شفقنا افغانستان – دیروز شنبه دور جدید گفتوگوهای امریکا و طالبان آغاز میشود. در این دور هر دو جانب انتظار دارند که گفتوگوها پیشرفت محسوس داشته باشد. هم امریکا و هم طالبان امیدوار اند که در دور هفتم گفتوگوها به نتایج ملموس دست یابند. مقامهای غربی و بلندپایهگان دولت افغانستان میگویند که اگر طالبان در دور هفتم گفتوگوها به مذاکرهی جدی و با معنا با دولت افغانستان توافق کنند، احتمال آن زیاد است که امریکاییها روی تدوین یک جدول زمانی برای خروج نیروهای ناتو و ایالات متحده از افغانستان موافقت کنند. حضور نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان، مهمترین برگه و کارت بازی امریکاییها در مذاکره با طالبان است. خواست مهم گروه طالبان هم تنظیم جدول زمانبندی خروج نیروهای امریکایی و ناتو است. اگر طالبان در این دور مذاکرات به گفتوگو با حکومت افغانستان موافقت کنند، این امتیاز را احتمالاً دریافت میکنند. شاید امریکاییها جدول زمانی خروج را مشروط به ادامهی گفتوگوهای احتمالی طالبان با حکومت افغانستان بسازند.
امریکاییها در مورد چگونهگی جدول زمانبندی خروج نیروهای ناتو از افغانستان با طالبان نه ماه است که مذاکره میکنند. شش دور این مذاکرات در نُه ماه گذشته برگزار شده است و امروز دور هفتم آن آغاز میشود. در شش دور گذشته روی چگونهگی زمانبندی خروج و مراحل آن مذاکرات جدی صورت گرفت. اما این پایان کار نیست. وقتی امریکاییها و طالبان روی جدول زمانبندی خروج به توافق برسند و مقامهای افغانستان با طالبان روی میز مذاکره بنشینند، تازه کار اصلی آغاز میشود. وقتی طالبان با مقامهای دولتی افغانستان روی آیندهی سیاسی این کشور به گفتوگو آغاز کنند، آن زمان دشواریهای رسیدن به راه حل سیاسی آشکار میشود. دشواری اصلی این است که طالبان دربارهی نوع حکومتی که در آینده در افغانستان باید وجود داشته باشد، حرف روشنی به زبان نمیآورند. طالبان نمیخواهند بگویند که چه نوع حکومتی در افغانستان آینده مد نظر آنان است. موضع آنان در حال حاضر در این باره روشن نیست. این امر روند حل سیاسی را دشوار میسازد. تنها سندی که میتوان از روی آن به کنه افکار طالبان در مورد سیاست و حکومتداری دست یافت، نسخهای از پیشنویس قانون اساسی حکومت این گروه است.
طالبان قبل از سقوط امارت ملامحمدعمر که در سال ۲۰۰۱ اتفاق افتاد، سندی را زیر نام قانون اساسی امارت اسلامی افغانستان تدوین کرده بودند. این سند در آن زمان به عنوان قانون اساسی به صورت رسمی از سوی ملامحمدعمر مورد تصویب قرار نگرفته بود و تا زمان سقوط طالبان در حد پیشنویس باقی ماند. نیویارک تایمز به یک نسخه از پیشنویس قانون اساسی طالبان دست یافته است. این نسخه یک سند ۱۴ صفحهای است. اگر حکومت طالبان ساقط نمیشد، شاید رهبر وقت این گروه آن را به عنوان قانون اساسی دولت منظور میکرد. شماری از مقامهای پیشین حکومت طالبان و برخی از آنانی که روی تدوین این سند در حاکمیت طالبان کار کرده بودند، وثاقت نسخهای را که نیویارک تایمز به آن دست یافته است، تایید کردند. این تنها سند مکتوبی است که در آن سازمانی به نام طالبان افکار سیاسی و باورهای حقوقی خودش را بازتاب داده است.
در این سند جملههای غامض زیاد است. در پیشنویس قانون اساسی طالبان همچنان احکام مبهم و متضاد در مورد آموزش زنان، عدالت، حقوق اقلیتها و شکیبایی دیده میشود. در واقع این احکام متضاد بازتاب دیدگاههای متناقض در درون سازمان طالبان در مورد این موضوعها است.
مقامهای پیشین گروه طالبان میگویند که شاخهی نظامی این گروه، خیلی تندرَو است. به همین دلیل است که در پیشنویس قانون اساسی طالبان، به موضوعاتی مثل آموزش زنان یا پرداخته نشده، یا به صورت مبهم و کلی احکامی در مورد آن آمده است. به باور مقامهای پیشین طالبان، این امر معلول اختلاف شاخهی نظامی این گروه با دیگر شاخههای آن بود. شاخهی نظامی طالبان گویا با هر نوع انعطاف در مورد آموزش زنان و حقوق اقلیتها مخالف بود.
شماری از اعضای فعال طالبان میگویند که حالا هم در درون این گروه داستان همین است. شاخهی نظامی طالبان هنوز هم افکار دگماتیک و به شدت تندرَوانه دارد. افکار شاخهی نظامی طالبان مانع عمده در راه حل سیاسی جنگ افغانستان و ادغام این گروه در یک نظم جمهوری است. قانون اساسی کنونی افغانستان هم بر نظام جمهوری و دموکراسی انتخاباتی استوار است. نظام سیاسی کنونی افغانستان به رعایت حقوق تحصیلی، شغلی و بشری زنان و حمایت از اقلیتها تعهد دارد. این تعهد در قانون اساسی ضمانت حقوقی یافته است. اما شاخهی نظامی طالبان با این ارزشها مخالف است. زنان و اقلیتها نگراناند که اگر طالبان بخشی از نظام سیاسی افغانستان شوند، قواعد سختگیرانهیشان برگردد.
حکومت طالبان به نام «امارت اسلامی افغانستان» یاد میشد. امارت اسلامی یک حکومت غیر انتخابی بود که در رأس آن یک امیرالمومنین قرار داشت. این امیرالمومنین تامالاختیار، مشروعیتش را از بیعت شماری از عالمان دینی میگرفت. این امیرالمومنین بنیانگذار گروه طالبان ملامحمدعمر بود که از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ بر افغانستان حکومت کرد.
جلالالدین شینواری در امارت ملامحمدعمر معین وزارت عدلیه بود. او در حال حاضر هم با رهبران طالبان تماس دارد. آقای شینواری میگوید که طالبان به چیز دیگری غیر از برگشت امارت اسلامی رضایت نخواهند داد. او میگوید که شورشیان طالب از دموکراسی متنفّر اند. به باور شینواری اگر رهبران سیاسی طالبان در مورد دموکراسی انعطاف نشان دهند، شاخهی نظامی گروه طالبان آن را نخواهد پذیرفت. به باور او این شاخهی نظامی طالبان است که برای رهبران سیاسی این گروه خط سرخ مذاکرات را مشخص میکند. شینواری میگوید که طالبان انتخابات را نمیپذیرند و در مذاکرات قطر از امریکاییها خواستهاند که زمینه را برای برگشت امارت آنان فراهم سازد. به گفتهی او طالبان به امریکاییها در قطر گفتهاند: «امارت ما را شما سقوط دادید و حال باید آن را دوباره بر حال کنید.» به باور شینواری اگر رهبران سیاسی طالب انعطاف نشان دهند، شاخهی نظامی طالبان آن را نمیپذیرد و در صورتی که طالبها منشعب شوند، وضعیت از حالا هم بدتر میشود. اما مقامهای دولت افغانستان میگویند که برگشت امارت طالبان برای افغانها قابل قبول نیست.
کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح افغانستان گفت: «صلح زیر چتر امارت اسلامی، غیر از تسلیمی معنای دیگری ندارد. باید صلح به معنای واقعی آن بیاید که به معنای تسلیمی هیچ یک از طرفها نباشد. همان طوری که طالبان نمیخواهند تسلیم شوند، مردم افغانستان هم امارت اسلامی را قبول ندارند.» پس از دو دهه فعالیت و چند بار تغییر رهبری، در دیدگاههای شاخهی نظامی طالبان تغییر نیامده است. شاخهی نظامی طالبان تصور میکند که جنگ را برده است. شاخهی نظامی طالبان به این باور است که نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای امریکایی و اروپاییای را که از دولت افغانستان حمایت میکنند شکست داده است. رهبران سیاسی طالبان و مذاکرهکنندهگان این گروه در قطر که شماری از آنان هرگز در میدان نبرد نجنگیدهاند، خودشان را با مواضع شاخهی نظامی این گروه همآهنگ کردهاند.
آقای جلالالدین شینواری، معین وزارت عدلیه در حکومت ملامحمدعمر، در مورد افکار سیاسی و دینی طالبان آگاهی عمیق دارد. او با شماری دیگر در آن زمان وظیفه داشتند تا به عالمان دینیای که برای تدوین قانون اساسی طالبان در کابل گرد آمده بودند، خدمترسانی کند. در سال ۱۹۹۸ ملامحمد عمر عالمان دینی را دعوت کرد تا جمع شوند و برای حکومت او یک قانون اساسی بنویسند. عالمان دینی از سراسر افغانستان در قصر ریاست جمهوری در کابل جمع شدند تا روی تهیهی پیشنویس قانون اساسی برای حکومت طالبان کار کنند. جالب این بود که ملامحمد عمر از کاخ ریاست جمهوری افغانستان به عنوان دفتر کار هیچگاهی استفاده نکرد. در آن زمان این کاخ ویران بود. جلالالدین شینواری و شماری دیگر برای ملاهای گرد آمده در کاخ ریاست جمهوری، خدمترسانی میکردند. او و همکارانش نسخههایی از قانونهای اساسی قبلی افغانستان را به ملاها توزیع کردند تا آن مادههای از این قوانین را که مخالف تفسیر طالبان از دین اسلام است، حذف کنند و از مادههای باقی مانده، یک قانون اساسی جدید برای امارت اسلامی بسازند. یکی از مادههایی که مخالف اسلام تشخیص داده شد، مربوط به قانون اساسی سال ۱۳۴۳ بود. قانون اساسی ۱۳۴۳ که در زمان محمدظاهر آخرین شاه افغانستان تسوید و تصویب شد، وراثت اعضای اناث خاندان سلطنتی را بر تخت سلطنت کابل به رسمیت شناخته بود. به گفتهی جلال شینواری، ملاهای گرد آمده در کابل به این مورد و موارد شبیه آن، تاختند و آن را خلاف اسلام خواندند. سه روز عالمان دینی طالبان در کابل کار کردند و پیشنویس قانون اساسی امارت اسلامی را نوشتند. این پیشنویس در واقع صورت مکتوب شیوهی حکومتداری طالبان بود، نه چیز دیگر. آنان به شیوهی حکومتداری طالبان صورت مکتوب و قانونی دادند.
پیشنویسی که عالمان دینی طالبان تهیه کردند و حالا نسخهای از آن در اختیار نیویارک تایمز است، یک امیرالمومنین تامالاختیار را به عنوان رییس دولت در نظر گرفته است. اما شیوهی گزینش این امیرالمومنین تامالاختیار را توضیح نداده است. هیچ چیزی در مورد انتخابی بودن رییس دولت در این قانون نیامده است. هیچ نهاد انتخابی در این سند در نظر گرفته نشده است. قانون اساسی طالبان یک نظم سلسلهمراتبی را پیشبینی کرده است. بر اساس این نظم، یک امیرالمومنین تامالاختیار در رأس دولت قرار دارد. فروتر از امیرالمومنین یک شورای اسلامی قرار دارد و حکومت را گروهی از وزیران اداره میکنند. این وزیران را یک رییسالوزرا ریاست میکند. رییسالوزرا هم به شورای اسلامی گزارش میدهد. هیچ مقامی انتخابی نیست. پیشنویس قانون اساسی طالبان هیچ امتیازی برای اقلیتهای مذهبی قایل نشده است. این پیشنویس مذهب حنفی را مذهب رسمی دولت عنوان کرده و آورده است که همهچیز در افغانستان باید مطابق شریعت باشد.
اما همین پیشنویس قانون اساسی طالبان برخی از آزادیها را هم برای مردم در نظر گرفته است. در این پیشنویس آمده است که آزادی هر کسی تا زمانی محفوظ است که به آزادی دیگران صدمه نرسانده باشد و اصول اسلامی را نقض نکند. در پیشنویس قانون اساسی طالبان اجبار و شکنجه منع شده است. همچنان در این سند آمده است که متهم حق دارد در یک دادگاه عادلانه محاکمه شود و حقوقش محفوظ بماند. پیشنویس قانون اساسی طالبان همچنان آزادی بیان و فکر را در چارچوب شریعت به رسمیت شناخته است، اما طالبان به هیچ یک از این احکام در زمان حکومتشان عمل نکردند. در سند پیشنویس قانون اساسی طالبان، مادهای در مورد مخابرات از راه دور یا تیلیکمیونیکیشن هم آمده است. جالب است که در آن زمان شرکتهای مخابراتی در افغانستان فعالیت نداشتند. در پیشنویس قانون اساسی امارت اسلامی، خدمت عسکری و آموزش ابتدایی اجباری است. در این پیشنویس آمده است: «آموزش و تحصیل زنان در چارچوب شریعت توسط یک قانون جداگانه تنظیم میشود.» اما طالبان در زمان حاکمیتشان مکتبهای دختران را بسته نگهداشتند و پس از شورش مجددشان در سال ۲۰۰۴ مکتبها را سوختاندند و زنان فعال در حوزهی عمومی را شلاق زدند.
بانو غزال حارث، حقوقدان افغان، میگوید که پیشنویس قانون اساسی طالبان در مورد حکومتداری سرشار از تناقض است. به باور او، قانون اساسی کنونی افغانستان حکم میکند که هیچ قانونی در این کشور خلاف احکام و معتقدات دین اسلام نمیتواند وضع شود. به گفتهی او قانون اساسی جدید، دین اسلام را یکی از منابع قانونگذاری در نظر گرفته و برای ارزشهای حقوق بشری و کنوانسیونهای جهانی نیز فضا داده است. اما به گفتهی بانو حارث، در پیشنویس قانون اساسی طالبان، دین اسلام تنها و یگانه منبع قانونگذاری معرفی شده است. به باور این حقوقدان افغان، چنین حکمی عرصه را به روی ارزشهای حقوق بشری و کنوانسیونهایی که افغانستان به آنها ملحق شده است، میبندد. به باور بانو حارث نویسندهگان قانون اساسی طالبان مادههای قوانین اساسی دیگر را گرفته و تعبیر «اسلامی» را به آن افزوده و بعد آن را درج سند کردهاند. خانم غزال معتقد است که قانون اساسی طالبان عرصههای مختلف از سیاست خارجی گرفته تا نظام اقتصادی را پوشش داده و برای آن به زعم نویسندهگانش حکم شرعی قایل شده است. به عقیدهی ایشان این قانون اساسی حتا به اشخاص حقیقی حکم کرده است که چگونه دین اسلام را در زندهگی روزمرهیشان عملی کنند. او میگوید که پیشنویس قانون اساسی طالبان از هر نظر مشکل دارد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی کنونی طالبان هم در مورد اینکه آیا این گروه میخواهد دوباره امارت اسلامی را به سراسر افغانستان برگرداند، حرف مشخص و روشن نمیزند. او میگوید که طالبان حکومت اسلامی میخواهند و در مورد چگونهگی روی کارآمدن آن، در فرصت مناسب، عالمان دینی و افغانهای صاحب صلاحیت تصمیم خواهند گرفت. طالبان در گفتوگوهای خصوصی و در ملاقاتهایشان با شماری از سیاستمداران افغان، گفتهاند که آنان خودشان را حکومتی در حال تبعید میدانند. طالبان میخواهند که امارت آنان برگردد ولی این بار برخی از گروههای دیگر هم در آن شریک باشند. جلالالدین شینواری میگوید: «طالبان در گفتوگوهای قطر به امریکاییها گفتهاند که آنان حکومتی میخواهند که قاتل را قصاص کند و قطع دست دزد را اجرا کند، آن طوری که عربستان اجرا میکند.» به گفتهی شینواری طالبان به امریکاییها گفتهاند که وقتی واشنگتن با عربستان مشکلی ندارد، چرا باید با طالبان که حکومت شبیه عربستان میخواهند، مشکل داشته باشد.