شورای تشریک مساعی: تعدیل قانون انتخابات با همفکری نامزدان انجام شود

شفقنا افغانستان_ شورای تشریک مساعی نامزدهای ریاست جمهوری افغانستان پس از دیدار با رئیس جمهور بیانیه‌ای صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، اعلامیه مطبوعاتی شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ در رابطه با طرح حکومت برای تعدیل قانون انتخابات به شرح زیر است:

در نشستی که به تاریخ ۱۹ دلو شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ با مقامات عالیرتبه ریاست جمهوری به شمول محترم ریس جمهور و محترم معاون دوم ایشان در قصر چهار چنار ارگ به منظور بحث روی طرح تعدیل قانون انتخابات داشتند، شورای تشریک مساعی نامزدان به اکثریت ارا طرح پیشنهادی ارگ در رابطه به اصلاحات در قانون انتخابات را رد کرده و خواهان احترام مقام ریاست جمهوری به اصل بیطرفی و عدم مداخله سیاسی در این پروسه شدند.
شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری به‌خاطر تأمین شفافیت انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ در کشور، بر استقلالیت کمسیون‌های مسوول برگزاری انتخابات و نیز بر بی‌طرفی و مسلکی بودن، مسوولان و کارمندان این کمیسیون ها تاکید دارد.
شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری با درنظر داشت تجارب برگزاری انتخابات‌های گذشته، به این نتیجه رسیده اند که هرگونه اصلاحات در نظام انتخاباتی باید به‌گونه اصولی و معیاری صورت گیرد نه براساس سلیقه و خواست‌های یک‌جانبه حکومت. در شرایط کنونی برای ایجاد شفافیت در روند انتخابات ریاست جمهوری، ضرورت به ایجاد یک راهکار واضح و مؤثر مشورتی می‌باشد، تا هرگونه اقدامی در رابطه به اصلاحات نظام انتخاباتی مورد پذیرش تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، احزاب و جریان های سیاسی قرار گیرد.
خلاصه طرح مشترک اصلاحات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ قرار ذیل است:
１- تاکید بر وجود کمیته گزینش و تغییر اعضای آن؛ رییس جمهور باید در گزینش کمیشنران کمسیون‌های انتخاباتی و تعیین روسای دارالانشاءهای نهادهای انتخاباتی با کاندیدان مشورت انجام دهد.
２- لیست رأی دهندگان باید ملغا گردد و لیست رأی دهندگان جدید با استفاده از(دیوایس) بایومتریک ترتیب گردد.
３- در انتخابات آینده ریاست جمهوری باید از تکنالوژی استفاده شود؛ در طرح اصلاحات ما پیشنهاد مشخص در این رابطه وجود دارد که با هزینه کم و سیستم آسان و ساده الکترونیک انتخابات ریاست جمهوری امکان دارد.
４- حق نظارت کاندیدان باید وسعت پیدا کند؛ نظارت تنها از جریان رأی دهی و شمارش آرا کفایت نمی‌کند. این حق باید از تخصیص و انتقال مواد حساس انتخاباتی آغاز و تا نشر اعلان نتایج نهایی وسعت داده شود.
۵- رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی باید علنی باشد؛ از آنجایی که کمسیون شکایات در مورد انتخابات با صلاحیت‌ترین مرجع و فیصله آن نهایی است، اجرااتش باید مورد قضاوت همگانی باشد.
۶- صلاحیت بازشماری خودسر کمسیون‌های انتخاباتی باید محدود گردد و نظارت از بازشماری باید منحیث یک اصل قطعی پذیرفته شود.
۷- در فرمان تقننی اعتراض بالای نتایج ابتدایی وجود ندارد، این حق باید درج فرمان تقنینی جدید شود و حد اقل تا یک هفته ظرف زمانی داشته باشد.
۸- سیاست جنایی حاکم در ساحه انتخابات ضعیف و بیکاره است؛ جرایم انتخاباتی و جزاهای تعیین شده در نظام و عدالت انتخاباتی کمک نمی‌کند، در این مورد طرح واضح شورای تشریک مساعی کاندیدان ریاست جمهوری انتخابات ۱۳۹۸ وجود دارد.
۹- انتخابات آینده پارلمانی، شوراهای ولایتی و ولسوالی باید بر اساس سیستم مترووک SNTV برگزار نگردد، بلکه مطابق سیستم مختلط یا MDR برگزار شود.

شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری معتقد به رقابت سالم و آزاد در انتخابات می‌باشد، با تایید موارد فوق، حمایتش را از فراهم شدن شرایط برابر و عادلانه برای تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌نماید.