انتخابات پارلمانی عراق هفته آینده برگزار میشود. فعالان حقوق زنان در عراق تلاشمیکنند مسایل زنان را در کمپینهای انتخاباتی بگنجانند. بر اساس قوانین عراق یک چهارم کرسیهای مجلس به زنان اختصاص مییابد.
به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از دویچه وله، در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی عراق فعالان حقوق زنان در این کشور در پی طرح مسایل زنان در کمپینهای انتخاباتی هستند.
بر اساس قانون اساسی عراق، حداقل یک چهارم نمایندههای مجلس این کشور را باید زنان تشکیل دهند. با این حال نشانههای متعددی حاکی از وضعیت ناخوشایند زنان در این کشور، نظیر درصد اندک اشتغال زنان و محدودیتهای تحصیلی آنها دیده میشود.
با اینهمه، هماینک اعتراضاتی نسبت به سهمیهبندی مثبت جنسیتی که حضور یک چهارمی زنان را در پارلمان تضمین میکند وجود دارد. منتقدان میگویند این موضوع باعث ورود زنان “کمسابقهتر” به مجلس میشود. اما فعالان حوزه زنان، حضور زنان را برای پیگیری مسایل خود ضروری میدانند.
انتخابات پیش رو که قرار است ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) برگزار شود٬ سومین انتخابات پارلمانی عراق بعد از سقوط صدام حسین، رئیس جمهور معدوم این کشور است. این انتخابات باید در شرایطی برگزار شود که از سویی خشونت در این کشور به شدت اوج گرفته و از دیگر سو، دولت در حال تلاش برای افزایش تولید نفت است.
در این میان، موضوعاتی که مجلس آینده بینیاز از توجه به آن نخواهد بود درصد بالای خشونت خانگی بر زنان٬ تبعیض در محیط کار و تعداد اندک دختران در مدارس است.
نیمی از مردان عراق کتک زدن را “حق خود” میدانند
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عراق تا چند دهه گذشته یکی از کشورهای مترقی منطقه در حوزه زنان محسوب میشد اما اکنون بسیاری از پیشرفتهای دهه ۱۹۹۰ این کشور در حوزه زنان از بین رفته و اشغال کشور در سال ۲۰۰۳ میلادی به محدودیتهای بیشتری برای زنان انجامیده است.
انعام عبدل المجید٬ یکی از مجریهای تلویزیون عراق و کاندیدای نمایندگی مجلس٬ به خبرگزاری فرانسه گفت که هیچ وقت گمان نمیکرده است که روزی برای حقوق زنان در این کشور مبارزه شود.
او گفت که میخواسته برای تحصیلات بهتر٬ خدمات بهتر و زندگی بهتر تلاش کند اما وضعیت کنونی زنان موضوع زنان را در اولویت قرار داده است.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل در مه ۲۰۱۳ میلادی، بیش از یک چهارم زنان بالای ۱۲ سال عراق بیسواد هستند و تنها ۸۵ درصد دختران نسبت به پسران به مقطع دبیرستان میآیند.
همچنین تنها ۱۴ درصد زنان عراق یا مشغول به کارند و یا به صورت فعالانه در جستجوی کار هستند. بیش از نیمی از جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله عراق اعتقاد دارند که همسر آنها در موارد خاص حق دارد که آنها را بزند.
البته خشونت به ساختار خانواده محدود نمیشود و در خیابان و برای مثال در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و محیط کار نیز انواع تبعیض و خشونت علیه زنان دیده میشود.
بر اساس گزارشهای سازمان ملل همچنین نیمی از جمعیت مردان عراق خود را محق میدانند که زنانشان را از اشتغال باز دارند و حدود نیمی نیز میگویند حق کتک زدن زنانخود را در برخی شرایط دارند.
عقبگرد در پیشنویس قانون جدید خانواده
در این شرایط پیشنویس قانون جدید خانواده کشور نیز نگرانیهایی را در داخل و در جامعه بینالملل برانگیخته است و به اعتراضات فعالان حوزه زنان دامن زده است. بر اساس پیشنویس قانون جدید خانواده عراق سن ازدواج دختران به ۹ سال کاهش مییابد.
این پیشنویس پس از انتخابات پارلمانی ماه آینده میلادی عراق در پارلمان به بحث گذاشته میشود. در حال حاضر حداقل سن ازدواج ۱۸ سال است. طبق قانون جدید در صورت طلاق میان زن و شهر، حق حضانت فرزند غیربالغ آنها به ویژه اگر بالای دو سال سن داشته باشد فورا و بدون اما و اگر به پدر تعلق میگیرد.
همچنین مرد حق دارد که در همه حالات خواهان رابطه جنسی با زن شود، حتی اگر او مایل نباشد. قانون جدید همچنین ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان را ممنوع میکند.
قانون جدید موجب کنار گذاشته شدن قانون خانواده ۱۹۵۹ میلادی خواهد شد که به خصوص به لحاظ مسایلی مانند میزان ارثبری زن و حق حضانت او یکی از پیشروترین قوانین خانواده در منطقه محسوب میشود.
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com