شفقناافغانستان-سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور با آنکه از قانون اساسی دفاع میکند و آن را بهترین قانون اساسی در تاریخ افغانستان میداند اما تاکید میکند که این قانون نیاز به بازنگری دارد.
به گزارش خبرگزاری شفقناافغانستان؛ صبح امروز شنبه ۱۴ جدی ۱۳۹۸ در تالار لیسه امانی کابل با حضور معاون رئیس جمهور، اعضای کابینه، شورای ملی، ستره محکمه، لوی سارنوالی، وزارت دولت در امور حقوق بشر، رئیس و اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون های انتخاباتی، همکاران بین المللی، نهادهای مدنی و فرهنگی، رسانه ها و برخی از شهروندان کابل از شانزدهمین سال تصویب قانون اساسی مراسم بزرگداشت به عمل آمد.
در این مراسم استاد سرور دانش که یکی از چهره های تدوین گر قانون اساسی افغانستان می باشد به عنوان سخنران ویژه این مراسم به ایراد سخن پرداخت که متن کامل آن به شرح زیر می باشد:
وی در ابتدا فرا رسیدن هفته تجلیل از قانون اساسی و همچنین ۱۴ جدی شانزدهمین سال تصویب قانون اساسی کنونی افغانستان و از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان هم به جهت چهار سال تلاش و نظارت بر تطبیق قانون اساسی و هم به خاطر برگزار کردن مراسم تجلیل از قانون اساسی تشکر و قدردانی کرد.
استاد دانش گفت: روز ۱۴ جدی ۱۳۸۲ روز بزرگی در تاریخ افغانستان و سرآغاز یک تحول بنیادی در کشور بود. بدین جهت من از تمام وزارت ها و ادارات دولتی در مرکز و ولایات و مخصوصا رسانه ها جدا می خواهم که این هفته را گرامی بدارند و با برگزار کردن نشست ها و کنفرانس ها ضمن گرامیداشت از هفته قانون اساسی، موضوعات و مسایل مهم مرتبط به قانون اساسی و دولت را مورد بحث و کنکاش قرار دهند.
معاون رئیس جمهور همچنین یادآور شد: قانون اساسی از نگاه محتوا و اصول و قواعد آن همزاد زندگی اجتماعی و سیاسی بشر است. از آن روز که انسان ها احساس کردند که باید به روابط و مناسبات اجتماعی خود نظم ببخشند و حقوق متقابل افراد و گروه های اجتماعی بر محور یک قدرت سیاسی را مشخص سازند، قانون اساسی متولد شد. البته اولین ریشه های این قواعد بیشتر حالت عرفی و غیر مدون داشته است و بخش عمده این قواعد هم توسط ادیان و پیامبران پدید آمده است؛ مخصوصا آن پیامبرانی که در تاریخ به «پیامبران دولتمرد» معروف شده اند. برخی از پیامبران در دورهی خود، بزرگترین و قویترین حکومتها را بنیان نهادند، مانند حضرت سلیمان (ع) و حضرت داود (ع) و یا با بزرگترین قدرتها مبارزه کردند، مانند حضرت ابراهیم (ع) و حضرت موسی (ع). همچنین پیامبر اسلام (ص) پس از تشکیل حکومت در مدینه، اولین کاری را که انجام داد، تنظیم و ثیقهای بود که از آن به عنوان یک قانون اساسی یاد شده است.
از سوی دیگر در دنیای جدید از آن روزی که پدیده ای به نام دولت مطرح شد، نقش قانون اساسی در روند ملت سازی و دولت سازی بسیار برجسته و پررنگ بوده است. در تحکیم روابط داخلی بین افراد یک ملت و روابط متقابل مردم و دولت، هیچ عامل مهم دیگری به اهمیت قانون اساسی وجود نداشته است.
معاون رئیس جمهور در ادامه به تاریخچه پیدایش اولین قوانین اساسی در جهان و افغانستان پرداخت و بیان کرد:قدیمیترین و با پیشینهترین قانون اساسی مکتوب، در سال ١٧٧۶میلادی در ایالت ویرجینیا و سپس قوانین اساسی سایر ایالات آمریکا به تصویب رسیدند. انقلابیون و آزادیخواهان سیزده مستعمره انگلیس در آمریکای شمالی، پس از هفت سال مبارزه علیه انگلیس، در ۴ جولای ۱۷۷۶ استقلال خود را اعلام کردند و آمریکای جدید را در پرتو یک معاهده مؤسس نظام کنفدرالی، بنیان نهادند. اما این معاهده و قوانین اساسی هر یک از ایالات و نظام کنفدراسیون نمیتوانست ملتهای پراکنده ۱۳ ایالت را در چارچوب یک نظام قدرتمند و با ثبات گرد هم آورد و لذا نمایندگان ایالات آمریکا به تاریخ ٢۵ می١٧٨٧ به تسوید منشور جدید پرداختند. این منشور به عنوان قانون اساسی جدید ایالات فدرال آمریکا به تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷ تکمیل و امضا شد و به تاریخ ۴ مارچ ۱۷۸۹ بهطور رسمیتصویب گردید و مطابق با احکام آن، نظام فدرال تشکیل شد. این قانون اساسی گرچه تا کنون بارها تعدیل شده؛ اما اصل و اساس آن همچنان باقی است و زندگی بیش از ۳۲۷ میلیون جمعیت پراکنده در ۵۰ ایالت را اداره میکند و در حقیقت اولین قانون اساسی مکتوب دنیا شناخته میشود.
آمریکا با وضع اولین قانون اساسی مکتوب، در واقع تجربه بزرگ حقوقی را آغاز کرد و از همین رو گفتهاند: حقوق بیش از هر کشور دیگر در تأسیس ایالات متحده مؤثر بوده است و گفته شده که حقوق در آمریکا «سمنت» جامعه است که عناصر و اقوام ناهمگون را به هم میپیوندد و آنها را تابع اصول واحدی قرار میدهد. قانون اساسی ایالات متحده، ایالات مختلف را باهم متحد ساخته و از مردم نامتجانس آمریکا، ملت واحدی پدید آورده است و این نشان دهنده نقش والا و بسیار مهم قانون اساسی در ملت سازی و دولت سازی است.
پس از آمریکا، فرانسه دومین کشوری بود که بعد از پیروزی انقلاب کبیر، در سال ۱۷۸۹ و صدور اعلامیه معروف حقوق بشر در همان سال، بالاخره در سال ۱۷۹۱ اولین قانون اساسی مکتوب خود را وضع کرد و پس از آن در سرتاسر قارهی اروپا این حرکت به عنوان یک نهضت سیاسی گسترش یافت و کشورهای زیادی برای خود قانون اساسی تدوین کردند.
البته شرایط و اوضاع بینالمللی مخصوصاً بعد از جنگ جهانی اول، طوری بود که به این حرکت، سرعت بخشید. زیرا از یکسو کشورهایی که در جنگ شکست خورده بودند، مجبور بودند برای نظام جدید حکومتی خود، قانون جدید وضع کنند و از سوی دیگر بعد از این جنگ دولتهای مستقل نیز ظهور کردند که برای تثبیت استقلال خود نیاز به تدوین قانون اساسی داشتند. در دورهی بعد از جنگ جهانی دوم، نهضت تدوین قانون اساسی گسترش بیشتری یافت و بیشتر کشورهای اروپا، آمریکا، آسیا و آفریقا را در بر گرفت.
وی در مورد پیشینه قانون اساسی در افغانستان گفت:اما در مورد پیشینه قانون اساسی در افغانستان باید گفت تدوین قانون اساسی و تأسیس نظام سیاسی مبتنی بر آن، ، از نود و هشت سال پیش و بعد از استقلال کشورآغاز شد که تاکنون میتوان از نگاه تاریخی از ده قانون اساسی به شمول تعدیلات آن نام برد که به اولین و آخرین قانون اساسی به اختصار اشاره می کنم.
سال ١٣٠١ش(۱۹۲۲) آغاز تدوین و تصویب قوانین و نظامنامهها در افغانستان محسوب میشود. در این سال برای اولینبار طرح قانون اساسی افغانستان با عنوان «نظامنامه اساسی دولت علّیه افغانستان» در ٧٣ ماده در دوره زمامداری امیر امانالله خان تهیه شد و در زمستان همان سال (۱۰ حوت ۱۳۰۱) در لویهجرگه جلالآباد مرکب از ۸۷۲ نفر به تصویب رسید. این قانون در لویهجرگه مرکب از ۱۰۵۲ عضو در ۲۰ سرطان الی ۹ اسد ١٣٠٣ش در پغمان، با تعدیلات اندکی باز هم به تصویب رسید که در واقع دومین قانون اساسی شمرده میشود.
یکی از بهترین منابعی که گزارش این لویه جرگه را از آغاز تا ختم به تفصیل ثبت کرده، «رویداد لویه جرگه دار السلطنه ۱۳۰۳» تألیف مولوی برهان الدین کشککی است. خوشبختانه امسال در یکصدمین سال استقلال افغانستان ما این کتاب را از طریق بنیاد اندیشه تجدید چاپ کردیم که مطالعه آن را به همگان توصیه می کنم.
اما دهمین و آخرین قانون اساسی افغانستان در ۱۴ جدی ۱۳۸۲ به تصویب رسید. برای تسوید این قانون، کمیسیون نه نفره تسوید در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۸۱ با فرمان رئیسدولت انتقالی افغانستان تشکیل شد و در تاریخ ۳/۲/۱۳۸۲ کمیسیون تدقیق ۳۵ نفره با فرمان رئیس دولت تشکیل شد و سرانجام لویهجرگه قانون اساسی، مرکب از ۵۰۲ نفر، نمایندگان انتخابی و انتصابی از ۲۲ قوس الی ۱۴ جدی ۱۳۸۲ این قانون را مورد بحث قرار داده و به تصویب رسانید و در ۶ دلو ۱۳۸۲ توسط حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح شده و انفاذ آن اعلام شد.
بدین ترتیب کشور ما در طول نود و هشت سال گذشته، ده قانون اساسی را پشت سر گذاشته است. مطالعه این ده قانون اساسی نشان میدهد که ما نظامهای متعدد سیاسی از سلطنت مطلقه و مشروطه و نظام مبتنی بر دموکراسی پارلمانی گرفته تا جمهوری ریاستی و تا نظام استبدادی جمهوری دموکراتیک و تا دولت اسلامی و امارت اسلامی و بالاخره نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر دموکراسی نیمه ریاستی را تجربه کردهایم و در کنار این نظامهای سیاسی، انواع مختلف نظامهای حقوقی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و اجتماعی را نیز داشتهایم. اما علیرغم تفاوت نوع نظامهای سیاسیای که در این قوانین ارائه شده، میتوان همه آنها را در یک دستهبندی کلی و عمومی، به دو گروه عمده طبقهبندی کرد:
الف- نظامنامه اساسی سال ۱۳۰۱ و ۱۳۰۳ و اصول اساسی سال ۱۳۱۰ نسل اول قوانین اساسی افغانستان است که از نظر شکلی و از نگاه محتوایی شباهتهای زیادی با همدیگر دارد و برای مدت نسبتا طولانی یعنی ۴۳ سال در کشور نافذ بوده است.
ب- قوانین اساسی سالهای ۱۳۴۳ و ۱۳۵۵ و ۱۳۶۶ با تعدیل آن در ۱۳۶۹ و قانون اساسی ۱۳۸۲ نسل دوم و مدرن قوانین اساسی کشور است که باز هم علیرغم تفاوت نظامهای سیاسی، در شکلیات و در نورمهای حقوقی و حتی در ادبیات و شیوه تدوین و اصطلاحات، مشترکات فراوانی با هم دارند و در طول بیش از نیم قرن اخیر و در مقاطع مختلف و متفاوت در کشور نافذ بودهاند.
مقایسه ده قانون اساسی در قالب هر دو گروه فوق نشان میدهد که تدوین قانون اساسی در افغانستان، یک سیر تکاملی را طی کرده و قانون اساسی فعلی علیرغم برخی از کاستیها، کاملترین، جامعترین و مدرنترین آنها است. این قانون در ایجاد توازن بین «قدرت» و «آزادی» و تعادل بین اقتدار و صلاحیتهای دولت از یکسو و حقوق اساسی و آزادیهای مردم از سوی دیگر موفقیت بیشتری داشته و با یک دید تکثرگرایانه در عرصههای مختلف سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اقتصادی، یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی و فرهنگ اسلامی و ملی را به شکل مناسب و متوازن تنظیم کرده است.
وی همچنین تاکید کرد:اکنون قانون اساسی ما ۱۶ ساله شده که در بین همه ده قانون اساسی، بعد از اصول اساسی دوره نادرخان که تا ۱۳۴۳ یعنی ۳۳ سال دوام یافت و نافذ بود، دومین قانون اساسی ما است که عمر طولانی داشته است. (اولین قانون اساسی بیشتر از هفت سال عمر نداشت و در سال ۱۳۰۷ با سقوط حکومت امان الله خان این قانون هم عملا لغو شد و قانون اساسی ۱۳۴۳ ده سال و قانون اساسی داودخان یک سال و دو ماه و اصول اساسی جمهوری دموکراتیک ۸ سال و قانون اساسی دوره نجیب در حدود ۵ سال دوام یافتند).
اکنون سؤال عمده این است که در وضعیت فعلی کشور آیا این قانون اساسی به نیازهای زمانه ما پاسخگو بوده است؟ بعد از یک و نیم دهه تجربه اکنون ارزیابی ما از این قانون چیست؟ آیا این قانون اساسی نیاز به بازنگری و تعدیل ندارد؟
بدون شک باید گفت که ۱۶ سال برای یک قانون اساسی عمر کمی نیست. مرور زمان همه چیز را کهنه می سازد و هر پدیده ای در صورتی می تواند پویا باشد و دوام پیدا کند که خود را با مقتضیات زمان هماهنگ بسازد و گر نه زمان آن را از گردونه اعتبار خارج خواهد ساخت و لذا از آنجا که شکل گیری و فعالیت تمام نهادهای اساسی دولت و تنظیم وظایف و روابط بین سه قوه و حقوق و آزادی های مردم مطابق قانون اساسی تنظیم می گردد، اکنون می توان به درستی قضاوت کرد که ظرفیت و مؤثریت این قانون اساسی چگونه بوده و همچنین کاستی ها و ضعف های آن چیست و یا مشکلات و موانع تطبیق آن چه بوده است؟
امروز به نظر من قانون اساسی ما بعد از ۱۶ سال تجربه بدون شک نیاز به تعدیل دارد. اما این تعدیل از دو زاویه قابل بحث است:
اول از زاویه ۱۶ سال تجربه و این که در عمل با چه مشکلاتی مواجه شده ایم و چه تجربیاتی به دست آورده ایم؟ از این زاویه باید گفت که قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ در یک فضای بسیار خوشبینانه و با تصوراتی که آن زمان در باره آینده کشور خلق شده بود تدوین شد و به تصویب رسید و به طور طبیعی در آن سال ها، مشکلات بعدی و واقعیت های عینی جامعه کمتر مورد توجه قرار می گرفت. اکنون بعد از ۱۶ سال روشن شده است که در مواردی ظرفیت و توان تطبیق وجود ندارد و در پاره ای از موارد باید تجدید نظر شود و برخی از مواد قانون اساسی باید تعدیل گردد مانند مسایل مربوط به تفسیر قانون اساسی و کنترل قوانین در مواد ۱۲۱ و ۱۵۷ و مسایل مربوط به انتخابات های متعددی که در این قانون در نظر گرفته شده و برخی از ابهامات دیگری که در مواد و فصل های مختلف قانون وجود دارد. خوشبختانه در فصل دهم خود این قانون موارد ممنوع و مجاز برای تعدیل و شیوه و مراحل تعدیل به صورت دقیق پیش بینی شده است و در صورتی که شرایط سیاسی و امنیتی کشور مساعد باشد، بسیار بجا خواهد بود که قانون اساسی ما مورد بازنگری قرار بگیرد و در این صورت هم عنصر ثبات و تداوم و هم عنصر انعطاف و تحول، هر دو مراعات خواهد شد و قانون اساسی مراحل تکاملی خود را هم طی خواهد کرد.
اما تعدیل قانون اساسی از زاویه دوم، امروز در رابطه با طرح مسأله مذاکره و صلح با طالبان مطرح شده است. از این زاویه گفته شده که گویا در صورتی که توافقنامه صلح امضا شود، طالبان این قانون اساسی را قبول ندارند و یا آن را اسلامی و مطابق شریعت نمی دانند و باید موادی از این قانون تعدیل و یا لغو شود و قانون اساسی جدید تدوین گردد. در این رابطه باید گفت که این دیدگاه در باره قانون اساسی به هیچ صورت قابل قبول نیست و اصولا چنین ادعایی نادرست بوده و هیچ منطق و دلیل موجهی ندارد.
اول این که قانون اساسی فعلی ما نماد همه دستاوردهای ۱۸ سال اخیر است. اگر امروز جمهوریت و حقوق شهروندی و نظام سیاسی مبتنی بر انتخابات و حقوق بشر و آزادی بیان و آزادی های سیاسی دیگر به عنوان اصول اساسی یا چارچوب هر نوع طرح صلح برای حکومت و مردم ما مطرح است، همه آن ها سرفصل های همین قانون اساسی را تشکیل می دهند. بنا بر این قانون اساسی سمبول همه ارزش هایی است که ملت افغانستان بعد از سالیان متمادی مبارزه و رنج و محنت به آن ها دست یافته اند و به هیچ صورت قابل تنازل و یا معامله نیستند.
دوم این که این ادعا که این قانون اساسی از نگاه دین و شریعت اشکال دارد و یا در مغایرت با احکام اسلام قرار دارد یک ادعای کاملا بیجا و بی اساس است. در تمام مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ علمای بزرگ شیعه و سنی افغانستان از نزدیک حضور داشتند و بر جنبه دینی و اسلامی این قانون همه شان صحه گذاشتند. از علمای شیعه چهره های مشهوری همچون مرحوم آیت الله محقق کابلی و مرحوم آیت الله محسنی و همچنین فقیه بزرگ آیت الله محمد اسحاق فیاض و همچنین شخصیت های بزرگ دینی همچون مرحوم حضرت صبغت الله مجددی، مرحوم استاد برهان الدین ربانی و استاد عبدالرسول سیاف و ده ها تن دیگر از ۳۴ ولایت کشور، در این قانون از جنبه دینی و اسلامی هیچ اشکال و ایرادی نداشتند و ندارند و در طول ۱۶ سال گذشته هیچ ادعایی هم از طرف علمای دینی مطرح نشده که قانون اساسی با معتقدات و احکام شریعت مغایرت داشته باشد.
از سوی دیگر نوع نظام سیاسی اعم از ریاستی و پارلمانی و یا نیمه ریاستی با اصول سیاسی دین اسلام هیچ مغایرتی ندارد. نام های مانند امارت و خلافت و امیرالمؤمنین صرفا یک نوع القاب هستند و نه یک نظام سیاسی و امروز در تمام کشورهای اسلامی رئیس جمهور یا پادشاه در رأس سه قوه دولتی، زعامت سیاسی را به عهده دارند. مهم این است که زعامت سیاسی از دیدگاه بینش سیاسی اسلام انتخابی است و نه انتصابی. در دوره صدر اسلام و حتی در زمان حیات پیامبر اسلام، بیعت به عنوان یک اصل مهم سیاسی، اساس مشروعیت و مقبولیت زمامدار را تشکیل می داد و حتی خود پیامبر اسلام چند بار از یاران خود بیعت گرفت و بعد از پیامبر اسلام و در دوره خلفای راشدین نیز بیعت اساس زمامداری را تشکیل می داد. بیعت در حقیقت یک روشی برای انتخاب زمامدار است. روش ها و متدها با مروز زمان قابل تغییر هستند. از بیعت نیز به تناسب شرایط زمان و مکان با شیوه های مختلف از آن استفاده شده است؛ گاهی به صورت غیر مستقیم و یا حتی به عنوان اهل حل و عقد که در گذشته های تاریخ مطرح بوده است و گاهی هم با انتخابات عمومی و سرتاسری که امروز مورد قبول همه جوامع انسانی است.
بنا بر این نظام سیاسی مبتنی بر انتخابات جزء اصول سیاسی پذیرفته شده اسلام است و حذف عنصر انتخابات و جمهوریت از نظام سیاسی، به بهانه مخالفت آن با اسلام، به هیچ صورت قابل قبول برای مردم افغانستان نیست.
اما مطلب مهم تر این است که برخی از حلقات داخلی یا خارجی به بهانه صلح، طرح اداره موقت را تعقیب می کنند تا از این طریق هم حکومت افغانستان را تحت فشار قرار دهند و هم در آینده منافع خود را تأمین کنند. اما این یک طرح نسنجیده ای است که یکبار دیگر افغانستان را به عقب بر می گرداند و به ثبات سیاسی و نظام سیاسی و حقوقی کشور لطمه می زند.
دیدگاه حکومت افغانستان در باره صلح بسیار روشن است و مردم افغانستان در طول یک سال گذشته از موقف حکومت استقبال کرده اند. ما بر این باوریم که برای اعتماد سازی در مرحله اول برقراری آتش بس یک ضرورت جدی است و در مرحله دوم مذاکرات مستقیم بین الافغانی با محوریت حکومت افغانستان، کلید اصلی آغاز عملی روند صلح است و در این میان جمهوریت و حقوق شهروندی و حفظ ساختار اصلی قانون اساسی جزء اصول اساسی ما برای تحقق صلح باعزت و پایدار است.
وی در پایان اظهار داشت:امروز مـتأسفانه بعد از رویداد دیروز در بغداد عراق و جان باختن سردار قاسم سلیمانی یکی از فرماندهان مشهور جمهوری اسلامی ایران، یک وضعیت آشفته و پیچیده سیاسی و امنیتی در منطقه ما و مخصوصا در خاورمیانه حاکم شده است. سردار سلیمانی یک چهره برجسته مبارزات ضد داعش در منطقه بود. بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین المللی در هر شرایطی بر وخامت اوضاع می افزاید و ما را از صلح و ثبات در منطقه و جهان دور و تنش را بیشتر می سازد. ما نه تنها برای افغانستان بلکه برای همه منطقه خواستار برقراری صلح و ثبات و امنیت پایدار هستیم و بدون شک صلح در افغانستان با صلح در منطقه رابطه متقابل و پیوند تنگاتنگ دارد.
ما ضمن اظهار تأسف و نگرانی، خواستار خویشتن داری همه جوانب هستیم. ما به همه کشورهای دور و نزدیک و مخصوصا همسایه های افغانستان اطمینان می دهیم که از افغانستان بر علیه منافع هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و به کسی هم اجازه نمی دهیم که منافع ملی ما را نادیده بگیرد و از افغانستان به عنوان صحنه جنگ های نیابتی استفاده کند.
دولت آمریکا متحد استراتژیک افغانستان و ایران هم یکی از همسایگان بزرگ و دارای روابط دوستانه دیرینه تاریخی با ما است. افغانستان به روابط دوستانه خود با همه دولت ها بر اساس اصول بین المللی و احترام متقابل ادامه می دهد.
من از رسانه های کشور و از همه نیروهای سیاسی می خواهم که با احترام به آزادی بیان، همگی تمام تحلیل ها و موضع گیری های شان را معطوف به مصالح و منافع ملی افغانستان و روابط حسنه افغانستان با منطقه و جهان تنظیم کنند. ما امیدوار هستیم تحولات منطقه بر کشور ما تأثیر منفی نگذاشته و روند صلح را متأثر نسازد.
