زمان انتشار : 12 سپتامبر ,2019 | ساعت : 17:13 | کد خبر : 345936 | چاپ

تشریح نقش حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی در عرصه مذهبی و سیاسی در گفت وگوی مهم شفقنا با مدیر دفتر ایشان در لبنان

• آیت الله سیستانی (دام ظله) هر آن چه روی می دهد را با دقت کامل پیگیری می کند.

• مرجعیت از دریافت هر گونه پشتیبانی دولتی مستقیم یا غیر مستقیم خودداری کرد.
• این که طیفی از «افراد مذهبی» متصدی مناصب اجرایی شدند و در تحقق خواسته های ملت ناکام ماندند، بر جایگاه دین در قلب برخی اقشار مردم تاثیر منفی گذاشت.
• تمامی پروژه های آستان های مقدس (عتبات عالیات) زیر سقف آن چیزی است که قانون تصویب کرده و همه الزامات کنترل مالی در قبال آنها اجرا می شود.
• منصب تولیت شرعی آستان های حسینی و عباسی برای مدیریت این دو آستان نیست بلکه تنها برای تامین بخش شرعی آن چیزی است که در آنها جریان دارد.
• عادل عبدالمهدی نامزد مرجعیت نبود با این حال نسبت به وی اعتراض نکرد.
• مرجعیت منتظر اجرای قانون حشد شعبی و اجرای فرمان نخست وزیر است.
• ادامه مرجعیت شیعی قدرتمند و تاثیرگذار منوط به دور ساختن آن از شک و شبهه وراثت است.
• آیت الله سیستانی زمینه رویکرد تعامل با مسائل سیاسی و اجتماعی را بنیان نهاده که گذر از آن در آینده دشوار خواهد بود.

خبرگزاری شفقنا در بیروت مصاحبه ای با استاد حاج حامد الخفاف، رییس دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان جهان در لبنان انجام داده که در آن به نقش مرجعیت دینی در صحنه سیاسی، ویژگی های رویکرد مرجعیت، منابع مالی آن و چگونگی هزینه آنها، مکانیزم نوشتن خطبه نماز جمعه در کربلای معلی و همچنین رابطه مرجعیت با پروژه های آستان های مقدس و فعالیت های سرمایه گذاری آنها، ماهیت مفهوم تولیت شرعی و آینده مرجعیت دینی پس از آیت الله سیستانی (ادام الله بقائه) پرداخته است.

الخفاف در رابطه با مسئله سیاسی به این پرسش پاسخ داد که آیا عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق نامزد مرجعیت برای تصدی این منصب بوده یا خیر؟ و اینکه دلیل اقدام آیت الله سیستانی (دام ظله) در بستن درهای خود به روی سیاستمداران عراقی چیست؟ همچنین در رابطه با سخنان منسوب به ایشان از سوی بازدیدکنندگان و دیدگاه مرجعیت درباره آینده بسیج مردمی (الحشد الشعبی) توضیحاتی داد.

متن این مصاحبه مهم شفقنا بیروت با استاد حاج حامد الخفاف، رییس دفتر حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی به شرح ذیل است:

* نقش مرجعیت در صحنه سیاسی چیست و محدوده و زمان دخالت آن چگونه است؟

مرجعیت عالی از زمان سرنگونی رژیم سابق در آوریل ۲۰۰۳ تاکنون نقش های مختلفی ایفا کرده جایی که با صدور فتوای مشهور قانون اساسی که زمینه ساز ساخت کشور نوین عراق بر اساس سیستم مبتنی بر کثرت گرایی سیاسی و انتقال مسالمت آمیز قدرت از طریق روی آوردن به صندوق های اخذ رأی بود، ابتکار عمل را در دست گرفت و عراقی ها را نیز به شرکت در انتخابات برای تعیین سرنوشت خویش با دستان خود، احترام به قانون، حفاظت از اموال عمومی و عدم قصاص و انتقام ترغیب کرد.

مرجعیت عالی بارها با استفاده از قدرت معنوی خود و از طریق ارائه راه حل های سیاسی در برخی موارد و دخالت مستقیم در موارد دیگر همانند آن چه در بحران بزرگ نجف اشرف در آگوست ۲۰۰۴ روی داد، برای متوقف ساختن وخامت وضعیت امنیتی در بسیاری از مناطق دخالت کرده است.

مرجعیت عالی همچنین بسیاری از پروژه های خارجی مشکوک در راستای دور زدن خواسته های بر حق ملت عراق در دستیابی به حاکمیت و استقلال را ناکام گذاشته، فتنه فرقه گرایی را با خرد و شکیبایی خاموش کرده و با انواع و اشکال تروریسم نیز به مقابله پرداخت که از جمله مهم ترین آنها حمله وحشیانه تروریست های داعش به عراق بود، جایی که فتوای جهاد کفایی صادر کرد که تغییر ریشه ای معادلات قدرت و خنثی سازی توطئه بزرگ طراحی شده علیه عراق و شهروندان آن را در پی داشت.

مرجعیت عالی همچنین با جنبش مردمی خواهان اصلاحات و مبارزه با فساد مالی و اداری همراه شد و با خطبه ها، خواسته ها و مواضع خود از آن پشتیبانی کرد، با این حال ــ متاسفانه ــ تاکنون به نتایج محسوسی منجر نشده است.

مرجعیت عالی همواره فرآیند سیاسی را با دقت کامل زیر نظر دارد به گونه ای که هرگاه احساس کند خطر در کمین عراق و منافع ملت آن است و دخالت خود را در حل و فصل بحران های غیر قابل حل و یا کاهش آنها مفید فایده بداند، دخالت می کند و برای دخالت مرجعیت نیز ـ که مراقب است تا در دخالت خود از چارچوب های قانونی فراتر نرود ـ با توجه به تفاوت شرایط و دلایل، فرمول های مختلف علنی و غیر علنی وجود دارد؛ با این حال در هر صورت برای افراد ذی ربط از مسئولان گرفته تا دیگران، شفاف و واضح هستند؛ مرجعیت همچنین این عادت و خصلت را ندارد که مواضع اعلام شده از سوی آن با آنچه در واقعیت در پیش می گیرد، متفاوت باشد.

* مکانیزم پیگیری سیاسی مرجعیت و چگونگی اتخاذ موضع از سوی آن چیست؟

حضرت آیت الله سیستانی (دام ظله) همه آن چه روی می دهد را از طریق چند مکانیزم پیگیری می کنند از جمله: پیگیری مستقیم از طریق رسانه های دیداری و شنیداری، مهم ترین مطالب مورد نیاز منتشر شده در مطبوعات، پایگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی و همچنین کتاب ها و گزارش های علمی در مسائل مهم و حساس در اختیار ایشان قرار می گیرد، از گزارش های ارائه شده به دفتر خود درباره سخنان و اظهار نظرهای مسئولان کشور در سطح های مختلف که بیانگر دیدگاه های آنها در رابطه با مسائل مختلف کشور باشد، مطلع می شود و در یک بخش اساسی از پیگیری هایشان نیز به شنیده های خود از بازدیدکنندگان استناد می کنند که از اقشار مختلف جامعه عراق و دیگران هستند.

این در حالی است که اتخاذ موضع نیز مبتنی بر بررسی دقیق حالت های مختلف است که برخی از آنها ممکن است مشورت گرفتن از افراد متخصص را ایجاب کنند همان گونه که در موارد بسیاری روی داده از جمله به عنوان مثال: دیدگاه مرجعیت عالی در رابطه با امکان برگزاری انتخابات بر اساس کارت سهمیه (یارانه) که تاکنون همچنان مورد اجرا قرار می گیرد جایی که دولت های پی در پی تا به امروز نتوانستند یک سرشماری عمومی انجام دهد.

* منابع مالی مرجعیت مذهبی چه هستند، میزان تاثیر آن بر وضعیت چه اندازه است و کجا هزینه می شود؟ آیا درآمدهای عتبات عالیات در عراق در دسترس مرجعیت قرار می گیرد و در آن دخل و تصرف می کند؟

این مسئله از نظر تاریخی معروف است که حقوق شرعی (خمس و زکات) و سایر خیرات و نعمت هایی که مومنان اهدا می کنند، منابع مالی مرجعیت مذهبی را تشکیل می دهند و البته که این مسئله تاثیر روشنی بر وضعیت مرجعیت دارد که به طور اصولی در حفظ استقلال نهاد مذهبی شیعی از مقامات حاکم در طول تاریخ نمایان می شود؛ تلاش های بی وقفه برخی طرف های مختلف برای کاهش حقوق شرعی دریافتی مرجعیت نیز از همین مسئله نشات می گیرد، جایی که آنها بر این گمان هستند که چنین کاری روی فعالیت مرجعیت تاثیر می گذارد و از تاثیرگذاری آن می کاهد.

اما این اموال کجا صرف می شوند؟ پاسخ روشن است: در زمینه های شناخته شده خود از تامین حقوق و مزایای اساتید و طلاب حوزه های علمیه و راه اندازی پروژه های مذهبی و خیریه و تداوم آنها گرفته تا هزینه فقرا و نیازمندان و موارد از این قبیل؛ مرجعیت آن گونه که برخی شایعه می کنند ـ مبالغ هنگفت انبار شده ندارد بلکه هر آن چه بدان می رسد، در مدت نسبتا کوتاهی در زمینه های خود صرف می شوند.
شایان ذکر است که حضرت آیت الله سیستانی (دام ظله) ـ از همان اوایل تصدی فعالیت مرجعیت ـ برای همه شهروندان عراقی مقلد خود جایز کرده که حقوق شرعی خود را به طور مستقیم و بدون مراجعت به ایشان، به فقرا بدهند؛ این فتوا تاثیرات مهم و مبارکی بر مردم عراق داشته و ایشان همچنین به این مسئله پایبند هستند که همه آن چه از شهروندان عراق به دستشان می رسد را در خود عراق هزینه کنند و مقادیر زیادی از اموال دریافتی از مقلدان خود در سایر کشورها را نیز در همین کشور مصرف می کنند.

در رابطه با درآمدهای مالی آستان های مقدس در عراق نیز سابقه نداشته که مرجعیت در آنها هیچ گونه دخل و تصرفی داشته باشد و از دریافت هر گونه پشتیبانی مالی دولتی مستقیم یا از موسسه های تامین شده از سوی دولت همچون وقف شیعی خودداری کرده است.

صحبت در رابطه با پتانسیل مالی بزرگ مرجعیت مذهبی نیز بی پایه و اساس است و امکان دارد برخی مبالغ تخیلی ذکر شوند که مرجعیت در طول تاریخ خود با آن سر و کار نداشته باشد، از جمله مسائل عجیب آن چیزی است که برخی ها مطرح می کنند مبنی بر این که مرجعیت می تواند مشکل فقر در اماکن مختلفی را حل و فصل کند که این سخنان کاملا غیر علمی و غیر واقعی هستند؛ حل و فصل این مشکل و مشکلات دیگر همانند آن وظیفه دولت بوده و معمولا در چارچوب طرح ها و امکانات در دسترس آن است در حالی که امکانات مرجعیت در محدوده مشارکت در تامین برخی نیازهای فقرا و مستمندان از طریق کمک مستقیم یا اجرای پروژه های خدماتی می باشد؛ سازمان تامین اجتماع العین نیز از جمله مهم ترین پروژه های خیریه مرجعیت به شمار می آید که ده ها هزار یتیم و بیوه را تحت پوشش دارد و به زخمی ها و بیماران نیز برای درمان حتی در خارج از عراق کمک می کند.

ویژگی های رویکرد آیت الله سیستانی چیست؟

برای توضیح برخی ویژگی های رویکرد مرجعیت عالی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف – مرجعیت عالی در جزئیات فعالیت سیاسی دخالت نمی کند بلکه عرصه را به طور گسترده برای جریان های سیاسی ترک می کند تا چنین کاری را انجام دهند؛ تنها در مسائل سرنوشت سازی دخالت می کند که جریان های سیاسی نمی توانند با آنها تعامل کنند یا راه حل های اساسی برای آنها ارائه بدهند.

ب – مرجعیت عالی به همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان مذاهب اسلامی از اهل تسنن و اهل تشیع و همچنین میان آنها و پیروان سایر ادیان باور دارد و برای این کار نیز با یک رویکرد عملی به دور از تشریفات غیر سازنده به نفع محتوایی که فرهنگ همزیستی و احترام متقابل را تثبیت می کند، پایه و اساس قرار داده است.

ج – مرجعیت عالی بر احترام به نهادهای کشور برآمده از انتخاب مردم تاکید می کند که برای ایجاد یک کشور آزاد، مستقل و حاکم هیچ گونه جایگزینی ندارد و این مسئله در رابطه با همه بخش های نظامی، امنیتی، سیاسی، اداری، اجتماعی و غیره صدق می کند.

د ـ مرجعیت عالی به لزوم ادغام شیعه در کشورهای خود هر کجا که باشند، باور دارد، برای اهل حل و عقد در هر کشور اداره امور آنها را واگذار می کند و در مسائل آنها دخالت نمی کند مگر آن که چنین چیزی از آن خواسته شود و گمان کند که اقدام آن می تواند بر اساس شرایط و داده های موجود مثمر ثمر و مفید فایده باشد.

ه ـ مرجعیت عالی با دقت رویدادهای محلی، منطقه ای و بین المللی را پیگیری می کند و ممکن است برای یک مدت طولانی سکوت اختیار کند با این حال سکوت آن به معنای غیبت و عدم حضور نیست به همین دلیل نیز هنگامی که اظهار نظر کند، با قدرت و در زمان و مکان مناسب اظهار نظر می کند تا معادلات را بر هم بزند یا طرح هایی را تغییر دهد و یا این که وضعیتی را تحمیل کند که به نفع کشور و امت باشد، مثال های دال بر این مسئله نیز زیاد هستند.

* آیا در حوزه اقدام دینی، تحول و نوآوری در حرکت، مرجعیت عالی دینی وجود دارد؟

گفتمان دینی در عصر حاضر و در نتیجه تصدی طولانی مدت پست های مهم سیاسی و مقام های ارشد اجرایی کشور توسط طبقه ای از افرد متدین و عدم موفقیت آنها در برآورده کردن خواسته های ملت و تحقق آرمان های آنها در زمینه ایجاد یک زندگی کریمانه، با چالش های جدیدی روبروست؛ این موضوع روی موقعیت مذهب، ارزش های عقیدتی و حتی اخلاقیات اقشاری از مردم تاثیر منفی برجای گذاشته است؛ به این موضوع باید مشکلات دیگری که در نتیجه تشدید درگیری میان دو روش افراط و تفریط ایجاد شده را نیز اضافه کرد؛ روشی که از سوی افرادی اتخاذ می شود که تصدی امور شیعیان را برعهده گرفته اند بنابراین اولاً باید تلاش کرد میان اصول و ارزش های برگرفته از سیره اهل بیت علیهم السلام از یک طرف و رفتارها و روش مدعیان تدین تفاوت قائل شد. دوماً ترویج هر چه بیشتر گفتمان معتدل مرجعیت است که اساس آن را عدم اهانت به ضروریات همزیستی مسالمت آمیز با دیگران تشکیل می دهد و در عین حال نباید مبانی فکری و عقیدتی که حقانیتشان اثبات شده، نادیده گرفته شوند. مرجعیت دینی در هر دو مسیر فعالیت می کند و مسیرهای دیگری برای فعالیتش وجود دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اول، فراهم کردن شرایط مناسب برای ارتقای سطح علمی طلاب حوزه های عملیه از طریق ترغیب اساتید و طلاب نسبت به تعمق در علوم اسلامی و علوم دیگر، دوری از سطحی نگری و شتاب در طی مراحل تحصیلی است که برای این هدف نیز مدارس اختصاصی زیادی جهت تحصیل مناسب طلاب جدید و افراد تیزهوش احداث شده است و آنها می توانند براساس روش های تحصیلی مناسب و تحت نظارت اساتید خبره به تحصلات خود ادامه دهند و علاوه بر این کلیه نیازهای معیشتی آنها تامین شده است.

دوم، هدایت سخنرانان و مبلغان به منظور افزایش سطح آگاهی دینی مخاطبان از طریق شرح حقایق دین و ویژگی های مذهب اهل بیت علیهم السلام با تکیه بر منطق علمی مستدل و مبتنی بر ادله محکم و ثابت و پرهیز از داستان های خرافی و مانند آن و گسترش روحیه صمیمیت و عشق میان مردم و دوری از هر آنچه باعث تفرقه و نفرت می شود و صلح اجتماعی را مختل می کند.

سوم، برقراری ارتباط با نسل جوان به ویژه دانشگاهیان از طریق میزبانی آنها در موسسات حوزوی جهت گوش دادن به سوال های فکری و عقیدتی آنها و گفت وگو با آنها درباره شبهات به شیوه ای که مفهوم و متناسب با نیازهای روز باشد.

* آیا مرجعیت دینی بر پروه های عتبات عالیات در عراق و فعالیت های سرمایه گذاری آنها نظارت دارد؟

فعالیت های عتبات مقدس عراق براساس قانون اداره عتبات عالیات و زیارتگاه های شیعیان(قانون شماره ۱۹) سازماندهی می شود؛ این قانون در تاریخ ۲۶/ ۱۲/ ۲۰۰۵ توسط مجلس نمایندگان تصویب شد.

در بند دوم ماده سوم این قانون نسبت به هزینه کردن عواید حاصل از عتبات و زیارتگاه ها در موارد مورد نظر و براساس قوانین شرعی و قانونی تاکید شده است. در بند سوم همین ماده امکان سرمایه گذاری درآمدها و اموال متعلق به این اماکن مقدس در جنبه های مختلف موجود و مطابق با احکام شرع حنیف و قوانین نافذ آمده است.

در حقیقت عتبات عالیات عراق به ویژه در کربلای مقدس اقدام به ساخت پروژه های بهداشتی، تربیتی، اجتماعی، آموزشی و خدماتی بسیار مهمی کرده که سهم بسزایی در کاهش مشکلات شهروندان ایفا کرده است و همچنین دارای پروژه های سرمایه گذاری جهت حمایت از فعالیت های خیریه و گسترش آنها نیز می باشد اما جزو موسسات و جناح های وابسته به مرجعیت دینی نیستند و مرجعیت بر آنها نظارت ندارند بلکه کاملاً مستقل هستند هیئت امنای آن موسسات پس از موافقت مرجعیت عالی که در قوانین درج شده، از سوی دیوان اوقاف شیعه تعیین می گردند و اگر قانون آن را ایجاب نمی کرد، قطعا مرجعیت در این موضوع دخالتی نمی کرد.

 * آیا عادل عبدالمهدی نامزد مرجعیت عالی دینی برای پست نخست وزیر بود؟

آقای عبدالمهدی نامزد مرجعیت عالی دینی برایی نخست وزیری عراق نبود بلکه او نامزد دو فراکسیون بزرگ پارلمان به شمار می رفت و از مقبولیت ملی، منطقه ای و بین المللی برخوردار بود در نتیجه مرجعیت هم اعتراضی با آن نداشت اما به احزاب مربوطه ابلاغ کردند که تنها زمانی از دولت جدید حمایت می کنند که هراه با مد نظر قرار دادن حجم مشکلات رسیده از دولت های سابق، موفقیت در عملکرد آن را ببینند.

به این موضوع نیز باید توجه داشت که رویکرد مرجعیت عالی دینی از زمان آغاز روند سیاسی در عراق، عدم دخالت در معرفی یا کاندیداتوری مسئولان اجرایی برای تصدی پست های عالی رتبه بوده است غیر از دو پست که براساس قانون به موافقت مرجعیت عالی نیاز دارد و آن هم رئیس دیوان اوقاف شیعه و هیئت امنای عتبات عالیات است ولی با این حال مرجعیت در کار این دیوان و عتبات عالیات نیزهمانند دیگر نهادهای رسمی دخالت نمی کند مگر در جایی که به نظر شرعی مرجعیت نیاز باشد.

* چه زمانی حضرت آیت الله العظمی سیستانی سیاست مداران عراق را به حضور می پذیرند؟

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) از حدود سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون، به دلایلی که خود احزاب سیاسی هم می دانند، سیاست مداران عراقی را به حضور نمی پذیرند اگر آن دلایل مرتفع گردد، ایشان سیاست مداران را به حضور می پذیرند.

مرجعیت عالی دینی منتظر تغییر واضح در عملکرد مسئولان، پیشرفت چشم گیر در پرونده های مبارزه با فساد، بهبود خدمات عمومی، کاهش مشکلات شهروندان و امور دیگری هستند که بارها به آن اشاره کرده اند. ایشان منتظر دیدن موفقیت در این پرونده ها هستند تا هر آنچه اقتضا می کند را اتخاذ کنند.

* صحبت های زیادی درباره حشد الشعبی مطرح شده است؛ نیرویی که پس از فتوای مرجعیت عالی دینی برای مبارزه با گروه تروریستی داعش تشکیل شد؛ دیدگاه مرجعیت دباره آینده این نیرو چیست؟

قانون سازماندهی امور حشد الشعبی در مجلس نمایندگان تصویت شده است؛ بند ۵ فقره ۲ ماده اول این قانون بر لزوم عدم انتساب اعضای سازمان حشد الشعبی به احزاب سیاسی و حزبی و اجتماعی تاکیده شده و مجوز فعالیت سیاسی در صفوف آن وجود ندارد.

دستورالعملی از سوی نخست وزیر عراق در خصوص ساختار این نیرو صادر شده و مرجعیت عالی دینی منتظر اجرای آن قانون هستند؛ موضع اولیه مرجعیت، تاکید بر لزوم انحصار سلاح به دست دولت است و اینکه هیچ حزب، گروه و قبیله ای نباید تحت هیچ بهانه و عنوانی خارج از نیروهای مسلح عراق سلاح در اختیار داشته باشند. مرجعیت معتقد است که اجرای قوانین، تحمیل هیبت دولت، مبارزه عمومی با فساد، حفظ آزادی های عمومی و خصوصی و موارد موجود در قانون اساسی، در سایه حمل سلاح و انتشار آن خارج از چارچوب های قوانین رسمی ممکن نیست.

* برخی از عراقی ها و خارجی هایی که با حضرت آیت الله العظمی سیستانی دیدار می کنند، اقدام به نشر مطالبی در رسانه ها و فضای مجازی می کنند و مدعی می شوند که آن مطالب مضمون سخنان ایشان بوده است، چه زمانی می توان به مطالبی از این قبیل اعتماد کرد؟

تنها می توان به مطالبی اعتماد کرد که از سوی دفتر حضرت آیت الله سیستانی مستندسازی شده و در سایت رسمی ایشان منتشر شده است. گاهی پیش آمده است که برخی به ایشان مطالبی را نسبت داده اند که یا ناشی از سوء فهم بوده و یا به دلیل اهداف مشخص و از پیش مشخص صورت گرفته بوده است.

ادامه دارد…

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام