شفقنا افغانستان-جامعهی افغانستان یک جامعهی متکثر اتنیکی است. این جامعه ترکیبی از قومیتهای پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بیات، سادات و… میباشد. از تشکیل زمامداری احمدشاه ابدالی در سال 1774 میلادی تا تشکیل حکومت رییس جمهور کرزی، در رأس رهبری سیاسی این جامعه، همواره یک فرد از قوم پشتون قرار داشته است. در تمام این مدت، قدرت سیاسی از طریق رقابتهای خاندانی میان قبایل سدوزاییها و بارکزاییها به نفع حاکمیت پشتونیزم حفظ شده است.
دیگر اقوام این سرزمین یا مورد شدیدترین برخورد تبعیضآمیز قرار گرفتهاند و از حقوق شهروندیشان محروم بودهاند، یا اینکه به آنها نقش حاشیهای در سیاست و رهبری کشور داده شده است. همین گونه، با توجه به این سازوکار استبدادی و تبعیضآمیز، بیعدالتی و نفی حقوق شهروندی انسان این سرزمین، مشکل جدی و عامل اصلی شکل نگرفتن روحیهی ملی و استمرار مناسبات نابرابر شهروندی در افغانستان است که تا پیروزی مجاهدین، منطق نفی و بیگانه خواندن انسان این سرزمین و انحصار قدرت سیاسی و نفی حقوق شهروندی، مبنای تفکر سیاسی مدعیان رهبری سیاسی در این سرزمین بوده است که تقابل این رویکردهای غیرعقلانی با خواست «حق شهروندی» و نفی تبعیض در سیاست، منجر به جنگهای خانمانسوز داخلی در دههی هفتاد خورشیدی در کشور شد که تمامی شیرازهی اجتماعی و سیاسی جامعه را از بین بردند. این سنت در تفکر طالبانسیم به گونهی بدویتر آن عرض وجود کرد که گروه طالبان برتری و انحصار قدرت را با شیوهی تفکر قبیلهای و با قرائت تحجرگرایانه از دین، به گونهی بنیادی و ملموس آن بزرگتر ساخت و در عمل دست به کشتارهای وحشایه و حذف فیزیکی مردمان این سرزمین زد.
تشکیل دولت موقت و گذشت یک دهه از جنگهای ویرانگر داخلی، این واقعیت را مهم ساخت که باید نگرش تبعیضآمیز به سیاست و مناسبات نابرابر و غیرانسانی میان حاکمیت و شهروندان جایش را به مناسبات شهروندی و انسانی تغییر دهد و تمامی مردمان این سرزمین از حق شهروندیشان محروم نباشند. با فشارهایی از طرف سازمان ملل و نهادهای مدافع ارزشهای دموکراتیک و مبارزات عدالتطلبانهی مردم، این خواست دموکراتیک مردم مشروعیت یافت و قانون اساسی جدید آن را حل کرد. اما شالودهی تبعیض و نابرابری در قالب برنامههای پوشالی سهمیهبندی حق سیاسی مردم در رهبری دولت و ادارات دولتی و برخورداری از خدمات دولتی بر معیار قومیت، سنت حقکشی و تبعیض را در دستگاه سیاسی زنده ساخت. این سنت ناموجه نه تنها مشکل بیعدالتی و تبعیض را در دستگاه سیاسی و اداری حل نتوانست، بلکه خود باعث شد که عملکردهای قومگرایانه و تبعیضآمیز در کنار آن عملی شوند و برنامههای توسعهای دولت با روپوش آن بهطور غیرعادلانه تطبیق شوند. این قاعدهی نامیمون از این نکته نظرها قابل نقد جدی است:
1. سهمیهبندی حق شهروندی، باطل است
تمامی مردمی که تحت یک حاکمیت بهسر میبرند، مطابق به حکم قانون و عدالت، مکلفیت و امتیاز مساوی در برابر سرنوشت مشترکشان دارند و دولت به عنوان ممثل ارادهی مردم، مکلف به خدمترسانی و پاسخگویی به نیازهای تمامی افراد تحت رهبری خویش میباشد. مهمترین مسئله این است که در برنامهها و قواعد عمومی حق شهروندی تمامی افراد تحت حاکمیت دولت با محدویتهایی نقض نشود. طرح و قاعدهی سهمیهبندی و امتیازدهی و قایل شدن حق بر بنیاد قومیت و جغرافیا (ولایت) که اکنون در نظام حکومتداری کشور اجرا میگردد، اول اینکه این اشکال منطقی را دارد که در این قاعده اصل فردیت در حق شهروندی لحاظ نشده است و دوم، هویت شهروندی تمامی افراد جامعه در یک کلیت بزرگتر هویتی (قبیله و قوم) مد نظر گرفته شده است و آنچه حق فردی و امتیاز شهروندی برای افراد جامعه با در نظرداشت شایستگی و کارکردشان مد نظر گرفته شود، در این قاعده امکانپذیر نیست. حال آنکه تمامی افراد این سرزمین همین که شهروند افغانستان هستند، در برابر قانون و نقششان در حراست از سرزمین و حیات اجتماعی یکسان در نظر گرفته شده است. هرگز چنین قاعدهای را نمیتوان وضع کرد که مالیات مطابق به سهم درصدی قومیت و جغرافیا به خزانهی ملی واریز گردد و در موقع دفاع از خاک کشور، مردم براساس ترکیب قومیتی از حاکمیت و سرزمینشان دفاع کنند. بنابراین، گفته میتوانیم که قاعدهی سهمیهبندی، قایل شدن حق برای شهروندان بر مبنای وابستگیهای قومی، زبانی و جغرافیایی (ولایت، ولسوالی، قریه یا ناحیه)، اشکال منطقی دارد و خوب است که اصل فردیت مبنای اعطای حق و امتیاز برای تمامی شهروندان به حکم اینکه شهروند کشور میباشند، مدنظر گرفته شود تا اینکه شایستگی و کارکرد مؤثر افراد این سرزمین در پیشرفت جامعه احترام شود و از جانب دیگر، تعلقات تباری و جغرافیایی باعث محرومیت خدمترسانی برای افراد جامعه نشود. براساس این توجیه، گفته میتوانیم که حق شهروندی سهمیهبندیپذیر نیست و حق و امتیاز باید به همگان به لحاظ شهروند بودنشان داده شود.
2. ساختار ناعادلانهی تشکیلات اداری
تقسیمات اداری کشور بر مبنای جمعیت آن عیار نگردیده است. بسیاری ولایتها تعداد نفوسشان با تشکیل یک ولسوالی برابری نمیکنند و هم در درون تشکیلات ولایت، تشکیل ادارههای ولسوالیها هم ناعادلانه است. به خاطر تبعیض سیستماتیک در حاکمیتهای گذشته، به گونهی هوشیارانه حضور اجتماعی و نفوس اقوام در تحت این تقسیمات غیرعادلانه مجهول نگه داشته شده و انکار گردیده است تا از یک طرف خدمات و امتیاز تحت این ساختار نابرابر ناعادلانه توزیع شوند و به گونهی عمدی بر محرومیت مردمانی که در ولسوالی یا ولایتی که جمعیت بیشتر دارد، اما تشکلیلات اداری آن کوچک است، اعمال گردد. همچنین این ساختار غیرعادلانه راه را باز میکند که تمامی امورات بر معیار آن عادلانه و مبتنی بر حق شهروندی مردم عملی نشود. بر همین مبنا است که قاعدهی سهمیهبندی امتیازات و خدمات نمیتواند عادلانه باشد. در صورتی این قاعده میتواند کارکرد داشته باشد، که در گام نخست، تشکیلات اداری و سیاسی کشور مورد بازنگری قرار گرفته و تنها بر معیار نفوس عیار گردد و احصائیهی دقیق از جمعیت افغانستان با شاخص قومیت گرفته شود و بعد تشکلیلات اداری بر معیار آن از نو به و جود آیند. در آن صورت است که سهمیهبندی امتیازها و خدمات میتواند تا حدودی مبنای عادلانه پیدا کند. حال آنکه اکنون نه ساختار تشکیلاتی کشور عادلانه است و نه آمار دقیقی از جمعیت مردمان کشور با شاخص قومیت که بتواند حقوق مردم را بر معیار سهمیهبندی قومی و تشکلیلات اداری مد نظر گیرد، وجود دارد.
3. نارساییهای منطقی سهمیهسازی امتیاز و حق شهروندی
از زمانی که این قاعدهی باطل به عنوان یک شیوه در نظام خدمترسانی در دستگاه سیاسی کشور به رسمیت شناخته شده است و از آن الگو گرفته میشود، موارد مشخصی بدون توجیه منطقی برای اعمال حقکشی و تبعیض از سوی مدیران و طراحان متعصب استفاده شدهاند و این قاعده در تمامی موارد به گونهای عمومیت داده میشود. از تشکیل کابینه گرفته تا استخدام کارمندان دولتی، توزیع موادهای کمکی و خدمات اجتماعی در عرصههای صحی و آموزشی، در همه موارد براساس این قاعده عمل میشود.
سال گذشته میخواستند امتحان ورودی نهادهای تحصیلات عالی (کانکور) را سهمیهبندی کنند و به این صورت، آموختن دانش و زمینههای دسترسی به آموزش را که ارزش عام و همگانی است که بایستی هیچگونه محدویتی برای آن وضع نگردد، سهمیهبندی کنند و اینگونه معیار تبعیضآمیز را فراراه آموختن علم رقم زنند.
همچنین بورسیههای تحصیلی برای دانشجویان کشور هم بر همین اساس توزیع میگردد. در اطلاعیهی اخیر وزارت تحصیلات عالی گفته شده است که بورسیههای تحصیلی را براساس سهمیهبندی، برای هر ولایت 30 بورس و برای تمامی کوچیها به تناسب سهم یک ولایت (30 بورس) توزیع میکند. در این سهمیهبندی، اشکال جدی این است که ولایتهایی که جمعیتشان کم میباشند و کمترین دانشجو را دارند و ولایتهایی که جمعیت بیشتر دارند، به طور برابر حق بورس دارند و در سطح ولایتها هم بورسها برای دانشجویان براساس ولسوالی یا هم براساس قومیت مدنظر گرفته میشود. به این صورت، حق ولایتهایی که بیشترین جمعیت و دانشجو را دارند، نقض میگردد و همچنین دانشجویان لایق همان ولایتها نمیتوانند شامل توزیع بورس تحصیلی گردند و این مسئله علاقهمندی به آموختن علم را میان دانشجویان کم میسازد و هم برای افراد کمسواد و ضعیف زمینه میسازد که از طریق واسطهگری و دخالتهای قومی شامل بورسیه شوند. در نتیجه، به افت دانشورزی در جامعه میانجامد.
مشکل دیگر این است به کوچیها از بورسهای تحصیلی سهم یک ولایت داده شده است. در حالی که، چنانکه معلوم است، کوچیهای واقعی که پیشهی دامداری دارند و به صورت سیار زندگی میکنند و از طریق تربیهی مواشی و فروش آن زندگی و امرار معاش مینمایند، از کسانی که زندگی مدرن شهری دارند و در شهرها ساکن هستند و تنها زمانی به شیوهی کوچیگری زیستهاند، تفکیک نشده است و همین دسته به نام کوچی این امتیاز را استفاده میکنند و خود کوچیهای واقعی از آن محروم میباشند.
منبع روزنامه اطلاعات روز
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com