زمان انتشار : ۲۶ سنبله ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۷:۴۳ | کد خبر : 346471 | چاپ

بررسی مبانی فقهی حادثۀ عاشورا

شفقنا افغانستان- همزمان با ایام محرم الحرام، پرونده #مکتب_حسینی در خبرگزاری شفقنا افغانستان با هدف ترویج فرهنگ حسینی و شعور حسینی به راه افتاد.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، محمدحسین فیاض، کارشناس ارشد تاریخ اسلام و محقق و پژوهشگر پاسخ سوالات خبرنگار شفقنا را به صورت مقاله ای علمی پاسخ داده است. آنچه می خوانید مقاله ایشان با عنوان بررسی مبانی فقهی حادثه عاشورا می باشد:

چکیده

مبانی فقهی حادثۀ عاشورا، از مباحث مهمی است که در فقه شیعه بسیار کم به آن پرداخته شده‌است. تعداد معدودی از فقها از قرن هفتم به بعد هر کدام در حد چند سطر در باب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر یا در درس خارج ولایت فقیه و… در رابطه با مبانی و مسائل فقهی حادثۀ عاشورا سخن گفته‌اند.

فقها معتقدند حرکت امام حسین (ع)، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر بوده‌است. بنابراین، از جواز جهاد و صلح و واجب نبودن جهاد بر امام، ضروت جهاد تا مرز شهادت به خاطر احیای دین، از اسرار الهی دانستن حرکت امام، سیاسی دانستن حرکت امام، انجام تکلیف، پیروز بودن در هر حال (فایق آمدن بر دشمن و شهادت)، تقدم مصلحت جمع بر مصلحت فرد و… سخن گفته‌اند.

دیدگاه‌های فوق در حالی مطرح شده‌است که امر به معروف و نهی از منکر در فقه اسلامی، دارای چهار شرط می‌باشد که دو مورد: احتمال تأثیر در نهی‌شونده و متوجه نشدن ضرر بر نهی‌کننده در جریان عاشورا وجود ندارد. از این روست که صاحب جواهر، عمل امام را از اسرار الهی دانسته و گفته‌است حقیقت این عمل را ما نمی‌توانیم بفهمیم، اما شرایط برای همه یکسان است.

باتکیه بر منابع متقدم تاریخی، امام حسین (ع) زمانی که در مکه اقامت داشت، بعد از دریافت نامه‌های کوفیان مبنی بر حمایت از او، احساس تکلیف کرده و به سمت کوفه راه افتاد، اما در کربلا زمانی که متوجه شد، کوفیان از او حمایت نمی‌کنند، تکلیف برداشته شد و امام نتوانست زمینه‌ تشکیل حکومت و جهاد را فراهم کند. او در کربلا از سوی سپاه کوفه محاصره شد. از سوی ابن زیاد تلاش صورت گرفت شرایط ذلت‌باری بر امام تحمیل شود که حضرت زیر بار نرفت. بنابراین، امام در حالت دفاعی قرار گرفته و در راه دفاع مشروع به شهادت رسید.

کلید‌واژه: امام حسین (ع)، عاشورا، فقها، مبانی فقهی، بررسی تاریخی.

مقدمه

یکی از موضوعات بسیار مهمی که در بارۀ عاشورا مورد غفلت قرار گرفته‌است، بخش بررسی فقهی قضیه است؛ چه این که عمل و رفتار امام حسین (ع) به عنوان امام و نواسۀ پیامبر (ص) هیچگاه خارج از چارچوب شریعت نبوده و نیست. به عبارت دیگر گفتار، رفتار و عمل ایمه (ع) از آنجا حجت است که برخواسته از ماهیت شریعت نبوی است و این رفتار و گفتارها به هیچ عنوان، جدای از چارچوب شرع و فقه اسلامی نیست. وقتی قضیه چنین است در مورد عاشورا و شهادت امام حسین (ع) به چندین پرسش باید جواب داده شود. این پرسش‌ها عبارت‌اند از:

آیا امام حسین (ع) در قالب امر به معروف و نهی از منکر، اقدام مسلحانه کرد و تا پای قربانی کردن خود و یارانش پیش رفت؟ در این صورت، شرایط موجود امر به معروف و نهی از منکر در فقه شیعه چه می‌شود؟
در کل، آیا امام علم به شهادت خود داشت یا خیر؟ اگر علم به شهادت خود داشت، ایا این علم، مجوز تلاش او برای شهادت می‌شود یا خیر؟ این موضوع را از منظر فقهی چه گونه می‌توان تحلیل کرد؟
آیا عمل امام و یارانش در عاشورا را می‌توان الگو برای همه قرار داد یا که این قضیه منحصر به شخص امام بوده و برای ما قابل فهم نیست؟
روشن است که جواب دادن به پرسش‌های فوق ماهیت حادثۀ عاشورا و مواضع فقهی امام را به خوبی روشن کرده و ما را به زوایای پنهان حادثه رهنمون خواهد کرد.

متأسفانه در فقه شیعه به این مباحث بسیار کم پرداخته شده‌است و این عدم توجه فقهای شیعه از شگفتی‌های فقه بیش از هزار سالۀ شیعه است. دلیل این همه بی‌توجهی هرچه باشد، غربت عاشورا در فقه را نشان می‌دهد که توجیه آن آسان نخواهد بود.

امام حسین (ع)، امر به معروف و نهر از منکر

امام حسین (ع) پس از مرگ معاویه و رسیدن نامۀ یزید به والی مدینه مبنی بر بیعت گرفتن از او، شبانه مدینه را به قصد مکه ترک کرد. چهار ماه در مکه با مردمان زیادی گفت‌وگو کرد. با دعوت سران کوفه از امام، اعزام مسلم بن عقیل به کوفه و کسب اطمینان از حمایت مردم در هشتم ذی‌الحجه ۶۰ هجری مکه را به قصد کوفه ترک کرد. در دوم محرم وارد کربلا شده و با سپاه حُر مواجه شد. حر مانع حرکت امام شده و وی را در نینوا متوقف کرد. هشت روز امام در محاصره بوده و سرانجام با شهادت او و یارانش وقایع کربلا به پایان رسید.

امام در وصیت‌نامه خود به برادرش محمدحنفیه، اقدام خود را امر به معروف و نهی از منکر و ادامه دادن راه جد و پدرش علی (ع) نامید و فرمود: «إنّى لَم أخرُج أشِراً وَ لا بَطِراً وَ لا مُفسِداً وَ لا ظالِماً، وَ إنَّما خَرَجتُ لِطَلَبِ النَّجاحِ وَ الصَّلاحِ فى اُمَّهِ جَدّى مُحَمَّدٍ، اُریدُ أن آمُرَ بِالمَعروفِ وَ أنهى عَنِ المُنکَرِ، وَ أسیرَ بِسیرَهِ جَدّى مُحَمَّدٍ، وَ سیرَهِ أبى عَلىِّ بنِ أبى طالِبٍ و سیره الخلفاء الراشدین، فَمَن قَبِلنى بِقَبولِ الحَقِّ فَاللّه ُ أولى بِالحَقِّ، ومَن رَدَّ عَلَىَّ هذا أصبِرُ حَتّى یَقضِىَ اللّهُ بَینى وبَینَ القَومِ بِالحَقِّ، ویَحکُمَ بَینى وبَینَهُم بِالحَقِّ، وهُوَ خَیرُ الحاکِمینَ.» «به درستى که من از روى سرمستى و سرکشى و فسادانگیزى و ستمگرى، از مدینه خارج نشده‌ام؛ بلکه براى تحقّق رستگارى و صلاح در امّت جدّم محمّد (ص) و آله خارج شدم. مى‌خواهم امر به معروف و نهى از منکر نمایم و به سیره جدّم محمّد (ص) و پدرم على بن ابى طالب (ع)، و خلافی راشدین رفتار کنم. آن که مرا به حقّانیت پذیرفت، [بداند که] خداوند، سرچشمه حق است [و پاداش او را خواهد داد] و اگر کسى در این دعوت، دستِ رد بر سینه من زند، شکیبایى مى ورزم تا خداوند، میان من و این گروه، بر پایه حقیقت، داورى کند و به حقیقت، حکم دهد، که او بهترینِ داورى کنندگان است.» (خوارزمی، ۱۳۸۱، ج۱: ۲۷۳)

با توجه به این فراز سخن امام، در طول تاریخ شیعه، بُعد «امربه معروف و نهی از منکر» در حرکت امام، به عنوان یک اصل پذیرفته شدۀ فقهی و دینی پر رنگ بوده‌است. شاید این موضوع باعث شده‌است که فقها جز تعداد انگشت‌شمار به موضوع ورود نکنند؛ در حالی که بزرگی و وسعت موضوعات عاشورا می‌طلبد زوایای مختلف مکتب عاشورا بررسی شود.

فقهای بزرگی چون علامه حلی (برای اولین بار)، محقق کرکی، شهید ثانی، صاحب ریاض و صاحب جواهر در قالب چند سطر، در باب امر به معروف و نهی از منکر یا باب جهاد، نگاه کوتاهی به قضیه انداخته‌اند. آیت‌الله خمینی در ضمن درس ولایت فقیه، موضوع را از بُعد سیاسی مطرح کرده‌است. نوع نگاه این بزرگان، خود جالب و در خور تأمل بوده و از مظلومیت بحث فقهی عاشورا حکایت دارد.

حالا اگر حرکت امام به منظور امر به معروف و نهی از منکر بوده‌است، شرایط آن چیست و این شرایط در مورد امام هم جاری است یا وی استثناست؟

شرایط امر به معروف و نهی از منکر

وجوب امر به معروف و نهی از منکر موکول به شرایط زیر است:

آگاهی نهی‌کننده و تشخیص او درباره معروف و منکر.
احتمال تأثیر در نهی‌شونده.
استمرار و اصرار مخاطب بر ترک معروف یا ارتکاب منکر.
بر اصل نهی مفسده‌ای مترتب نباشد؛ یعنی اگر در صورت نهی، ضرری متوجه نهی‌کننده یا شخصی دیگر شود، واجب نیست. (محقق حلی، ۱۴۰۹، ج۱: ۲۵۸؛ شهید ثانی، ۱۴۱۲، ج۱: ۲۲۵ ؛ صاحب جواهر، ۱۳۶۲،ج۲۱: ۳۶۶- ۳۸۵ و رساله‌های عملیه مراجع.)
بنابراین، حداقل دو مورد از شرایط یاد شده (احتمال تأثیر در نهی‌شونده و متوجه نشدن ضرر بر نهی‌کننده) را کار امام دارا نمی‌باشد. چه این که یزید گوش شنیدن را نداشت و در عاشورا ضرر جبران ناپذیر جانی و مالی، متوجه امام و یارانش گردید.

برای پاسخ دادن به این اشکال، چند تن از فقهای شیعه پاسخ‌هایی داده‌اند که از نظر می‌گذرد. لازم به ذکر است «سید ضیاء مرتضوی» در مقاله‌ای، با عنوان «عاشورا در فقه؛‏ ارزیابی دیدگاه فقهی امام خمینی(س) و دیگر فقیهان دربارۀ قیام سیدالشهدا(ع)‏»، نظرات فقها را جمع‌آوری و بر دیدگاه‌ فقهی آیت‌الله خمینی تأکید کرده‌است. این دیدگاه‌ها را با نگاه به منبع اصلی، نقد و بررسی خواهیم کرد.

بررسی و نقد دیدگاه فقها

 ۱ – علامه حلّی: ‏

‏‏حرکت امام حسین(ع) یک اقدام کاملاً ‌اختیاری بود که شرعاً‌ الزامی به انجام آن نداشت و صلح نیز روا بود. ‏از نظر وی بر امام واجب نبود تا مرز شهادت پیش برود و اگر صلح می‌کرد نیز برای او جایز بود.

‏‏ «‏‏و الهدنه لیست واجبه علی کل تقدیر سواء کان بالمسلمین قوه او ضعف لکنها جائزه لقوله تعالی «ان جنحوا للسلم فاجنح لها» و للآیات المتقدمه بل المسلم یتخیّر فی فعل ذلک بر خصه ما تقدم و بقوله تعالی «و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه» و ان شاء قاتل حتی یلقی الله شهیداً بقوله تعالی «و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم» و بقوله تعالی «یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار و لیجدوا فیکم غلظه» و کذلک فعل سیدنا الحسین(ع) و النفر الذین وجّههم النبی(ص) الی هذیل و کانوا عشره فقاتلوا مأه حتی قتلوا و لم یفلت منهم احد الّا خبیب فانه أسر و قتل بمکه» (علامه حلی، ۱۴۱۲، ج۱۵: ۱۲۱ – ۱۲۲)

‏‏۲ – شهید ثانی: ‏

‏‏ایشان، اکتفا به بازگویی دیدگاه علامه حلی نموده‌است که می‌تواند به عنوان پذیرش آن نظریه تلقی گردد. ‏(شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۳: ۸۲)

‏‏۳ – محقق  کرکی (محقق ثانی): ‏

وضعیت دورۀ ‌امام حسین (ع) متفاوت با گذشته بود و مصلحت سازش با یزید مورد تردید است، ‌لذا‏ در مقابله با کسی چون یزید، لزوم جهاد حتی با علم به شهادت، ‌امری منطقی است. علاوه این‌که امام(ع) راهی جز این نداشت. ‏

«و جوابه ظاهر، فان الامر بالقتال مقید بمقتضی «و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه» و اما فعل الحسین صلوات‌الله علیه، فانه لا نعلم منه ان المصلحه کانت فی المهادنه و ترکها، و لعلّه(ع) علم انه لو هادن یزید علیه اللعنه لم یف له او ان امر الحق یضعف کثیراً بحیث یلتبس علی الناس، مع ان یزید لعنه الله کان متهتکاً فی فعله معلناً بمخالفه الدین، غیر مداهن کابیه لعنه‏‎‏الله علیهما، و من هذا شأنه لا یمتنع ان یری امام الحق وجوب جهاده و ان علم انه یستشهد، علی انه علیه السلام فی الوقت الذی تصدی للحرب فیه لم یبق له طریق الی المهادنه فان ابن زیاد لعنه الله کان غلیظا فی امر هم علیهم السلام فربما فعل بهم ما هو فوق القتل اضعافاً مضاعفه‏‏» (محقق کرکی، ۱۴۱۴، ج۳: ۴۶۶-۴۶۷)

ایشان، ضمن این که از علم امام به شهادت خودش سخن گفته، از «وجوب جهاد» برای امام نیز سخن به میان آورده‌است. این، در حالی است که با توجه به شرایط امام در کربلا که او با سپاه حر روبه‌روشد و روز به روز در شرایط دشوارتر قرار گرفت، به هیچ عنوان زمینه جهاد برای حضرت فراهم نبود؛ چه این که از ضرورت اولیۀ جهاد، بودن نیروی لازم برای جنگیدن است و امام با یاران اندک، چنین زمینه‌ای را نداشت. بنابراین، سخن گفتن از جهاد در مورد عاشورا درست نبوده و نیست. از نظر تطبیقی نیز امام با خانواده به سمت کوفه برای اقامت می‌رفت و برای جهاد، سابقه نداشته است مسلمانان با زن و بچه راهی جهاد شوند.

۴ – ‏‏صاحب ریاض: ‏

‏‏ «کار امام احسین (ع) چه بسا خلاف مصلحت نبوده؛ گرچه واجب هم نبوده، اما جایز بوده‌است. مصلحت، ‌تنها در عدم سازش با یزید بود و شهادت حضرت(ع) موجب احیاء دین و ضعف دشمن گردید. علم به شهادت مانع انجام این وظیفه نیست.»

«‏‏و اما فعل سیدنا الحسین(ع) فربما یمنع کون خلافه مصلحه و ان فعله کان جوازاً لا وجوباً بل لمصلحه کانت فی فعله خاصه الا ترکه کیف لا و لا ریب ان فی شهادته احیاء لدین الله قطعا لاعتراض الشیعه علی اخیه الحسن فی صلحه مع معاویه و لو صالح(ع) هو ایضا لفسدت الشیعه بالکلیه و لتقوی مذهب السّنه و الجماعه وای مصلحه اعظم من هذا وای مفسده اعظم من خلافه کما لا یخفی‏‏». ‏‎(طباطبایی، ۱۴۱۵، ج۱: ۴۹۶ و ۴۹۷)

روشن است که تشخیص مصلحتِ تنها نمی‌تواند به عنوان مجوز قربانی شدن خود و یاران امام باشد؛ خصوص که این مصلحت را ما بیان می‌کنیم و نه امام. افزون بر آن، واقعیت تاریخی این است که قضیه عاشورا برای همیشه، قیام به سیف را از دیگر ایمه (ع) گرفت؛ گرچه پس از قیام عاشورا، قیام بدون ضابطۀ توابین در کوفه و قیام مردم مدینه صورت گرفت، اما حکومت بنی‌امیه سال‌ها دوام یافت که نه تنها وضعیت فساد و ظلمِ دوران یزید از بین رفت که بسیار و بسیار بدتر هم گردید.

درست است که شیعه با عاشورا رنگ دیگر دارد، اما بقای شیعه تنها با عاشورا تأمین نشد؛ چه این که اگر ایمۀ بعدی نبودند و مبانی تشیع در زمان صادقین (ع) پی‌ریزی نمی‌شد، از شیعه دیگر خبری نبود.

‏‏۵ – صاحب جواهر: ‏

‏‏«حرکت امام(ع) از اسرار الهی است که دستیابی به کُنه و عمق آن ممکن نیست و امام (ع) نیز چاره‌ای جز این نداشت، ‌و با این‌که ثمرات عمده‌ای را در پی داشت اما تکلیف ویژهٔ ‌امام(ع) بوده است و دیگران باید براساس موازین کلی و ادلۀ ‌دیگر عمل کنند و مفاد آن ادله نسبت به شرایطی که امام(ع) داشت، ‌لزوم سازش و مهادنه است و علاقۀ‌ به شهادت نمی‌تواند شرایط را عوض کند.»

و ما وقع من الحسین(ع) مع انه من الاسرار اربانیه والعلم المخزون یمکن ان یکون لانحصار الطریق فی ذلک، علماً منه علیه‌السلام انهم عازمون علی قتله علی کل حال کما هو الظاهر من افعالهم و احوالهم و کفرهم و عنادهم، و لعل النفر العشره کذلک ایضاً، مضافاً الی ما ترتب علیه من حفظ دین جده صل الله علیه و آله و شریعته و بیان کفرهم لدی المخالف و المؤالف علی انه له تکلیف خاص قد قدم علیه و بادر الی اجابته، و معصوم من الخطاء لایعترض علی فعله و لا قوله، فلا یقاس علیه من کان تکلیف ظاهر الادلهو الأخذ بعمومها و اطلاقها مرجحاً بینها بالمرجحات الظنیّه التی لاریب کونها هنا علی القول بالوجوب، علی ان النهی عن الالقاء لایفید الاباحه، بل یفید التحریم المقصر فی الخروج منه علی المتیقن و هو حیث لاتکون مصلحه فی الهدنه و حب لقاء الله تعالی و ان کان مستحسناً ولکن حیث یکون مشروعاً. و الکلام فیه فی الفرض الذی هو حال الضروره، و المصلحه التی قد ترجح علی القتل و لو شهیداً الذی قد یؤدی الی ذهاب بیضه الاسلام و کفر الذریه و نحو ذلک، و لعله لذا ربما فصّل بین الضروره و المصلحه، فأوجبها فی الاول و جوّزها فی الثانی و لابأس به، فان دعوی الوجوب علی کل حال کدعوی الجواز کذلک فی غایه البعد. فالتحقیق انقسامها الی الأحکام الخمسه‏‏» (نجفی، ۱۳۶۲، ج۲۱: ۲۹۵ – ۲۹۶)

سخن صاحب جواهر (ره) از عدم فهم او از تاریخ عاشورا حکایت دارد. روشن است که پیامبر (ص) و ایمه (ع) مأمور به انجام ظواهر بودند. در کنش‌ها و واکنش‌های بشری، عوامل و زمینه‌های شاخص وجود دارد که می‌توان بر اساس آن‌ها به عمق ماجرا پی‌برد. قطعاً تاریخ عاشورا و اقدام تاریخی امام از این قاعده استثنا نیست؛ چه این که به قول خود نویسنده «شرایط امام، لزوم سازش و مهادنه بود و علاقه امام به شهادت، شرایط را عوض نمی‌کند». این که حرکت امام را از اسرار الهی دانسته و آن را تکلیف ویژۀ امام بدانیم، در واقع در رفتن از فهم تاریخ عاشورا و خارج کردن امام از جنبۀ الگو بودن او برای مسلمانان است و این، خلاف منطق قرآن و عقل است.‏ قرآن، پیامبر (ص) را «اسوۀ حسنه» می‌داند و امام نیز تبعاً باید همین گونه باشد.

۷ – آیت‌الله خمینی

آیت‌الله خمینی در درس خارج ولایت فقیه در سال ۱۳۵۵ و نیز بعد از تشکیل شدن حکومت اسلامی در ایران در مناسبت‌های مختلف در بارۀ عاشورا و حرکت امام حسین (ع) سخن گفته‌است. سید ضیاء مرتضوی در مقاله‌اش، دیدگاه آیت‌الله خمینی را به شرح زیر جمع‌بندی کرده‌است و نگارنده مستندات آن را اضافه کرده‌است:

‏‏۱- حرکت امام (ع) یک اقدام کاملاً‌ سیاسی بود که حضرت (ع) شرعاً‌ خود را مکلف به آن می‌دانست. ‏(خمینی، ۱۳۸۹، ج۲: ۳۷۱-۳۷۳)

‏‏۲- هدف نهایی و فلسفۀ ‌وجودی این قیام، ‌تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی بود و فهم این فلسفه و درک علل قیام، ‌دور از دسترس و خارج از توان ما نیست. ‏(همان، ج۲: ۳۷۱ – ۳۷۳؛ ج ۲۱: ۲ – ۵)

‏‏۳- این حرکت یک اقدام کاملاً ‌انتخابی و به تشخیص خود حضرت (ع) بود و عملاً‌راه برای سازش با دشمن نیز برای او باز بود. ‏ (همان، ج۱۵: ۲۱۵ – ۲۱۷)

‏‏۴- مصالحه و سازش با دشمن بر خلاف مصالح اسلام و جامعۀ اسلامی بود. ‏(همان)

‏‏۵- حضرت (ع) کاملاً‌ به سرنوشت حرکت آگاهی داشت و به حسب معمول نیز نتیجه‌ای جز کشته شدن پیش ‌بینی نمی‌شد. ‏(خمینی، ۱۳۸۰: ۲۴۲؛ صحیفۀ امام، ج۱۷: ۵۲ – ۵۳)

‏‏۶- آگاهی امام (ع) از سرنوشت قیام، ‌منافاتی بالزوم جهاد برای برپایی حکومت و مبارزه با ظلم، ‌ندارد. ‏ (خمینی، ۱۳۸۹، ج ۱۷: ۵۲ – ۵۳)

‏‏۷- قیام امام (ع) یک حجت شرعی و الگوی فقهی و عملی برای همۀ‌ دوره‌ها و تمام سرزمینهاست و نه تکلیفی مختص آن حضرت ‌(ع). ‏(خمینی، ۱۳۸۹: ج۱۷: ۵۶- ۵۸)

‏‏۸- در تعارض مصحلت فرد و مصالح جامعه، ‌تقدم با جامعه است و فرد باید فدای جامعه گردد. ‏ (خمینی، ۱۳۸۹: ج۱۵: ۲۱۵- ۲۱۷)

‏‏۹- قواعد نفی عسر و حرج و نفی ضرر در امور مهمی که اسلام عنایت ویژه به آن دارد جاری نیست. ‏(همان)

‏‏۱۰- حتی با فرض صدق عنوان «‏‏القاء در تهلکه‏‏» نسبت به قیام عاشورا، ‌دلیل حرمت آن، شامل مواردی چون جهاد و ضرورت مبارزه و تشکیل نظام عدل نمی‌گردد. (همان، ج‏۲۱: ۴ – ۵)

‏‏۱۱- آنچه ملاک اصلی در جنگ و صلح است، ‌انجام تکلیف است نه کمی و زیادی نیرو و نه‏ پیروزی و شکست. ‏ (خمینی، ۱۳۸۹، ج ۵: ۱۶۲ – ۱۶۳)

‏‏۱۲- امام (ع) در هر حال خود را پیروز می‌دانست، ‌چرا که ملاک پیروزی انجام تکلیف مبارزه با ظلم و تلاش برای برپایی حکومت عدل بود. (خمینی، ۱۳۸۹: ج۵: ۱۶۳-۱۶۵)، (مرتضوی، ۱۳۷۵: ۱۲)

دیدگاه آیت‌الله خمینی گرچه به واقع نزدیک‌تر است و ایشان به نوعی تلاش کرده‌است پاسخ فقهای یاد شده را داده و خود دیدگاه نوی که مبانی ولایت فقیه را بر آن استوار بسازد را ارائه کند. اما یک اشکال جدی در طرح دیدگاه خودش نیز وجود دارد و آن این‌که حرکت امام را از ابتدا تا پایان، برنامه‌ریزی شده، حرکت سیاسی و براندازانه می‌داند؛ قیامی که از مدینه آغاز شده و با طی مراحل  در عاشورا به پایان می‌رسد. این سخن از جهتی درست است و امام حسین (ع) به منظور مخالفت با یزید از مدینه خارج شد و با دریافت نامه‌های کوفیان، مسلم بن عقیل، داماد و پسرعموی خود را به منظور کسب اطمینان به کوفه فرستاد تا خود به کوفه رفته و با حمایت مردم کوفه، تشکیل حکومت داده و برای براندازی حکومت یزید قیام کند؛ نه آن گونه که آیت‌الله خمینی حرکت امام از مدینه را آغاز قیام با تعداد یاران کم می‌داند؛ «امام حسین(ع) نیروی چندانی نداشت و قیام کرد. او هم اگر نعوذ بالله تنبل بود می‌توانست بنشیند و بگوید تکلیف شرعی من نیست که قیام کنم. دربار اُموی خیلی خوشحال می‌شد که سیدالشهدا بنشیند و حرف نزند و آن‌ها بر خر مراد سوار باشند.» (خمینی، ۱۳۸۹، ج ۲: ۳۷۱-۳۷۳)

اما آیت‌الله خمینی باید نیک می‌دانست که امام، مدینه را شبانه و در حالت خوف ترک کرد و اوضاع در مکه و به خصوص در کربلا طبق برنامۀ او پیش نرفت و حضرت هشت روز در محاصره سپاه چند هزار نفری قرار گرفت. بنابراین، تمام اشکالی که بر دیدگاه صاحب جواهر وارد است، بر دیدگاه ایشان نیز وارد خواهد بود. انجام تکلیف، رعایت جنگ و صلح، پیروز بودن در هر حال (فایق آمدن بر دشمن و شهادت)، تقدم مصلحت جمع بر مصلحت فرد و … در دیدگاه‌های یاد شده زمانی‌ معنا دارد که شرایط برای قیام و احتمال پیروزی وجود داشته باشد و امام بعد از تشکیل حکومت در راستای اصلاحات گام برداشته و مصلحت فردی را قربانی مصلحت جمعی نماید. در کربلا برای امام، شرایط جهاد و قیام به سیف، توازن قوا و احتمال پیروزی وجود نداشت. نه امام برای شهادت تلاش داشت و نه فعالیت‌های هشت روزۀ او در کربلا و مذاکرات وی برای عدم وقوع جنگ این موضوع را تأیید می‌کند. بنابراین، از مجموع دیدگاه آیت‌الله خمینی آن بخش الگودهی حرکت امام قابل پذیرش است که در سیر فعالیت‌های امام از مدینه تا مکه و در کربلا از روز دوم محرم تا روزعاشورا را باید فهم کرد و برای جنگ دفاعی الگو گرفت.

امام حسین (ع)، جنگ تحمیلی و دفاع مشروع

با توجه به تاریخ عاشورا و پی‌گیری رفتار و گفتار امام با تکیه بر منابع متقدم، ضروری است حرکت امام را در چند بخش مدینه، مکه و کربلا طبقه بندی کنیم.

بعد از فوت معاویه ۲۷ رجب۶۰ ه.ق، نامه‌یزید به والی مدینه رسید و در نامه ضمن اعلام فوت معاویه از والی مدینه خواسته شده بود از امام حسین (ع)، عبدالله بن عمر و عبد‌الله بن زبیر بیعت بگیرد. امام به گونه‌ای از پیش حاکم مدینه در رفت و گفت: او باید در حضور مردم بیعت کند، نه به تنهایی، اما زمانی که مروان برآشفت و از ولید خواست به زور از امام بیعت بگیرد، امام از موضوع قدرت سخن گفت و هرگز کوتاه نیامد. اما دو روز بعد شبانه مدینه را ترک کرد و رهسپار مکه گردید. (طبری، ۱۳۷۸، ج۵: ۳۳۹ – ۳۴۲) در سخنانی معروف به وصیت‌نامه خود به محمد حنفیه، هدفش از رفتن به مکه را انجام امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد اصلاحات در امت پیامبر، دنبال کردن مسیر پیامبر و پدرش امام علی (ع) نامید. (خوارزمی، ۱۳۸۱، ج۱: ۲۷۳) این فرازها نشان می‌دهد که امام هوای تشکیل حکومت در سر داشت.

در مکه از تاریخ چهارم شعبان تا هشتم ذی الحجه به مدت چهار ماه و چهار روز اقامت با مردم و حاجیان سرزمین‌های مختلف و بزرگان مکه دیدار داشت. از مجموع تاریخ اقامت امام در این شهر، پیداست که کسی از برنامه‌ها و اهداف امام حمایت نکرد و حتی ابن زبیر تمایل داشت امام را از مکه دور کند، زیرا با وجود امام در آن شهر، او مورد اقبال قرار نمی‌گرفت. (طبری، ۱۳۷۸، ج۵: ۳۸۳)

در این زمان‌هاست که نامه‌های مردم کوفه به امام رسید و از ایشان خواسته بودند به کوفه بیاید. بنابراین، امام مسلم بن عقیل را به عنوان نماینده به کوفه فرستاد تا از احوال و اوضاع خبر دقیق بدهد. زمانی که مسلم از آمادگی مردم آن سامان خبر داد، امام بدون تضییع وقت، راهی کوفه شد. در این مقطع بسیار روشن است که امام، زمینه تحقق آرمان‌هایش را در کوفه فراهم دید. قطعاً اگر امام زودتر از ابن زیاد به کوفه رسیده بود، اوضاع به نفع او بوده و در گام بعدی برای براندازی حکومت یزید گام بر می‌داشت. در این قسمت، از نظر فقهی نیز هیچ مشکلی وجود نداشت و قیام امام برای مبارزه با فساد، ظلم و ایجاد عدالت و حکومت نبوی، جهاد بود و امام خود در این امر صاحب اختیار بود. بدیهی است در مسیر جهاد، شکست و پیروزی وجود داشته و به صورت طبیعی هزینه مالی و جانی دارد.

اما اوضاع در کربلا ۱۸۰ درجه تغییر کرد. امام در دوم محرم تا وارد کربلا شد، با سپاه حُر روبه‌رو گردید که از سوی ابن زیاد مأمور به متوقف‌کردن حرکت امام بود. عملاً نیز چنین شد و حُر حرکت امام را در کربلا متوقف کرد. دو روز بعد که ابن سعد با لشکر بیشتر به آن جا رسید، اوضاع وخیم‌تر شد و عملاً‌ امام در محاصرۀ لشکر مجهز و صد برابر قرار گرفت. از این سو به بعد شرایط امام با گذشته فرق کرده و از نظر فقهی کار او حکم دیگری یافت. جهاد دیگر برای امام موضوعیت نداشت، زیرا نتیجه جز شهادت چیز دیگری نبود. از سویی، وجوب جهاد خود محل بحث بود.

امام در این وضعیت دشوار، با ابن سعد وارد مذاکره شد. موضوع مذاکره در چند دوره این بود که امام، برای عبور از بحران و جلوگری از وقوع جنگ راهی را بجوید.

شایع شد امام حسین (ع) سه راه را پیشنهاد کرده:

به مکانی که از آن جا آمدم بر می‌گردم
یا دستم را بر دست یزید قرار دهم تا ببیند نظرش در بارۀ مشکل بین من و او چه می‌شود.
یا مرا به هریکی از مرزهای مسلمین که خواستید بفرستید تا فردی از اهالی آن‌جا گردیده و در نفع و ضرر شان با آنان شریک باشم. (تبعید) (طبری، ۱۳۸۷، ج۵: ۴۱۴)
ابن سعد در نامۀ دوم خود به ابن زیاد از پیشرفت مذاکره و تمایل امام حسین (ع) برای جلوگیری از جنگ را خبرداد. در نامه عمربن سعد ابراز خوشحالی زیاد وجود داشت که جنگ نمی‌شود و سه پیشنهاد فوق، گزارش داده شد. (طبری، ۱۳۸۷، ج۵: ۴۱۴؛ مفید، ۱۴۱۳، ج۲: ۸۵ و ۸۶؛ ابن عبد ربه، ۱۴۰۴، ج۵: ۱۲۸؛ بلاذری، ۱۴۱۷، ج۳: ۲۲۵؛ ابن کثیر، ۱۴۰۷، ج۸: ۱۷۰؛ ابن اثیر، ۱۳۸۲، ج۴: ۵۲؛ ابن سعد، ۱۴۱۴، ج۱: ۴۶۵؛ ذهبی، ۱۴۱۴، ج۴: ۳۶۶؛ صفدی، ۱۴۲۰، ج۱۲: ۲۶۴؛ ابن منظور، ۱۴۰۴، ج۷: ۱۴۷؛ ابن جوزی، ۱۳۷۶، ج۱: ۲۲۴)

نامه دوم عمر که به ابن زیاد رسید، او از اتفاق پیش آمده خوشحال شد. اما شمر بن ذی‌الجوشن، گفت: اکنون حسین در چنگ توست و راه فرار ندارد. اگر از کنار تو برود به زودی نیرومند خواهد شد. لذا باید به «حکم» تو تن دهد. اگر خواستی مجازات کنی، صاحب اختیاری و اگر خواستی آن‌ها را ببخشی باز از جهت تبلیغاتی به نفع توست.

 امیر کوفه این سخن را پیشنهاد مدبرانه دید و به عمر بن سعد نوشت: بر حسین سخت بگیر. اگر حسین زیر فرمان من در آمده و تسلیم شدند، آن‌ها را در حال تسلیم نزدم بفرست. ورنه، مردان شان را از دم شمشیر بگذران و سرهای شان را بریده برای من بفرست و بر بدن‌هاشان اسپ بتازان؛ گرچه اسپ تاختن بر بدن مرده سودی ندارد، اما دل مرا آرام می‌کند. اگر فرمانم را اجرا کردی که خیلی خوب و الا فرماندهی را به شمر واگذار کن. (طبری، ۱۳۸۷، ج۵: ۴۱۴؛ مفید، ۱۴۱۳، ج۲: ۸۵ و ۸۶؛ ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹، ج۴: ۹۷؛ طبری، ۱۳۸۷، ج۴: ۴۱۱؛ خوارزمی، ۱۳۸۱، ج۱: ۲۴۱؛ فتال نیشابوری، ۱۳۸۱، ج۱: ۴۱۳؛ ابن اعثم کوفی، ۱۴۱۱، ج۵ ۸۷؛ بلاذری، ۱۴۱۷، ج۳: ۳۸۶)

شمر با فرمان ذلت‌بار و شرم‌آور به کربلا رسید، مبنی بر این که «امام باید به حکم امیر تن دهد. و الا باید بر او سخت گرفته شود.» مفاد حکم امیر را اگرچه مورخین ننوشته‌اند، اما این امر به صورت یک سنت بین عرف جا افتاده بود وشامل سه کار ذلت‌بار زیر می‌شد:

امیر غالب می‌تواند نیروهای تسلیم شده را با ذلت قتل‌عام کند، چنان که مصعب بن زبیر، هفت هزار یاران تسلیم شده مختار را قتل‌عام کرد.
۲٫٫  به بردگی بگیرد و بفروشد.

با منت به عنوان «طلقا» آزاد کند و سوژه تبلیغاتی برای خود بسازد؛ چنان که پیامبر با ابوسفیان چنین کرد.
عمر سعد تصمیم جدید ابن زیاد را به اطلاع امام رسانید و جواب منفی شنید. عصر روز نهم تحرکات لشکر ابن سعد به طرف قرارگاه امام آغاز شد و وضعیت، کاملاً حالت جنگی به خود گرفت. امام یک شب فرصت خواست و در این شب علاوه بر رسیدگی به امور معنوی، عرفانی و عاطفی، سنگرهای دفاعی را مستحکم کرد. خیمه‌ها را به هم نزدیک کرده و اطراف آن را خندق کندند. هیزم بین خندق انداختند تا با شروع جنگ در هیزم‌ها را آتش زنند. روز عاشورا نیز چنین کردند و بدین ترتیب جلو حملات سواره‌نظام لشکر گرفته شد. (طبری، ۱۳۸۷، ج۵: ۴۱۶ – ۴۱۷) در روزعاشورا، پس از ایراد خطبه‌های امام و برخی اصحاب، جنگ تن به تن شروع شده و امام و یاران به شهادت رسیدند.

البته در رابطه با سه پیشنهادی که در نامۀ عمر بن سعد آمده، بعدها عقبه بن سمعان، غلام رباب که همیشه ملازم امام بوده، پیشنهاد دوم و سوم را رد کرد و گفت: «من در طول مسیر همواره با امام بودم و او هیچ وقت نگفت دستش را بر دست یزید بگذارد و یا او را به مرزی از مرزهای مسلمین بفرستند. ولی فرمود مرا راها کنید بروم در این سرزمین پهناور تا ببینم کار مسلمین به کجا می‌کشد.» (ابی‌مخنف، ۱۳۸۳: ۱۲۵؛ طبری، ۱۳۸۷، ج۵: ۴۱۴)

به نظر می‌رسد سخن عقبه بن سمعان در برابر برخی اعتراض‌های مردمی و شایع شدن مفاد نامۀ عمر بن سعد صورت گرفته باشد، در حالی که به قرائن و اسناد زیر چنین پیشنهاها از سوی امام طبیعی به نظر می‌رسد:

سه پیشنهاد یاد شده به عنوان استراتژی جدید امام در نامه عمر بن سعد آمده‌است و عمر هیچ وقت در برابر شخص خونخواری چون ابن زیاد چنین دروغ بزرگ و یا توجیهی برای وارد نشدن در جنگ را نمی‌توانست بیاورد؛ زیرا دروغش به زودترین وقت توسط امام افشا می‌شد و آن وقت سر عمر بریده می‌شد.
امام در شرایط بحرانی و دفاعی قرار داشت. نه تنها جان خودش، بلکه جان یارانش نیز در خطر بود و اگر جنگ می‌شد، شکست در جنگ و شهادت شان حتمی بود. پذیرش این مسئولیت کار ساده‌ای نیست. از همین رو در شب عاشورا، امام تکلیف را از یاران خود برداشت.
ملاقات شبانۀ دو فرمانده را مورخین متقدم شیعه و سنی گزارش کرده‌اند. موضوع دیدارها بررسی راه بیرون‌رفت از بن‌بستِ به وجود آمده بود تا امام در آن زمینه پیشنهاد بدهد، ورنه موضع لشکر کوفه از آغاز روشن بود که امام باید بیعت کند و موضع امام هم روشن بود که بیعت نمی‌کند. حالا که امام بیعت نمی‌کند، طرح جاگزین وی چیست؟ از این رو مذاکرات روی پیشنهادهای جدید بود که در نامۀ عمر بن سعد بازتاب یافت.
حر بن یزید ریاحی بعد از پیوستن به امام حسین (ع)، به میدان برگشت و در برابر سپاه کوفه خطبه خواند. در بخشی از خطبه خود سربسته به پیشنهادهای امام اشاره کرد. «ثُمّ قَالَ: أیها القوم، أَلا تقبلون من حُسَیْن خصله من هَذِهِ الخصال الَّتِی عرض عَلَیْکُمْ فیعافیکم اللَّه من حربه و قتاله؟ قَالُوا: هَذَا الأمیر عُمَر بن سَعْد فکلمه، فکلمه بمثل مَا کلمه بِهِ قبل، وبمثل ما کلم بِهِ أَصْحَابه، قَالَ عمر: قَدْ حرصت، لو وجدت إِلَى ذَلِکَ سبیلا فعلت.»؛ «سپس گفت: ای قوم! آیا هیچ‌یک از پیشنهادهای را که حسین به شما داده‌است را نمی‌پذیرید؟ تا خداوند از ابتلا به جنگ با او مصؤن بدارد؟ [مردم] گفتند این امیر [ما] عمر سعد است با او صحبت کن. لذا سخنانی که سابقاً گفته بود بار دیگر به عمر سعد گفت. عمر گفت: من تلاش و کوشش خود را کردم. اگر راهی برای پذیرش پیشنهاد [حسین] می‌یافتم، می‌دادم.» (ابی‌مخنف، ۱۳۸۳: ۱۵۷؛ طبری، ۱۳۸۷، ج۵: ۴۲۸)
زُهیر بن قین نیز در خطبه خود در برابر سپاه کوفه، پیشنهاد رفتن امام به شام را مطرح کرد و گفت: «فخلوا بین الرجل وبین ابن عمه یَزِید بن مُعَاوِیَه، فلعمری إن یَزِید لیرضى من طاعتکم بدون قتل الْحُسَیْن، قَالَ: فرماه شمر بن ذی الجوشن بسهم وَ قَالَ: اسکت أسکت اللَّه نأمتک، أبرمتنا بکثره کلامک!»؛ «این مرد [حسین ع] را با پسرعمویش یزید بن معاویه آزاد بگذارید [در کار او و یزید دخالت نکنید]. قسم به جانم اگر حسین را هم به قتل نرسانید، یزید از شما راضی خواهد شد و به همین اندازه که از او اطاعت کرده‌اید، اکتفا خواهد نمود. شمر بن ذی الجوشن به طرف زُهیر تیری انداخت و گفت: ساکت باش خداصدایت را خفه کند. با کثرت کلامت ما را خسته کردی.» (ابی‌مخنف، ۱۳۸۳: ۱۵۴؛ طبری، ۱۳۸۷، ج۵: ۴۲۶)
طبری از طریق عمار دهنی از امام باقر (ع) نقل کرده‌است که امام حسین (ع) به پسر سعد گفت: یکی از سه امر را برای من برگزین: یا مرا به حال خود واگذارید تا به جایی که از آن آمده‌ام، برگردم؛ یا بگذارید نزد یزید بروم؛ و یا به یکی از مرزها بروم. عمربن سعد این پیشنهاد را پذیرفت و موضوع را به عبیدالله بن زیاد اطلاع داد. عبیدالله به وی نوشت: هرگز، این امر ناشدنی است، مگر آنکه دستش را در دست من بگذارد. حسین بن علی (ع) آن را رد کرد و گفت: هرگز چنین چیزی امکان ندارد. (طبری، ۱۳۸۷، ج۵: ۳۸۹)
امام حسین (ع) در خطبۀ عاشورای خود فرمود: «ألا إنَّ الدَّعِیَّ ابنَ الدَّعِیِّ قَد رَکَزَ بَینَ اثنَتَینِ: بَینَ القَتلَهِ وَالذِّلَّهِ، وهَیهاتَ مِنّا أخذُ الدَّنِیَّهِ، أبَى اللّه ُ ذلِکَ ورَسولُهُ، وجُدودٌ طابَت، وحُجورٌ طَهُرَت، واُنوفٌ حَمِیَّهٌ، و نُفوسٌ أبِیَّهٌ لا تُؤثِرُ طاعَهَ اللِّئامِ عَلى مَصارِعِ الکِرامِ.» (خوارزمی، ۱۳۸۱، ج۲: ۱۰)
«هان! بی‌نَسَب، پسر بی‌نَسَب، مرا میان دو چیز قرار داده است: مرگ و خوارى. برگزیدن خوارى، از ما بسى دور است و خداوند و پیامبرش و نیز نیاکان پاک و مادران پاکْ‌دامن ما و جان هاى غیرتمند، به فرمان‌بردارى از لئیمان، گردن نمى نهند و آن را بر مرگ کریمانه، مقدّم نمی‌دارند.». (محمدی ری‌شهری، ۱۳۸۸ج۱۴: ۱۳۵)

روشن است که این سخنان حماسی امام در برابر حکم ابن زیاد بود که شمر حامل نامه و فرمان جدید بود و حضرت، مشخصاً گفت: «دعی [ابن زیاد] او را بین مرگ و ذلت مخیر ساخته‌است.» این سخن امام نشام می‌دهد که او در برابر وضعیت جدید قرار گرفته بود و قطعاً بیعت با یزید، به اندازه پذیرش حکم امیر غالب، ذلت کمتری داشت. بعد از وضعیت به وجود آماده که برای هیچ نبی و امامی پیش نیامده بود، با یزید می‌شد به گونه‌ای کنار آمد، اما با پذیرش حکم ابن زیاد هرگز.

با توجه به گزارش‌های فوق، جنگ نابرابر بر امام تحمیل شد و امام با یاران برمبنای دفاع مشروع از عزت، مال وناموس خود دفاع کردند؛ گرچند همه به شهادت رسیدند و اهلبیت به اسارت رفت. فهم دقیق قضیه، مبنای فقهی کار امام مانند آفتاب روشن است و دفاع، امر مشروع و وجدانی است که متأسفانه مورد توجه فقها قرار نگرفته‌است.

علم امام به شهادت خود

برخی روایت‌ها حاکی از علم امام به شهادت خود است و در قرن‌های گذشته تا ده‌های اخیر دیدگاه غالب میان شیعیان این بوده‌است که امام، از آغاز مأمور به شهادت بوده و تلاش او برای جلوگیری از وقوع جنگ، صرفاً اتمام حجت بوده‌است. از همین رو مرحوم ابن قولویه در کامل‌الزیارت و سید بن طاووس در لهوف، نوعی جبر را در مأموریت امام برای شهادت قائل‌اند و نوع بحث شان طوری است که امام را از مدینه تا کربلا و روز عاشورا برای شهید شدن می‌برند. به عبارت دیگر از منظر آنان بر پایۀ یک‌سری روایات، از ازل چنین مقدر بوده امام حسین (ع) به شهادت برسد.

جدا از نگاه کلامی به موضوع، این بحث مطرح خواهدشد که آیا علم امام به شهادت، مجوز فقهی قضیه برای جنگ مسلحانه و شهادت او هست یاخیر؟ اگر در مورد شخص خودش جواب مثبت باشد، برای یاران و اصحاب نیز همین طور است؟

برخی فقها مانند محقق کرکی وجوب جهاد بر امام حتی با علم به شهادت را مطرح کرده‌است. دیگاه صاحب ریاض نیز بیانگر این موضوع است که شهادت امام، موجب احیای دین شد، لذا با علم امام به شهادت خود منافات ندارد. نظر مرحوم آیت‌الله خمینی نیز، این است که آگاهی و علم امام از شهادت، با لزوم جهاد، برپایی حکومت و مبارزه با ظلم منافات ندارد.

جمع این دیدگاه‌ها بیانگر آن است که مبنای فقهی حرکت امام حسین (ع) از آغاز، «جهاد» بوده‌است؛ هرچند نتیجه آن، شهادت باشد. نتیجۀ این حرف این خواهد بود که امام با وجود علم به شهادت، بر مبنای حکم فقهی جهاد و امر به معروف و نهی از منکر تا شهید شدن خود و یارانش، نبرد مسلحانه را در پیش گرفت. به عبارتی برای زیر بار بیعت حاکم فاجر نرفت و با او جهاد کرد تا به شهادت رسید؛ در حالی‌که فرجام کار خود را هم می‌دید.

چنین برداشت در حالی که آشکارا با تاریخ عاشورا همخوانی ندارد، از مشکل مبنایی دیگر رنج می‌برد. براساس سیرۀ امام علی (ع) و سخن باشکوه او هنگام بیعت مردم با وی، هیچ امامی تا زمانی که یاران معتنابه نداشته باشد، تکلیفی برای قیام و اجرای احکام ندارد. امام علی (ع) می‌فرماید: «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّهِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أن لا یُقَارُّوا عَلَى کِظَّهِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِهَا»؛ «اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود، و یاران حجّت را بر من تمام نمى کردند، و اگر خداوند از علماء عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکم بارگى ستمگران، و گرسنگى مظلومان، سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهایش مى ساختم، و آخر خلافت را به کاسه اوّل آن سیراب مى کردم.» (نهج‌البلاغه، ۱۳۷۹: ۴۹)

بنابراین، وقتی امام به کربلا رسید و یقین کرد که کوفیان یاری نمی کنند، تکلیف برداشته شد و جهاد دیگر معنا نداشت. وقتی از اساس، تکلیف برداشته شود، علم به شهادت نیز مجوز قیام و جهاد نمی‌شود. افزون بر آن‌که امام در کلیت به فرجام شهادت خود علم داشت، نه این که جزئیات امر را هم می‌دانست. براساس گواهی تاریخ، در عصر تاسوعا زمانی که لشکر کوفه تحرکات خود را طرف خیام آغاز کردند، امام را اندک خوابی گرفت و در خواب رسول خدا (ص) را دید و پیامبر گفت: «شما به سوی ما می‌آیی.» (ابی‌مخنف، ۱۳۸۳: ۱۳۱) این، در حالی بود که سرنوشت جنگ قطعی شده و فرجام کار برای امام، یاران و سپاه کوفه روشن بود.

بنابراین، عدم فهم درست از تاریخ عاشورا باعث شده‌است که هم فقها برداشت و استنباط ناصواب داشته باشند و هم علما و متکلمینی که در دهۀ پنجاه علیه کتاب «شهید جاوید» اثر صالحی نجف‌آبادی، بلوایی به راه انداختند.

الگو بودن عمل امام حسین (ع)

مرحوم صاحب جواهر، حرکت امام را از اسرار الهی دانسته و گفته‌است که دستیابی ما به حقیقت عمل امام ممکن نیست. مفهوم سخن ایشان این است وقتی اصل حرکت امام را نمی‌فهمیم، پس نمی‌توانیم الگو نیز بگیرم. اما آیت‌الله خمینی (ره) با وجود سیاسی دانستن حرکت امام حسین (ع) و لزوم قیام در برابر حاکم جائر حتی با پرداخت هزینه‌های مالی و جانیِ سنگین، از الگو بودن قیام حضرت نیز سخن گفته‌است. به این بیان که در هر عصر و زمانه‌ای می‌توان حسین گونه قیام کرده و نظام مستبد حاکم فاجر را سرنگون و تشکیل حکومت داد. در این مسیر هرچه پیش آمد، عمل به تکلیف است و نتیجه چه پیروزی و چه شهادت باشد، پیروزی است. (خمینی، ۱۳۸۹: ج۱۷: ۵۶- ۵۸)

اصل سخن آیت‌الله خمینی درست است، مشروط به این که زمینه و حمایت معتنابه مردم وجود داشته باشد که بر امام یا فقیه جامع‌الشرایط تکلیف‌آور باشد؛ نه در همه حال که امام با حدود ۱۳۰ نفر یاور در مقابل حاکم فاجر و جائر قیام کند تا به شهادت برسد و چنین عمل به عنوان جهاد، الگوی دیگران باشد.

بله، ارشاد، افشاگری، نقد حکومت، امر به معروف و نهی از منکر برای عامۀ مردم واجب است، چه برسد به امام که وظیفۀ اصلی او ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر است. در این مرحله، عمل امام حسین (ع) بهترین الگوست. در مرحله بعدی که امام در شرایط اضطراری قرار گرفته و مجبور به دفاع مشروع شد، نیز عمل و رفتار آن حضرت، الگوی همۀ آزادگان است که در حالت دفاعی، انسان می‌تواند حماسه ماندگار بیافریند، چنان‌که امام و یارانش در کربلا حماسۀ تاریخی را به وجود آورند و از عزت، کرامت و جایگاه والای خود دفاع کردند تا به شهادت رسیدند.

نتیجه‌گیری

با تأسف در تاریخ فقه شیعه در بارۀ حرکت امام حسین (ع) بسیار کم سخن گفته شده‌است و تعداد انگشت‌شماری از فقها که در چند سطر در بارۀ حرکت امام سخن گفته‌اند، نیز برداشت ناصوابی از عاشورا و حرکت امام داشته‌اند، لذاست که از جواز جهاد و صلح و واجب نبودن جهاد بر امام، ضروت جهاد تا مرز شهادت به خاطر احیای دین، از اسرار الهی دانستن حرکت امام، سیاسی دانستن حرکت امام، انجام تکلیف، پیروز بودن در هر حال (فایق آمدن بر دشمن و شهادت)، تقدم مصلحت جمع بر مصلحت فرد و… سخن گفته‌اند. جمع این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که مطالعۀ تاریخ برای فقهای عظام چه قدر غریب است. فقها در طول تاریخ اسلام، بیشترین تأثیر را در جامعه داشته و در واقع رهبری دینی مردم به عهدۀ آنان بوده‌است. وقتی آنان در فهم موضوع دچار مشکل باشند، قطعاً در استنباط حکم هم دچار مشکل خواهند شد. حال این که با تکیه بر تاریخ متقدم به آسانی می‌توان به بخش بزرگی از وقایع گذشته، به خصوص وقایع کربلا دست یافت و به عنوان فقیه، مبلغ و مروج آموزه‌های دین، بهترین تصویری از عاشورا را ارائه کرد.

با تکیه برمستندات فراوان تاریخی نشان دادیم که مبنای فقهی حرکت امام در کربلا، دفاع مشروع بود و طرح مبنای جهاد در قالب امر به معروف و نهی از منکر تا مرز شهادت در مورد واقعۀ کربلا با مبانی فقهی جهاد و شرایط امر به معروف و نهی از منکر سازگاری ندارد. در این راستا، پیامبر و امام با دیگران تفاوتی ندارند و شرایط برای همه یک‌سان است. بنابراین، امامی که خود مفسر و مبین شریعت است، خلاف قواعد رفتار نمی‌کند.

منابع:

ابن اثیر، عزالدین. (۱۳۸۲). تاریخ کامل. ترجمۀ حسین روحانی. ج ۵، چاپ سوم. تهران: انتشارات اساطیر؛
ابن اعثم کوفی، محمد بن علی. (۱۴۱۱). الفتوح، تحقیق علی شیری، چاپ اول، بیروت: دار الضواء؛
ابن جوزی، یوسف بن قزاوغلی. (۱۳۷۶). تذکره الخواص، چاپ اول، قم: شریف رضی؛
ابن سعد، ابوعبدالله محمد. (۱۴۱۴ق). الطبقات الکبرى – متمم الصحابه – الطبقه الخامسه، چاپ اول، طائف: مکتبه‌ الصدیق؛
ابن شهرآشوب، محمد ین علی. (۱۳۷۹ق). مناقب آل ابی‌طالب، چاپ اول، قم: انتشارات علامه؛
ابن عبد ربه، ابوعمر، شهاب‌الدین احمد بن محمد. (۱۴۰۴ه). العقد الفرید، چاپ اول، بیروت: دار الکتب العلمیه؛
ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر. (۱۴۰۷ق). البدایه والنهایه، چاپ اول، بیروت: دارالفکر؛
ابن منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۰۴ق). مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر، دمشق: دارالفکر؛
ابن منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۱۴ق). لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دار صادر؛
ابی‌مخنف، لوط بن یحی. (۱۳۸۳). مقتل ابی‌مخنف (نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا)، تحقیق یوسفی غروی، ترجمه جواد سلیمانی، چاپ سوم، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛
بلاذری، احمد بن یحیی. (۱۴۱۷). أنساب الأشراف، چاپ اول، بیروت: دار الفکر؛
حلی، حسن بن یوسف. (۱۴۱۲ق). منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، چاپ اول، مشهد: آستان قدس رضوی؛
خمینی، روح‌الله. (۱۳۸۰). شرح چهل حدیث (اربعین حدیث)، چاپ ۲۴، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى؛
خمینی، روح‌الله. (۱۳۸۹ش). صحیفه امام:‏‏ مجموعه آثار امام خمینی، ج۲۱، چاپ پنجم، تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام؛
خوارزمی، موفق بن احمد – سماوی، محمد. (۱۳۸۱ش). مقتل الحسین علیه السلام، چاپ دوم، قم: انوار الهدی؛
ذهبی، محمد بن احمد. (۱۴۱۴ق). سیر اعلام النبلاء، اول، بیروت: موسسه الرساله؛
صفدی، صلاح‌الدین خلیل بن ایبک. (۱۴۲۰ق) الوافی بالوفیات، بیروت: دار إحیاء التراث؛
طباطبایی، (صاحب ریاض) سید علی بن محمدعلی. (۱۴۱۵ق.) ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، چاپ اول، قم: انتشارات جامعه مدرسین؛
طبری، محمد بن جریر. (۱۳۸۷ق). تاریخ طبری، چاپ دوم، بیروت: دار التراث؛
عاملی، شهید ثانی، زین‌الدین بن علی. (۱۴۱۲ق). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛
عاملی، شهید ثانی، زین‌الدین بن علی. (۱۴۱۳ق). مَسالِکُ الأفْهام فی شَرْحِ (إلی تَنْقیح) شَرائع الْإسْلام، چاپ اول، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه؛
فتال نیشابوری، محمد بن احمد. (۱۳۸۱). روضه الواعظین، چاپ اول، قم: دلیل ما؛ طبرسی، ۱۳۷۶، ج۱: ۴۵۱؛
محقق حلی، نجم الدین. (۱۴۰۹ق). شرائع الاسلام، چاپ دوم، تهران: استقلال؛
محقق کرکی، علی بن حسین. (۱۴۱۴ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد، چاپ دوم، قم: مؤسسه آل البیت؛
محمدی ری‌شهری. (۱۳۸۸). دانشنامۀ امام حسین (ع) بر پایۀ قرآن، حدیث و تاریخ، قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث؛
مرتضوی، سید ضیاء. (۱۳۷۵). عاشورا در فقه؛‏ ارزیابی دیدگاه فقهی امام خمینی(س) و دیگر فقیهان دربارۀ قیام سیدالشهدا(ع)، مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا، دفتر۲، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛
مفید، محمد بن محمد. (۱۴۱۳ق). الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، چاپ اول، قم: کنگره شیخ مفید؛
نجفى، محمدحسن. (۱۳۶۲ش). جواهر الکلام، چاپ هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی؛
نهج‌البلاغه. (۱۳۷۹). ترجمۀ محمددشتی، چاپ اول، قم: مشهور.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام