شفقناافغانستان-یازده دستۀ انتخاباتی، ادامۀ کار حکومت وحدت ملی را پس از اول ماه جوزا، قانونی نمیدانند و میگویند که باید یک ادارۀ موقت در کشور ایجاد شود.
این دستههای انتخاباتی که شامل دستههای انتخاباتی محمد حنیف اتمر، فرامرز تمنا، احمد ولی مسعود، رحمتالله نبیل، عنایتالله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، محمد ابراهیم الکوزی، محمد حکیم تورسن، محمد شهاب حکیمی، نورالرحمان لیوال و نورالحق علومی میشوند میگویند که رأیزنیها را برای ایجاد یک ادارۀ موقت جایگزین برای حکومت وحدت ملی آغاز کردهاند.
قادرشاه، سخنگوی دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر در این باره گفت: «پس از این تاریخ (اول ماه جوزا) حکومت وحدت ملی برای ما و یازده تن از دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و سیاستگران مشروعیت ندارد.»
عارف کیانی، سخنگوی دستۀ انتخاباتی رحمتالله نبیل نیز بیان داشت: «رییسجمهور باید از کاندیداتوری استعفا بدهد تا عدالت انتخاباتی رعایت شود. خود رییسجمهور در رأس انتخابات باشد و جناب رییساجراییه در رأس پروسۀ صلح باشد. راه حل دوم این است تا یک شورای انتقالی بیاید و زمام امور را برای بستر انتقال مساعد کند. و گزینۀ سوم این است که مطابق ماده ۶۸ قانون اساسی افغانستان، رییس ولسی جرگه که بعدأ معین میشود زمام امور را بر عهده بگیرد و انتقال قدرت را مساعد کند.»
بربنیاد قانون اساسی، وظیفۀ رییسجمهور در اول ماه جوزای سال پنجم – بعد از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری – به پایان میرسد. قانون اساسی افغانستان همچنان حکم میکند که انتخابات ریاستجمهوری باید ۳۰ یا ۶۰روز پیش از ختم کار رییسجمهور برگزار شود.
این در حالی است که انتخابات ریاستجمهور کشور که باید در ۳۱ ماه حمل امسال برگزار میشد اکنون قرار است به تاریخ شش ماه میزان امسال برگزار شود – یعنی با تأخیر پنج ماهه.
در این میان، دستۀ انتخاباتی شیدا محمد ابدالی میگوید که با ادامۀ کار حکومت وحدت ملی موافق است اما مشروط بر آنکه یک کمیسیون ازبهر نظارت بر کارهای این حکومت ایجاد شود.
آقای ابدالی افزود: «بهتر این است که یک کمیسیون برای نظارت از کارهای حکومت وحدت ملی ایجد شود تا از امکانات دولتی و از صلاحیتهای شان سوء استفاده نکنند کمیسیونی متشکل از رهبران سیاسی و نامزدان انتخابات ریاستجمهوری.»
همزمان با این، شمار دیگری از نامزدان انتخابات ریاستجمهوری از دستههای انتخاباتی دیگر انتخاباتی میخواهند که در این باره احساساتی تصمیم نگیرند و در این باره روی یک اجماع ملی کار صورت بگیرد.
سید نورالله جلیلی، یکی از این نامزدان انتخابات ریاستجمهوری اظهار داشت: «بهتر این است تا در این چنین موارد احساساتی تصمیم گرفته نشود و مردم را نگران نسازند.»
در قانون اساسی، ماده یى برای چنین وضعى که اکنون پیش آمدهاست، وجود ندارد؛ از همین رو اتحادیۀ حقوقدانان افغانستان روی ایجاد یک طرح برای جلوگیری از بحران در کشور کار میکند.
عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان: «سیاستگران صلاحیت این را ندارند که در این باره تصمیم بگیرند سیاستگران امکان دارد دیدگاههای شخصی شان را در نظر بگیرند.»
در این باره دیدگاه ارگ و سپیدار را به دست آورده نتوانستیم.
همزمان با این، آغاز کار مجلس نمایندهگان نیز از سوی رهبران حکومت تا اعلام نتایج نهایی و معرفی اعضای تازۀ مجلس نمایندهگان به تأخیر افتادهاست.
