زمان انتشار : 20 ژانویه ,2020 | ساعت : 13:16 | کد خبر : 360402 | چاپ

عبدالله: کوشش کرده‌ام ثبات سیاسی حفظ شود/صلح منحصر به یک فرد نیست

شفقناافغانستان- عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از تصامیم اخیر رئیس جمهوری افغانستان درباره مقرری‌ها و همچنین او درباره روند صلح افغانستان انتقاد کرد. او افزود که کوشش کرده که تاکنون ثبات سیاسی در کشور حفظ شود.

به گزارش شفقناافغانستان؛ او امروز دوشنبه (۳۰ جدی/دی) در نشست شورای وزیران افغانستان گفت که حکومت وحدت ملی تا مشخص نشدن نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همچنان بر مبنای توافق‌نامه حکومت وحدت ملی فعالیت خواهد کرد.

آقای عبدالله از تصامیم حکومت افغانستان درباره روند صلح این کشور انتقاد کرد و گفت که صلح منحصر به یک فرد و نظرات یک فرد نیست. خواست مردم افغانستان است و مردم حق دارند درباره صلح بحث و گفتگو کنند.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان از چندی قبل وزرات دولت در امور صلح را ایجاد کرد تا فعالیت مربوط به صلح را به عهد داشته باشد. همچنین در روزهای گذشته موقف دولت این بود که صلح بدون توافق به آتش‌بس موثر نیست، ولی آقای عبدالله از این تصامیم انتقاد کرد و گفت که انجام فعالیت صلح در محور یک وزارت سنجیده نیست.

رئیس اجرایی همچنین گفت که تیم مذاکره کننده باید فراگیر باشد و یک وزارت نمی‌تواند، کار صلح را پیش ببرد.

او از تقررهای و تصامیم آقای غنی انتقاد کرد و گفت که “یگان شوق‌های دیگر هم است درباره مقرری‌ها و در مورد تصامیم یک طرفه، که به هیج وجه به نفع ثبات در کشور نیست.”

آقای عبدالله تاکید کرد، هرکاری که عکس العملی داشته باشد و این عکس العمل باعث بی‌ثباتی شود، به خیر مردم افغانستان نیست.

او با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حتما یک برنده خواهد داشت، گفت که “همه متوجه باشند باز هر شوقی که در ذهن دارد”، اگر نتایج انتخابات دلخواهش بود، می‌تواند آنرا اعمال کند. ولی توافق حکومت وحدت ملی تا آن زمان معتبر است.

در سال ۲۰۱۴ بعد از اینکه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با بن بست رسید، دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری به تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کردند. هرچند که تمام مفاد این توافقنامه سیاسی تاکنون عملی نشده، ولی نکته‌های کلیدی آن عبارت بود از تعیین مقام‌های بلندپایه براساس “تساوی” و اصل “شایسته سالاری” توسط دو نامزد.

برگزاری لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی بخش دیگر این توافقنامه بود که عملی نشد.

اصلاح نظام انتخاباتی و توزیع شناسنامه‌های الکترونیک، ایجاد پست ریاست اجرایی و همچنین تفکیک کابینه و شورای وزیران از بخش‌های دیگر این توافق‌نامه بود.

آقای عبدالله ریاست شورای وزیران را عهده دارد، ولی در نشست‌های اخیر کابینه که توسط محمد اشرف غنی اداره می‌شود، حضور نداشته است.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام