پول‌شویی؛ ناپاکی اقتصاد و سیاست در افغانستان/نوشتاری از یک کارشناس اقتصادی مقیم لندن

شفقنا افغانستان-این روزها خبرهای انتخابات و نتایج نهایی آن چنان داغ شده که در رسانه­‌ها به مسایل مهم دیگر کم­تر پرداخته می­‌شود. یکی از این مسایل مهم، قانون‌ مبارزه علیه تطهیر پول‌ یا پول‌شویی است که اخیرا نورالله دلاوری، رییس بانک مرکزی افغانستان هشدار داد که اگر تا اخیر ماه جون سال جاری این قانون به تصویب نرسد،‌ افغانستان در فهرست سیاه شماری از کشورها شامل خواهد شد.

نبود این قانون در حالی که برای یک عده ممکن سودآور باشد، بدون شک پیامدهای زشتی را بر ثبات اقتصادی و سیاسی افغانستان در پی داشته است.
مفهوم و راه‌های پول‌شویی

پول‌شویی یا به عبارت ساده، شستن پول یا پاک‌ ­کردن پول از پول ناپاک است. پول‌شویی به روندهایی گفته می­‌شود که در آن مافیای پول،‌ قاچاق­بران، تروریستان،‌ زورمندان، فرار کنندگان مالیات و سایر متخلفان، پول­‌های «سیاه» یا پول­های غیرقانونی را به پول پاک یا به پول قانونی از طریق معاملات غیرمشروع تبدیل می­‌نمایند. به گونه‌ی مثال، پولی ‌که از طرق نامشروع؛ مانند عواید قاچاق، مواد مخدر و غیره به دست می‌­آید، با سرمایه­‌گذاری در بخش­‌های مشروع؛ مانند خرید زمین، خانه، موتر و غیره صورت گرفته و بعد از فروش، این دارایی­‌ها دوباره سرمایه‌گذاری می‌شوند که به این ترتیب، پول سیاه به پول «سفید» تبدیل می‌شود.

پول‌شویی به طرق مختلف صورت می­‌گیرد، ولی یکی از شیوه­‌های بارز آن، Layering یا لایه‌­بندی است. مراد از لایه­‌بندی چهار موضوع است:‌ اول، پول سیاه توسط تعداد زیادی از افراد معامله می­‌شود تا حجم آن به لایه­‌های کوچک بین اشخاص بیش­تر دادوستد شود. دوم، پول سیاه به مبالغ کوچک و معاملات کوچک تقسیم می‌­شود. سوم، پول سیاه به نهادهای متعدد، به‌ویژه به حواله­‌داران و بانک­‌های مختلف واریز می­‌شود و بالاخره پول سیاه به مراجع مختلف از طریق حواله­‌داران یا بانک­های متعدد ارسال می‌شود که به این ترتیب، پول­‌های سیاه به پول سفید تبدیل می­‌شوند.

هرچند پول‌شویی در کشورهای عقب­‌مانده بیش­تر محسوس است، ولی کشورهای پیش­رفته‌ی جهان، از جمله بریتانیا هم از آن مستثنا نیستند. بر‌اساس گزارش سازمان جرایم سازمان­ بریتانیا، مجموع معاملات مشکوک در این کشور در جریان سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳، به بیش‌تر از ۳۰۰ هزار معامله رسیده که نسبت به سال ۲۰۰۷، یک رشد بیش­تر از ۳۱ در‌صدی را نشان می‌­دهد.
تطهیر پول در افغانستان

در حالی ­که در بسیاری از کشورهای پیش­رفته‌ی جهان مسئله‌ی تطهیر پول یا پول‌شویی به مثابه یکی از جرایم جدی در قوانین و لوایح اقتصادی‌شان تلقی می­‌شود، این اصطلاح در ادبیات اقتصادی افغانستان تقریبا تازه وارد شده. به همین دلیل، با وجود‌ آن‌‌که از تسوید قانون مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریسم نزدیک به یک دهه می‌‎­گذرد، هنوز هم به منصه‌ی تطبیق و اجرای کامل گذاشته نشده است. این قانون در سال ۱۳۸۳ توسط بانک مرکزی در ۷ فصل و ۷۵ ماده تسوید و تصویب شد.

یک سال قبل این قانون نیازمند تغییرات شد که هشت ماه پیش بعد از یک سلسله تعدیلات، به وزارت عدلیه و شورای وزیران ارسال شد،‌ ولی با وجود تعدیلات متعدد، این قانون هنوز هم نهایی نشده ‌است. بعد از اظهارات اخیر نورالله دلاوری، سید یوسف حلیم، سرپرست وزارت عدلیه هفته‌ی گذشته گفت که این قانون نهایی شده و روی ترجمه‌ی پشتوی آن کار جریان دارد و تا ده روز دیگر به پارلمان افغانستان فرستاده خواهد شد. ولی هنوز روشن نیست که واقعا این قانون تا چند‌روز دیگر به پارلمان ارسال و چه وقت تصویب آن نهایی خواهد شد.

یک علت تأخیر در تأیید این قانون، شاید به خاطر منافع یک تعداد از اراکین دولت باشد که ممکن این قانون آن‌ها را متأثر می‌سازد. حبیبه دانش، یک تن از وکلای پارلمان در این مورد می‌گوید که مافیای اقتصادی امروز حکومت افغانستان را در چنگالش گرفته و به پارلمان هم دامنه کشیده و در رده‌­های پایین نظام هم تعدادی در آن دخیل استند. به نظر او، این قانون می­‌توانست این مافیا را در‌هم بشکند.

قانون مبارزه علیه تطهیر پول و تمویل تروریسم نه تنها مانع خلق عواید نامشروع برای عده‌­ای در سطح دولت می‌شود، بل­که پیامد فراتر از آن را هم در قبال دارد:
1.     تأثیر بالای نظام بانکی و مالی

این قانون بالای نظام بانکی و مالی افغانستان تأثیر مستقیم دارد. به قول آقای دلاوری، قسمی­ ‌که گفته شد، اگر تا اخیر ماه جون سال جاری تصویب این قانون نهایی نشود، افغانستان در فهرست سیاه کشورها شامل می‌شود. به قول دلاوری، مراد از فهرست سیاه، قطع همکاری بانک‌های بین‌المللی برای بانک‌های افغانستان است.

او اضافه کرد که بانک­‌های تجارتی در بانک‌های کشورهای خارجی حساب‌هایی دارند که از طریق آن پرداخت‌ها و انتقالات بین­‌المللی پولی صورت می­‌گیرد. در صورت نبود همچو قانون،‌ تمام این حساب‌ها بسته خواهند شد که تأثیر آن بر نظام بانکی نوپای کشور جبران­‌ناپذیر است. قابل یادآوری‌ است که تا‌کنون حساب‌های ۵ بانک تجارتی افغانستان در خارج به این خاطر بسته شده‌اند.
2.     تأثیر بالای ثبات اقتصادی و سیاسی

ثبات اقتصادی و سیاسی افغانستان هم به این قانون گره عمیق خورده‌ است. متأسفانه در بیش­تر از ده سال گذشته در کنار اقتصاد رسمی دولت، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد «سیاه»، به‌ویژه اقتصاد مواد مخدر هم رشد کرده که نه تنها برای ثبات اقتصادی، بل­که برای ثبات سیاسی هم خطر جدی را متوجه ساخته ‌است.

چون اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی است، پس تابع مالیات نیست. از این­رو، درآمدهای داخلی دولت افزایش نمی­‌یابند. علاوه بر‌آن، اقتصاد مواد مخدر برای شورشیان وجوه پولی را تهیه می‌کند که این خود قدرت نظامی آن‌ها را تقویت کرده و در نهایت امنیت و ثبات سیاسی را تضعیف می­‌کند.

قاچاق­بران مواد مخدر در نبود این قانون دست بلند دارند. احمد مسعود، استاد دانشگاه کابل در این رابطه می‌گوید که بعضی­‌ها با درآمد پول کوکنار، مسکن می­‌خرند و دوباره آن را فروخته و بعد پول را به دوبی ارسال می‌کنند تا در آن‌جا برای جنگ افغانستان اسلحه بخرند. پس ثبات سیاسی چگونه تأمین می‌­شود؟‌
3.     تأثیر بالای کمک­‌ها و امنیت

قانون منع پول‌شویی با اعطای کمک­‌های خارجی هم گره عمیق خورده‌ است. آقای دلاوری در این رابطه گفت که اعطای کمک‌­های وعده ­شده در کنفرانس توکیو، همه به داشتن این قانون بستگی دارند که در صورت نبود آن، به دست­‌ آوردن این کمک­‌های دشوار خواهد بود.

افغانستان کشوری است که ۹۷ در‌صد تولیدات ناخالص داخلی آن از مخارجی تأمین می‌­شود که با حضور نیروهای بین­‌المللی و جامعه‌ی جهانی در افغانستان ارتباط مستقیم دارد. سهم اعظم این کمک­‌ها روی امنیت متمرکز بوده‌‌اند. بر‌اساس ارقام موجود، بین سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، از مجموع ۹۰ ملیارد دالر کمک­‌های وعده ­شده به افغانستان، ۵۷ میلیارد دالر آن تنها بالای بخش امنیت به مصرف رسیده ‌است.

بنابراین، در نبود این قانون، افغانستان یک کشور مصئون نخواهد بود. گروه بین­‌المللی بحران هشدار‌ داده که اگر جامعه‌ی جهانی پرداخت مخارج ارتش افغانستان را ادامه ندهد،‌ این کشور شاهد بی­‌ثباتی و ناآرامی‌‌های بیش­تری خواهد بود.

با توجه به خطرات و نگرانی‌­های ناشی از فقدان این قانون، ضرور است تا دولت و پارلمان افغانستان هرچه عاجل در نهایی شدن این قانون اقدام کنند تا کشور را بیش­تر از این آسیب­‌پذیر نسازند. این مشکل از سوی دیگر فرصتی خوب برای دو نامزد مطرح انتخاباتی نیز است تا نشان دهند که در برابر نگرانی­‌های تطهیر پول و تمویل تروریسم چه برنامه‌هایی را روی دست دارند.

نویسنده:سراج‌الدین ایثار، کارشناس اقتصادی در لندن

منبع روزنامه اطلاعات روز

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com