شفقنا افغانستان – آگاهان حقوقی و سیاسی، قانون اساسی کنونی را پاسخگوی نیازها، خواست‌ها و بافتار اجتماعی افغانستان نمی‌دانند و می‌گویند که نیاز است قانون اساسی تغییر یابد تا بتواند از لحاظ قومیت، فرهنگ و عدالت اجتماعی پاسخگوی نیازهای کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ به باور آنان، نامزدان ریاست جمهوری و گروه‌های سیاسی در پی همه‌شمول بودن نظام‌اند؛ اما نگرانی آن‌ها این است که اگر تغییر و تعدیل قانون به سمت ناگواری برود، وضعیت کشور بدتر خواهد شد. بدعت‌گذاری‌های انتخاباتی برخی آگاهان، مسایلی چون ایجاد پست صدر اعظمی و معاونت سوم در تکت‌های انتخاباتی را تنها به‌خاطر گرفتن رای اقوام می‌دانند. محمد داوود راوش؛ آگاه مسایل سیاسی به خبرگزاری افق می‌گوید که بیشتر سیاست‌مداران و نامزدان ریاست جمهوری زیر نام تقسیم قدرت و سهم‌دهی به اقوام می‌خواهد با اعلان پست معاونت سوم و صدر اعظمی، آرای قوم‌های مختلف کشور را داشته‌باشند. به گفته راوش، نامزدان بیشتر به‌خاطر این‌که نمایندگان اقوام مختلف را راضی کنند، این بحث‌ها را مطرح می‌کنند، نه برای نفس مساله و تغییر و تعدیل قانون اساسی. عزیز رفیعی؛ کارشناس سیاسی اما در حالی‌که بحث صدر اعظمی و معاونت سوم در تکت‌های انتخاباتی را کمپاین و به‌خاطر جلب توجه مردم می‌داند، می‌گوید که تغییر و تعدیل قانون اساسی در حال حاضر یک نیاز اجتماعی است. او در صحبت با خبرگزاری افق می‌گوید، اگر این تغییر بتواند به بافت‌های اجتماعی کمک کند، خوب است، در غیر آن، چیزی جز ضرر برای نظام نخواهد داشت. سازوکارهای قانونی تغییر حقوقدانان می‌گویند که بحث صدر اعظم و معاونت سوم از لحاظ اجتماعی، حقوقی و قانونی هیچ‌گونه توجیهی ندارد. وحید فرزه‌ای؛ عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان به خبرگزاری افق می‌گوید که موجودیت و عدم موجودیت معاونان رییس جمهور باید براساس حکم قانون اساسی باشد که در ماده ۶۲ قانون صراحت دارد. آقای فرزه‌ای می‌گوید، تنها مرجعی که می‌تواند برای پست صدر اعظم و معاونت سوم ریاست جمهوری تصمیم بگیرد، لوی جرگه قانون اساسی است. به عقیده آقای فرزه‌ای، بدون تصمیم لوی جرگه قانون اساسی، موجودیت این پست‌ها در لیست تکت‌های انتخاباتی و مبارزات انتخاباتی خلاف احکام قانون اساسی است. با این حال، حقوقدانان معتقد اند که تعدیل قانون اساسی مشکلی را به‌وجود نمی‌آورد و رییس جمهور می‌تواند با دعوت لویه جرگه قانون اساسی، قانون را تعدیل کند؛ اما از لحاظ عملی، برگزارنشدن انتخابات شوراهای ولسوالی و عدم حضور رؤسای شوراهای ولسوالی در لویه جرگه را مشکلی جدی در برگزاری آن می‌دانند. به باور حقوقدانان، تمام کارکردها و اجراآت حکومت وحدت ملی، حتی کارزارهای انتخاباتی نامزدان خلاف قانون اساسی پیش می‌رود. وحید فرزه‌ای می‌گوید، حکومت هیچ چیزی در چارچوب قانون اساسی تنظیم نکرده که بتوان یک گوشه از کار آن‌ها را انتخاب کرد و براساس آن از لحاظ حقوقی نظر داد. به گفته این حقوقدان، بحث صدر اعظم و معاونت سوم می‌تواند یک کارزار انتخاباتی باشد؛ اما اگر نامزدی بگوید، حتما پست صدارت یا معاونت سوم را ایجاد می‌کند، این کار خلاف قانون است. این‌گونه، براساس حکم قانون، رییس جمهور می‌تواند لویه جرگه را دعوت کند؛ اما در صورت رد یک موضوع از سوی لویه جرگه، رییس جمهور حق اصرار و پافشاری را بر آن را ندارد. تفکیک قوا آگاهان می‌گویند که اگر تفکیک قوا به درستی تنظیم شود می‌تواند تغییرات مثبتی را به‌وجود آورد. وحید فرزه‌ای باور دارد که جهت تطبیق احکام قانون اساسی بهتر است قوای سه‌گانه مستقل باشد و رییس جمهور در راس این سه قوا قرار بگیرد. به‌باور او، اگر حکومت نظارت جدی داشته باشد، قانون تطبیق شود و استقلال سه قوع تضمین شود، این موضوع به نفع کشور خواهد بود؛ اما اگر سوء استفاده از صلاحیت‌ها صورت بگیرد، وضعیت آینده، بهتر از بی‌قانونی‌های کنونی نخواهد بود. عزیر رفیعی اما می‌گوید در شرایطی که مسایل قومی به اوج خود رسیده، نامزدان و گروه‌های سیاسی تلاش دارند تا طرح‌های‌شان همه‌شمول باشد؛ اما این سیستم اگر نتواند تغییرات مثبت بیاورد، بدون شک ضررهای بیشتری را در پی خواهد داشت. به‌نام قومیت علیه وحدت با این حال، در نظر گرفتن پست‌های اضافی در تکت‌های انتخاباتی بیشتر به‌دلیل جلب توجه یک قوم خاص دانسته می‌شود. کبیر رنجبر؛ حقوقدان، به خبرگزاری افق می‌گوید که استفاده از مسایل قومی، وحدت ملی را خدشه‌دار می‌کند. به باور او مردم باید خودشان را در دولت شریک بدانند؛ اما برخوردهای ناعادلانه باعث شده‌است این‌گونه نباشد. آقای رنجبر می‌گوید هرگاه دولت برای همه مردم به شکل مساویانه کار کند، مطرح‌کردن نماینده اقوام در دولت و سهمیه‌بندی پست‌های دولتی براساس اقوام هیچ معنایی ندارد؛ اما مشکل امروزی بیشتر به مشکل قومی برمی‌گردد که
