شفقنا افغانستان-حنیف اتمر اظهارات حمدالله محب را عوام فریبانه و توهین به نیروهای امنیتی خوانده است.
به گزارش خبرگزاری شفقناا فغانستان؛ محمدحنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی و رهبر تیم انتخاباتی صلح و اعتدال، اظهارات حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی درباره قطع معاش خارجی کارمندان این شورا را عوام فریبانه و توهین به نیروهای امنیتی خوانده است.
محب به تازگی گفته که در زمان آقای حنیف اتمر یک عده کارمندان شورای امنیت ملی از سفارتها معاش دریافت میکردند٬ لهذا وفاداری آنها به دولت و کشور زیر سوال میباشد.
در همین حال دفتر مطبوعاتی تیم صلح و اعتدال به رهبری آقای اتمر، به این اظهارات آقای محب واکنش نشان داده و گفته که این اظهارات آقای محب و معلومات ارایه شده از طرف وی به مردم افغانستان، کاملا نادرست٬ مردم فریبانه و توهین به منسوبین امنیتی کشور بوده و یک عمل غیر مسوولانه میباشد که نمیتوان آن را بدون پاسخ گذاشت.
در اعلامیه دفتر اتمر آمده:”برای وضاحت و جلوگیری از مخدوش شدن اذهان عامه اکیداً قابل ذکر میدانیم که در شورای امنیت ملی در زمان تصدی آقای حنیف اتمر هیچ کسی از سوی سفارتها معاش نمیگرفت. حقوق ماهوار تمام پرسونل در مطابقت با مقررات دولتی از طریق وزارت مالیه کشور پرداخته میشد.”
در اعلامیه آمده:”آقای محب حتماً از این واقعیت تلخ باخبر است که حدود صد در صد معاشات پرسونل ارگانهای دفاعی وامنیتی و یک مقدار زیاد معاشات کارمندن ملکی دولت امروزه از سوی جامعه بینالمللی تمویل میشود. این امر در زمان اتمر هم همین طور بود و مطمیناً در این شش ماه زمان تصدی آقای محب نیز تغییر نکرده است.”
اعلامیه افزوده:” هیچ کس از کارکنان دفتر شورا امنیت ملی در زمان تصدی آقای اتمر مستقیما از سوی سفارتخانهها پرداخته نشده است. همه کارمندان آن اداره در مطابقت کامل با مقررات دولتی و در تفاهم با وزارت مالیه با استفاده از منابع یکی از دو صندوق وجهی که در زیر توضیح گردیده است٬ پرداخته شده و وزارت مالیه و ادارات این صندوقها براین روند نظارت داشته اند.”
در اعلامیه همچنان آمده:” تمامی کارکنان دفتر شورای امنیت ملی اعم از کارکنان دائمی و مشاورین موقتی از سوی وزارت مالیه کشور با استفاده از بودجه صندوق بازسازی افغانستان که از سوی بانک جهانی اداره میشود٬ پرداخت میشوند. علاوه بر آن در حدود سی نفر کارکنان تخنیکی این دفتر که به شکل بالمقطع در تفاهم با وزارت مالیه استخدام شده بودند با استفاده از بودجه صندوق وجهی اردوی ملی که بوسیله سیستیکا (اداره کمکهای نظامی امریکا و ناتو) اداره میشود، معاش دریافت میکردند. البته تمویل از طریق وزارت مالیه با استفاده از منابع اداره سیستیکا برای مدت سه تا پنج سال در نظر گرفته شده بود.”
دفتر آقای اتمر همچنان گفته است که قابل تذکر است که در حال حاظر معاش محب و سایر رفقای وی نیز از طریق یکی از این دو صندوق وجهی پرداخته میشود.
دفتر اتمر همچنان بیان داشته که علاوه بر موارد فوق که برای وضاحت ذکر شد٬ باید گفت که این ادعای آقای محب که گویا وفاداری افغانها براساس معاش تعیین میشود، درست همان نظر اهانت امیز خارجیهاست که گویا افغانها خریده نمیشوند بلکه به کرایه گرفته میشوند. هرچند این نظر نابخردانه را میشود حمل بر کم تجربگی آقای محب کرد و بخشید ولی اهانت به منسوبین قوای دفاعی و امنیتی کشور بشمول کارکنان دفتر شورای امنیت ملی امریست نابخشودنی.
در اعلامیه آمده است:”امروزه منسوبین قوای مسلح ما که معاش همه ایشان از سوی جامعه بینالمللی پر داخته میشود هر روز دهها تن زندگی خویش را برای افغانستان قربان میکنند. درست نیست که جوانی که خود تابعیت انگلیس را دارد و از احوال کشور بیخبر است چنین حرفهای ناسنجیده بزند.”
دفتر اتمر تاکید کرده است:”از آقای محب توقع داریم که هرچه زودتر در مورد اظهارات خود توضیح ارایه کند. اگر ایشان هنوز هم بر نکته نظرشان اصرار دارند، بمنظور روشن ساختن اذهان عامه در مورد حقیقت این موضوع، ما خواستار بررسی موضوع از سوی یک هیئت مستقل مردمی، پارلمانی و یا مطبوعاتی هستیم.”