به گزارش شفقناافغانستان؛ مجمع وکلای حمایت از حقوق مردم افغانستان در  دیدار با حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی در پیشنهاد نامه‌ای به حفاظت از اصل وحدت ملی در کشور تاکید کرده، میزان حضور مردم شیعه و هزاره را در ادارات دولتی، ناعادلانه دانسته، بر مشارکت متوازن و عادلانه این مردم در ساختار حکومت تاکید کرده اند.

آنان از حکومت خواسته اند که هرچه زودتر با در نظرداشت شایسته سالاری، برای حضور و مشارکت نیروهای جوان و شایسته هزاره در سطوح مختلف حکومت اقدام کنند.

مجمع وکلای حمایت از حقوق مردم افغانستان خاطرنشان کرده است: “حضور فعلی مردم شیعه و هزاره در ادارات دولتی مرکز و ولایت ها مایوس کننده است و از مجموع ۳۴ ولایت، صرف یک فرمانده امنیه وجود دارد، در راس همه قول اردوها هیچ هزاره ای وجود ندارد و همچنان در ریاست های امنیت، از تمام فرماندهان لوا صرف یک نفر هزاره وجود دارد. نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج از کشور هم بدتر از این موارد است.”

این نمایندگان مجلس تاکید کرده اند که میزان اندک هزاره ها و جامعه شیعه در بخش های مختلف دولتی معارف، تحصیلات عالی، نهادهای عدلی و قضایی، بخش اقتصادی، مالی، ادارات خدماتی و توسعه ای، به صورت خاص نهادهای امنیتی شامل وزارت های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی در مرکز و ولایات نگران کننده و مایوس کننده است و حکومت باید زمینه استخدام و ترفیع جوانان شایسته را فراهم کند”.

مجمع وکلای حمایت از حقوق مردم افغانستان کابینه حکومت را نمادی از وحدت ملی دانسته، خاطرنشان کرده که ۵ عضو کابینه از مردم هزاره به یک نفر تقلیل یافته و حکومت باید هرچه عاجل مطابق به اصل شایسته سالاری، عدالت و انصاف در کلیه سمت ها و بست های فرماندهی قول اردو، لوا، فرماندهان پولیس، ریاست های امنیت ملی و اعطای بست جنرالی، متناسب به جمعیت و سهم این مردم اقدام کند.

انان با اشاره به این که مردم هزاره و جامعه شیعه همه ساله شماری زیادی از جوانان و مسافرین خود را توسط “آدم کشان” قربانی می دهند، از حکومت خواسته است برای تامین امنیت راه های مواصلاتی از جمله “شاهراه نمبر دو جلریز” و “راه های ارتباطی ولایت غزنی” برنامه ریزی و اقدام کند.

مجمع وکلای حمایت از حقوق مردم افغانستان همچنان خواهان تجهیز اردوی محلی در ولایت های دایکندی، میدان وردک، غزنی، غور و سرپل شده اند.