شفقناافغانستان-ماه گذشته یک محکمه ویژه در پاکستان پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان را به اتهام ارتکاب خیانت ملی به اعدام محکوم کرد.
این اولین باری بود که یک رهبر سابق نظامی این کشور با چنین اتهامی به اعدام محکوم می‌شود. نظامیان پاکستان در این کشور نفوذ گسترده دارند و افسران ارشد معمولاَ از پیگرد قضایی معاف اند.
این حکم بحث بزرگی را در پاکستان راه انداخت و مشرف که در دبی در تبعید به سر می‌برد، آن را «انتقام‌جویی» عنوان کرد. همچنین نظامیان پاکستان نیز نارضایتی خود از این حکم را ابراز داشتند.
یک محکمه عالی در شهر لاهوردر شرق پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که حکم اعدام پرویز مشرف «غیرقانونی» است. این محکمه گفته است که تشکیل محکمه ویژه برای رسیدگی به پرونده مشرف خلاف قانون اساسی بوده است.
اشتیاق خان، سارنوالی که از حکومت در این قضیه نمایندگی می‌کند، به خبرگزاری فرانسه گفت: «ثبت شکایت، تشکیل این محکمه [ویژه] و تعیین تیم تحقیق غیرقانونی اند، این‌ها غیرقانونی اعلام شده اند … و در نهایت تمام حکم کنار گذاشته شد.»
خان در مورد این که آیا حکم علیه مشرف لغو شده است، افزود: «بله، او یک مرد آزاد است. فعلاَ هیچ حکمی علیه او وجود ندارد.»
سارنوالی حالا این امکان را دارد که با تایید کابینه فدرال مجدداَ علیه مشرف اقدام قانونی کند.
اظهر صدیق، وکیل مدافع مشرف به رویترز گفت: «محکمه عالی لاهور حکم محکمه علیه پرویز مشرف را لغو کرده است.»
پرویز مشرف به دلیل به تعلیق درآوردن قانون اساسی و وضع حالت اضطراری در سال ۲۰۰۷ به خیانت ملی متهم شده است. این روند قضایی در ۲۰۱۳ شروع شده بود و بعد از چندین مورد تاخیر، محکمه ویژه در ماه دسمبر سال گذشته حکم را اعلام کرد.
در سال ۲۰۱۷ اعلام وضعیت اضطراری موجی از تظاهرات را علیه مشرف به دنبال داشت. سرانجام وقتی که مشرف با استیضاح مواجه شد، از قدرت کناره گیری کرد. مشرف در ابتدا در سال ۱۹۹۹ در یک کودکای نظامی نواز شریف را کنار زد و قدرت را به دست گرفت.