خبرگزاری شیعیان افغانستان(شفقنا افغانستان)
هر جرمی که اتفاق میافتد دارای دو جنبه است؛ یکی جنبه خصوصی و شخصی نسبت به کسی که به او ظلم شده است (مجنی علیه)، و دیگری جنبه عمومی در مقابل اجتماع و مردم، به جهت ایجاد اختلال روانی و عدم امنیت برای جامعه و نوع مردم.
سوال: آیا از نظر فقهی، نظام قانونگذاری کشور میتواند در مورد جرائمی که دارای مجازات حدی است؛ تعزیر هم قرار دهد؟
هر جرمی که اتفاق میافتد دارای دو جنبه است؛ یکی جنبه خصوصی و شخصی نسبت به کسی که به او ظلم شده است (مجنی علیه)، و دیگری جنبه عمومی در مقابل اجتماع و مردم، به جهت ایجاد اختلال روانی و عدم امنیت برای جامعه و نوع مردم.
حد یا تعزیری که در شرع مقدس اسلام برای جرم در نظر گرفته شده، بیشتر ناظر به جنبه خصوصی آن جرم است، اما این مجرم به دلیل ناامن کردن اجتماع از جهت روانی و به جا گذاشتن تأثیر منفی در اجتماع نیز باید مجازات شود و مجازات مجرم به دلیل ایجاد اثر نامطلوب روانی در اجتماع، همان چیزی است که قانونگذار به عنوان مجازات بازدارنده و تبعی و اقدامات تأمینی، معین و مشخص میکند، البته با الهام از شرع که در برخی از موارد علاوه بر تعیین حد برای جرم، دستور به تعزیر و تأدیب نیز داده است.
بنابراین قانونگذار میتواند علاوه بر اجرای حد که مربوط به نفس انجام جرم است مجازات تبعی و بازدارنده دیگری؛ مانند شلاق یا حبس تعزیری نیز برای مجرم به جهت ناامن کردن جامعه و…، در نظر بگیرد و این مجازات تبعی و تعزیری منافاتی با حد شرعی ندارد. همانگونه که بر اساس برخی نظریات فقهی به کسی که به فردی نسبت زنا یا لواط بدهد و نتواند آنرا ثابت نماید، هم حد قذف زده میشود، هم حاکم او را تعزیر و تأدیب میکند. (بهبهانی کرمانشاهی، آقا محمد علی، مقامع الفضل، ج 1، ص 61)
سوال: علت ساقط شدن حد در مواردی که سارق، پدر صاحب مال باشد چیست؟
با توجه به اینکه فرزند با نطفه، نفقه و زحمت پدر رشد و نمو یافته است، و فرزند جزئی از وجود پدر محسوب میشود؛ از اینرو، تصرف در اموال فرزند یک نوع تصرف در مال خود به شمار میرود، چنانکه پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) خطاب به شخصی میفرماید: تو و مالت متعلق به پدرت هستید.[1]
از اینرو برخی از فقها با توجه به مقتضاى اطلاق ادله گفتهاند: ولایت پدر بر فرزند و مالش این است که پدر یا جد در صورتى که تصرف آنها مستلزم مفسدهاى نباشد مىتوانند در اموال فرزند تصرف کنند؛ زیرا مال فرزند مانند مال آنها است و تصرف آنها در مال خودشان فقط مشروط به عدم مفسده است و وجود مصلحت در تصرف آنها لازم نیست.[2]
البته این نظر مخالف دیدگاه مشهور است؛ چون در همان روایت که امام باقر (علیه السلام) از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل میکند بعد خود حضرت میفرماید: دوست ندارم که پدر چیزى از مال فرزندش بردارد، مگر آنچه را که به آن نیاز دارد و چارهاى از آن نداشته باشد؛ خداوند فساد را دوست ندارد.[3]
براین اساس، اگرچه برداشتن بیشتر از نیاز، فساد و ظلم محسوب میشود و حضرت از اینکار نهی کرده است، امّا در صورتی که پدر نیازمند به مال فرزندش باشد، حق دارد از مال فرزندش بردارد.
در همین راستا، پدر حتی اگر نیازمند هم نباشد و در این حال اگر خطایی از وی در مورد فرزندش که عمری نفقهاش را داده سر بزند، دور از انصاف است که مجازات سنگینی برای او در نظر گرفته شود، و مانند سارقین با او رفتار شود. البته حاکم مسلمانان از این اختیار برخوردار است که در صورت صلاحدید، این پدر خاطی را تعزیر نماید.
پی نوشتها:
[1]. «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ»، کلینی، کافی، ج 5، ص 135
[2]. گروهی از محققان، زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره 44، ص 12
[3]. کلینی، کافی، ج 5، ص 135.
منبع اسلام کوئست
انتهای پیام
www.afghanistan.shafaqna.com