شفقنا افغانستان-دفتر مطبوعاتی معاون دوم رییس جمهور اعلام کرده که طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت، نامزدان، جامعه مدنی و احزاب سیاسی تایید شده است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛این دفتر روز گذشته با نشر خبرنامهی اعلام کرد که طرح تعدیل قانون انتخابات روز دوشنبه ۲۲ دلو در نشستی که به ریاست محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و نمایندگان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات برگزار شده بود، تایید شد.
خبرنامه افزوده است: «چهار نشست فشرده به روزهای جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه در پیوند به بررسی طرح تعدیل قانون انتخابات برگزار شد که سرانجام همه طرفها روی طرح تعدیل قانون انتخابات به توافق رسیدند و قرار است این طرح به ریاست جمهوری فرستاده شود.»
خبرنامه اضافه کرده که شرکت کنندگان این نشست راجع به موضوعاتی چون شرایط عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات، نحوه تعیین اعضاء، رییسان، معاونان و منشیهای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، وظایف و صلاحیتهای این کمیسیونها، رییس و دبیرخانه کمیسیونهای انتخاباتی و استخدام کارکنان دایمی و موقت این کمیسیونها بحث و توافق کردهاند.
شرایط نامزدان شوراهای ولسوالی و شوراهای قریه، تعیین کرسی برای شوراهای ولسوالی و شوراهای قریه، طرز رسیدهگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی و ابطال آرا نیز از موضوعات مورد بحث در این نشست گفته شده که روی آن طرفها توافق کردهاند.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به طرح تعدیل قانون انتخابات اعلام کرده که حکومت با تعدیل این قانون در شرایط فعلی میخواهد روند انتخابات ریاست جمهوری را «دستکاری» کند و همچنان با تعویق برگزار کند.
کمیسیون مستقل انتخابات تأکید کرده است با توجه به اینکه رییس جمهور و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در انتخابات ریاست جمهوی نامزد هستند و کمیسیون فعلی انتخابات نیز وارد روند عملیاتی انتخابات شده است، آوردن تعدیلات در قانون انتخابات از جانب حکومت وحدت ملی به جز از دستکاری در روند انتخابات آینده هدف دیگری را دنبال نخواهد کرد.
این طرح در حالی مورد تایید شرکای انتخاباتی قرار میگیرد که پیش از این شورای تشریک نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با این طرح مخالفت و آن را زمینهساز تقلب و دستکاری در انتخابات عنوان کرده بود.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی نیز گفتهاند که طرح تعدیل قانون انتخابات، بسیار حکومتی است. مسوولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلام کردند که در این طرح برای رییس جمهور صلاحیت زیادی در نظر گرفته شده است و این موضوع «نگران کننده» است
