شفقنا افغانستان- دادستانی کل اعلام کرد که پرونده خریداری جایداد برای کنسولگری افغانستان در استانبول به این اداره رسیده است.
جمشید رسوالی، سخنگوی دادستانی کل، روز دوشنبه، نوزدهم جوزا، می گوید، این موضوع از سوی دفتر مشاوریت حقوقی ریاست جمهوری به دادستانی کابل فرستاده شده است.
به گفته رسولی، دفتر مشاوریت حقوقی ریاست جمهوری چندی پیش گزارش خریداری جایداد برای کنسولگری افغانستان در استانبول را به رییس جمهور غنی ارایه کرده بود و رییس جمهور غنی دستور تحقیقات از «تمام مسوولین» مرتبط به این موضوع و نماینده دفتر مشاوریت رییس جمهور در امور زیربنا و یکی از رییسان وزارت شهرسازی و اراضی را صادر کرده است.
جمیشد رسولی تأکید کرد که تحقیقات در این مورد آغاز شده است، اما هدف از «تمام مسوولین» در حکم ریاست جمهوری هنوز مشخص نیست. رسولی هویت کسانی را که در حکم ریاست جمهوری نامهایشان ذکر شده است، فاش نکرد.
گفته شده است که نامهای احمدشکیب رفیعی، یکی از رییسان وزارت شهرسازی و اراضی و بسمالله عارف، نماینده دفتر مشاوریت رییس جمهور در امور زیربنا در این حکم دیده میشود. جمشید رسولی اما از تأیید یا رد این موضوع خودداری کرد.
سخنگوی دادستانی کل گفت اینکه هدف از «مسوولینی» که باید مورد بازپرس قرار بگیرند، در حکم ریاست جمهوری کیها هستند، پس از تحقیقات مشخص خواهد شد.
گزارشهایی به نشر رسیده است که محمدهمایون قیومی، مشاور ارشد رییس جمهور در امور زیربنا و سرپرست پیشین وزارت مالیه، الهام عمر هوتکی، رییس اداره تدارکات ملی و زکریا بارکزی، کنسول افغانستان در استانبول در پیوند به این پرونده به دادستانی معرفی شدهاند.
جمشید رسولی اما میگوید که در حکم ریاست جمهوی تنها دستور تحقیقات از «تمام مسوولین» مرتبط به این پرونده داده شده است که پس از تحقیقات دادستانی هویتشان مشخص خواهد شد.
گفته شده است که قرار بود جایدادی برای کنسولگری افغانستان در استانبول خریداری شود. این جایداد خریداری نمیشود، اما در «روی ورق» قسمی نشان داده شده است که جایداد برای کنسولگری خریداری شده است. کمیسیون تدارکات ملی نیز این اسناد را در «پرنسیب» تأیید میکند و در عین زمان هیأتی را برای «چانهزنی» از وزارت امور خارجه، مشاوریت ریاست جمهوری در امور زیربنا، وزارت شهرسازی و تدارکات ملی به ترکیه میفرستد. این هیأت بدون نتیجه به کابل بر میگردد.
پیشتر رسانهها گزارش کرده بودند که درخواست منظوری خریداری جایداد کنسولگری از سوی محمدهمایون قیومی به ریاست جمهوری فرستاده شده است و رییس جهور غنی نیز آن را منظور کرده است. طبق این گزارشها، محمداشرف غنی اما پس از حدود یک سال این حکم را لغو میکند.
از جانب دیگر گفته شده است که در یازدهم حمل سال ۱۳۹۸ وزارت خارجه هزینه خریداری جایداد برای کنسولگریاش را در استانبول به ارزش سه میلیون و ۹۳۹ هزار و ۵۷۷ میلیون دالر به وزارت مالیه گزارش داده است، اما ارزش این جایداد در حدود ۱.۵ میلیون دالر بوده و حکومت پس از همهگانی شدن آن دستور الغای حکم خریداری جایداد برای کنسولگری افغانستان در استانبول را داده است.
