شفقنا افغانستان-قانونگرایی، معیار اصلی برای سنجش میزان تعهد نامزدان به شعارها و برنامههای آنان تلقی میشود. اقتدار قانون و رعایت آن، تنها راه جامعة معاصر برای رسیدن به ثبات و شایستهسالاری و از نیازها و ضرورتهای این جامعة گرفتار هرجومرج است. میزان قانونمندی هرجامعهای، سنجهای برای ارزیابی میزان رشدیافتگی و توسعة فرهنگ و الگوی زیست شهری و نهادینهشدن ارزشهای مدنی و شهروندی در آن است. نیاز حتمیجامعة ما نیز، گذار از وضعیت شبهطبیعی و پیشامدنی به وضعیت مدنی است و چنینچیزی بدون قانون و قانونمداری نامیسر است.5
روز شنبه، کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی، نتیجة رسیدگی به تخلفهای انتخاباتی را در نشستی علنی با رسانهها در میان گذاشتند. در این نشست مطبوعاتی، این کمیسیون، اشرفغنی احمدزی را ملزم به پرداخت ۵۰ هزار افغانی جریمة نقدی و داوود سلطانزوی را به دادستانی معرفی کرد و به عبد رب الرسول سیاف اخطار کتبی داد.
این برخورد، برای تثبیت اقتدار قانونی نهادهای مسئول از اهمیت اساسی برخوردار است و نشانهای است از جدیبودن این نهاد در رسیدگی به تخلفها و سوءاستفادها از منابع و امکانات دولتی در جریان تبلیغات انتخاباتی و روزهای برگزاری انتخابات.
نفس چنین برخوردی، برای افکار عمومیو مردم امیدبخش و دلگرمکننده است و بیتردید، به آنان برای شرکت در انتخابات و رأدهی عمومی، انگیزة بیشتری خواهد داد و اعتماد آنان را به نهادهای مسئول و برگزارکنندة انتخابات بیشتر خواهد کرد. حضور مؤثر و پرشمار و آگاهانة مردم در پای صندوقهای رأی، هدفی عمومیاست که با چنین برخوردها و واکنشهای مبتنی بر قانون و کارشیوههای قانونی، بیشتر تأمین و تضمین خواهد شد.
یکی از تفاوتهای بنیادی کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته در رعایت قانون و رفتار مبتنی بر قانون است. در کشورهای دموکراتیک و توسعهیافته، تمامینامزدان وظیفه دارند میزان درآمد، حساب بانکی و دیگر اموال منقول و غیرمنقول خود را در نهادی مسئول به ثبت برسانند و تمامیکمکها و حمایتهای مالی دریافتشده از منابع مختلف را گزارش کنند.
اصل رعایت قانون و شفافبودن، خدشهناپذیر است و نهادهای قانونی و افکار عمومیبر اساس الگوی برخورد نامزدان با این دو اصل، در مورد آنان داوری میکنند. نامزدی که نتواند به قانون احترام بگذارد و آن را در امور گفتاری و رفتاری خود رعایت کند، هرگز نمیتواند اعتماد عمومیرا جلب کند و از رأی مردم را به خود اختصاص دهد.
بهتر است نهادهای مسئول با رعایت اصل شفافیت و عمل به وظایف قانونی خود، تمامیامور مربوط به نامزدان، اعم از میزان پایبندی آنان به قانون و رعایت شفافیت توسط آنها و پاسخگویی مناسب به نهادهای قانونی را به مردم گزارش کنند؛ تا زمینة شناخت مردم از نامزدان و انتخاب مناسبترین فرد از میان گزینههای موجود برای آنان فراهم آید.
آشکار نیست که هنوز چند تن از این نامزدان اموال و داراییها و میزان کمکهای دریافتی از منابع کمککنندةشان را گزارش کردهاند. هنوز اطلاعات کافی در این زمینه منتشر نشده است یا اگر کموبیش شده است، بهدرستی بازتاب نیافته است. نامزدی که نتواند در امور خردوریز مربوط به کارزار و فعالیتهای تبلیغاتی خود قانونمدارانه رفتار کند، هرگز نمیتواند برای برعهدهگرفتن مسئولیت مدیریت کلان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه مناسب و مفید باشد.
انتخابات پیش رو، نهتنها از این رهگذر که نخستین تجربة انتقال مسالمتآمیز قدرت در این سامان را ممکن میکند از اهمیت دورانساز تاریخی برخوردار است، بلکه از اینجهت نیز نقطة عطف است که ادبیات و الگوهای رفتاری مردم، نهادهای مدنی و گروههای اجتماعی و نامزدان، همه، نشاندهندة رشد و ظرفیتهای پذیرش ارزشها و فرهنگ دموکرتیک تواند بود. تلقی ما از دموکراسی، بهمثابه روشی برای ساماندهی امور کلان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و برخورد ما با الزامهای و اقتضاهای نظامیدموکراتیک، بنیانگذار روشهایی تازه و ارزشهای جدیدی است که در گذار نسلی، به نسلهای پسین منتقل میشود.
از اینرو، هرگونه آشنایی با و تعهد نهادهای مسئول و شهروندان و نامزدان به وظیفههای قانونی و شهروندی خود، از سویی، نشاندهندة میزان باور آنها به دموکراسی و تعهد آنان به روشهای مدنی و مردمسالارانه است و از سویی دیگر، سنجهای برای ارزیابی فرهنگ سیاسی مردم و نهاینهساز ارزشها و روشهایی تازه و ظرفیت و شایستگی آنها برای داشتن یک نظام دموکراتیک تواند بود.
اجرای برابر قانون، و نهادینهسازی آن و تحکیم اقتدار نهادهای قانونی و قضایی، تنها گزینة ممکن برای این کشور، در گذار از وضعیت پیشامدنی، به وضعیت و زیست مدنی و گذار جامعه از وضعیت هرجومرج پرپیشینه، به وضعیت ثبات و رشد و توسعه است.
نویسنده :شکور نظری-جامعه باز
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com