شفقنا افغانستان – در پی انتقادهای مردم از افزایش جرایم جنایی و دزدیهای مسلحانه در ساحات مختلف شهر کابل، وزارت امور داخله در یک اقدام بی پیشینه عملیات تصفیوی را در حوزههای مختلف پولیس این شهر تحت رهبری سرپرست وزارت امور داخله روی دست گرفت که به اساس معلومات مقامهای این وزارت در نتیجهی آن ۱۸۸ تن از مجرمین دستگیر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان؛ سرپرست وزارت امور داخله گفته است، در کنار عملیات متذکره، تلاشها برای شناخت دقیق از مجرمین و کار هدفمندانه برای جلوگیری از عملکرد مجرمین جریان دارد و این کار به جدیت ادامه خواهد داشت.
هرچند مردم از اقدامات اخیر وزارت امور داخله تقدیر میکنند، اما از دایمینبودن این عملکرد پولیس و حمایتهای افراد با نفوذ از مجرمین در سطح حکومت و شورای ملی، نگرانی دارند.
در کنار مردم، شماری از سناتوران مشرانو جرگه به شمول رییس این مجلس ضمن حمایت از عملکرد پولیس در گرفتاری مجرمین و سارقین مسلح از وزارت امور داخله میخواهند تا لست آنعده از اعضای شورای ملی را که به هدف حمایت از مجرمین بالای پولیس فشار وارد میکنند با اسناد و مدارک ترتیب و با مردم شریک سازند.
سرپرست وزارت امور داخله در پی نگرانی مردم از حمایت افراد با نفوذ و اعضای شورای ملی گفته است در اقدامات تازهی این وزارت به خاطر جلوگیری از فشارها برای رهایی مجرمین و سارقین مسلح، تصمیم گرفته شده است تا تمام مجرمین و سارقین مسلح پس از گرفتاری به قوماندانی امنیه و یا هم نظر به جرایم شان به وزارت امور داخله انتقال شوند.
هرچند حمایت از مجرمین و سارقین مسلح و واردکردن فشارها در سطوح مختلف، به شمول پولیس در نهادهای عدلی و قضایی نیز وجود دارد، اما مقامهای مسوول تنها با نگرانی از فشارهای سیاسی کمکاریهایشان را توجیه کرده نمیتوانند و پولیس وظیفه دارد تا چنین فشارها را مستندسازی نموده و با مردم شریک سازد.
کتمان هویت حامیان مجرمین در کنار آنکه زمینهی ادامه این حمایتها را مساعد میسازد، برای مجرمین و سارقین مسلح فضای مصئون و اطمینان کامل میدهد تا به فعالیتهای جرمی شان ادامه دهند.
تجربه نیز نشان داده که قاطعیت پولیس در قبال جلوگیری از حمایت افراد با نفوذ از مجرمین در سطوح مختلف حکومتی و غیرحکومتی مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
حالا اگر مقامهای وزارت امور داخله جرئت افشای هویت حامیان مجرمین در پارلمان افغانستان را ندارند و یا هم به خاطر آیندهی سیاسی شان حاضر به انجام چنین کاری نیستند، پس اعضای شورای ملی باید به خاطر حفظ هویت خود شان مقامهای پولیس و نهادهای مختلف دیگر را در سطح حکومت مجبور کنند تا لیست این شمار از افراد را با اسناد و شواهد ترتیب و در اختیار پارلمان افغانستان قرار دهند و شورای ملی با افشای هویت افراد متذکر اقدام کند؛ در غیر این صورت، اعتماد مردم نسبت به اعضای شورای ملی بیشتر از پیش صدمه خواهد دید.
