شفقنا افغانستان-کنث روث، مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر در الاتحاد نوشت: تقریبا کسی نیست که توانمندی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را به عنوان یک سیاستمدار انکار کند. او از حمایت مردمی خوبی برخوردار است. اما در زیر این چهره کاریزماتیک سیاسی باید گفت ترکیه به سمت تجربه خطرناکی پیش می رود که نتیجه اش نقض قوانین و حقوق اساسی ملت است.
چنانچه از مشاهدات خودم در ترکیه و از گفت وگو با مقامات بلندپایه این کشور دریافت کردم، طرح مساله فساد مقامات با واکنش استبدادی اردوغان مواجه شد و همین امر انکار کردن پایه های دموکراسی در ترکیه را هدف قرار داده است.
برای اینکه حق به حق دار برسد، باید گفت اردوغان می تواند به شکوفایی اقتصادی و پیشرفت های سیاسی بزرگی که طی 11 سال گذشته و در پی حاکمیت حزب عدالت و توسعه پدید آمده است افتخار کند. وی همچینین توانست تمرد کردها را آرام کند و درکنار گفت وگوهای جاری برای آرام کردن این نزاع دیرینه، تلاش کرد حقوق فرهنگی و قومی اقلیت کردی را که بزرگ ترین اقلیت قومی در این کشور است محترم بشمارد.
همچنین آزادی های دینی برای اکثریت سنی ها در ترکیه فراهم شده است به گونه ای که مساله ممنوعیت حجاب در ادارات و دانشگاه ها لغو شد بدون اینکه این امر موجب بروز یک دیدگاه دینی تندرو و افراطی باشد. عملیات شکنجه سازمان یافته در بخش های مختلف پلیس خاتمه پیدا کرد هرچند استفاده بی رویه از نیروی پلیس همچنان به قوت خود باقی است. ترکیه همچنین سخاوتمندی حیرت آوری را در قبال پناهجویان از خود بروز داد. تعداد پناهندگان سوری در این کشور هم اکنون حدود 700هزار نفر برآورد می شوند.
طی سالهای گذشته به دلیل انجام برخی اصلاحات، امید الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا تقویت شد. این درحالی بود که برخی از دولت های اصلی در اتحادیه اروپا با این الحاق به شدت مخالفت می کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و نیکولا سارکوزی رییس جمهور سابق فرانسه تقریبا آمال های ترکیه را برباد داده بودند. ترکیه توانست با اصلاحات صورت داده دوباره این امید را هرچند کند بازگرداند.
با این حال اردوغان سال گذشته گام هایی را برداشت که حقوق اساسی شهروندان را نقض می کرد. یکی از برجسته ترین این گام ها، نقض آزادی ها در سال گذشته بود. آنچه در جریان موسوم به « پارک قزی » رخ داد یک نمونه از آن بود. اردوغان اعتراضات مردم را به یک بازسازی در یک پارک به عنوان یک توهین شخصی تلقی کرد و آن را شورشی از سوی نخبگان شهری توصیف نمود. حتی وی از این هم پا را فراتر گذاشت و این طور وانمود کرد که توطئه ای بین المللی علیه او درجریان است و هدفش اینکه گروه مذهبی حاکم را از قدرت به زیر کشد. اردوغان بر همین اساس تدابیرامنیتی شدیدی را نه تنها بر تظاهرات کنندگان درخیابان ها، بلکه بر بازپرسان درداخل نهادهای حکومتی اعمال کرد.
همچنین در ماه دسامبر گذشته بود که دادستان های ترکیه دلایلی مبنی بر وجود فساد در دولت اردوغان ارایه کردند. به دنبال این ماجرا چهار تن از وزرای اردوغان استعفا کردند. مساله ای که ازهمه مهم تر بود فایل صوتی مشخصی بود که طی آن اردوغان به فرزندش دستور داده بود مبالغی زیاد را از منزل خارج کرده و با دوستان ونزدیکانش مخفی کند. اردوغان در میان این معرکه تلاش کرد نیروهای پلیس را متهم به ارایه اطلاعات اشتباه کرده و اشاره کند که آنها به صورتی حیله گرانه در این ماجرا دست داشته اند و درمجموع این نیز توطئه دیگری علیه اوست. او اما دراین راه نتوانست دلایل کافی برای ادعاهایش بیاورد.
درهنگام تحقیق پیرامون فساد حکومتی،اردوغان به سرعت وارد شد و روند تحقیق را تعطیل کرد. وی دستور داد هزاران نفر از افسران پلیس و صدها تن از قضات و دادستان ها را جابه جا کنند. هم اکنون چهارتن از دادستان هایی که تحقیقات را شروع کرده بودند، خودشان در معرض بازپرسی و تحقیق قرار دارند. در مقابل، قضات جدیدی که تعیین شده بودند به کلی مساله فساد را رد کردند. از سوی دیگر دولت اردوغان قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن به قوه مجریه اجازه می داد بر هیات قضات کنترل داشته باشد. مساله ای که می تواند بر کار مستقل قضات و دادستان ها در ترکیه اثری منفی بگذارد.
به نظر می رسد اردوغان احساس می کند به دلیل حمایت قوی مردمی که دارد اینگونه اعمال را برایش توجیه می کند. شاید او بر این باور باشد که ملت تمایل دارد از فسادهای یاد شده چشم پوشی کند. اما او با این کار احساس می کند می تواند با داشتن پشتوانه های مردمی برجسته ترین حقوق اساسی شهروندان ازجمله حق برگزاری تظاهرات اعتراضی را لغو کرده، رسانه ها را سانسور و در استقلال قوه قضاییه دخالت کند.
در چنین فضایی بود که اردوغان به سمت انتخاب های سیاسی خود رفت. به رغم شکست تلاش های جاری اما، او در صدد اصلاح قانون اساسی برآمد تا از این طریق اختیارات بیشتری را به نظام ریاست جمهوری بدهد. اردوغان همچنان خودش را نامزد این مقام می داند. مقامی که تا پیش از این تشریفاتی بود و قرار است در ماه اوت آینده بر سر آن انتخابات برگزار شود.
دربین مردم ترکیه این گونه شایع است که اردوغان می خواهد تا سال 2023 رییس جمهور باشد و در آن زمان یک صدمین سال تاسیس دولت مدرن ترکیه بعد از فروپاشی دولت عثمانی را جشن بگیرد. انتظار می رود اردوغان برای خود نخست وزیر جدید انتخاب کند که در صورت استنکاف عبدالله گل می تواند شخص دیگری باشد.
من با عبدالله گل که نامزد احتمالی برای نخست وزیر آینده است گفتگو کردم. وقتی نگرانی خودم را از گرایش های استبدادی اردوغان بیان می کردم او تنها گوش می داد و چیزی نمی گفت. در بین سایر مقامات حزب عدالت وتوسعه نیزکسانی بودند که ترجیح می دادند دراین باره سکوت کنند.
درحالی که ترکیه به آینده سیاسی خود می اندیشد، به نظر می رسد هیچ چیزی تعیین کننده تر از سرنوشت سیاسی رجب طیب اردوغان دراین باره دخیل نباشد. مانند همه رهبرانی که برای مدتی طولانی درقدرت می مانند، بر تعداد دشمنان اردوغان روز به روز افزوده می شود. به نظر می رسد او آینده سیاسی خودش را به نحو خطرناکی به منافع عالی ترکیه گره زده است. طی یک دهه گذشته کارها با همبستگی و توافق پیش می رفت، اما به همان میزان که برگزاری تظاهرات درخیابان ها تضعیف و فساد مقامات بیشتر شد، استبداد اردوغان نیز به صورت بزرگ ترین تهدید برای سرمایه های دموکراتیک این کشور در آمد.
منبع: الاتحاد
ترجمه: شفقنا
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com