شفقنا افغانستان- دالیا فهمی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه لانگ آیلند و عضو انجمن “حکومت قانون در مصر” است. فهمی در الجزیره نوشت: تصمیم اخیر وزارت خارجه آمریکا مبنی بر از سر گیری بخشی از کمک های نظامی به مصر، نشان دهنده آغازی بر “پایان نبرد قلب ها و ذهن ها در بهار عربی” است. این اقدامات درباره “تعهد آمریکا به دموکراسی” چه نکته ای را برای ما مشخص می کند؟ این اقدامات درباره ارزش های دموکراتیک و رابطه آن با منافع راهبردی آمریکا چه سیگنال هایی را به جهان عرب ارسال می کند؟ ادعای واشنگتن مبنی بر اینکه ثبات و دموکراسی دو روی یک سکه هستند، باعث شده تا کل پنداره “تعهد آمریکا به دموکراسی” و حتی “ارزش دموکراسی” نزد مردم عرب زیر سوال برود.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا در نوامبر 2013 در قاهره از تعهد دولت موقت مصر به نقشه راهی سخن گفت که این کشور را به سمت دموکراسی جامع و ثبات اقتصادی پیش خواهد برد. جان کری حتی فراتر از این رفت و گفت “این به نفع همه است که مصر در مسیر تحول و گذار حرکت کند، تحولی که منجر به آزادی بیان و آزادی مذهب شود، و به همه فرصت دهد تا در جامعه مدنی مشارکت کنند.”
نقشه راه برای دوران گذار و حرکت در مسیر دموکراسی، شامل برگزاری یک همه پرسی ملی درباره قانون اساسی بازنویسی شده، برگزاری انتخابات پارلمانی و پس از آن، انتخابات ریاست جمهوری به فاصله 6 ماه پس از همه پرسی می شد.
تعلیق کمک های مالی و نظامی آمریکا، از همان ابتدا قرار بود موقتی باشد و پس از حرکت دولت موقت و ارتش مصر به سمت احیای دموکراسی، از سر گرفته شود. در سیاست های دولت موقت اما پیشرفت بسیار اندکی به سمت اهداف و معیارهای دموکراتیک دیده می شود. در واقع، روند حرکت دولت موقت مصر مشتمل بر سه فاز و مرحله بوده که در هر مرحله، ضربه بیشتری به دموکراسی وارد شده است.
فاز نخست، شامل کنترل رسانه ها بوده است. روند تضعیف دموکراسی، درست یک روز پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری آغاز شد.
بلافاصله پس از تعلیق قانون اساسی قبلی در روز سوم جولای، نیروهای امنیتی تمام رسانه های سمعی و بصری اسلامگرایان را تعطیل کردند و طی حملاتی که منجر به بازداشت شماری از روزنامه نگاران الجزیره شد، دفتر این شبکه را در مصر بستند.
فاز دوم، شامل حذف اپوزیسیون می شد. بلافاصله پس از برکناری مرسی، دادستان ها خواستار بازداشت صدها تن از مقامات اخوان المسلمین شدند. پس از آن، خشن ترین سرکوب در تاریخ مصر شکل گرفت که پاکسازی خونین تحصن های خیابانی در ماه آگوست و مرگ بیش از 1000 شهروند غیرنظامی، بخشی از آن بود. طی چند هفته گذشته، 720 حکم اعدام در دادگاههایی صادر شده که کل روند برگزاری محاکمه در آنها بیش از چند دقیقه طول نکشیده است. این احکام در حالی صادر شد که پیش از آن، سازمان اخوان المسلمین منحل، اموال آن توقیف و نام آن نیز به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام شده بود.
اما این احکام اعدام، نشان دهنده دورانی جدید از تلاش رژیم برای ریشه کن سازی اخوان المسلمین، حامیان و هواداران آن است. علاوه بر 720 نفری که حکم اعدام گرفته اند، بیش از 17 هزار زندان سیاسی دیگر، که اغلب اعضا یا هواداران اخوان هستند، در زندان های مصر به سر می برند. اخوان المسلمین اکنون به عنوان یک موجودیت و رقیب سیاسی، کاملا فلج شده است.
فاز سوم، شامل ساکت نگاه داشتن ناراضیان بوده است. ارعاب چهره های آکادمیک، فعالان و دانشجویان معترض کماکان ادامه دارد. عماد شاهین پروفسور آمریکایی-مصری دانشگاه قاهره یکی از این چهره هاست. او به توطئه با سازمان های خارجی و تلاش برای مخدوش ساختن امنیت ملی مصر متهم شده است. عمر حمزوی، یکی از برجسته ترین روشنفکران مصر نیز به دلیل پست یک مطلب در توئیتر و انتقاد از حکم دادگاه علیه 3 سازمان غیر انتفاعی آمریکایی، به توهین به نظام قضایی متهم شده است.
در 18 دسامبر، نیروهای امنیتی به دفتر “کانون حقوق اقتصادی و اجتماعی مصر” یورش بردند و ضمن توقیف اسناد این کانون، 6 تن از اعضای اداری آن را بازداشت کردند. این اقدام، در واقع با هدف ارعاب دیگر سازمان هایی که فعالیت های مشابه داشتند، صورت گرفت.
قانون محدود کننده تظاهرات و تجمعات عمومی که نوامبر گذشته تصویب شد، تاکنون بازداشت و محکومیت هزاران نفر را در پی داشته است. بر اساس این قانون، سازمان دهندگان تجمعات و تظاهرات باید سه روز پیش از تظاهرات درخواست کتبی خود را به وزارت کشور ارائه دهند. ناقضان این قانون با جریمه 1500 دلاری مواجه می شوند و ممکن است تا 7 سال زندانی شوند.
این قانون، نه تنها روشی است برای بازداشت معترضان و مدافعان اقدام سیاسی خشونت پرهیز، بلکه شیوه ای است برای نظارت بر هر گونه فعالیت سیاسی. در حالی که تمرکز بین المللی بر روی احکام صادره علیه علا عبدالفتاح و احمد ماهر معطوف شده است، هزاران فعال اسلامگرای دیگر به اتهام “ایجاد تهدید علیه حکومت” به زندان افتاده اند.
مقابله نیروهای امنیتی و معترضان، به عرصه دانشگاه های سراسر کشور نیز سرایت یافته است. در برخورد با دانشجویان معترض، شدیدترین تدابیر، از جمله ورود به صحن دانشگاه و شلیک مستقیم به دانشجویان، به کار گرفته شده است.
38 ماه پس از سقوط رژیم حسنی مبارک از طریق یک انقلاب مردمی که اصلاح بنیادین، عدالت و شرافت را وعده می داد، مصر بیشتر و بیشتر از اصلاحات دموکراتیک فاصله گرفته است. بر اساس شاخص دموکراسی بنیاد “فریدام هاوس” (Freedom House) وضعیت دموکراسی در مصر از هر لحاظ رو به افول گذاشته است. در این میان، حوزه عدالت بیش از هر حوزه دیگری مغفول مانده است. اغلب مقامات امنیتی که پس از انقلاب ژانویه 2011 با محاکمه و دادگاه مواجه شدند، از اتهام “کشتار معترضان” تبرئه شده اند. قساوت پلیس کماکان ادامه دارد و دستگاه امنیتی دولت، حتی بیش از دوران مبارک رشد یافته و حجیم شده است. مطالباتی چون اصلاح دستگاه امنیتی، پاسخگویی مقامات و پالایش حکومت، به طور کلی محو شده است.
با این حال، آمریکا تصمیم گرفته تا به خاطر پایبندی قاهره به معاهده صلح 35 ساله اسراییل، با از سرگیری محدود کمک های نظامی به مصر پاداش دهد. به تازگی کی گرانگر، نماینده کنگره آمریکا و رئیس کمیته تخصیص بودجه برای کمک های خارجی گفت: “حال که مصر به حرکت در مسیر دوران گذار به سمت یک دولت جدید دموکراتیک ادامه می دهد، آمریکا باید با دولت مصر همکاری و از مردم مصر نیز حمایت کند.” این تصمیم کنگره، راه را برای ارسال هلیکوپترهای آپاچی آمریکا به مصر هموار می سازد.
ارجح دانستن ثبات نسبت به آزادی، هزینه های گزافی دارد. چشم پوشی و تظاهر در قبال دموکراسی، نمی تواند هم راستا با منافع آمریکا باشد؛ زیرا این رویکرد به بی ثباتی، ناامنی و تداوم سرکوب می انجامد. در حالی که اقتصاد مصر بسیار متزلزل است و ذخایر ارزی این کشور به پایین ترین حد خود در تاریخ معاصر رسیده، شرایط برای پرورش رادیکالیسم و خشم علیه غرب، بسیار مساعد شده است. زمانی که در افکار عمومی، آمریکا کشوری غیر متعهد به هنجارها و ارزش های دموکراتیک پنداشته شود، اعتماد مردم عرب به این کشور نیز از بین خواهد رفت.
مصر در حال حرکت به سمت بی ثباتی، رادیکالیسم و سرکوب های فزاینده حکومتی است. باراک اباما در نخستین نطق خود در مقام ریاست جمهوری آمریکا گفت: “آنها که با فساد و خدعه و سرکوب ناراضیان به قدرت چنگ انداخته اند، بدانند در سمت اشتباه تاریخ به سر می برند.”
واضح است که رژیم کنونی مصر در سمت اشتباه تاریخ به سر می برد. اما آیا آمریکا خود را در کدام سمت تاریخ می بیند؟
منبع: الجزیره
ترجمه: فرهاد فرجاد- شفقنا
انتهای پیام