دور سوم مجموعه قوانین افغانستان که اخیرا از سوی وزارت عدلیه به چاپ رسیده بود؛ امروز در حضور رسانه ها از سوی ریاست عدلیه ولایت بلخ به مدیران حقوق و سایر ارگان های حقوقی و قضایی این ولایت توزیع گردید.
به گزارش خبرگزاری شیعیان افغانستان(شفقنا افغانستان) به نقل از رسانه ها،این مجموعه قوانین که در هشت جلد جمع آوری شده بود؛ شامل سه دوره قوانین تصویب و توشیح شده از سوی شورای ملی و ریاست جمهوری در زمینه های جزایی، امنیتی، کار و امور اجتماعی، معارف و تحصیلات عالی و تشکیل احزاب و سازمان ها در حکومت جدید را در بر می گرفت.
سیدجعفر مصباح رییس عدلیه ولایت بلخ هدف از توزیع این مجموعه را بالابردن سطح آگاهی مردم، مدیران و ارگان های مربوطه از قانون و در نتیجه گسترش عدالت و قانونمندی در جامعه عنوان نموده و ابراز امیدواری نمود تا در آینده شاهد قانون شکنی و بی نظمی کمتری در جامعه خود باشیم.
مصباح یکی از مهم ترین چالش های امروز جامعه را مشکل قانون و عدم تطبیق درست و بایسته آن دانسته و شرط اولیه آن را آگاه بودن مردم از قوانین جاری در کشور خواند.
وی افزود: ” بنابر همین ملحوظ، ما تصمیم گرفتیم تا این مجموعه قوانین را در اختیار ارگان های عدلی و قضایی کشور قرار دهیم و برای سایر مردمی که علاقه مند به مطالعه و آگاهی یافتن از قوانین نافذه کشور باشند؛ آنرا می توانند از بازار به قیمت مناسب بدست بیارند”.
او در پاسخ به این سوال که قانون شکنی ها بیشتر توسط چه کسانی در بلخ صورت می گیرد؟ گفت: معمولا دوگونه قانون شکنی در هر جامعه وجود دارد؛ یکی توسط خود دولت و ارگان های دولتی که متاسفانه در بلخ هم مانند سایر ولایات زیاد صورت می گیرد و دوم توسط کسانی است که یا خودشان بطور مستقیم قانون را زیر پا می کنند یا بر اداره های دولتی فشار آورده و باعث پامال شدن قانون می شوند.
آقای مصباح راه برون رفت از این مشکل را به وجود آمدن یک اراده سیاسی در میان دولت مردان و پایبندی همگانی به قوانین وضع شده کشور و عدم دخالت افراد و ارگان های دخیل دولتی در وظایف همدیگر و رعایت احترام متقابل و همچنین بالا رفتن سطح آگاهی مردم دانست.
این مجموعه قوانین در حالی توزیع می شود که مطابق گزارش رسانه ها و سازمان های حقوقی و آگاهان مدنی، آمار قانون شکنی و اعمال انواع جرم و جنایت همه روزه در کشور در حال افزایش است.