شفقنا افغانستان – معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات اعلام کرد که موضوع استعفا و یا عدم استعفای رئیس اجرائیه جنجالی شده است و اعضای کمیسیون انتخابات تلاش میکنند تا راه حلی برای این مسئله پیدا کنند.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ موضوع استعفای داکتر عبدالله رئیس اجرائیه بر اساس توافق سیاسی بوجود آمده و جایگاه آن در قانون اساسی پیش بینی نشده است.
بر اساس قانون اساسی به جز رئیس جمهور سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیش از نام نویسی در این روند باید از مقام خود کنارهگیری کنند.
اما «داکتر عبدالله» رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشور تا کنون از مقام خود استعفا نداده است.
اما عبدالله تاکید کرد که تا پایان دوره کاری حکومت وحدت ملی به عنوان رئیس اجرایی به کار ادامه میدهد و در نظر ندارد تا از مقام خود استعفا دهد.
در قانون اساسی افغانستان تنها برای رئیس جمهور استثنا وجود دارد، سایر مقامات دولتی در صورت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری باید از مقام خود کناره گیری کنند.
«ذبیحالله سادات» معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات اظهار داشت: روند بررسی مدارک نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده و نامزدان واجد شرایط مشخص خواهند شد.
وی تصریح کرد که روند تدوین فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دلیل مسئله ریاست اجرایی با مشکل روبرو شده است.
سادات خاطرنشان کرد که حکومت وحدت ملی و جایگاه ریاست اجرایی دولت افغانستان بر اساس یک توافقنامه سیاسی بوجود آمده است.
وی افزود: اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان با تلاش مشخص خواهند کرد که آیا رئیس اجرایی باید به دلیل ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری استعفا دهد و یا ادامه کار منعی ندارد.
این در حالی است که در قانون اساسی تعریفی برای ریاست اجرایی دولت افغانستان نشده است و عبدالله نیز تاکید میکند که تا پایان حکومت وحدت ملی از مقام خود کناره گیری نخواهد کرد.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این مضوع تصریح کرد، “چیزی که قانون حکم میکند همان خواهد شد”.
کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی افغانستان نیز استعفای ریاست اجرایی را قبل از انتخابات ریاست جمهوری این کشور الزامی میداند.
در ماده ۱۵ قانون اساسی افغانستان آمده است که رئیس، اعضای دادگاه عالی، دادستانی، وزرا، معاونان، والی، معاونان، فرماندار، روسا، منسوبین وزارت های دفاع، کشور و ریاست امنیت، روسای وزارتخانهها و ادارات دولتی و اعضای کمیسیون انتخابات پیش از نام نویسی در ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری از مقام خود استعفا دهند.
حقوقدانان افغان با استناد به این ماده قانون اساسی خواستار استعفای عبدالله از ریاست اجرایی دولت افغانستان هستند.
