گزارش شفقنا از حقوق اقلیت های دینی و مذهبی در جامعه اسلامی

شفقنا افغانستان-مساله حقوق اقلیت های دینی و قومی در کشورها همواره مورد بحث و گفت وگو بوده است. بشر در دنیای امروز از مرزهای جغرافیای زادگاه خود فراتر رفته است و ملیت ها و مذاهب مختلف بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده اند و از همین روی است که رعایت حقوق یکدیگر برای ابنای بشر اهمیتی مضاعف یافته است و حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی و قومی بیش از پیش بها داده می شود.

محمدجواد جاوید، استاد دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقاله ای با عنوان تبعيض مثبت در اسلام و حقوق اقليت هاي ديني در حكومت اسلامي بیان می کند: با رويكردي حقوق بشري مي توان گفت در اسلام به معناي خاص، اقليت وجود ندارد؛ چرا كه همگان از منظر انساني با يكديگر برابرند و در برخورداري از حقوق بنيادين بشري از حقوقي مساوي برخوردارند. از اين رو، مسأله اقليت هاي ديني به عنوان تنها اقليت مطرح در حقوق اسلامي در ذيل مسایل مرتبط با حقوق شهروندي و نه حقوق بشري بررسي مي شود. البته بايد توجه داشت اين بررسي، تنها با نگاه به حقوق اسلامي نيست، بلكه در كليه مباحث حقوقي مدون امروزي مسأله اي تحت عنوان حقوق اقليت ها در ذيل حقوق شهروندي طرح مي شود.

در یک رویکرد درون دینی و اعتقادی فرد مسلمان با غیرمسلمان برابر نیست اما فرضیه ما آن است که این بیان به معنای تفاوت در انسانیت هیچ کس نیست بلکه ناظر به بعد تقوا در افراد است. همانگونه که قرآن کریم نیز ملاک برتری در قرابت به حضرت حق و تعامل با مومنان با یکدیگر را در تقوا قرار داده است با این وصف اگر دولت اسلامی تشکیل شود و معیار خویش را در ارایه خدمات انسانی، سطح تقوا یا صرف مسلمانی افراد قرار دهد این رویکرد از منظر دینی هم ناصواب خواهد بود. برعکس، دولت اسلامی این اختیار را دارد تا بر اساس اصل «وفاداری» که بنیان هر حاکمیتی بر آن استوار می شود در برخی حوزه هایی که ما  از آن حوزه ها به حقوق شهروندی تعبیر می کنیم تمایزاتی در اعطای امتیازات هر چند به نفع اقلیت دینی و هر چند از طریق تبعیض مثبت قایل شود. در نامة 53 نهج البلاغه مي خوانيم كه حضرت امير خطاب به مالك اشتر فرمودند: «قلب خود را نسبت به مردم لبريز از رحمت، محبت و لطف به آنان كن، زيرا مردم يا هم كيشان تو هستند يا همنوعان تو» از اين سخن استفاده مي شود كه اقليت هاي ديني در درجه اول، به عنوان يك انسان صاحب كرامت، صاحب حقوق انساني هستند و در درجه بعد به عنوان شهروندان غير مسلمان حق دارند در كشور اسلامي با آزادي، طبق آيين خود عمل نمايند، مشروط بر اينكه به ميثاق خود با حاكميت اسلامي پاي بند باشند.

ناصر قربان نیا: آزادی ادیان در عصر ظهور نیز به رسمیت شناخته شده است

دکتر ناصر قربان نیا، مدیرگروه حقوق دانشگاه مفید قم، در پاسخ به اینکه در اسلام آزادی های فردی غیرمسلمانان چگونه تعریف شده است، به شفقنا می گوید: اسلام در حد قابل توجهی آزادی صاحبان دیگر ادیان را تامین کرده است و این ادعا نیست. من معتقدم در زمان ظهور حضرت ولی عصر(عج) نیز این آزادی وجود دارد و این سخن را با توجه به جایگاه نهادهای حقوقی در عصر ظهور و با استناد به منابع و با تکیه بر پاره ای از روایات می گویم. در عصر امام زمان (عج) نیز صاحبان ادیان مختلف حضور دارند، وقتی امام می فرمایند هر کس نسبت به مسیحیت سوال دارد از من بپرسد که من نسبت به آن دین آگاهم و هرکس نسبت به زرتشت سوال دارد، از من بپرسد که من نسبت به آن آگاهی دارم و هر کس نسبت به زبور داوود سوال دارد از من بپرسد؛ معنایش این است که صاحبان ادیان در عصر ظهور حضرت حجت(ع) یک آزادی رفتار و گفتار دینی دارند.

او افزود: اما این نسبت به آینده است. نسبت به گذشته آنچه از روش حکومت پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) به طور ویژه می بینیم به وضوح یک نوع آزادی دینی برای صاحبان ادیان مختلف و یک نوع حمایت ویژه از کسانی است که به اصطلاح اقلیت دینی به شمار می روند. در روایات بسیار بسیار فراوانی برخورد عادلانه پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) را با صاحبان ادیان غیراسلامی شاهد هستیم. آنچه که در آیه شریفه وجود دارد و بر پایه آن فقهیان اسلامی اعم از عامه و امامیه فتوا دادند تحت عنوان نظام جزیه و نظام ذمه است که اهل کتاب و غیرمسلمانان شامل یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان با پرداخت جزیه تحت حمایت دولت اسلامی قرار می گیرند و انواع حمایت ها نسبت به آنها معمول داشته می شود.

این استاد حقوق، نظام جزیه و ذمه را دلالت بر این می داند که اهل کتاب به هیچ وجه ملزم به پذیرش دین اسلام نیستند و در ادامه بیان می کند: یک راه پذیرفتن دین اسلام است، راه دیگر عبارت است از اینکه تحت حمایت دولت اسلامی قرار بگیرند. دادن جزیه به معنای دادن مالیات است، یعنی به مثابه مسلمانان که در دولت اسلامی مالیات می پردازند و وفاداری شان را نسبت به دولت اسلامی اعمال می کنند و تکالیفی دارند و در ازای آن حقوقی دریافت می کنند؛ غیرمسلمانان هم اگر جزیه پرداخت کردند تحت حمایت دولت اسلامی قرار می گیرند و آزادی های دینی هم دارند و در احوال شخصیه، تابع نظام فقهی، حقوقی و دینی خودشان هستند. هرچند پاره ای از محدودیت ها نسبت به آنها وجود دارد.

او با اشاره به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اهل کتاب یعنی مسیحیان، زرتشتیان و یهودیان را در انجام مراسم دینی آزاد دانسته است، گفت: در این اصل به آنها حق داده شده است که در احوال شخصیه و تعالیم دینی طبق آیین خود عمل کنند، چرا که آیه شریفه بسیار ارجمند و طلایی که درباره رفتار با غیرمسلمانان است امر می فرماید با آنها با قسط و عدل رفتار کنید.« لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»این آیه بسیار مهم است که عینا در یکی از فصول قانون اساسی ما گنجانده شده است. یعنی هم دولت جمهوری اسلامی و هم مومنان موظف هستند با غیرمسلمانان با اخلاق اسلامی و قسط و عدل و رفتار درست عمل کنند و حقوق آنها را رعایت کنند. تنها استثنا این است که اگر آنها به تعهدات خود عمل نکنند و اضرار به دولت اسلامی وارد کنند، احیانا تجاوز کنند یا از حدود و حقوقی که دارند عدول کنند و توطئه ای کنند و خلاف مسایل دولت اسلامی رفتار کنند، اما اگر این استثنائات وجود نداشته باشد هم مطابق دستورات و آموزه های دینی و هم مطابق قانون اساسی باید با اهل کتاب به نحو شایسته و مطابق عدل و قسط رفتار شود و عدل و قسط تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه آنها را در آیین و در احوال شخصی خود آزاد بدانیم تا آنها بتوانند مطابق تعالیم دینی خود رفتار کنند و در واقع آزادی دینی برای آنها را به رسمیت بشناسیم که الحمدالله اکنون در مقام عمل در کشور وجود دارد.

قربان نیا بر سیره پیامبر (ص) و حضرت امیر (ع) در رفتار با غیرمسلمانان تاکید می کند و می گوید: نگاه به سیره پیامبر خدا(ص) و سیره حضرت امیر(ع) نشان می دهد که اهل کتاب در آن دوره آیین خود را با آزادی کامل عمل می کردند و امروز هم در ایران همینطور است. همین نهاد جزیه و ذمه به اعتقاد من برای آزادی دینی آنها کفایت می کند. اگر امروز نهاد جزیه به معنای گذشته آن وجود ندارد بهرحال افراد غیرمسلمان تبعه دولت اسلامی به شمار می روند، اما این بحث تاریخی و فقهی پراهمیت به تنهایی دلالت می کند که آزادی دینی آنها به رسمیت شناخته شود. دولت اسلامی می گوید فقط مالیات بپردازید و به یکسری تعهدات عمل کنید و در برابر آن از ناحیه دولت اسلامی حمایت می شوید و حقوق شما تامین می شود و از جمله این حقوق نیز آزادی دینی است.

این استاد دانشگاه درباره ضمانت اجرایی حقوق اقلیت های غیرمسلمان در جوامع اسلامی بیان می کند: ببینید یک وقت از نظر تئوری صحبت می کنیم و یک وقت در مقام عمل، گاهی از نظام کشور خود سخن می گوییم و گاهی از دنیای اسلام و من اینها را تفکیک می کنم. آنچه من صریحا عرض می کنم این است که مطابق فقه اسلامی آزادی دینی برای اقلیت های غیرمسلمان وجود دارد و حقوق آنها قابل توجه است و حمایت از آنها مطابق آموزه های اسلامی بسیار مهم است و این از منابع دست اولی که به ما رسیده کاملا مشهود است. وقتی پیامبر خدا می فرماید «من ظلم معاهدا او انتقصه حقه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شیئاً بغیر طیب نفسه فانا حجیجه یوم القیامه» اگر کسی ذمی را اذیت کند من در روز قیامت در برابر او احتجاج می کنم و اگر کسی بیشتر از طاقت ذمی بر او بار حمل کند و تعهد بر گردنش بگذارد من در قیامت در برابر او ادعا خواهم کرد. این سخن حجت را بر ما تمام می کند.

او داستان بی توجهی افراد به سرقت از زن یهودی و اعتراض امیرالمومنین(ع) را نمونه ای دیگر از رفتار عادلانه آن حضرت در برخورد با غیرمسلمانان دانست و گفت: حضرت می فرماید اگر کسی از شنیدن این قصه دق کند و بمیرد نباید او را ملامت کرد، چطور ممکن است خلخال از پای یک زن یهودی ربوده شود و کسی از او دفاع نکند؟ این داستان در دولت اسلامی است و قصه مهم دیگر تامین اجتماعی است و من در برخی نوشته هایم آورده ام که مرحوم شیخ حر عاملی در وسایل الشیعه هم این روایت را نقل کرده است و اعتبار جدی دارد. امام به اتفاق اصحاب از جایی می گذشتند و دیدند نابینایی در حال تکدی گری است. با توجه به اینکه گدایی یک ناهنجار در جامعه اسلامی است، امام فرمود ما هذا؟ این چه وضعیت اسف باری است؟ برخی فکر می کنند امام پرسیدند این کیست که گدایی می کند؟ بقیه در پاسخ به حضرت جواب می دهند این نصرانی است. امام می فرمایند نصرانی است که نصرانی است. «استَعمَلتُمُوهُ حَتّى إذا كَبُرَ و عَجَزَ مَنَعتُمُوهُ» تا قدرت داشت از او کار کشیدید و وقتی عاجز شده است منعش کردید. و بخش زیبای ماجرا اینجاست که ایشان امر می فرمایند «أنفِقُوا عَلَيهِ مِن بَيتِ المالِ» (از بیت المال به او پول بدهید). از دید ایشان این نصرانی تحت حمایت دولت اسلامی است.

قربان نیا معتقد است: آنچه در سیره معصومان، خاص حضرت امیر(ع) و پیامبر(ص) که حکومت داشتند برای ما ملاک است. در رابطه با ایران، هم در قانون اساسی حقوق اهل کتاب و اقلیتهای دینی مورد توجه قرار گرفته و هم در مقام عمل وضعیت آنان خوب است به جز اینکه درباره برخی مسایل فرهنگی و سیاسی مشکلاتی وجود داشته باشد، ولی از جهت دینی و حقوقی هیچ مساله ای نیست. از طرف دیگر آنچه در دنیا می گذرد اقلیت های دینی که بماند، اقلیت های مذهبی هم تحت فشار هستند. آیا اقلیت های شیعه در کشورهای سنی نشین در وضعیت خوبی قرار دارند یا اقلیت های طرف مقابل حتما در وضعیت بسیار ایده آلی قرار دارند؟ در ایران شرایط خوبی برقرار است اما شیعیان در دنیا تحت فشار هستند و شیعه کشی که اکنون در دنیا راه افتاده است متاسفانه نوعی رادیکالیسم و افراط گری لجام گسیخته ای است که هیچ مبنای فکری و اخلاقی ندارد. بحث سیاست و مقدار جدی نادانی پشت مساله است و جهل مقدسی است که متاسفانه دنیای اسلام را به آشوب کشیده است و اقدام افراطیون و تکفیری هایی که داد می زنند ما به عالِم نیاز نداریم و به مجاهد نیاز داریم تا به خود کمربند ببندد و بلایی به سر مردم بی گناه بیاورد، در دنیای اسلام و درباره مسلمانان در حال وقوع است.

او ادامه می دهد: نسبت به غیرمسلمانان که بماند، فرض کنید در مصر در یک دوره ای قبطی کشی راه می افتد و این مشخص است که مطابق منویات اسلام نیست یا در جای دیگر مسیحی کشی راه بیافتد، این قطعا مطابق مصالح و مبانی اسلام نیست و به صلاح مسلمانان نیست. این در مقام عمل است که من به هیچ وجه وضعیت آشوب زده دنیا را تایید نمی کنم، چه در دنیای اسلام نسبت به خود مسلمانان که افراطی گری و وحشی گری و شیعه کشی بیداد می کند و از طرف دیگر خدای ناخواسته سنی کشی و مسلمان کشی و غیرمسلمان کشی قطعا خلاف آموزه ها و موازین دینی و حقوقی است، اما گاهی اتفاق می افتد و من هم نمی توانم با قاطعیت بگویم چه مقدار دولتها در آن دخالت دارند، اما قطعا دولتها قادر به پیشگیری هستند. اگر در کشوری اقلیت غیرمسلمان در وضعیت بدی قرار دارد معلوم است که دولت متعهد است و باید شرایط را اصلاح کند.

قربان نیا هرگونه مقابله به مثل با اقلیت ها را به بهانه رفتار نامتعارف با مسلمانان در دیگر کشورها غیرقابل قبول می داند و می گوید: گاهی مقابله به مثل شکل می گیرد که در مقوله مقابله به مثل نباید حق انسانها نادیده گرفته شود. این از مواردی است که به اصطلاح حقوقیون ماهیت رسیپروکال(دوجانبه) ندارد. اگر یک دولت ظاهرا مسیحی و دولتی که در کشورهای غربی وجود دارد حقوق مسلمانان را رعایت نکند ما به هیچ وجه حق نداریم حقوق غیرمسلمانان را در دولت اسلامی در مورد افرادی که به صورت اقامت دائم یا غیردائم آمدند نقض کنیم. جالب است که عین این مساله در فقه اسلامی مطرح شده است که اخلاق اسلامی و عدل اسلامی مقدم بر هر چیز است. بنابراین اگر دولت غیرمسلمان از فرد مسلمان مالیات گزاف و غیرعادلانه دریافت می کند ما نمی توانیم مقابله به مثل کنیم و بگوییم چون دولت غربی از مسلمان مالیات زیاد دریافت کرده است ما هم مجاز به دریافت مالیات زیاد هستیم تا چه رسد به اینکه اگر مسلمانی در سرزمین غیراسلامی مورد ظلم قرار می گیرد و به ناحق خونش ریخته می شود و جراحتی بر او وارد و آزادی او سلب می شود ما هم مقابله به مثل کنیم. این از مسایلی است که مربوط به حقوق انسان و انسانیت است و قطعا چنین رفتاری غیرعادلانه و غیراخلاقی است و جای مقابله به مثل در آن وجود ندارد. هرچند حقوق اقلیت های مسلمانان در سایر کشورها و در دولت های سکولار و حتی در کشورهای اسلامی نقض می شود.

موبد سروش پور: تا اجرای قانون فاصله وجود دارد/شاهد قدم های مثبتی در بحث اقلیت ها هستیم

موبد پدرام سروش پور، عضو انجمن موبدان تهران در گفت وگو با خبرنگار شفقنا می گوید: اولین نکته درباره حقوق اقلیتها این است که فاصله زیادی از مرحله قانون تا اجرا وجود دارد. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاه ها باید مساوی باشد و هیچ نوع تبعیضی نباید وجود داشته باشد، ولی گاهی اوقات شاهد برخی تبعیض ها هستیم و گاهی افراد به جای پیاده کردن قانون، نظر خود را به طور سلیقه ای اعمال می کنند که این باعث تبعیض می شود.

او با تاکید بر اینکه برای رفع تبعیض های پنهان نیاز به فرهنگسازی است، ادامه می دهد: این فرهنگسازی باید از رده ها و سطوح بالا انجام شود. در بحث قانون هم هنوز مشکلاتی وجود دارد.

سروش پور به قانون مربوط به ارث و میراث اشاره و آن را از قوانین مشکل دار می خواند و یادآور می شود قبلا بحث دیه مطرح بود که با درایت بزرگان و فتاوایی که دادند حل شده است، ولی باز هم برخی مواقع مشکلاتی وجود دارد.

این موبد زرتشتی به خواست های فرهنگی اقلیت ها به ویژه پیروان مکتب زرتشت و علاقه آنها به فرهنگ ایرانی و تلاش آنها برای حفظ میراث گذشتگان اشاره کرده و با بیان اینکه هنوز بین خواسته آنها و وضعیت موجود فاصله زیادی وجود دارد می گوید: به نظر می رسد نگاه ها مثبت تر می شود و واقعا تلاش هایی روی بحث اقلیت ها شروع شده است. مخصوصا دولت جدید آقای روحانی تلاش های خوبی را آغاز کرده است و حداقل این است که صحبت ها شروع می شود. گفت وگوها بین نهاد ریاست جمهوری و اقلیتها شروع شده و مصاحبه هایی حضوری در جمع زرتشی ها وجود دارد و حداقل حرفهایمان را زدیم. این بسیار خوب است و نشان می دهد به مرور شاهد قدمهای خوبی هستیم.

سروش پور با بیان اینکه ابتدا باید شرایط آرامش، گفت وگو و تبادل نظر در همه حیطه ها در جامعه باز شود، می افزاید: زمان های قبل شاهد مناظره ها و گفت وگوهای مختلف بودیم. همه چیز از گفت وگو شروع شود. وقتی در شبکه های ماهواره ای فّروّهر را نماد خود و تبدیل به مخالف نظام ایران می کنند و در داخل با من زرتشتی هیچ صحبتی نمی شود، طبیعی است که آن شبکه به راحتی می تواند سوء استفاده کند؛ در صورتی که اگر زمینه های گفت وگو باز شود شرایط بهتر می شود. من اعتقاد دارم ما باید دین را در جای خود و فرهنگ را در جای خود معرفی کنیم. فرهنگ هیچ وقت با هیچ دینی تقابل نداشته است. فرهنگ داشته های یک ملت یا همه ادیانی است که در آن وجود داشته و ما باید این نگاه فرهنگی را باز کنیم، زیرا در دل این فرهنگ هم مسیحیت می گنجد، هم یهود و هم اسلام و هم زرتشت.

او با انتقاد از نهادهای موثر در بازسازی فرهنگ ایران می گوید: من فکر می کنم بزرگترین کار فرهنگسازی است و متاسفانه نهادهایی مانند صدا و سیما، روزنامه ها و نهادهایی که واقعا می توانند در این مساله موثر باشند، وظیفه خود را تمام و کمال انجام نمی دهند. حتی جایی مانند آموزش پرورش که روی کتاب های درسی کار می کند می تواند موثر باشد؛ البته اگر بخواهند در این مسیر قدم بردارند.

حقوق اقليت ها و قوانين جاري در ايران

دکتر محمدجواد جاوید در فصلنامه حکومت اسلامی در تببین حقوق اقليت ها و قوانين جاري در ايران می نویسد: اصل نوزدهم قانون اساسی تصريح مي دارد «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود» در اصل بيستم قانون اساسي آمده است: «همه افراد ملت؛ اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند.» علاوه بر قوانين اساسي در قوانين عادي نيز امور فوق، مورد تأكيد قرار گرفته است؛ از جمله در ماده واحده اي به نام «قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه، مصوب 1312» نسبت به احوال شخصيه، حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده آمده است: «محاكم بايد قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد، رعايت نمايند.» همچنين طبق ماده 143 آیين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي، مصوب 1380، هنگام پذيرش زنداني، دين رسمي او در برگه پرسشنامه، درج و به منظور تقويت و تحكيم مباني ديني زندانيان و اجراي آداب و مراسم ديني آنان با جلب كمك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از طريق مسؤولان زندان، وسيله و تسهيلات لازم جهت انجام فرايض ديني آنها فراهم مي گردد. ماده 144 و 145 همين آیين نامه، اشعار مي دارد: «هر زنداني كه داراي يكي از اديان رسمي كشور باشد مي تواند در آسايشگاه عمومي يا انفرادي خود يك جلد كتاب آسماني، كتاب دعا و سجاده نماز جهت انجام فرايض ديني خود نگه دارد. هر زنداني كه داراي يكي از اديان رسمي كشور باشد در صورت لزوم مي تواند تقاضا نمايد تا پس از موافقت ریيس زندان، نماينده مذهبي او در زندان حضور يافته، در اجراي آداب و مسایل مذهبي او را هدايت و ارشاد نمايد.»

این دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در چرایی به ریاست نرسیدن ذمی در جامعه اسلامی می نویسد: « حميدالله » نويسنده حوزة حقوق بين الملل اسلامي، معتقد است؛ اگر چه يك ذمي در جامعه ديني مسلمانان نمي تواند ریيس حكومت باشد، اما مي تواند به مقام وزارت برسد. به اعتقاد حميدالله، پاسخ به اين پرسش كه چرا در حكومت اسلامي يك ذمي نمي تواند ریيس حكومت باشد، بسيار روشن است؛ چون اگر نظري به وظايف حاكم اسلامي بيندازيم مشاهده مي كنيم كه در جامعه اسلامي، حاكم سياسي به نوعي حاكم ديني نيز هست. او بايد امام رسمي جماعت مسلمانان باشد، نماز را بپا دارد و به امور شرعي آنان بپردازد؛ در حالي كه يك ذمي عملاً فاقد اين توان و كارآيي است و اينجاست كه در مسأله حقوق شهروندي از اصل طلايي ديگري ياد مي كنيم كه ناظر به مسأله تفكيك «حق بر منصب»  با «صلاحيت بر منصب» در حقوق شهروندي است كه اجراي آن تفكيك، تنها بر اساس قابليت صورت مي گيرد، نه فرقه يا قبيله يا مذهب يا جنس و يا … .

دکتر سید محمدرضا امام: اقلیت های دینی هیچ تفاوتی با سایر مردم مسلمان ندارند

دکتر سید محمدرضا امام، رییس دانشکده الهیات و معارف اسلامی و عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی در گفت وگو با خبرنگار شفقنا درباره وضعیت حقوق اقلیت های غیرمسلمان در جامعه اسلامی می گوید: همانطور که می دانید و اکنون این کار انجام می گیرد و در جریان است اقلیت های دینی هیچ تفاوتی با سایر مردم مسلمان ندارند مگر در موارد خاص. والا هیچ فرقی در حقوق آنها وجود ندارد، یعنی از احوال شخصیه گرفته تا مسایل قضایی تا مسایل عبادی هیچ فرقی با سایر شهروندان در حکومت اسلامی ندارند. آنها در تمام ابعاد مانند اکثریت مردم حقوق دارند و حق انتخاب و شرکت در انتخابات دارند. حق معرفی نماینده، حق عبادت و کسب وکار اقتصادی دارند و هیچ تفاوتی بین آنها و دیگران وجود ندارد.

او درباره موارد خاص تفاوت اقلیت ها با سایر شهروندان گفت: در هر مذهبی شرایط خاصی وجود دارد. برای مثال در هر مذهبی امام جماعت باید از دین و از مذهب خودشان باشد. یک امر طبیعی و بدیهی است که هر مذهبی باید به روحانی مذهب خود اقتدا کنند. به نظر من نمی توان گفت تفاوتهایی بین اقلیت ها و سایر شهروندان در حکومت اسلامی وجود دارد. همه می توانند به راحتی زندگی کنند و از حقوق یکسان برخوردارند. اگر کسی احیانا بخواهد با نظام درگیر شود و مخالفت کند، باز هم مانند سایر اکثریت مورد بازخواست و حساب و کتاب قرار می گیرد و تفاوتی وجود ندارد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا در کشورهای اسلامی اقلیت های دینی و مذهبی در برابری هستند؟ گفت: در برخی کشورهای اسلامی حکومتها تابع شرع نیستند و قوانینی دارند و اگر ادعا می کنند ادعایشان خیلی دقیق نیست. اگر دقت کنیم می بینیم قوانین آنها غالبا از کشورهای دیگر گرفته شده است و با اسلام خیلی رابطه درستی ندارد و منشا آن اسلام نیست. بعضی از گروه های افراطی که در بین مسلمانان وجود دارند نه برای اقلیت های دینی بلکه برای اقلیت های مذهبی هم محدودیت قائلند و هیچ کس را جز خودشان قبول ندارند و همه را تکفیر می کنند. می بنییم به کلیساها و اماکن مذهبی مذاهب دیگر تعدی و آنها را خراب می کنند. این اعمال جزو اسلام نیست و اسلام هرگز چنین نظری ندارد و اینها را نمی توان به عنوان مسلمان تلقی کرد. من در اینکه نام برخی حکومتها را حکومت اسلامی بگذاریم، تردید دارم، زیرا برخی از آنها می گویند ما از شریعت اسلام تبعیت می کنیم و احکام افراطی دارند که بدون هیچ گونه تعصب با اسلام رابطه ای ندارد. اسلام دین آشتی است و دست دوستی به همه دراز می کند و هرگز دشمنی با هیچ کس را توصیه نکرده است، در صورتیکه برخی کشورهای اسلامی نام اسلام را یدک می کشند و اسلام را به نام اسلام خراب می کنند. هر انسانی تامل و بدون غرض قضاوت کند و احکام اسلام را بخواند به این نتیجه می رسد که این همه تکفیر و دشمنی ایجاد کردن بین مسلمانان از اسلام نیست.

به گزارش شفقنا، دکتر شریف لک زایی، دانش آموخته حوزه علميه و عضو و پژوهشگر پژوهشكدة علوم و انديشة سياسي درباره مباحث شفاهي امام خميني (ره) درباره اقليت ها نوشته است: مباحث شفاهي امام خميني (ره) درباره اقليت ها بيشتر در اوج پيروزي انقلاب اسلامي و در پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران مختلفي كه با ايشان گفت وگو داشته اند ايراد شده است. گر چه پيش از آن در بحث هاي فقهي خويش نيز به بحث درباره اهل ذمه پرداخته، اما در اين جا بيشتر ناظر به مسایل اجتماعي و عمومي است كه به آن ها اشاره مي شود. يكي از موضوعات برجسته و مورد علاقه خبرنگاران خارجي، پرسش از وضعيت اقليت ها پس از تاسيس نظام جمهوري اسلامي است. امام خميني (ره) ضمن پاسخ به پرسش هاي آنان ديدگاه هاي خود را در اين باره به تصريح بيان كرده است.

در انديشه امام خميني (ره) اقليت ها در نظام جمهوري اسلامي همانند ساير افراد از حقوق برابر و احترام كامل برخوردارند:«آنها با ساير افراد در همه چيز مشترك و حقوقشان به حسب قوانين داده مي شود و در حكومت اسلامي آن ها در رفاه و آسايش هستند.» (صحيفه امام، ج11،  ص 290) ايشان در پاسخ اين پرسش كه آيا در جمهوري اسلامي اقليت هاي مذهبي جايگاهي دارند يا خير، ضمن بيان اينكه رژيم شاه با اقليت ها رفتاري بهتر از رفتار با مسلمانان نداشته است مي گويد:«ما مطمئنا نسبت به عقايد ديگران بيشترين احترام را قائل هستيم . پس از سرنگوني ديكتاتوري و استقرار يك رژيم آزاد، شرايط حيات براي اكثريت مسلمانان و اقليت هاي مذهبي بسيار خوب خواهد شد.» (صحيفه امام، ج 4، ص 3)

در واقع ايشان معتقد است در رژيم پهلوي حتي شهروندان مسلمان نيز از شرايط مطلوب برخوردار نبوده اند چه رسد به اقليت هايي كه درون اين نظام زندگي مي كرده اند؛ اما اين نويد را پيش از پيروزي انقلاب اسلامي مي دهد كه شرايط مطلوب حيات براي اقليت ها در نظام ديني كاملا وجود خواهد داشت. به هر حال در نگاه ايشان تمامي اقليت هاي ديني و مذهبي از حقوق طبيعي بهره مندند.

«اسلام بيش از هر ديني و بيش از هر مسلكي به اقليت هاي مذهب آزادي داده است، آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان كه خداوند براي همه انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترين وجه از آنها نگهداري مي كنيم. در جمهوري اسلامي كمونيست ها نيز در بيان عقايد خود آزادند.» (صحيفه امام، ج 4، ص 336 و 337)⁴

منابع:

1. جاوید، محمدجواد. فصلنامه حکومت اسلامی. سال هجدهم. شماره اول. تبعيض مثبت در اسلام و حقوق اقليت هاي ديني در حكومت اسلامي،
2. لک زایی، شریف. مردم سالاري ديني و حقوق اقليت ها در نظريه سياسي امام خميني رحمه الله عليه.

گزارش از مریم گرجی- شفقنا

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com