زمان انتشار : ۹ سرطان ,۱۳۹۹ | ساعت : ۰۷:۵۶ | کد خبر : 379662 | چاپ

چهار نهاد دولتی به دلیل سهل انگاری در ارائه اطلاعات اخطار گرفت

شفقنا افغانستان- کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، به چهار نهاد حکومتی نسبت به سهل‌انگاری در ارائه اطلاعات به متقاضیان، «اخطار کتبی»  داده است. فیصله‌های کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات درباره این نهادها با معاونت دوم ریاست جمهوری، اداره امور ریاست جمهوری، شورای عالی حاکمیت قانون و رسانه‌ها نیز در میان گذاشته شده است.

عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات ، گفت که اداره ملی احصاییه و معلومات، وزارت دفاع ملی، کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ای زیر مجموعه وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست تربیت بدنی چهار نهادی است که «اخطار کتبی» دریافت کرده‌اند.

بهادری هم‌چنان گفت که به مسوول اطلاع‌رسانی دادگاه عالی نیز در پیوند به سهل‌انگاری در ارائه اطلاعات به متقاضی آن، اخطار داده شده است.

این اخطارها به این ادارات پس از شکایت رسانه‌ها داده شده است.

کمیسیون تخطی رسانه‌ای به دلیل فیصله در پیوند به یک گزارش تحقیقی روزنامه اطلاعات روز «اخطار کتبی» دریافت کرده است.

در تازه‌ترین مورد کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات در فیصله‌ای به شکایت خبرگزاری پژواک از اداره ملی احصاییه و معلومات رسیده‌گی کرده و این اداره را اخطار داده است.

در این فیصله که روز یک‌شنبه صادر شده است، گفته شده است که اداره ملی احصاییه و معلومات به تقاضای اطلاعات خبرگزاری پژواک در پیوند به تصدیق شناس‌نامه‌ی اجمل احمدی، سرپرست پیشین وزارت صنعت و تجارت و نامزد کنونی ریاست بانک مرکزی اطلاعات ارائه نکرده است.

این شکایت در ماه دلو سال گذشته زمانی که اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت بود، در کمیسیون دست‌رسی، اطلاعات ثبت شده است.

با وجودی که کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات مکتوبی را در ماه حوت سال گذشته به اداره احصاییه و معلومات فرستاده است، اما این نهاد بازهم حاضر به پاسخ‌گویی نشده است.

کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات گفته است که هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی برای ارائه این اطلاعات درباره شناس‌نامه‌ی اجمل احمدی، پدر و پدر کلانش وجود نداشته است، اما اداره احصاییه و معلومات به نسبت سهل‌انگاری، اطلاعات را ارائه نکرده است.

این فیصله بر اساس بند دوم ماده ۳۵ قانون دست‌رسی به اطلاعات صادر شده است.

عین‌الدین بهادری، رییس کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات گفت زمانی که یک شکایت از سوی متقاضی در این نهاد ثبت می‌‎شود، ابتدا با نهادی که از آن شکایت شده است، در میان گذشته می‌شود.

هر گاه اداره‌ای به با وجودی دریافت مکتوب به درخواست متقاضی اطلاعات تمکین نکند، کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات «اخطار کتبی» ارسال می‌کند و در صورت ادامه سهل‌انگاری نهاد خاطی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شود.

پیش‌ از این شماری از رسانه‌ها نسبت به عدم ارائه اطلاعات از سوی چندین اداره دولتی اعتراض کرده بودند.

رییس کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات هر چند به وجود چالش عدم ارائه اطلاعات از سوی برخی از نهادهای حکومتی اذعان می‌کند، اما می‌افزاید که تلاش‌ها برای بهبود وضعیت جریان دارد. او افزود که وضعیت در مجموع رو به بهبود است.

بهادری عدم ارائه معلومات و چالش دست‌رسی به اطلاعات را از نقیصه‌های حکومت‌های معروض به فساد اداری عنوان کرد، اما تأکید ورزید که تلاش برای این‌که ادارات پاسخ‌گو شوند، جریان دارد.

بیش از ۳۰ رسانه‌ی داخلی در پانزدهم دلو سال گذشته در نامه‌ی اعتراضی نسبت به «محدودیت شدید دست‌رسی به اطلاعات» از سوی برخی از ادارات دولتی اعتراض کرده بودند. در این نامه به صورت مشخص از نهادهایی چون دادگاه عالی، دادستانی کل، امنیت ملی، اداره‌ی تدارکات ملی، دفتر رییس جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه به عنوان بسته‌ترین نهاد نام برده شده بود.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here