شواهد حاکی از آن است که بحران اقتصادی عامل تعیین کننده رئیس جمهوری آینده مصر خواهد بود، این تنها یک نتیجه گیری منطقی نیست، بلکه در سخنان ارتشبد “عبدالفتاح السيسی” و اطلاعات به دست آمده از برنامه وی نیز کاملا واضح و روشن است، جایی که به عنوان مثال پایگاه اینترنتی روزنامه “الشروق” هفته گذشته در مورد برنامه ارتشبد “عبدالفتاح السيسی” نوشت که سخنان مربوط به آزادی و دموکراسی ساختاری و سست بوده، در حالی که بخش مربوط به اقتصاد به صورت نسبی واضح تر می باشد.
این در حالی است که در برنامه ارتشبد “عبدالفتاح السيسی” آمده که “آزادی اصل مطلب و حد فاصل ميان زندگی انسان و زندگی سایر جانداران بوده و هدف دوم انقلاب خجسته مصر نیز به شمار می آید، جایی که كرامت بدون آزادی و آزادی بدون كرامت معنی ندارند”.
در این برنامه همچنین دموکراسی به خوبی مورد توجه قرار گرفته، جایی که شورای وزیران و وزارتخانه مسئول امور قانونگذاری (دو نهادی که قانون تظاهرات و قانون صادر نشده تروریسم را تصویب کردند) به مسائل مشخص تری از قبیل ضرورت بازنگری در حمایت اقتصادی از مردم، حداقل دستمزدها، كارت های هوشمند و غیره پرداخته اند.
ما در برنامه و اظهارات ارتشبد “عبدالفتاح السیسی” و نخست وزیر کنونی مصر به دو مسئله اساسی اشاره می کنیم، مسئله نخست همین در اولویت قرار دادن اقتصاد نسبت به سياست و مسئله دوم نیز پایبندی به سياست های اقتصاد بازار آزاد و باز یا همان چیزی که ليبراليسم اقتصادی نوین نامیده می شود.
اگر در این مسائل نیز دقت کنیم، دو نکته مهم برای ما برجسته می شود، نخست اینکه برنامه ارتشبد “عبدالفتاح السیسی” ادامه سياستی است که در دوران حکمرانی نظام “حسنی مبارک” اجرا می شد، دوم نیز اینکه این برنامه تا حد زیادی با سياست های آن دسته از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) که از وضعیت کنونی مصر حمایت می کنند، مطابقت دارد، هر کدام از این دو نکته نیز اهمیت خود را داشته و بازتاب روشنی در مرحله ریاست جمهوری آینده خواهد داشت، جایی که نکته نخست این نتیجه گیری را تقویت می بخشد که شواهد در دست (به ویژه نشانه های دولت امنيتی) از بازگشت تدریجی نظام “حسنی مبارک” حکایت دارد و این مسئله در سایه حضور روزافزون عناصر وابسته به نظام مذکور در حوزه های تجارت و رسانه و همچنین بروز چنین حضوری در کمپین حامی ارتشبد “عبدالفتاح السیسی”، دیگر مخفی نبوده و کاملا آشکار و واضح می باشد.
من این گفته ارتشبد “عبدالفتاح السیسی” که هیچ گونه بدهی به کسی ندارد را باور می کنم، با این حال ادعا می کنم که این مسئله تنها در مورد داخل مصر صدق می کند، جایی که حمایت های مالی بزرگ کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت از نظام حاکم بر مصر که به گفته شخص ارتشبد “عبدالفتاح السیسی”، به 20 میليارد دلار در 10 ماه رسیده، هر چند بدون شک نشان دهنده نیت خیر آنها بوده، اما همزمان پرسش بزرگی در این باره مطرح می کند که در مقابل این کمک ها، نظام حاکم بر مصر باید چه کاری انجام دهد و چه اقدامات سیاسی برای جبران آن صورت خواهد گرفت.
در همین راستا، چندین عامل مرا به طرح این پرسش وامی دارند، از جمله اینکه:
– هیچ کشوری حتی اگر هم دوست و برادر باشد، باز هم در راه خدا کمک های سازماندهی شده ای به این اندازه به کشور دیگری نمی دهد، بلکه این کار را را برای حمایت و پشتیبانی از سياست های مشخصی انجام می دهد و به هر حال برای این کار ملامت و سرزنش نمی شود، دليل واضح برای این مسئله نیز این است که آن دسته از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) که به نظام کنونی حاکم در مصر کمک کرده، همان کشورهایی بودند که از کمک به نظام پیشین از آن خودداری کردند.
– کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) که طی سال های اخیر از مازاد مالی زیادی برخوردار شدند، به دنبال آن افتادند که نقش بزرگتری در جهان عرب ایفا کنند به ویژه آنکه مصر منزوی شده، عراق ویران گشته و جنگ در سوریه همچنان ادامه دارد، در نتیجه خلاء به وجود آمده باعث تشویق کشورهای مذکور شده تا دست به گسترش فعالیت خود بزنند و تلاش کنند بر تحولات جاری در کشورهای مختلف جهان عرب تاثير بگذارند، شواهد زیادی نیز برای این مسئله وجود دارند.
– آن دسته از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) که در حال تلاش برای ایفای نقش در خارج از مرزهای خود بوده، به دنبال تامين اوضاع داخلی خود نیز می باشند، جایی که با آغاز وزش بادهای “بهار عربی”، این کشورها تلاش کردند تا رضایت ملت های خود را جلب کرده و آنها را از نظر مالی تامین کنند و در سوی مقابل تمامی درها را بر روی هر گونه صحبتی در مورد اصلاحات سياسی بسته و همزمان تمامی امكانات خود را به کار گرفته تا به منظور کاهش تاثیر “بهار عربی” در داخل مرزهای خود، آن را در خارج از نطفه خاموش کنند.
در واقع من در مورد یک نگرانی سخن می گویم که نمی توانم آن را كتمان کنم، نسل ما مرحله ای را تجربه کرد که در آن، مصر بر تمامی کشورهای عرب حوزه خلیج (فارس) تاثير داشت، اما این تاثير به صورت تدريجی رو به کاهش نهاد و در حال حاضر، باید این پرسش را مطرح کرد که کشورهای مذکور چه تاثيری می توانند بر مسیر کلی مصر بگذارند.
اگر بخواهم با صراحت بیشتری سخن بگویم باید در مورد محدوده سقف سياسی که نظام آینده حاکم بر مصر می تواند در آن حركت کند، بپرسم، نظامی که بیش از پیش بر حمایت مالی کشورهای عرب حوزه خلیج (فارس) تکیه می کند، به ویژه آنکه در صورت ادامه تنش های امنیتی برای مدت زمانی طولانی، منابع پشتیبانی دیگر تضمینی نیستند.
با تكرار این مسئله که من در مورد نگرانی ها حرف می زنم و نه اطلاعات، شاید این پرسش را نیز مطرح کنم که آیا مصر در سایه وضعیت کنونی به عنوان مثال می تواند اجازه برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز، آزادی بیان و یا فعالیت زندگی سياسی را بدهد و درها را بر روی حق مردم در مشاركت و حسابرسی باز بگذارد در حالی که تمامی این مسائل در کشورهای عرب حوزه خلیج (فارس) که هم پیمان و پشتیبان نظام کنونی مصر هستند، زیر پا گذاشته شده و ممنوع می باشند؟
در پایان باید بگویم که پرسش مطرح شده، پرسش یک فرد بی گناه است که به کشورهای عرب حوزه خلیج (فارس) و گزینه های شهروندان این کشورها احترام می گذارد، اما نگرانی شهروندی را بیان می کند که آرزوی وضعیت دیگری برای کشور خود دارد و امیدوار است کشورش قدرت و توان خود را باز یابد، به گونه ای که بتواند سربلند بر روی پاهای خود بایستد، نه اینکه همچنان زنده باشد اما در اتاق ریکاوری روی تخت خوابیده و برای زنده ماندن به محلول ها و کمک های دیگران تکیه دارد.»
ترجمه از “شفقنا”
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com