زمان انتشار : 13 سپتامبر ,2019 | ساعت : 16:31 | کد خبر : 346065 | چاپ

حکم در برابر حکم؛ غنی حکم داد، عبدالله رد کرد

شفقنا افغانستان – عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت، دستور تعلیق حکم رئیس‌جمهور غنی، برای بررسی وزارت امور خارجه را داده است.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ هرچند چندین هفته پیش اشرف غنی، هیئتی را برای بررسی کارکردهای این وزارت معرفی کرده بود اما در یک نامه ریاست اجرائیه، آمده است که بررسی وزارت امور خارجه بیشتر جنبه پیکار انتخاباتی پیدا می‌کند و از همین رو تطبیق حکم رئیس‌جمهور تا شکل‌گیری حکومت انتخابی آینده، تعلیق گردد.

در این نامه نگاشته شده است: “اقدام های مثل بررسی وزارت امور خارجه، بیشتر از کار مبتنی بر اصلاحات، جنبه کمپاینی پیدا می‌کند، تطبیق این حکم تا تشکل حکومت انتخابی بعدی تعلیق گردد”.

این دستور رئیس اجرائیه در وزارت خارجه هم به‌گونه رسمی ثبت شده است. در همین حال، آگاهان می‌گویند که اختلاف‌های دو شریک حکومت وحدت ملی هم‌زمان با کارزارهای انتخاباتی آنان، روند حکومتداری را مختل می‌کند. نعمت الله کریاب، عضو مجلس نماینده‌گان، میگوید: “آنها خود به خود در کارزارهای انتخاباتی مصروف هستند، و از آنها هم شاید در همین یک یا دو هفته چیزی به دست نیاورند، در جریان تحقیق، بعد از آنها که حکومت نو میآید یک چیزی شاید در دست آنها باشد”.

رئیس جمهور غنی در پی نشر گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در باره استخدام‌ها در وزارت امور خارجه، دستور بررسی این وزارت را داده بود.

در این گزارش آمده بود که روند استخدام و اعزام کارمندان این وزارت به خارج از کشور به‌گونه شفاف صورت نمی‌گیرد اما این وزارت در واکنش گفت که بررسی “میک”، غرض آلود، جانبدارانه و سیاسی بوده است.

عبدالله عبدالله بررسی عملکردهای وزارت امور خارجه را ظاهراً بخشی از کارزار انتخاباتی اشرف غنی می‌داند، وزارتی که سرپرست آن، از پشتیبانان کلیدی آقای عبدالله در انتخابات پیش‌رو است و حتا در کارزارهای انتخاباتی اش هم شرکت می‌کند.

پیش از این دسته انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» گفت که رهبر دسته انتخاباتی «دولت‌ساز» از امکانات و صلاحیت‌های حکومتی کار می‌گیرد اما پاسخ دسته انتخاباتی دولت ساز این گونه است.

نجیب دانش، سخنگوی این دسته انتخاباتی اظهار میدارد: “ما هیچ نقشی در آن مورد نداریم و به جز از اتهام چیز دیگر بوده نمیتواند”. با این همه روشن نیست که فرمان رئیس جمهور توانایی بررسی وزارت امور خارجه را دارد یا حکم رئیس اجرائیه، دست رئیس‌جمهور را از این وزارت کوتاه می‌کند.

ارگ، کاخ سپیدار و وزارت امور خارجه در باره این اختلاف‌ها، اظهار نظر نکرده اند. 

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام