شفقنا افغانستان-فرآیند رای گیری در همه پرسی اصلاح قانون اساسی مصر که به رئیس جمهوری کنونی این کشور اجازه می دهد تا ۱۱ سال دیگر در قدرت بماند، آغاز شد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از بخش عربی خبرگزاری رویترز، فرآیند اخذ رای از شهروندان واجد شرایط رای دادن در همه پرسی اصلاح قانون اساسی مصر که به «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهوری کنونی این کشور اجازه می دهد تا سال ۲۰۳۰ میلادی در قدرت باقی بماند و نقش و جایگاه قوی ارتش را نیز تقویت می کند، ساعت ۹ صبح امروز (شنبه) به وقت محلی (۱۱:۳۰ به وقت تهران) آغاز شد و تا سه روز ادامه می یابد.
درر همین راستا نیز از جمعیت تقریبا ۱۰۰ میلیون نفری مصر، نزدیک به ۵۵ میلیون نفر در داخل این کشور می توانند آرای خود را در همه پرسی اصلاح قانون اساسی به صندوق بیندازند و با وجود آن که انتظار می رود بیشتر شرکت کنندگان در همه پرسی بدان رای مثبت بدهند با این حال ناظران بر این باور هستند که میزان مشارکت از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که یک آزمون برای محبوبیت رو به افول السیسی پس از آغاز اجرای اقدامات مربوط به ریاضت اقتصادی در سال ۲۰۱۶ میلادی به شمار می آید.
در حالی که حامیان رئیس جمهوری کنونی مصر اصلاح قانون اساسی را برای اعطای فرصت به وی جهت تکمیل پروژه های توسعه و اصلاحات اقتصادی بزرگ ضروری می دانند، منتقدان تاکید دارند که این اقدام در راستای افزایش قدرت و اختیارات السیسی و بازگشت آشکار کشور به الگوی حکمرانی خودکامه می باشد.
این در حالی است که در صورت رای مثبت شرکت کنندگان در همه پرسی و تصویب اصلاح قانون اساسی مصر، السیسی که در سال ۲۰۱۳ میلادی با انجام یک کودتای نظامی به قدرت رسید و در انتخابات ریاست جمهوری سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ نیز برای دو دوره چهار ساله به پیروزی رسید، می تواند تا سال ۲۰۳۰ در قدرت باقی بماند جایی که دوره ریاست جمهوری از چهار سال به شش سال افزایش می یابد و وی در انتخابات بعدی که به جای ۲۰۲۲ در ۲۰۲۴ برگزار می شود نیز برای سومی بار حق نامزدی خواهد داشت.
تصویب اصلاح قانون اساسی مصر همچنین بدان معنی است که انتخاب روسای نهادهای قضایی و دادستان کل کشور در اختیار السیسی خواهد بود و مسئولیت «محافظت از قانون اساسی و دمکراسی و حفظ مولفه های اصلی کشور و غیر نظامی بودن آن، دستاوردهای ملت، آزادی ها و حقوق افراد» نیز بر عهده ارتش گذاشته می شود.
یادآور می شود که سه شنبه گذشته از مجموع ۵۹۶ عضو مجلس نمایندگان مصر که تحت کنترل هواداران رئیس جمهوری کنونی این کشور می باشد، ۵۳۱ عضو به اصلاح قانون اساسی رای مثبت دادند تا آرای منفی ۲۲ عضو دیگر کاری از پیش نبرد.
