زمان انتشار : 15 دسامبر ,2019 | ساعت : 18:11 | کد خبر : 355923 | چاپ

وزارت عدلیه: دربارۀ قانون حمایت از کودکان با نخبه‌گان مشوره شده‌

شفقنا افغانستان – در پی جنجال‌ها برسر تصویب قانون «حمایت از کودکان» از سوی مجلس نماینده‌گان، وزارت عدلیه می‌گوید که در هنگام تسوید این قانون با تمامی نخبه‌گان کشور و نهادهایی چون شورای علما و حقوق‌دانان گفت‌وگو شده بود.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ اشرف خان عظیمی، معاون نهاد امور قانونگذاری وزارت عدلیه می‌گوید که این قانون برای دفاع از کودکان و ایجاد سهولت‌هایی برای کودکان آماده شده‌است، اما هرگاه کودکی در سنین زیر هژده سال به بلوغ می‌رسد، این قانون مانع ازدواج او نمی‌شود.

به گفتۀ عظمیی، بربنیاد روش قانونگذاری از پنجاه سال به این سو در چندین سند قانونی پایان سن کودکی هژده سال مشخص شده‌است: «این مسوده با تمام مراجع عدلی و قضایی شورای علما و اهل خبره و اشخاصی که آن‌ها دانش کافی فقهی داشتند، با همه اقشار جامعه شریک ساخته شده.»

قانون حمایت از کودکان، هفتۀ پیش از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شد؛ اما پسان‌تر شماری از نماینده‌گان با این قانون مخالفت نشان دادند.

در این قانون، سن کودک هجده سال تعیین شده‌است؛ اما نماینده‌گان مخالف می‌گویند که بخش‌هایی از این قانون در مخالفت با اسلام است.

کیسیون مستقل حقوق‌بشر، از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌خواهد که اختلاف‌های شان را دربارۀ این قانون حل کنند.

این کمیسیون، هشدار می‌دهد که اگر این قانون عملی نشود و حکومت از اجراآتش به میثاق‌های جهانی حقوق کودکان گزارش ندهد، کودکان افغانستان پشتیبانی جهانی را نخواهند داشت.
نجیب الله ببرکزی، مسؤول عمومی بخش کودکان کمیسیون حقوق‌بشر بیان داشت: «بزرگان باید در این باره غور بکنند. مشکل کودکان را جدی بگیرند. این قانون برای فلاح و بهبود زنده‌گی کودکان یک قانون مهم است که باید تصویب و عملی شود.»

حبیب‌الرحمان سیاف، نذیراحمد حنفی، میرداد نجرابی، شاه وزیر تره خیل، محمدخان تره خیل، ذبیح الله عتیق، الله گل مجاهد، حبیب افغان، محمد عالم قرار، پرویز عرب و شمار دیگر از نماینده‌گان مخالف تعیین سن هژده ساله‌گی برای کودکان در این قانون استند.

محمد خان احمدی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «کسی که در دین یک چیز را کم و زیاد می‌کند بغیر اسلام که در دین اسلام نباشد آن مردم در روز قیامت بدترین خاسرین پروردگار خواهد بود.»

اما، نماینده‌گان موافق تصویب این قانون، علت مخالفت شماری از همکاران شان را ناآگاهی و نیز برخوردهای تبعیض آمیز با کمیسیون امور زنان – که این قانون را آمادۀ تصویب به پارلمان کرده‌است – می‌دانند.

غلام حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «دو مرتبه به دقت این را خواندیم. من چیزی‌که مخالف ارزش‌ها و معتقدات اسلامی باشد پیدا نکردیم.»

با این هم، رییس مجلس نماینده‌گان برای بررسی نصاب مجلس در روز دوشنبۀ هفتۀ گذشته که این قانون تصویب شد، یک هیئت ده نفری را گماشت آنچه که با مخالفت شماری از زنان روبه‌رو شد.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام