حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی: مقتضای حدیث رفع، بطلان عقد ملحقِ به رضا نیست

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به اقتضای حدیث رفع بیان کرد: حدیث رفع اشاره به مواخذه دارد و این مورد را شامل نیست و ثانیا اگر اختصاص به مواخذه نداده  و بگوییم حدیث رفع، رفع سببیّت اسباب می‌کند؛ چنین چیزی باطل است.

به گزارش خبرگزاری شیعیان افغانستان(شفقنا افغانستان)، حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، ۲8 اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث «عقد مکره» بیان کرد:

استدلالی که بر بطلان عقد مکرهِ ملحق بالرضا، مبتنی بر حدیث رفع بود، شیخ می‌فرمایند؛ اولا حدیث رفع اشاره به مواخذه دارد و این مورد را شامل نیست و ثانیا اگر بگوییم اختصاص به مواخذه ندارد و توسعه بدهیم ـ که البته به نظر می‌آید چنین توسعه‌ای امکان ندارد و شیخ نیز صرف یک فرض چنین ادعایی را مطرح می‌کند ـ اینکه بگوییم حدیث رفع، رفع سببیّت اسباب می‌کند؛ در این صورت اگر انسان عن اکراه بول کرد، یا مباشرت کرد و … نبایستی دچار حدث اصغر و اکبر شود، و حال اینکه اینگونه نیست. حدیث رفع مشعر بر حکمی است که تحت شرایط اکراه، رفع می‌شود. شیخ می‌فرمایند؛ ممکن است بگوییم که حدیث رفع عقد مکره ملحق بالرضا را ابطال نمی‌کند ولی حکم به صحت هم نمی‌کند، عمومات ادله‌ی صحت بیع، تخصیص به عقد مکره خورده است، به همین دلیل سوال این است که بعد از آن چه تکلیفی است؟ که نقل و انتقال بوسیله‌ی خود بیع مترتب نمی‌شود، ولی حالا به عنوان جز سبب، آیا به بیع چیز دیگری ضمیمه شود، آیا نقل و انتقال، امکان پذیر است یا نه، در این حالت عمومات ساکت هستند، و اثبات و نفی ندارد، که در این صورت محل جریان اصالة الفساد است که مبنای این ضابطه بنای عقلا است؛ بنای عقلا انتقال ملک از ملکیّت فردی به دیگری را با احتمال جایز نمی‌دانند.

استاد درس خارج حوزه بیان کرد: اینکه آیا می‌توان به عام در حالی که تخصیص خورده و سببیت مستقله ندارد تمسک کنیم یا نه؟ این بحث کلی است که در اصول بین محقق کرکی و شیخ مورد بحث است که در خیار غبن که شخص مغبون شده است، آیا فسخ فوری است یا اینکه تراخی بوده و می‌تواند بعد از فترتی فسخ را انجام دهد، بعضی در این بحث به اصالة العموم تمسک کرده و می‌گویند فوری است و گفته‌اند در زمان عقد،  وجوب وفا در عقد خارج شده است ولی ما نمی‌دانیم بعد از زمان عقد آیا وجوب وفا خارج شده است یا نه؟ که متمسک باصالة العموم تمسک می‌کنیم. برخی دیگر به استصحاب متمسک شده و گفته‌اند؛ در شک به ماندن جواز، استصحاب بقای جواز فسخ را می‌کنیم. شیخ هم طبق مبنای خودش، می‌فرماید بر اینکه نمی‌توان در مانحن فیه به عام تمسک کرد، و از سوی دیگر استصحاب نیز عدم انتقال ملکیّت را اقتضا می‌کند. البته مرحوم آخوند می‌فرمایند که در اینگونه موارد که قطع به اینکه، یک تخصیص خورده داریم و شک در تخصیص زائد بکنیم، اینگونه نیست عموم افرادی که یک فردی از این عام خارج شده و شک می‌کنیم آیا یک فرد دیگر خارج شده یا نه؟ ـ که مورد بحث ما هم این چنین است ـ  آخوند می‌فرماید تخصیص عموم افرادی یقینی نیست، اطلاق اَزمانی دلالت بر این دارد که اختصاص به زمانی دون زمان دیگر ندارد همه‌ی زمان‌ها چنین است، ما در اینجا عموم افرادی را حفظ می‌کنیم و تمام افراد ـ زید، عمر و… ـ وجوب و اکرام دارند، ولی چون تخصیص داریم، می‌گوییم در تمام ازمنه لازم نیست و عموم افرادی و اطلاق زمانی را حفظ می‌کنیم و می‌گوییم عام اقتضا می‌کرد از همان ابتدای اوفوا … وقتی عقد واقع شده اوفوا از همان ابتدا جریان پیدا کند یعنی دلیل خارجی که اثبات خیار کرده و با دلیل دیگر خارج شده است ما می‌گوییم از همان اول عقد چنین اوفوا نیامده ولی وقتی رفع اکراه شد، مانعی ندارد شمول اوفوا بالعقود را قائل شویم.

این مرجع تقلید در ادامه اظهار داشت: وجدان حکم می‌کند، فرقی بین تصرف عموم افراد و تصرف در اطلاق زمانی نیست هر دوی اینها یک نحوه تصرف است و اگر مبنای ما در رفعیت از اطلاق، مبنای شیخ این بود که ما می‌گفتیم اطلاق باید نه در مقام تخاطب بلکه در مقام عمل باید منتظر بنشینیم تا بعد اخذ اطلاق بکنیم، اگر اینطور بود امکان داشت بگوییم اگر یک اصالة العمومی بود ورود پیدا می‌کرد بر اصالة الاطلاق، چرا که موضوع را از بین می‌برد ولی طبق نظر آخوند ـ که درست هم است ـ باید گوینده‌ی در مقام تخاطب، و در مقام بیان نظر خودش بود بایستی قیود در کلام خود داشته باشد، که در این صورت اصالة العموم و اصالة الاطلاق عرض هم شده و یکی بر دیگری ورود پیدا نمی‌کند.

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com