زمان انتشار : ۳ میزان ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۶:۳۴ | کد خبر : 347351 | چاپ

انتخابات ۹۸؛ عبدالله و جمعیت در اوج بحران

شفقنا افغانستان –  انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از اما و اگرهای فراوانی که در پی تحولات مرتبط با روند صلح ایجاد شد، سرانجام قرار است به تاریخ ۶ میزان سال جاری برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ طی سلسله مطالب اختصاصی، به‌ منظور ارائه تصویری روشن‌تر از سوابق و کارنامه‌های گذشته و برنامه‌های آینده نامزدها، سعی می‌کند ضمن ترغیب مردم به مشارکت در انتخابات، به آن‌ها در انتخاب دقیق، آگاهانه و مسؤولانه نامزد مورد نظرشان کمک کند.

آنچه در ادامه می‌آید نخستین بخش از این مطالب است که به‌طور پیوسته تا روز برگزاری انتخابات، منتشر خواهد شد.
 
داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ثبت نام کرده است.
 
عبدالله در دو دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری هم نامزد بود. او در سال ۲۰۰۹ به عنوان رقیب حامد کرزی، وارد کارزار انتخاباتی شد و توانست انتخابات را به دور دوم بکشاند. در انتخابات ۲۰۱۴ در مقابل اشرف غنی به رقابت پرداخت که بازهم انتخابات به دور دوم رفت و در نهایت منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد.
 
شعار تیم آقای عبدالله “ثبات و همگرایی” اعلام شد.
 
عنایت‌الله بابر فرهمند؛ رئیس دفتر جنرال دوستم، معاون اول آقای عبدالله، و اسدالله سعادتی؛ از اعضای حزب وحدت اسلامی به رهبری کریم خلیلی به عنوان معاون دوم او معرفی شده اند.
 
آقای عبدالله نامزد حزب جمعیت اسلامی است و دو حزب جنبش ملی اسلامی و حزب وحدت اسلامی نیز از او حمایت می‌ کنند.
 
با این حال، به نظر می رسد آقای عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۸، وضعیتی بحرانی و ناپایداری داشته باشد. او اگرچه از سوی حزب جمعیت اسلامی، معرفی شده و به تعبیر خودش با تیمی از «خانواده جهاد و مقاومت» وارد این کارزار شده است؛ اما نه حزب جمعیت اسلامی، از قدرت و نفوذ و اثرگذاری سال های قبل، برخوردار است و نه معاونان آقای عبدالله و احزاب متحد او در این دوره، چهره ها و جریان های پرنفوذ و مقتدر ملی و دارای پشتوانه های نیرومند سیاسی و اجتماعی هستند.
 
جایگاه معاونان او را در ادامه بررسی می‌ کنیم؛ اما پیش از آن، بهتر است نگاهی به وضعیت سیاسی حزب جمعیت اسلامی بیاندازیم.
 
شاید بحران سیاسی در حزب جمعیت اسلامی که اکنون اوج آن است، زمانی شروع شد که «گری شرون» مأمور ارشد سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) در کتاب «مأموریت سقوط» از اقدامات امریکا پیش از سقوط رژیم طالبان شرح داده است. آقای شرون در آن زمان با بسته های دالر امریکایی به سراغ رهبران حزب جمعیت اسلامی به دره پنجشیر رفت و این گونه بود که این حزب و اعضای آن را بین بقای حزب و دالر مخیر کرد. سران جمعیت اسلامی، دالر امریکایی را بر آرمان های حزبی و سیاسی و ارزش های جهادی، ترجیح دادند.
 
همین رویداد، به سادگی زمینه های انتقال مسالمت آمیز قدرت از حکومت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی به حامد کرزی را فراهم کرد. سران جمعیت در دوره های اول حکومت کرزی، بخش اعظم سمت های حساس و مهم کابینه و دولت را در اختیار داشتند؛ اما آنها به مرور به حاشیه رانده شده و سرانجام بخش بزرگی از آنها به عنوان اپوزیسیون، بیرون از دایره قدرت باقی ماندند و شماری دیگر نیز جانب دولت و قدرت را گرفتند و در حکومت باقی ماندند.
 
به دنبال آن، ترورهای زنجیره ای سران و فرماندهان ارشد احزاب جهادی شروع شد. حزب جمعیت اسلامی در این رویدادها بیشترین هزینه را پرداخت. نامدارترین رهبران و مقتدرترین فرماندهان این حزب در فصل غبارآلود ترورهای مبهم زنجیره ای، کشته شدند و به این ترتیب، از دامنه قدرت این حزب هم به مرور کاسته شد.
 
ترور برهان الدین ربانی و مرگ جنرال فهیم، آخرین مواردی بودند که در نهایت، زمینه های اوج گیری بی سابقه بحران سیاسی در این حزب را فراهم کرد. پس از آنها یک رهبر کاریزماتیک و پرنفوذ که بتواند شخصیت های شاخص و رهبران ارشد این حزب را دور هم بنشاند و آنها را حول یک آرمان، مرام و مانیفست مشترک سیاسی و حزبی، سازمان دهد، در جمعیت اسلامی، باقی نماند و همین امر، موجب شد تا حزب جمعیت اسلامی نه تنها از درون، دچار تنش و تلاشی شود؛ بلکه به موازات آن، قدرت سیاسی خود در عرصه سیاست و قدرت افغانستان را هم از دست بدهد.
 
اگرچه انتظار می رفت که حضور داکتر عبدالله در دولت وحدت ملی بتواند این حزب را دوباره احیا کند و قدرت پیشین آن را به آن بازگرداند؛ اما نه تنها این اتفاق، رخ نداد؛ بلکه بالعکس، رویارویی و تنش عبدالله و عطامحمد نور بر سر برکناری او از ولایت بلخ، بیش از هر زمان دیگری، سرنوشت جمعیت اسلامی را با بحران های ویرانگر تازه گره زد.
 
اوج این بحران، در هفته های اخیر، به دید آمد؛ زمانی که محمدیونس قانونی؛ از اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی، در یک گفتگوی خصوصی، پرده از جنگ شدید قدرت میان رهبران این حزب بر سر حمایت از این یا آن نامزد انتخابات برداشت.
 
پس از آن بود که آقای قانونی به عنوان معاون دوم حنیف اتمر در انتخابات ریاست جمهوری، ثبت نام کرد و چهره هایی مانند عطامحمد نور، محمداسماعیل خان، جنرال جرأت و… هم از اتمر اعلام حمایت کردند، امرالله صالح؛ از دیگر اعضای جمعیت اسلامی، معاون اول اشرف غنی شد و داکتر عبدالله عبدالله با حمایت صلاح الدین ربانی، به عنوان نامزد رسمی حزب جمعیت معرفی شد.
 
با این حال، یک اعلامیه منسوب به حزب جمعیت اسلامی می گوید که حمایت صلاح الدین ربانی از عبدالله، نظر شخصی اوست و حزب جمعیت اسلامی از حنیف اتمر حمایت می کند.
 
این اعلامیه از سوی هر مجموعه ای که صادر شده باشد، نشان می دهد که دیگر عملا چیزی به نام جمعیت اسلامی باقی نمانده است؛ آنچه هست سودجویی شماری از فعالان سیاسی از آدرس این حزب در تکت ها و تیم های مختلف انتخاباتی است.
 
با این حساب، حضور داکتر عبدالله در انتخابات آینده، از آدرس چنین حزب ضعیف و بی برنامه و فاقد راهبرد و از هم پاشیده ای، نشان دهنده اوج بحران سیاسی خود او هم هست.
 
آقای عبدالله در بیش از ۴ سال گذشته نه تنها آرمان ها و چشمداشت های جمعیت اسلامی و دیگر گروه ها و شخصیت های حامی خود را برآورده نکرد که حتی از اجرای توافقنامه امضاشده میان او و اشرف غنی هم ناتوان ماند و در بسیاری از موارد، مرعوب و مغلوب اقدامات یکجانبه گرایانه ارگ ریاست جمهوری شد.
 
این نمایش انفعالی و کنش پذیرانه، به علاوه مواضع بحث برانگیز او علیه کسانی که در انتخابات ریاست جمهوری پیشین، از او حمایت کرده بودند، در کنار کارنامه ضعیف و فاجعه بار حکومت وحدت ملی در تمامی حوزه ها، مردم را از آقای عبدالله ناامید کرد و او از دامن ملت طرد شد و پایگاه سیاسی، قومی و حزبی اش را به طور کامل از دست داد.
 
حضور او در انتخابات آینده ریاست جمهوری از آدرس حزب بحران زده جمعیت اسلامی هم نشان می دهد که او قدرت حضور و ظهور به عنوان شخصیتی مستقل و اثرگذار را نداشته و مجبور شده است بار دیگر دست به دامن جمعیتی شود که از آن تنها یک آدرس فاقد تشکیلات و برنامه و هدف باقی مانده است.
 
در این میان، توافق آقای عبدالله با جنرال دوستم و کریم خلیلی، شاید در نگاه اول، امیدها به حضور قدرتمندانه او در انتخابات آینده را برای بخشی از هواداران خونگرم‌ اش زنده نگه دارد؛ اما واقعیت این است که جنرال دوستم و آقای خلیلی هم دیگر از آن نفوذ و قدرت و محبوبیت ملی و مردمی پیشین، برخوردار نیستند. جنرال دوستم در جریان روابط پرفراز و فرودش با اشرف غنی و ارگ قدرت در ۴ سال گذشته، همواره بازنده بوده است؛ حتی زمانی که با قدرت مردم اش، حصار تبعید به ترکیه را شکست و به کابل بازگشت، نتوانست از این فرصت، برای اعاده حیثیت خود، بازگشت به قدرت به عنوان معاون اول رییس جمهور و آزادی فرمانده مهم اش جنرال قیصاری به درستی استفاده کند.
 
با این حال، حتی اگر او بازهم می توانست ازبک ها را مانند گذشته به حمایت از عبدالله به عرصه انتخابات بکشاند، او خود شخصا معاون اول آقای عبدالله نیست؛ بلکه چهره ای بی نام و نشان و فاقد جایگاه سیاسی برجسته و مؤثر به نام عنایت الله بابر فرهمند؛ رییس دفتر او در کنار آقای عبدالله حضور دارد.
 
در مورد آقای خلیلی هم این قاعده صادق است. او سرور دانش را در تیم اشرف غنی دارد و خودش رییس شورای عالی صلح است. هرچند گفته می شود شاید دانش از حزب وحدت اسلامی آقای خلیلی فاصله گرفته باشد؛ اما رسما این موضوع از سوی هیچیک از دوطرف تأیید نشده است.
 
صرف نظر از این، اسدالله سعادتی هم مانند عنایت الله بابر فرهمند، چهره ای نیست که بتواند در قامت معاون رییس جمهوری آینده، در تیم آقای عبدالله، نقش بارزی ایفا کند.
 
 

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام