اختلاس دامن شهردار کابل را هم گرفت

قیس حسن رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان اسنادی که در آن محمد یونس نواندیش شهردار کابل به دست داشتن در فساد گسترده متهم است را به هیأت اداری تحویل داد. قرار است این پرونده به اداره مبارزه با فساداداری فرستاده شود.
به گزارش خبرگزاری شیعیان افغانستان(شفقنا افغانستان)؛ قیس حسن گفت: ” کمیسیون مواصلات اسنادی را که در رابطه به فساد اداری شهردار کابل جمع آوری کرده را رسماً به عرفان الله عرفان منشی مجلس تحویل می دهد و تا همین جا مسوولیت این کمیسیون است”.
عرفان الله عرفان نیز گفت: “هیأت اداری مجلس در این رابطه بی طرفانه عمل خواهد کرد و مبنی کارهای ما را کمیسیونها تشکیل می دهد”.
آقای عرفان افزود: مجلس صلاحیت اجرایی ندارد و این اسناد را به اداره ارتشا و فساد اداری می فرستد.
بر اساس گفته های رییس و اعضای کمیسیون مواصلات مجلس، شهردار کابل به
او از شخص یا اشخاصی که نظر رییس جمهور را تغییرداده است نام نبرد. اما وی خاطر نشان کرد که رییس جمهور به اداره مبارزه با فساد دستور داد این پرونده را بررسی کند و اداره مبارزه با فساد نیز از مجلس خواسته تا اسناد دست داشته شان را به آنان تحویل دهد.
اختلاس صدها میلیون دالر، توزیع زمین های دولتی و تبانی با شرکت های راه سازی در قراردادها دست دارد.
این موضوع در آخرین روزهای کاری دوره شانزده‌هم نیز در مجلس مطرح شده بود.
همزمان با آغاز تعطیلات زمستانی مجلس، بیش از صد نماینده با امضای مکتوبی از رییس جمهور کرزی خواسته بودند تا وظیفه شهردار کابل را به حالت تعلیق در آورد.
قیس حسن، گفت: ” رییس جمهور با این درخواست نمایندگان موافقت داشت؛ اما با تلاش برخی افراد نظرش تغییر کرد”.
او از شخص یا اشخاصی که نظر رییس جمهور را تغییرداده است نام نبرد. اما وی خاطر نشان کرد که رییس جمهور به اداره مبارزه با فساد دستور داد این پرونده را بررسی کند و اداره مبارزه با فساد نیز از مجلس خواسته تا اسناد دست داشته شان را به آنان تحویل دهد.

اتهامات وارده و پاسخ به شهردار
آقای حسن بیان داشت: ” شهردار کابل زمین های نزدیک شاداب ظفر را توزیع کرده است. در عوض جواز صدور بلند منزل از بابت هر منزل ۳۰ هزاردالر دریافت کرده است که برخی صاحبان این بلند منزل ها اعتراف هم کرده اند. او با تبانی با شرکت ها، ساخت جاده را که ۴ تا ۵ صد هزاردالر هزینه برمی دارد؛ به ۱ تا ۱.۵ میلیون دالر به قرارداد داده است”.
او مدعی شد که در همه موارد یاد شده؛ اسناد کامل در دست دارد و بارها شهردار کابل را برای پاسخ گویی به کمیسیون و جلسه عمومی مجلس خواسته شده اما او حاضر
آقای شهردار مدعی شد: از زمانی که به صفت شهردار توظیف شده؛ برعلیه فساد و بروکراسی در شهرداری مبارزه کرده و اجازه نامه بلند منزل را که پیش از این به ۶۲۰ امضا نیاز داشت؛ به ۱۲ امضا کاهش داده است.
نشده است.
به گفته او؛ شهردار کابل به مکاتیب ریاست امنیت ملی در زمینه نیز جوابی ارایه نکرده است.
اما محمدیونس نو اندیش در صحبت با خبرنگاران همه این اتهامات را رد کرد و گفت: ” این گفته ها جز اتهامات پوچ و بی اساس چیز دیگری نیست”.
او افزود که هیچ غصب و اشتباهی از سویش در شهرداری انجام نشده و به گفته خودش: ” شاروال کابل عنصر فساد ناپذیر است و این را ثابت می کنم”.
آقای حسن همچنین یادآور شد: ” شهردار کابل برخی از موسفیدان را از عربستان سعودی خواسته و به خانه عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس برده تا آقای ابراهیمی در مورد این پرونده با وی کمک کند. آقای ابراهیمی شهردار کابل را از خانه اش رانده است”.
محمدیونس نواندیش، این ادعا را نیز رد کرد.
او افزود: ” شخصی که از عربستان آمده بود می گفت که من پول زیاد دارم. می خواهم در کشور خودم سرمایه گذاری کنم و من او را تشویق کردم”.
آقای شهردار مدعی شد: از زمانی که به صفت شهردار توظیف شده؛ برعلیه فساد و بروکراسی در شهرداری مبارزه کرده و اجازه نامه بلند منزل را که پیش از این به ۶۲۰ امضا نیاز داشت؛ به ۱۲ امضا کاهش داده است.
او با ناجوانمردانه خواندن این اتهامات تأکید ورزید که خود و اعضای فامیلش هیچ عاید نامشروعی نداشته و اگر ثابت
در دوازده سال گذشته آقای رییس جمهور کرزی بارها بر مبارزه با فساداداری به ویژه غصب زمین های دولتی و خصوصی تأکید ورزیده؛ اما تا هنوز کدام پرونده مهمی در این مورد به صورت کامل بررسی نشده و هیچ فردی از اختلاس گران بزرگ، بازداشت و به پنجه قانون سپرده نشده است.
شود؛ حاضر است خودش در محکمه حاضر شود.
نواندیش اتهامات وارده برخودش را ناشی از عقده های شخصی آقای حسن بیان داشت و گفت که قیس حسن از این که شهرداری از ساخت شهرک غیر قانونی اش جلوگیری کرده؛ به چنین اقدامی دست زده است.
شهردار کابل در این مورد گفت: ” پروتکل شهرک میرویس با شهرداری انجام شده بود؛ اما پس از آن که قباله این شهرک جعلی برآمد؛ ما این مساله را به محکمه فرستادیم و محکمه زمین این شهرک را دولتی اعلام کرد و کارش متوقف شد”.
اما قیس حسن گفت: ” شهرک میرویس در سال ۸۶ قرارداد شد و در گزارشی که خود شاروالی آن را در اختیار روزنامه هشت صبح قرار داد؛ این شهرک در جمع ۸ شهرک قانونی در کابل ثبت شده و من هیچ عقده شخصی ندارم”.
در همین حال؛ انجنیرمحمد هاشم اروتاق معاون کمیسیون مخابرات گفت: ” دو اسناد دیگر هم که مربوط به فساد شهردار است؛ به سارنوالی فرستاده شده؛ اما پنهان باقی مانده است”.
اورتاق در این مورد توضیحات بیشتر نداد؛ اما از ارگان های عدلی و قضایی کشور خواست؛ پرونده های فساد را جداً بررسی کنند.
در دوازده سال گذشته آقای رییس جمهور کرزی بارها بر مبارزه با فساداداری به ویژه غصب زمین های دولتی و خصوصی تأکید ورزیده؛ اما تا هنوز کدام پرونده مهمی در این مورد به صورت کامل بررسی نشده و هیچ فردی از اختلاس گران بزرگ، بازداشت و به پنجه قانون سپرده نشده است.
حال دیده شود که سرنوشت این اتهامات به کجا خواهد انجامید.
انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com