شفقنا افغانستان، حزب جمعیت اسلامی افعانستا یک روز پس از توافق غنی و عبدالله برای تشکیل حکومت همهشمول اعلام کرد که این حزب سیاسی شریک این توافق نیست.
حزب جمعیت یکی از ارکان اصلی تیم ثبات و همگرایی در انتخابات ششم میزان پارسال بود و عبدالله هم از آدرس همین حزب سیاسی برای تصدی کرسی ریاست جمهوری در این انتخابات نامزد شده بود.
در اعلامیهای که حزب جمعیت اسلامی امروز دوشنبه، ۲۹ ثور، منتشر کرد، گفته شده است که برای این حزب نتیجه اعلامشده انتخابات، مشروع نیست و طبعا حکومت برآمده از دل آن هم قانونی و مشروع نیست.
این حزب با اشاره به روند صلح و شیوع کرونا در کشور گفته است که مخالف تشکیل حکومت بر مبنای توافق سیاسی بین همه طرفهای عمده سیاسی و غیرمتمرکزسازی ساختار قدرت سیاسی در کشور نبود، اما در توافق کنونی غنی و عبدالله، به «تقلب» در انتخابات مشروعیت داده شده و ساختار متمرکز قدرت حفظ شده است.
حزب جمعیت اسلامی، پذیرش این توافق را برای خود «به معنای عبور از خط سرخ و زیر پا نهادن اصل حیاتی این حزب مبنی بر توزیع افقی قدرت» توصیف کرده است.
این حزب سیاسی تاکید کرده است که به دنبال کسب ماموریت نیست، بلکه به مبارزه خود برای غیرمتمرکزسازی نظام سیاسی ادامه خواهد داد.
توافقنامه تشکیل حکومت همهشمول بین غنی و عبدالله روز گذشته به امضا رسید.
عبدالله امروز اعلام کرد که هدف او از این توافق تامین خیر و صلاح عمومی در شرایطی بوده است که از یک طرف کمکهای جامعه جهانی کاهش مییابد و نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنند و از طرف دیگر جنگها تشدید شده و تلفات افزایش یافته است.
او تاکید کرده است که به نظر مخالف متحدانش به این توافق احترام دارد، اما به گفته او بیثباتی به نفع کشور و مردم نبود و میتوانست افغانستان را به قهقرا ببرد.
عبدالله که قبلا به عنوان رییس جمهور دولت همهشمول سوگند یاد کرده بود، گفته است که توافق او با غنی، یک کار ساده نبوده است.
عبدالله در چارچوب این توافقنامه، ریاست شورای عالی مصالحه ملی را بر عهده دارد.
سهم دسته انتخاباتی او در کابینه برابر با دسته غنی است.
ادارات محلی نیز بین دو طرف متناسب با بیشترین رایی که هر کدام از ولایات به دست آوردهاند، تقسیم شده است.
در ضمن محل شورای عالی مصالحه ملی قصر سپیدار می باشد .
