شفقناافغانستان-شهر کابل با داشتن بیش از ۵ میلیون نفوس، شاید یگانه شهری در جهان باشد که شهروندانش در تعیین و تغییر مسوولان شهری و در راس شهردار، هیچ نقشی ندارند و در طی دو دهه گذشته که نظام جمهوری دموکراتیک در کشور پیاده شده، علیرغم تصریح واضح در قانون اساسی و مساعد بودن شرایط امنیتی و تخنیکی، هیچ اقدامی برای تدویر انتخابات شهرداری و شورای شهری نشده است. این امر در نفس خود نقض صریح ماده ۱۴۱ قانون اساسی بوده و در عمل تاثیر مستقیم در نابهسامانی مدیریت امور شهری، افزایش روزافزون فساد و در نهایت دوری مردم از دولت داشته است.
مطابق ارزیابیهای بانک جهانی، حدود ۴٫۵ میلیارد انسان در جهان امروز در شهرها زندهگی میکنند و این رقم نظر به پیشبینیهای آن بانک قرار است الی سال ۲۰۴۵ به بیشتر از ۶ میلیارد یا دو سوم کل جمعیت جهان برسد. بنابرآن حکومتداری و مدیریت امور شهرها از اهمیت روزافزون برخوردار بوده و کشورهای جهان اعم از توسعهیافته و در حال توسعه به حکومتداری شهری و محوری بودن نقش شهروندان در فرایند مدیریت امور شهری اهمیت به سزایی قایلاند. ساختن شهرها، ایجاد شغل، ساختن زیربناهای اساسی، تهیه مسکن، تولید انرژی، حفظ محیط زیست و غیره از مسایل اساسی در امر مدیریت امور شهری به حساب میروند که بدون در نظر داشت نقش شهروندان حکومتها قادر به تنظیم امور به شکل قانونی و اساسی آن نبوده و در صورت ندادن نقش به مردم، فرایند حکومتداری شهری با چالشهای بزرگ مواجه میشود.
با در نظر داشت این امر، تطبیق اصل اساسی دموکراسی که همانا دادن حق انتخاب به مردم و برگزاری انتخابات است، مهمترین بخش حکومتداری شهری به حساب میرود. اکثر کشورهای جهان انتخاب شهرداریها را حتا مقدمتر از انتخاب ردههای بالای حکومتی میدانند؛ چون مردم در سطح محل روزمره با مسوولان امور سروکار داشته و تاثیر مستقیم عرضه خدمات شهری را بر زندهگی خود احساس میکنند. به عبارت دیگر شهرداریها آیینه حکومتها در سطوح پایین در یک جامعهاند. هرقدر کیفیت حکومتداری در سطح محلی بهتر باشد و مردم نقش خود را در فرایند حکومتداری دریابند، همانقدر مشروعیت نظام در سطح ملی تقویت یافته، نظم و قانون به وجود میآید و در نهایت کیفیت زندهگی مردم بهتر میشود.
در کنار انتخابی بودن شهردار، موجودیت شورای منتخب شهرداری به منظور تصویب بودجه و لوایح شهری، نظارت از عملکرد شهرداری و سایر اراکین این نهاد و ایجاد پل ارتباط میان مردم و شهرداری نیز در قانون اساسی تصریح شده است. مردم با انتخاب نمایندهگانشان، میتوانند مستقیماً در امور حکومتداری شهری سهم داشته و نمایندهگان به نیابت از مردم، ممثل آرا و نظرات آنان برای تنظیم امور شهری باشند. در اینجا نباید شوراهای اصناف و یا سایر شوراهای انتصابی را با شورای منتخب شهری مغالطه کرد. انتخابات شوراها زمانی میتواند از اهمیت قانونی برخوردار باشد که امور آنها توسط کمیسیون انتخابات تنظیم و زمان کار آنها نظر به قانون تکمیل گردد. همچنین وظایف شوراهای منتخب نظر به قانون تنظیم شده و از صلاحیتهای قانونی در امر نظارت برخوردار باشند.
در حال حاضر شهر کابل را چالشهای جدی تهدید میکند. در قدم اول نبود همآهنگی میان ادارات ذیربط شهری از جمله پولیس، ترافیک، شهرداری، ترانسپورت و غیره، تراکم روزافزون و غیر قابل کنترل جمعیت، زیربناهای فرسوده و غیرمعیاری، توسعه غیرپلانی ساحات مسکونی، نبود ظرفیت مدیریت زبالههای شهری، نبود سیستم موثر جمعآوری مالیات و غیره را به طور نمونه میتوان نام برد. با در نظر داشت وسعت جغرافیایی و کثرت نفوس، داشتن یک شهرداری/شاروالی خود یکی از مسایل اساسی است که باید به آن پرداخته شود. در اکثر کشورهای جهان، حد اوسط تعداد نفوس برای یک شهرداری ۱ الی ۲ میلیون نفر است، ولی چنانچه شاهد هستیم، شهر کابل با داشتن بیش از ۵ میلیون جمعیت صرف دارای یک شهرداری است.
کابل حدود ۲۱ ناحیه شهری دارد که در حقیقت این نواحی واحدهای کوچکتر اداری در سطح محلات به شمار میآیند. رییسان نواحی از طرف شهرداری تعیین شده و از کارکرد خود صرف به شهردار پاسخگو هستند. نواحی شهری به گذرها یا واحدهای کوچکتر تقسیم شدهاند که از طریق وکیل گذر که او هم انتصابی است، امور اداری محلات را از قبیل تایید اسناد چون تذکره و غیره، توزیع مواد، رساندن معلومات به مردم و غیره را تنظیم میکنند. تعداد نفوس نظر به ناحیه فرق میکند، ولی کدام احصاییه دقیق نظر به نواحی در دسترس نیست که این خود یک چالش بزرگ است. در سطح نواحی هیچ ساختار قانونی برای تمثیل اراده مردم و نظارت از کار رییس ناحیه وجود ندارد و رییسان نواحی صرف از طریق وکلای گذر با مردم در تماساند.
با درک اهمیت مساله، چنانچه در فوق ذکر شد، قانون اساسی واضحاً بر انتخابی بودن شهردار و شورای شهری تأکید دارد. سوال اینجا است که با وجود مساعد بودن شرایط و فراهم بودن زمینههای قانونی، چرا در طی این مدت اقدامی صورت نگرفته است؟ ترویج فساد، نبود شفافیت در کارکرد مسوولان امور، دوری مردم از دولت و ضعف نظام را میتوان به گونهی مثال به عنوان پیآمد این وضعیت ذکر کرد که ادامه این وضعیت پیآمدهای جدیتر را نیز میتواند به میان آورد. بنابراین به کار است تا پیش از آنکه دیر شود، با توسل به قانون اساسی، زمینه تمثیل اراده مردم در سطح شهر کابل که پایتخت کشور است، ایجاد گردد. انتخاب شهردار/شاروال برای مدت زمان معین، شخص مذکور را در مقابل مردم پاسخگو میسازد و تشکیل شورای منتخب شهری اصل نظارت از کار شهردار را به وجود میآورد که این دو امر در حقیقت اصل حکومتداری شفاف، پاسخگو به مردم و تقویت مردمسالاری را تحقق میبخشد.
احمدمسعود عامر، کارشناس حکومتداری و اداره عامه
منبع: 8 صبح